ahmed jasim
23-04-2008, 07:16 PM
مئات النصائح بالدخول خلال السنوات الأخيرة... أما نصائح الخروج فلا تتجاوز أصابع اليد
تامر عبدالعزيز
يلمس المستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية بسهولة تزاحماً من الشركات الاستثمارية وبيوت الاستشارات، بشأن تقديم توصيات شراء إلى الأسهم المدرجة، ولكن نفس هذه الجهات تتقاضى عن إصدار توصيات بالبيع لغرض في نفسها.
خلال السنوات الأخيرة وتزامنا مع نشاط البورصات الخليجية والبورصة الكويتية على وجه خاص والشركات المدرجة فيها، أخذت بعض البيوت والشركات المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية الى جانب شركات الاستثمار المدرجة وغير المدرجة تهتم بشكل واسع بإصدار دراسات عن أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وتتخذ هذه الدراسات في أغالب الأحيان شكل التوصية بالنسبة إلى المستثمرين في أسواق المال في تكثيف الإقبال على السهم الذي تناولته الشركة المالية بالدراسة أو الإحجام عنه، وإن كانت الصورة الغالبة هي أن توصي هذه الشركة بشراء السهم موضوع الدراسة.
وهذه التوصية الخاصة بالشراء دون البيع تحديدا هي التي جعلت البعض يتساءل عن مدى مصداقية الجهة الاستشارية في تناولها للشركة المعنية، وما إذا كانت هناك شبهات تعاون بين الشركة موضوع الدراسة والجهة التي أوصت بشراء سهمها؟ خصوصا أن معظم الشركات التي يتم تناولها في مثل هذه الدراسات هي شركة ذات وزن كبير في السوق، وأي توصية سواء بالشراء أو الإحجام عن أسهمها في البورصة من شأنها أن تؤثر في مسار السوق بشكل كبير، وتدفع مئات أو الاف المستثمرين في هذه الشركة (الكبيرة) على التصرف في أسهمها شراء أو بيعا.
ويؤكد خبراء مصرفيون أن الحديث عن مدى مصداقية، أو عدم مصداقية بيت استشاري معين في توصيته لشراء سهم شركة معينة، يخضع في الأساس للمكانة التي يحتلها هذا البيت، فالشركات الاستشارية الكبيرة تخشى على سمعتها ومكانتها في السوق، ولذا فهي لا تتحدث بمعلومات عن شركة معينة إلا ولها أدلة ومعلومات خضعت للتدقيق والبحث الطويل وتبين صحتها، فثمة مؤسسات اقتصادية كبرى من المستحيل أن تصدر دراسة اقتصادية تتضمن توصية على سهم معين ما إلا أن تكن مستندة على معلومات واستنتاجات علمية وفقا للمعايير المتعارف عليها في هذا الشأن.
وأضاف هؤلاء أن الجهات التي تقوم بإصدار هذه التقارير تتعمد ألا تصدرها بشكل متتال حتى تكتسب الثقة في السوق، كما أن أغالب الشركات التي تتناولها تكون من الشركات ذات الوزن الثقيل في السوق، أما البيوت الاستشارية التي ليس لديها المكانة العالمية فليس لديها ما تخشى منه، ولذلك فيمكن أن تقوم بإصدار تقارير هي غير مقتنعة بها، لكن في هذه الحالة فإن توصيتها تكون محدودة الأثر على سهم الشركة في السوق.
وأكد الخبراء أن معرفة المعايير والأسس التي بموجبها استخلصت شركة استشارية معينة أن سهم هذه الشركة أو تلك يقل عن سعره العادل، تلعب دورا كبيرا في الاعتماد على النتيجة المتحصلة من هذه الدراسة، كما أنه ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ المستثمر بنتيجة دراسة معينة مادامت هذه الدراسة اعتمدت على المعايير العلمية المعروفة في مثل هذه الحالات.
