jajassim
25-04-2008, 02:05 AM
أصدرت إدارة الحراسات العامة تعاميم إلى جميع مديري الفنادق وقاعات الأفراح العاملة بالدولة بضرورة التأكد ومن خلال التنسيق مع فرع الشركات الأمنية الخاصة بالإدارة، بأن الشركات والمكاتب التي تقوم بخدمات أمنية بمقابل أثناء الحفلات والأفراح بالقاعات المؤجرة ، لديها تصريح بمزاولة هذا النشاط في الرخصة وكذلك سجلها التجاري الصادر بناء على موافقة وزارة الداخلية بشأن ممارسة النشاط الأمني.
كما تم إحاطة مديري الفنادق وصالات الأفراح مراعاة هذه الشروط بالعقد المبرم مع المستأجر عند تأجير القاعات ومتابعة وتنفيذ ذلك عند الإعداد للمناسبة وذلك تفاديا للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حال المخالفة.
واوضح العقيد/ أحمد جاسم الجفيري مدير إدارة الحراسات العامة ان هذا الإجراء جاء بعد تعدد المخالفات وورود عدد من الشكاوى من أصحاب المناسبات بقيام بعض مكاتب تجهيز الأفراح بممارسة أنشطة وأعمال ليست من اختصاصها، وإنما تدخل في عمل الشركات الأمنية الخاصة مثل ممارسة أي إجراءات أمنية وتفتيشية خلال الأفراح ، حيث تبين قيام هذه المكاتب بتوفير عناصر نسائية غير مدربة أو متخصصة وغير معروفة الهوية تقوم باستلام الجوالات الخاصة بالسيدات المدعوات وكذلك تفتيش حقائب اليد ، وقد أظهرت الوقائع وكذلك المتابعة المستمرة من قبل الشرطة النسائية بإدارة الحراسات العامة رصد بعض المخالفات التي تمت مما يسبب مضايقات للأسر والعائلات وكذلك انتهاك الخصوصية للمجتمع القطري المحافظ.
وقد أوضح مدير إدارة الحراسات العامة أن مكاتب تجهيز الأفراح غير مصرح لها بممارسة أي نشاط أمني وإنما الترخيص الصادر لهذه المكاتب من الجهات المختصة يحدد مهامها وأعمالها والتي لا يدخل ضمنها أي أعمال أمنية ، مشيرا إلى أن شركات الحراسة والخدمات الأمنية الخاصة تحصل على تراخيص العمل من قبل وزارة الداخلية ، وهناك معايير وشروط لابد من الالتزام بها ولا يمكن التصريح لأي شركة بالعمل ما لم تكن مستوفية لكافة الشروط ، كما أن هناك متابعة مستمرة لأداء هذه الشركات وإذا حدثت أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها ، وبالتالي فان شركات الحراسة الأمنية الخاصة هي المؤهلة لممارسة أي إجراءات أمنية خلال الأفراح كجزء من عملها .
وقد أكد العقيد/ أحمد الجفيري انه تم توجيه خطابات إلى شركات الحراسة والخدمات الأمنية العاملة بالدولة بضرورة التعاون والتنسيق مع مسئولي الفنادق والصالات وإمدادهم بالبيانات المطلوبة وفق النموذج الذي أعدته إدارة الحراسات العامة والذي يشتمل على بيانات كاملة حول اسم الفندق والقاعة والشخص المسئول وتاريخ المناسبة وكذلك بيانات الشركة الأمنية المسئولة عن التغطية الأمنية وبيانات موظفي الشركة الأمنية القائمين بالتغطية ، وذلك ضمانا للدقة والنظام وتحديد المسؤوليات حتى يمكن الوصول إلى الجهة المخالفة في حالة ارتكاب أي مخالفات .
وناشد مدير الإدارة السادة المواطنين أصحاب الأفراح بضرورة إبلاغ الفندق أو مسئولي الصالة بأن يكون المسئول عن الإجراءات الأمنية المطلوبة شركة معتمدة ومصرحا لها بمزاولة هذا النشاط ، موضحا أن إدارة الحراسات العامة لديها الاستعداد بتزويد من يرغب بأسماء الشركات الأمنية الخاصة وأرقام هواتفها في حالة عدم معرفته بأسماء الشركات ، كما أن الفنادق لديها قائمة بأسماء هذه الشركات.
