فريق أول
24-04-2008, 11:59 PM
حذرت دراسة اقتصادية متخصصة من تفاقم تأثيرات ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي . وأكدت الدراسة التي أجراها نجيب الشامسي مدير إدارة الدراسات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أهمية العوامل الخارجية في تعزيز معدلات التضخم في اقتصادات دول الخليج إلى جانب العوامل الداخلية . واعتبرت الدراسة أن الأرقام المعلنة عن مستويات التضخم في دول مجلس التعاون غير دقيقة، لأسباب منها عدم القيام بمسوحات احصائية حول الأسعار القياسية وميزانية الأسرة في دول المجلس ثم قيام الحكومات الخليجية بدعم بعض السلع والخدمات بشكل مباشر وغير مباشر، ولكن المؤشر الحقيقي الأكثر وضوحاً هو دخل الفرد في دول المجلس حيث يؤكد تناقص قيمة القوة الشرائية لدخول الأفراد مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية .
رأت الدراسة أن مستويات التضخم الحقيقية تتراوح ما بين 50% إلى 100% بالمقارنة مع الأرقام المعلنة في جدول المجلس إجمالا فالتضخم المعلن في الإمارات بلغت نسبته 9%، فيما المعدل الحقيقي يصل إلى 15%، وفي قطر تتراوح النسبة بين 18% إلى 20%، فيما الأرقام الرسمية المعلن عنها تشير إلى 14%، وفي السعودية قد تتراوح من 7 إلى 9%، فيما الأرقام الرسمية تشير إلى أنها لم تتجاوز 5% .
وألقت الدراسة الضوء على أن التقارير الدولية تشير إلى أن معدلات التضخم مرشحة للارتفاع خلال العام الحالي 2008 إلى مستويات جديدة فيما يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن معدلات النمو في هذا العام متفاوتة بين ارتفاع طفيف في السعودية وسلطنة عمان وتراجع في كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين كما أن متوسط التضخم قد يصل إلى 9% .
وعلى الرغم من أن معدلات التضخم في دول المجلس قد تضاعفت خلال الفترة ما بين عامي 2003/2007 بنسب متفاوتة أقلها 76% وأعلاها 180% إلا أنها قبل هذه الفترة كانت منخفضة فيما ارتفعت خلال هذين العامين بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى وجود مشكلة حقيقية يعاني منها الأفراد من المواطنين والمقيمين على حد سواء، الأمر الذي يستوجب القيام بدراسات علمية للبحث في أسباب الظاهرة وانعكاساتها السلبية ومعالجتها لتحديد مجموعة من العوامل المحلية والخارجية المسببة لهذه الظاهرة .
وأرجعت الدراسة عوامل التضخم في دول الخليج إلى النمو الاقتصادي السريع الذي أدى إلى ارتفاع الدخول بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط وبالتالي في الإيرادات النفطية وهو ما أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي خاصة في مشاريع البنية التحتية إلى جانب زيادة الطلب على العقارات بسبب نقص الوحدات السكنية ما أفضى إلى زيادة الأسعار على المواد الإنشائية لينعكس ذلك على زيادة الأسعار عامة والإيجارات بشكل خاص .
كما ربطت الدراسة التضخم في دول المجلس بزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية بسبب النمو السكاني السريع والكبير والناجم عن زيادة المواطنين والوافدين وصولا إلى زيادة في الأسعار فضلاً عن ارتفاعها في دول المنشأ، إضافة إلى الارتفاع الموازي في أسعار السلع الرئيسية الداخلة في عمليات الإنتاج والنقل مثل أسعار المحروقات من البترول والغاز وزيادة قيمة رسوم الخدمات الحكومية مثل رسوم الرخص التجارية والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات الأخرى التي أسهمت في تعزيز ظاهرة ارتفاع الأسعار .
واعتبر الباحث الاقتصادي أن غياب الرقابة على الأسعار من قبل المؤسسات المعنية أعطى شريحة التجار الموردين وتجار الجملة والتجزئة فرصة للتلاعب بأسعار السلع والبضائع لاسيما الاستهلاكية الأساسية .
وانتقدت الدراسة ما اعتبرته سياسة نقدية غير فاعلة في دول المجلس أدت إلى تزايد حجم السيولة النقدية في الأسواق المحلية بدول المجلس انعكس على تزايد معدلات التضخم النقدي .