من جانب اخر، حذَّر بعض خبراء اسواق المال من خطورة هذه التوصيات على أسواق البورصة، إذ إن أي توصية (ليست في محلها) يمكن أن تقلب وضع السوق بشكل غير متوقع، مما يؤدى إلى عدم توازن في مساره.
يؤكد نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالي «جلوبل» عمر القوقة ان هناك بالفعل توصيات ببيع الاسهم اوالاحتفاظ بها حتى وان كانت محدودة، ولكن ما يحدث هو ان المكتب الاستشاري الذي يصدر التوصية يبحث في الاصل عن الشركات الجيدة، التي من المتوقع ان تكون نتائجها طيبة، كما يجب ان تكون هناك فرص حقيقية للشراء، وكذلك يبدأ اي مكتب استشاري علاقته مع الشركة، فهي «عملية انتقائية» في البداية، ولكن بعد ذلك ومع استمرار دراسة هذه الشركة من قبل المكتب، فإذا اصبحت هناك توصية بالبيع او حتى بالاحتفاظ بالسهم فيتم اصدارها بكل حيادية وصدق.
من ناحيته، قال محلل مالي في إحدى الشركات الاستثمارية انه عندما يكتب احد المكاتب الاستشارية عن شركة ما، فهو يكتب من منطلق نزعة تفاؤلية تتعلق بالسوق كله وليس بالشركة محل الدراسة فقط، وهي في النهاية ليست منطقية كأحد ادوات التحليل في سوق الاسهم، لأنها بشكل عام تعتبر نظرة غير حيادية وهو ما لا يقبله المساهم.
ويرى مدير البحوث في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) فيصل حسن ان تلك التوصيات هي نظرة على التوقعات مستقبلية للسهم محل الدراسة، وبناء عليه تتم مقارنة قيمة السهم بسعره في السوق، واستبعد ان يكون هذا التحليل غير منطقي أو أن يحدث من خلال اتفاقيات ضمنية بين المكتب الاستشاري والشركة التي يقوم بدراسة وتقييم اسهمها.
في حين خالف مدير الاستثمار بشركة «استحواذ» ضرار الرباح هذا الرأي، مؤكدا ان التوصيات بغض النظر عما اذا كانت بالبيع أو بالشراء فهي تحليلات مالية تؤثر في النواحي القانونية بين الشركة محل الدراسة والمستثمر، ولذلك فهذه التوصيات تعتبر قانونية اكثر من أنها استشارية.
وأشار الى انه في بعض الاحيان قد نجد، بطريقة او بأخرى، اتفاقا ضمنيا بين مكتب الاستشارات وبين الشركة التي تخضع لهذه الدراسة لمصلحة معينة بينهما.
من جهة اخرى، يؤكد مدير ادارة المحافظ في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) فيصل العصيمي انه توجد توصيات تصدرها بعض المكاتب والبيوت الاستشارية بالبيع ولكنها محدودة للغاية، فالشركات تصدر التوصيات لاستقطاب اموال المساهمين، واذا كانت التوصية تستوجب الشراء فهم يفضلون السكوت، وذلك تنفيذا لـ«فلتقل خيرا أو لتصمت».
وأشار الى انه منذ 6 سنوات والاتجاه العام لسوق الاوراق المالية بالكويت تصاعدي، ولذلك فالبيوت الاستثمارية تتحفظ عن نشر توصيات بالبيع.
وأوضح ان نصيحة البيع اخطر من نصيحة الشراء عشر مرات، فقد تخلق عداوات بين مكتب الاستشارات او شركة الاستثمار، وبين الشركة او المستثمر محل الدراسة، لما تتضمنه التوصية من تخلي المساهمين عن اسهم الشركة، مما يؤدي في النهاية الى مزيد من الهبوط في سعر اسهمها، وفي النهاية فإن توصية الشراء ليست اتفاقا ضمنيا بين الجهتين فحسب، بل تمتد الى أبعد من ذلك، فهي عرف بين الشركة وبيت الاستشارات.
