Rayyan
27-04-2008, 04:15 AM
متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ورأسماله مليار ريال ..
تاريخ النشر:يوم الأحد ,27 إبريل 2008
الدوحة - الشرق :
أعلنت شركة بيت الاستثمار عن طرح صندوق البيت العقاري للاكتتاب العام، وهو صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الاسلامية الغراء متخصص في الاستثمار بالقطاع العقاري داخل دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي, هو صندوق استثماري عقاري مفتوح وبرأس مال يصل حتى مليار ريال.
أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس وحضره أحمد موسى المدير العام لبيت الاستثمار وعبد الله كمال مساعد المدير العام للوطني الاسلامي ومصدق الملك مدير عام الوطني الإسلامي.
وقال احمد اسماعيل موسى المدير العام لشركة بيت الاستثمار ان الصندوق يهدف إلى توفير فرص استثمار مالية جاذبة للراغبين في الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع العقاري، وذلك من خلال القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة والتطوير والتأجير والاستئجار وإعادة التأجير من أراض ووحدات والمباني العقارية بمختلف أنواعها (سكني، تجاري، مكاتب، صناعي، وغيرها) داخل دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، أو الاكتتاب بأسهم الشركات العقارية القطرية و الخليجية المساهمة في مرحلة التأسيس أو مرحلة زيادة رأس المال أو الطرح العام داخل دولة قطر أو خارجها، كما يستثمر الصندوق موجوداته في وحدات صناديق الاستثمار العقاري الأخرى التي تؤسسها وتصدرها جهات ومؤسسات غير المؤسس وشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل )، وهذا بهدف تحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين، وبدرجات أمان مناسبة ولآجال متوسطة وطويلة.
وحول شروط الاكتتاب اوضح اوضح عبد الله كمال مساعد المدير العام للوطني الإسلامي، أن الاكتتاب بالصندوق مفتوح للمواطنين القطريين والمؤسسات والشركات القطرية فقط، ولا يجوز الاكتتاب في الصندوق بحصص عينية أياً كان نوعها. ويبلغ راس المال حتى مليار ريال قطري موزعة على مائة مليون وحدة استثمارية. وحدات الصندوق إسمية والقيمة الإسمية لكل منها 10 ( عشرة ريالات قطرية ) غير قابلة للتجزئة. ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المكتتب بها من قبل أي من المكتتبين بالصندوق لأول مرة عن 5000 (خمسة آلاف) وحدة استثمارية وبقيمة خمسين ألف ريال قطري.
وقال إن مدة الصندوق تبلغ 7 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيله في سجل صناديق الاستثمار لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ، وتجدد لمدة سنتين أو لمدد مماثلة بقرار من المؤسس بعد موافقة مصرف قطر المركزي.
واشار الى ان شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)تقوم بمهام إدارة الصندوق طبقا ً للأحكام والقواعد الواردة بالنظام ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وعلى مدير الصندوق أن يلتزم في إدارته لأموال الصندوق بسياسات الاستثمار ، وإدارة المخاطر المحددة في النظام الأساسي للصندوق ، ويلتزم بالأمانة والحرص على حماية مصالح وأموال الصندوق في كل تصرف أو إجراء يتخذه والتحوط للمخاطر المتعلقة بنشاط الصندوق ويتقيد بجميع التعليمات الإشرافية التي يصدرها المصرف في هذا الشأن.
وأوضح عبد الله كمال مساعد المدير العام للوطني الاسلامي أن الاقتصاد عندما يتوسع إلى هذا الحد لا بد من أن تكبر معه الحاجة إلى مواقع جديدة تستضيف كل الباحثين عن مسكن او مكتب او متجر في هذه الزيادة الاقتصادية، كي يستقروا ويعملوا ويساهموا في مسار النمو؛ هذا من دون أن نغفل النمو السكاني للمجتمع القطري الشاب. وتشهد قطر حالياً طلباً كبيراً على المساحات المبنية في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية بما يفوق العرض بكثير ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وبيّن أهمية وجود صندوق استثمار عقاري يعنى بهذا القطاع غير المستغل كما يجب، وهذا ما يعمل عليه "صندوق البيت العقاري".