المصدر (http://www.moi.gov.qa/site/arabic/news/2008/04/24/19171.html)
كما تم إحاطة مديري الفنادق وصالات الأفراح مراعاة هذه الشروط بالعقد المبرم مع المستأجر عند تأجير القاعات ومتابعة وتنفيذ ذلك عند الإعداد للمناسبة وذلك تفاديا للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حال المخالفة.
واوضح العقيد/ أحمد جاسم الجفيري مدير إدارة الحراسات العامة ان هذا الإجراء جاء بعد تعدد المخالفات وورود عدد من الشكاوى من أصحاب المناسبات بقيام بعض مكاتب تجهيز الأفراح بممارسة أنشطة وأعمال ليست من اختصاصها، وإنما تدخل في عمل الشركات الأمنية الخاصة مثل ممارسة أي إجراءات أمنية وتفتيشية خلال الأفراح ، حيث تبين قيام هذه المكاتب بتوفير عناصر نسائية غير مدربة أو متخصصة وغير معروفة الهوية تقوم باستلام الجوالات الخاصة بالسيدات المدعوات وكذلك تفتيش حقائب اليد ، وقد أظهرت الوقائع وكذلك المتابعة المستمرة من قبل الشرطة النسائية بإدارة الحراسات العامة رصد بعض المخالفات التي تمت مما يسبب مضايقات للأسر والعائلات وكذلك انتهاك الخصوصية للمجتمع القطري المحافظ.
وقد أوضح مدير إدارة الحراسات العامة أن مكاتب تجهيز الأفراح غير مصرح لها بممارسة أي نشاط أمني وإنما الترخيص الصادر لهذه المكاتب من الجهات المختصة يحدد مهامها وأعمالها والتي لا يدخل ضمنها أي أعمال أمنية ، مشيرا إلى أن شركات الحراسة والخدمات الأمنية الخاصة تحصل على تراخيص العمل من قبل وزارة الداخلية ، وهناك معايير وشروط لابد من الالتزام بها ولا يمكن التصريح لأي شركة بالعمل ما لم تكن مستوفية لكافة الشروط ، كما أن هناك متابعة مستمرة لأداء هذه الشركات وإذا حدثت أي مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها ، وبالتالي فان شركات الحراسة الأمنية الخاصة هي المؤهلة لممارسة أي إجراءات أمنية خلال الأفراح كجزء من عملها .
وقد أكد العقيد/ أحمد الجفيري انه تم توجيه خطابات إلى شركات الحراسة والخدمات الأمنية العاملة بالدولة بضرورة التعاون والتنسيق مع مسئولي الفنادق والصالات وإمدادهم بالبيانات المطلوبة وفق النموذج الذي أعدته إدارة الحراسات العامة والذي يشتمل على بيانات كاملة حول اسم الفندق والقاعة والشخص المسئول وتاريخ المناسبة وكذلك بيانات الشركة الأمنية المسئولة عن التغطية الأمنية وبيانات موظفي الشركة الأمنية القائمين بالتغطية ، وذلك ضمانا للدقة والنظام وتحديد المسؤوليات حتى يمكن الوصول إلى الجهة المخالفة في حالة ارتكاب أي مخالفات .
وناشد مدير الإدارة السادة المواطنين أصحاب الأفراح بضرورة إبلاغ الفندق أو مسئولي الصالة بأن يكون المسئول عن الإجراءات الأمنية المطلوبة شركة معتمدة ومصرحا لها بمزاولة هذا النشاط ، موضحا أن إدارة الحراسات العامة لديها الاستعداد بتزويد من يرغب بأسماء الشركات الأمنية الخاصة وأرقام هواتفها في حالة عدم معرفته بأسماء الشركات ، كما أن الفنادق لديها قائمة بأسماء هذه الشركات.
المصدر (http://www.moi.gov.qa/site/arabic/news/2008/04/24/19171.html)