تامر عبدالعزيز
يلمس المستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية بسهولة تزاحماً من الشركات الاستثمارية وبيوت الاستشارات، بشأن تقديم توصيات شراء إلى الأسهم المدرجة، ولكن نفس هذه الجهات تتقاضى عن إصدار توصيات بالبيع لغرض في نفسها.
خلال السنوات الأخيرة وتزامنا مع نشاط البورصات الخليجية والبورصة الكويتية على وجه خاص والشركات المدرجة فيها، أخذت بعض البيوت والشركات المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية الى جانب شركات الاستثمار المدرجة وغير المدرجة تهتم بشكل واسع بإصدار دراسات عن أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وتتخذ هذه الدراسات في أغالب الأحيان شكل التوصية بالنسبة إلى المستثمرين في أسواق المال في تكثيف الإقبال على السهم الذي تناولته الشركة المالية بالدراسة أو الإحجام عنه، وإن كانت الصورة الغالبة هي أن توصي هذه الشركة بشراء السهم موضوع الدراسة.
وهذه التوصية الخاصة بالشراء دون البيع تحديدا هي التي جعلت البعض يتساءل عن مدى مصداقية الجهة الاستشارية في تناولها للشركة المعنية، وما إذا كانت هناك شبهات تعاون بين الشركة موضوع الدراسة والجهة التي أوصت بشراء سهمها؟ خصوصا أن معظم الشركات التي يتم تناولها في مثل هذه الدراسات هي شركة ذات وزن كبير في السوق، وأي توصية سواء بالشراء أو الإحجام عن أسهمها في البورصة من شأنها أن تؤثر في مسار السوق بشكل كبير، وتدفع مئات أو الاف المستثمرين في هذه الشركة (الكبيرة) على التصرف في أسهمها شراء أو بيعا.
ويؤكد خبراء مصرفيون أن الحديث عن مدى مصداقية، أو عدم مصداقية بيت استشاري معين في توصيته لشراء سهم شركة معينة، يخضع في الأساس للمكانة التي يحتلها هذا البيت، فالشركات الاستشارية الكبيرة تخشى على سمعتها ومكانتها في السوق، ولذا فهي لا تتحدث بمعلومات عن شركة معينة إلا ولها أدلة ومعلومات خضعت للتدقيق والبحث الطويل وتبين صحتها، فثمة مؤسسات اقتصادية كبرى من المستحيل أن تصدر دراسة اقتصادية تتضمن توصية على سهم معين ما إلا أن تكن مستندة على معلومات واستنتاجات علمية وفقا للمعايير المتعارف عليها في هذا الشأن.
وأضاف هؤلاء أن الجهات التي تقوم بإصدار هذه التقارير تتعمد ألا تصدرها بشكل متتال حتى تكتسب الثقة في السوق، كما أن أغالب الشركات التي تتناولها تكون من الشركات ذات الوزن الثقيل في السوق، أما البيوت الاستشارية التي ليس لديها المكانة العالمية فليس لديها ما تخشى منه، ولذلك فيمكن أن تقوم بإصدار تقارير هي غير مقتنعة بها، لكن في هذه الحالة فإن توصيتها تكون محدودة الأثر على سهم الشركة في السوق.
وأكد الخبراء أن معرفة المعايير والأسس التي بموجبها استخلصت شركة استشارية معينة أن سهم هذه الشركة أو تلك يقل عن سعره العادل، تلعب دورا كبيرا في الاعتماد على النتيجة المتحصلة من هذه الدراسة، كما أنه ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ المستثمر بنتيجة دراسة معينة مادامت هذه الدراسة اعتمدت على المعايير العلمية المعروفة في مثل هذه الحالات.