وحول ارتباط عملات دول مجلس التعاون (باستثناء الكويت) بالدولار الذي يعاني من تراجع بسب تباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي بما في ذلك أسعار الفائدة، حيث تقتدي دول المجلس بسياسة الولايات المتحدة في تخفيض أسعار الفائدة فمنذ 18 سبتمبر/ايلول 2007 قام مجلس الاحتياطي الفدرالي بتخفيض أسعار الفائدة 75 .1 نقطة مئوية واضطرت دول المجلس إلى تخفيض أسعار الفائدة بنفس النسبة .
ولم تغفل الدراسة صلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالأرز والدقيق والزيوت والحليب بنوعيه واللحوم والسكر وذلك بالتغيرات في المناخ في الدول المنتجة (دول المنشأ) انعكست على حجم الإنتاج فيها فضلا عن زيادة الطلب العالمي على السلع الأساسية في ظل محدودية تلك السلع في الدول المنتجة .
وحذرت الدراسة من أن ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار تشكل قلقاً في الشارع الخليجي سواء بالنسبة للمستثمرين أو المستهلكين أو حتى بالنسبة للحكومات والهيئات المعنية بسبب آثارها وانعكاساتها السلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ومن تلك الآثار ومن أبرزها إعلان بعض دول مجلس التعاون عن رغبتها في تأجيل إطلاق العملة الخليجية الموحدة المقرر الإعلان عنها عام 2010 بسب ضعف الدولار والتباين الواضح في معدلات التضخم بين دول المجلس .
كما نوهت الدراسة بتعرض احتياطيات دول المجلس من النقد الأجنبي بالدولار واستثماراتها التي تزيد على 2 .1 تريليون دولار إلى التآكل بسبب التضخم وانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الرغم من استمرار تدفق العوائد النفطية من النقد الأجنبي لدول المجلس إلى الولايات المتحدة على هيئة ودائع واستثمارات الأمر الذي يفسر دعم ومساندة حكومات دول المجلس لسعر صرف الدولار في مواجهة العملات الأخرى .
وأضافت الدراسة أن لارتفاع معدلات التضخم آثارا سلبية في البيئة الاستثمارية بدول المجلس حيث بدأت بعض رؤوس الأموال والاستثمارات تعيد النظر في بقائها في دول المنطقة فيما بدأت الاستثمارات الأخرى في الهجرة إلى أسواق أخرى في العالم وهو ما يشكل انعكاسا لمعدلات التضخم المرتفعة على مستويات دخول الأفراد في دول المجلس حيث انخفضت القوة الشرائية للعملات الخليجية والقيمة الحقيقة لدخول الأفراد ولاسيما الوافدين من العمالة الذين ارتفعت أصواتهم بالمطالبة بتحسين أجورهم ورواتبهم في ظل انخفاض قيمة عملات دول المجلس وقوتها الشرائية بسب ارتفاع معدلات التضخم لاسيما في الإمارات وقطر اللتين تسجلان معدلات تضخم عالية .
وحول آليات مواجهة التضخم في دول الخليج أشارت الدراسة إلى إعلان الكويت فك ارتباط عملتها بالدولار كعملة وحيدة لكبح آثار الضغوط التضخمية المستوردة في حين إن الإمارات بادرت إلى زيادة رواتب موظفيها بنسبة 70% وسلطنة عمان إلى 43% والبحرين بنسبة 10% إلى 15% والكويت 120 دينار شهرياً لتحسين دخولهم في مواجهة ارتفاع أسعار التضخم أما المملكة العربية السعودية فقد قامت بزيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 5% جنبا إلى جنب مع سياسات دعم بعض السلع الرئيسة التي تقدمها الحكومة السعودية .
وأوصت الدراسة بالعمل على الحد من الآثار السلبية للضغوط التضخمية عبر امتصاص السيولة الضخمة من الأسواق المحلية وتشديد الرقابة على أسعار السلع والخدمات والحد من ارتفاع الإيجارات وإعادة النظر في ربط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي والتسريع بالإعلان عن العملة الخليجية الموحدة، مع النظر في إمكانية إنشاء شركة مساهمة عامة برأسمال وطني خالص من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول المجلس تقوم بالشراء الجماعي للسلع الأساسية الست (الأرز، الدقيق، الزيوت، السكر، اللحوم، الحليب بنوعيه) من مصادرها الرئيسية أي دول المنشأ وتوزيعها على الموزعين المحليين وفقاً لحصص محدودة سلفاً وتعتبر الجمعيات الاستهلاكية من أهم الموزعين المحليين في بعض دول المجلس .