تاريخ النشر:يوم الأحد ,27 إبريل 2008
الدوحة - الشرق :
أعلنت شركة بيت الاستثمار عن طرح صندوق البيت العقاري للاكتتاب العام، وهو صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الاسلامية الغراء متخصص في الاستثمار بالقطاع العقاري داخل دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي, هو صندوق استثماري عقاري مفتوح وبرأس مال يصل حتى مليار ريال.
أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس وحضره أحمد موسى المدير العام لبيت الاستثمار وعبد الله كمال مساعد المدير العام للوطني الاسلامي ومصدق الملك مدير عام الوطني الإسلامي.
وقال احمد اسماعيل موسى المدير العام لشركة بيت الاستثمار ان الصندوق يهدف إلى توفير فرص استثمار مالية جاذبة للراغبين في الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع العقاري، وذلك من خلال القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة والتطوير والتأجير والاستئجار وإعادة التأجير من أراض ووحدات والمباني العقارية بمختلف أنواعها (سكني، تجاري، مكاتب، صناعي، وغيرها) داخل دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، أو الاكتتاب بأسهم الشركات العقارية القطرية و الخليجية المساهمة في مرحلة التأسيس أو مرحلة زيادة رأس المال أو الطرح العام داخل دولة قطر أو خارجها، كما يستثمر الصندوق موجوداته في وحدات صناديق الاستثمار العقاري الأخرى التي تؤسسها وتصدرها جهات ومؤسسات غير المؤسس وشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل )، وهذا بهدف تحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين، وبدرجات أمان مناسبة ولآجال متوسطة وطويلة.
وحول شروط الاكتتاب اوضح اوضح عبد الله كمال مساعد المدير العام للوطني الإسلامي، أن الاكتتاب بالصندوق مفتوح للمواطنين القطريين والمؤسسات والشركات القطرية فقط، ولا يجوز الاكتتاب في الصندوق بحصص عينية أياً كان نوعها. ويبلغ راس المال حتى مليار ريال قطري موزعة على مائة مليون وحدة استثمارية. وحدات الصندوق إسمية والقيمة الإسمية لكل منها 10 ( عشرة ريالات قطرية ) غير قابلة للتجزئة. ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المكتتب بها من قبل أي من المكتتبين بالصندوق لأول مرة عن 5000 (خمسة آلاف) وحدة استثمارية وبقيمة خمسين ألف ريال قطري.
وقال إن مدة الصندوق تبلغ 7 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيله في سجل صناديق الاستثمار لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ، وتجدد لمدة سنتين أو لمدد مماثلة بقرار من المؤسس بعد موافقة مصرف قطر المركزي.
واشار الى ان شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)تقوم بمهام إدارة الصندوق طبقا ً للأحكام والقواعد الواردة بالنظام ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وعلى مدير الصندوق أن يلتزم في إدارته لأموال الصندوق بسياسات الاستثمار ، وإدارة المخاطر المحددة في النظام الأساسي للصندوق ، ويلتزم بالأمانة والحرص على حماية مصالح وأموال الصندوق في كل تصرف أو إجراء يتخذه والتحوط للمخاطر المتعلقة بنشاط الصندوق ويتقيد بجميع التعليمات الإشرافية التي يصدرها المصرف في هذا الشأن.
وأوضح عبد الله كمال مساعد المدير العام للوطني الاسلامي أن الاقتصاد عندما يتوسع إلى هذا الحد لا بد من أن تكبر معه الحاجة إلى مواقع جديدة تستضيف كل الباحثين عن مسكن او مكتب او متجر في هذه الزيادة الاقتصادية، كي يستقروا ويعملوا ويساهموا في مسار النمو؛ هذا من دون أن نغفل النمو السكاني للمجتمع القطري الشاب. وتشهد قطر حالياً طلباً كبيراً على المساحات المبنية في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية بما يفوق العرض بكثير ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وبيّن أهمية وجود صندوق استثمار عقاري يعنى بهذا القطاع غير المستغل كما يجب، وهذا ما يعمل عليه "صندوق البيت العقاري".