من جانب اخر، حذَّر بعض خبراء اسواق المال من خطورة هذه التوصيات على أسواق البورصة، إذ إن أي توصية (ليست في محلها) يمكن أن تقلب وضع السوق بشكل غير متوقع، مما يؤدى إلى عدم توازن في مساره.
يؤكد نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالي «جلوبل» عمر القوقة ان هناك بالفعل توصيات ببيع الاسهم اوالاحتفاظ بها حتى وان كانت محدودة، ولكن ما يحدث هو ان المكتب الاستشاري الذي يصدر التوصية يبحث في الاصل عن الشركات الجيدة، التي من المتوقع ان تكون نتائجها طيبة، كما يجب ان تكون هناك فرص حقيقية للشراء، وكذلك يبدأ اي مكتب استشاري علاقته مع الشركة، فهي «عملية انتقائية» في البداية، ولكن بعد ذلك ومع استمرار دراسة هذه الشركة من قبل المكتب، فإذا اصبحت هناك توصية بالبيع او حتى بالاحتفاظ بالسهم فيتم اصدارها بكل حيادية وصدق.
من ناحيته، قال محلل مالي في إحدى الشركات الاستثمارية انه عندما يكتب احد المكاتب الاستشارية عن شركة ما، فهو يكتب من منطلق نزعة تفاؤلية تتعلق بالسوق كله وليس بالشركة محل الدراسة فقط، وهي في النهاية ليست منطقية كأحد ادوات التحليل في سوق الاسهم، لأنها بشكل عام تعتبر نظرة غير حيادية وهو ما لا يقبله المساهم.
ويرى مدير البحوث في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) فيصل حسن ان تلك التوصيات هي نظرة على التوقعات مستقبلية للسهم محل الدراسة، وبناء عليه تتم مقارنة قيمة السهم بسعره في السوق، واستبعد ان يكون هذا التحليل غير منطقي أو أن يحدث من خلال اتفاقيات ضمنية بين المكتب الاستشاري والشركة التي يقوم بدراسة وتقييم اسهمها.
في حين خالف مدير الاستثمار بشركة «استحواذ» ضرار الرباح هذا الرأي، مؤكدا ان التوصيات بغض النظر عما اذا كانت بالبيع أو بالشراء فهي تحليلات مالية تؤثر في النواحي القانونية بين الشركة محل الدراسة والمستثمر، ولذلك فهذه التوصيات تعتبر قانونية اكثر من أنها استشارية.
وأشار الى انه في بعض الاحيان قد نجد، بطريقة او بأخرى، اتفاقا ضمنيا بين مكتب الاستشارات وبين الشركة التي تخضع لهذه الدراسة لمصلحة معينة بينهما.
من جهة اخرى، يؤكد مدير ادارة المحافظ في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) فيصل العصيمي انه توجد توصيات تصدرها بعض المكاتب والبيوت الاستشارية بالبيع ولكنها محدودة للغاية، فالشركات تصدر التوصيات لاستقطاب اموال المساهمين، واذا كانت التوصية تستوجب الشراء فهم يفضلون السكوت، وذلك تنفيذا لـ«فلتقل خيرا أو لتصمت».
وأشار الى انه منذ 6 سنوات والاتجاه العام لسوق الاوراق المالية بالكويت تصاعدي، ولذلك فالبيوت الاستثمارية تتحفظ عن نشر توصيات بالبيع.
وأوضح ان نصيحة البيع اخطر من نصيحة الشراء عشر مرات، فقد تخلق عداوات بين مكتب الاستشارات او شركة الاستثمار، وبين الشركة او المستثمر محل الدراسة، لما تتضمنه التوصية من تخلي المساهمين عن اسهم الشركة، مما يؤدي في النهاية الى مزيد من الهبوط في سعر اسهمها، وفي النهاية فإن توصية الشراء ليست اتفاقا ضمنيا بين الجهتين فحسب، بل تمتد الى أبعد من ذلك، فهي عرف بين الشركة وبيت الاستشارات.