جريدة الخليج الاماراتية
http://www.alkhaleej.ae/portal/68f59ce6-0729-453a-bc3a-8eaedf5f59c4.aspx
رأت الدراسة أن مستويات التضخم الحقيقية تتراوح ما بين 50% إلى 100% بالمقارنة مع الأرقام المعلنة في جدول المجلس إجمالا فالتضخم المعلن في الإمارات بلغت نسبته 9%، فيما المعدل الحقيقي يصل إلى 15%، وفي قطر تتراوح النسبة بين 18% إلى 20%، فيما الأرقام الرسمية المعلن عنها تشير إلى 14%، وفي السعودية قد تتراوح من 7 إلى 9%، فيما الأرقام الرسمية تشير إلى أنها لم تتجاوز 5% .
وألقت الدراسة الضوء على أن التقارير الدولية تشير إلى أن معدلات التضخم مرشحة للارتفاع خلال العام الحالي 2008 إلى مستويات جديدة فيما يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن معدلات النمو في هذا العام متفاوتة بين ارتفاع طفيف في السعودية وسلطنة عمان وتراجع في كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين كما أن متوسط التضخم قد يصل إلى 9% .
وعلى الرغم من أن معدلات التضخم في دول المجلس قد تضاعفت خلال الفترة ما بين عامي 2003/2007 بنسب متفاوتة أقلها 76% وأعلاها 180% إلا أنها قبل هذه الفترة كانت منخفضة فيما ارتفعت خلال هذين العامين بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى وجود مشكلة حقيقية يعاني منها الأفراد من المواطنين والمقيمين على حد سواء، الأمر الذي يستوجب القيام بدراسات علمية للبحث في أسباب الظاهرة وانعكاساتها السلبية ومعالجتها لتحديد مجموعة من العوامل المحلية والخارجية المسببة لهذه الظاهرة .
وأرجعت الدراسة عوامل التضخم في دول الخليج إلى النمو الاقتصادي السريع الذي أدى إلى ارتفاع الدخول بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط وبالتالي في الإيرادات النفطية وهو ما أدى إلى زيادة الإنفاق الحكومي خاصة في مشاريع البنية التحتية إلى جانب زيادة الطلب على العقارات بسبب نقص الوحدات السكنية ما أفضى إلى زيادة الأسعار على المواد الإنشائية لينعكس ذلك على زيادة الأسعار عامة والإيجارات بشكل خاص .
كما ربطت الدراسة التضخم في دول المجلس بزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية بسبب النمو السكاني السريع والكبير والناجم عن زيادة المواطنين والوافدين وصولا إلى زيادة في الأسعار فضلاً عن ارتفاعها في دول المنشأ، إضافة إلى الارتفاع الموازي في أسعار السلع الرئيسية الداخلة في عمليات الإنتاج والنقل مثل أسعار المحروقات من البترول والغاز وزيادة قيمة رسوم الخدمات الحكومية مثل رسوم الرخص التجارية والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات الأخرى التي أسهمت في تعزيز ظاهرة ارتفاع الأسعار .
واعتبر الباحث الاقتصادي أن غياب الرقابة على الأسعار من قبل المؤسسات المعنية أعطى شريحة التجار الموردين وتجار الجملة والتجزئة فرصة للتلاعب بأسعار السلع والبضائع لاسيما الاستهلاكية الأساسية .
وانتقدت الدراسة ما اعتبرته سياسة نقدية غير فاعلة في دول المجلس أدت إلى تزايد حجم السيولة النقدية في الأسواق المحلية بدول المجلس انعكس على تزايد معدلات التضخم النقدي .
وحول ارتباط عملات دول مجلس التعاون (باستثناء الكويت) بالدولار الذي يعاني من تراجع بسب تباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي بما في ذلك أسعار الفائدة، حيث تقتدي دول المجلس بسياسة الولايات المتحدة في تخفيض أسعار الفائدة فمنذ 18 سبتمبر/ايلول 2007 قام مجلس الاحتياطي الفدرالي بتخفيض أسعار الفائدة 75 .1 نقطة مئوية واضطرت دول المجلس إلى تخفيض أسعار الفائدة بنفس النسبة .
