Tiger
27-04-2008, 10:19 PM
خلال الأسبوع الماضي قال عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي الذي هو أيضا رجل أعمال معروف يدرج اسمه على قائمة أغنياء العالم، ما لم يقله كثيرون غيره من المسئولين ورجال الأعمال الخليجيين.
فأولا قال الغرير أن الإيجارات في دبي أصبحت أغلى من نيويورك.
وثانيا قال أن التضخم في دولة الإمارات بات مشكلة يجب حلها بشكلٍ سريع حتى لا تترك آثارًا سلبية، على المواطن أو على المستثمر
وثالثا قال أن استمرار ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي يضر الإماراتيين، سواء على مستوى اقتصاد الدولة ككل أم على مستوى المواطن العادي.
ورابعا قال أن ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية في الإمارات بات يمثل مشكلة للمستثمرين، سواء الإماراتيين أم الأجانب.
أما خامسا فقد قال الغرير أن تراجع أسعار الفائدة الأمريكية على الدولار يضعفه، وأن ضعف العملة الأمريكية يزيد الغلاء في دول مجلس التعاون ككل وفي الإمارات، لأنها دول استيرادية.
الغرير بصراحته المعهودة كان يرد على عدد من المسئولين الذين لازالوا يطلقون تصريحات تؤيد استمرار الارتباط بالدولار وتحذر ضمنا من مغبة فك الارتباط متذرعة تارة باحتمالات عودة العملة الأمريكية إلى موقع قوتها السابقة، وتارة بأن الدولار لا يزال عملة التدوال الرئيسة في العالم وهو العملة التاريخية التي يتم بها تسعير النفط، إلى ما هنالك من أسباب.
وبينما يواصل المدافعون عن ربط العملات الخليجية بالدولار دفاعهم على الرغم من مطالب فعاليات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية بضرورة الفك، يواصل الدولار تراجعه شبه اليومي تقريبا ساحبا معه إلى أسفل القدرة الشرائية لمعظم العملات الخليجية المرتبطة به.
ومع ذلك يرى البعض أن فك الارتباط، في هذه المرحلة من شأنه أن يزيد تراجع قيمة العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسة في العالم كاليورو والين واليوان وغيرها وأن يفاقم حجم الخسائر الخليجية.
لكن الجنرال الأخضر في الواقع لم يعد جنرالا ولا حتى جنديا بل محاربا هرما مهزوما فقد 35 % من قيمته في غضون السنوات الثلاث الماضية. ولا يكاد يمر يوم تقريبا دون أن نسمع كيف أن الدولار قد خسر معركة بينه وبين عملة ما أو أنه يلعق جراح معركة خاسرة خاضها مع العملات الأخرى أو حتى مع الذهب وباقي المعادن الثمينة.
وطبعا فإن الغرير ربما نسي القول أن الصناديق السيادية الخليجية المعتمدة على الدولار الأمريكي وأيضا صناديق الأجيال الخليجية المقومة بالدولار وكذلك الودائع الحكومية والشخصية الموجودة في بنوك أوروبا وأمريكا، وكل الأصول المقومة بالدولار، قد فقدت هي الأخرى 35 % من قيمتها في غضون السنوات الثلاث الماضية.
طبعا هذا عن الخسارة الأخرى التي لحقت بكل ما سلف بفعل الخفض المتتالي من جانب البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة الأمريكية.
وقد غمز الغرير من طرف واضح إلى تلكؤ خليجي في معالجة التضخم عندما قال "يمكن معالجة التضخم في منطقة الخليج عن طريق العديد من الأساليب الاقتصادية والمالية، والمشكلة من وجهة نظري هي أن سرعة التحول في معدل التضخم أكبر من سرعة الإجراءات الحكومية للسيطرة عليه، والمشكلة أيضا هي أن البعض كان يقول إن التضخم ظاهرة سريعة وسوف تنتهي، ولكن هذا لم يحدث، فأوروبا نفسها زاد فيها معدل التضخم، والبيانات الصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة، تؤكد أن التضخم بات ظاهرة عالمية، وأن هناك ارتفاعا في أسعار السلع والمنتجات في معظم أسواق العالم".
وكان الغرير على حق تماما عندما قال "في فترة من الفترات وجدنا أن ربط الدرهم بالدولار أعطانا نوعا من الاستقرار، وكان له نفع كبير بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، ولكن الاَن الوضع مختلف فهناك عاملان يجعلان هذا الربط سلبيا، الأول تدني أسعار الفائدة على الدولار للغاية، خاصة مع الخفض الأخير من مجلس الاحتياط الفيدرالي، وكذلك تدني الفائدة على الدرهم، وإذا كان خفض الفائدة على الدولار في صالح الاقتصاد الأمريكى إلا أنه ليس في صالحنا، لأنه يزيد من نسبة التضخم. هناك طريقة لمكافحة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، لكن هذه الأدوات غير مفعلة، لذا لا بد أن يكون للبنك المركزي أدوات أخرى للتعامل مع هذه المشكلة".
صرخة الغرير ومقارنته بين دبي ونيويورك من حيث غلاء الإيجارات هل تجد من يسمعها جيدا هذه المرة؟.
http://www.arabianbusiness.com/arabic/517521
فأولا قال الغرير أن الإيجارات في دبي أصبحت أغلى من نيويورك.
وثانيا قال أن التضخم في دولة الإمارات بات مشكلة يجب حلها بشكلٍ سريع حتى لا تترك آثارًا سلبية، على المواطن أو على المستثمر
وثالثا قال أن استمرار ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي يضر الإماراتيين، سواء على مستوى اقتصاد الدولة ككل أم على مستوى المواطن العادي.
ورابعا قال أن ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية في الإمارات بات يمثل مشكلة للمستثمرين، سواء الإماراتيين أم الأجانب.
أما خامسا فقد قال الغرير أن تراجع أسعار الفائدة الأمريكية على الدولار يضعفه، وأن ضعف العملة الأمريكية يزيد الغلاء في دول مجلس التعاون ككل وفي الإمارات، لأنها دول استيرادية.
الغرير بصراحته المعهودة كان يرد على عدد من المسئولين الذين لازالوا يطلقون تصريحات تؤيد استمرار الارتباط بالدولار وتحذر ضمنا من مغبة فك الارتباط متذرعة تارة باحتمالات عودة العملة الأمريكية إلى موقع قوتها السابقة، وتارة بأن الدولار لا يزال عملة التدوال الرئيسة في العالم وهو العملة التاريخية التي يتم بها تسعير النفط، إلى ما هنالك من أسباب.
وبينما يواصل المدافعون عن ربط العملات الخليجية بالدولار دفاعهم على الرغم من مطالب فعاليات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية بضرورة الفك، يواصل الدولار تراجعه شبه اليومي تقريبا ساحبا معه إلى أسفل القدرة الشرائية لمعظم العملات الخليجية المرتبطة به.
ومع ذلك يرى البعض أن فك الارتباط، في هذه المرحلة من شأنه أن يزيد تراجع قيمة العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسة في العالم كاليورو والين واليوان وغيرها وأن يفاقم حجم الخسائر الخليجية.
لكن الجنرال الأخضر في الواقع لم يعد جنرالا ولا حتى جنديا بل محاربا هرما مهزوما فقد 35 % من قيمته في غضون السنوات الثلاث الماضية. ولا يكاد يمر يوم تقريبا دون أن نسمع كيف أن الدولار قد خسر معركة بينه وبين عملة ما أو أنه يلعق جراح معركة خاسرة خاضها مع العملات الأخرى أو حتى مع الذهب وباقي المعادن الثمينة.
وطبعا فإن الغرير ربما نسي القول أن الصناديق السيادية الخليجية المعتمدة على الدولار الأمريكي وأيضا صناديق الأجيال الخليجية المقومة بالدولار وكذلك الودائع الحكومية والشخصية الموجودة في بنوك أوروبا وأمريكا، وكل الأصول المقومة بالدولار، قد فقدت هي الأخرى 35 % من قيمتها في غضون السنوات الثلاث الماضية.
طبعا هذا عن الخسارة الأخرى التي لحقت بكل ما سلف بفعل الخفض المتتالي من جانب البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة الأمريكية.
وقد غمز الغرير من طرف واضح إلى تلكؤ خليجي في معالجة التضخم عندما قال "يمكن معالجة التضخم في منطقة الخليج عن طريق العديد من الأساليب الاقتصادية والمالية، والمشكلة من وجهة نظري هي أن سرعة التحول في معدل التضخم أكبر من سرعة الإجراءات الحكومية للسيطرة عليه، والمشكلة أيضا هي أن البعض كان يقول إن التضخم ظاهرة سريعة وسوف تنتهي، ولكن هذا لم يحدث، فأوروبا نفسها زاد فيها معدل التضخم، والبيانات الصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة، تؤكد أن التضخم بات ظاهرة عالمية، وأن هناك ارتفاعا في أسعار السلع والمنتجات في معظم أسواق العالم".
وكان الغرير على حق تماما عندما قال "في فترة من الفترات وجدنا أن ربط الدرهم بالدولار أعطانا نوعا من الاستقرار، وكان له نفع كبير بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، ولكن الاَن الوضع مختلف فهناك عاملان يجعلان هذا الربط سلبيا، الأول تدني أسعار الفائدة على الدولار للغاية، خاصة مع الخفض الأخير من مجلس الاحتياط الفيدرالي، وكذلك تدني الفائدة على الدرهم، وإذا كان خفض الفائدة على الدولار في صالح الاقتصاد الأمريكى إلا أنه ليس في صالحنا، لأنه يزيد من نسبة التضخم. هناك طريقة لمكافحة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، لكن هذه الأدوات غير مفعلة، لذا لا بد أن يكون للبنك المركزي أدوات أخرى للتعامل مع هذه المشكلة".
صرخة الغرير ومقارنته بين دبي ونيويورك من حيث غلاء الإيجارات هل تجد من يسمعها جيدا هذه المرة؟.
http://www.arabianbusiness.com/arabic/517521