ولم تغفل الدراسة صلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالأرز والدقيق والزيوت والحليب بنوعيه واللحوم والسكر وذلك بالتغيرات في المناخ في الدول المنتجة (دول المنشأ) انعكست على حجم الإنتاج فيها فضلا عن زيادة الطلب العالمي على السلع الأساسية في ظل محدودية تلك السلع في الدول المنتجة .
وحذرت الدراسة من أن ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار تشكل قلقاً في الشارع الخليجي سواء بالنسبة للمستثمرين أو المستهلكين أو حتى بالنسبة للحكومات والهيئات المعنية بسبب آثارها وانعكاساتها السلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ومن تلك الآثار ومن أبرزها إعلان بعض دول مجلس التعاون عن رغبتها في تأجيل إطلاق العملة الخليجية الموحدة المقرر الإعلان عنها عام 2010 بسب ضعف الدولار والتباين الواضح في معدلات التضخم بين دول المجلس .
كما نوهت الدراسة بتعرض احتياطيات دول المجلس من النقد الأجنبي بالدولار واستثماراتها التي تزيد على 2 .1 تريليون دولار إلى التآكل بسبب التضخم وانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الرغم من استمرار تدفق العوائد النفطية من النقد الأجنبي لدول المجلس إلى الولايات المتحدة على هيئة ودائع واستثمارات الأمر الذي يفسر دعم ومساندة حكومات دول المجلس لسعر صرف الدولار في مواجهة العملات الأخرى .
وأضافت الدراسة أن لارتفاع معدلات التضخم آثارا سلبية في البيئة الاستثمارية بدول المجلس حيث بدأت بعض رؤوس الأموال والاستثمارات تعيد النظر في بقائها في دول المنطقة فيما بدأت الاستثمارات الأخرى في الهجرة إلى أسواق أخرى في العالم وهو ما يشكل انعكاسا لمعدلات التضخم المرتفعة على مستويات دخول الأفراد في دول المجلس حيث انخفضت القوة الشرائية للعملات الخليجية والقيمة الحقيقة لدخول الأفراد ولاسيما الوافدين من العمالة الذين ارتفعت أصواتهم بالمطالبة بتحسين أجورهم ورواتبهم في ظل انخفاض قيمة عملات دول المجلس وقوتها الشرائية بسب ارتفاع معدلات التضخم لاسيما في الإمارات وقطر اللتين تسجلان معدلات تضخم عالية .
وحول آليات مواجهة التضخم في دول الخليج أشارت الدراسة إلى إعلان الكويت فك ارتباط عملتها بالدولار كعملة وحيدة لكبح آثار الضغوط التضخمية المستوردة في حين إن الإمارات بادرت إلى زيادة رواتب موظفيها بنسبة 70% وسلطنة عمان إلى 43% والبحرين بنسبة 10% إلى 15% والكويت 120 دينار شهرياً لتحسين دخولهم في مواجهة ارتفاع أسعار التضخم أما المملكة العربية السعودية فقد قامت بزيادة رواتب موظفي الحكومة بنسبة 5% جنبا إلى جنب مع سياسات دعم بعض السلع الرئيسة التي تقدمها الحكومة السعودية .
وأوصت الدراسة بالعمل على الحد من الآثار السلبية للضغوط التضخمية عبر امتصاص السيولة الضخمة من الأسواق المحلية وتشديد الرقابة على أسعار السلع والخدمات والحد من ارتفاع الإيجارات وإعادة النظر في ربط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي والتسريع بالإعلان عن العملة الخليجية الموحدة، مع النظر في إمكانية إنشاء شركة مساهمة عامة برأسمال وطني خالص من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول المجلس تقوم بالشراء الجماعي للسلع الأساسية الست (الأرز، الدقيق، الزيوت، السكر، اللحوم، الحليب بنوعيه) من مصادرها الرئيسية أي دول المنشأ وتوزيعها على الموزعين المحليين وفقاً لحصص محدودة سلفاً وتعتبر الجمعيات الاستهلاكية من أهم الموزعين المحليين في بعض دول المجلس .
جريدة الخليج الاماراتية
http://www.alkhaleej.ae/portal/68f59ce6-0729-453a-bc3a-8eaedf5f59c4.aspx