سماري
26-10-2005, 02:22 AM
كتب المحلل الاقتصادي بشير الكحلوت :
يبدأ المكتتبون في الأيام القادمة في تلقي أموالهم الفائضة عن اكتتابهم في أسهم شركة دانة بالإمارات العربية المتحدة، وهو الاكتتاب الذي كان قد بدأ مع مطلع شهر أكتوبر وبداية شهر رمضان الكريم. وقد ذكرت التقارير أن جملة المبالغ المكتتب بها في دانة قد بلغت 288 مليار درهم إماراتي، وأن جزء من هذه الأموال؛ قدرته بعض المصادر الصحفية بـ 3 مليار ريال قد خرج من قطر، مما ساهم-ضمن عوامل أخرى- في إضعاف الطلب على الأسهم المحلية ومن ثم انخفاض أسعارها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وبعودة الأموال إلى داخل قطر، وبعودة أموال الخليجيين بوجه عام إليهم، فإن ذلك يفتح المجال لتدفق الأموال على سوق الدوحة، ومن ثم إلى عودة الأسعار إلى الارتفاع ثانية. ومما يعزز من هذه النظرة التفاؤلية، أن الأرباح القوية التي حققتها الغالبية العظمى للشركات ستعمل على جذب الأموال إلى السوق في وقت يقترب فيه العام 2005 من الإنتهاء.
وقد قمت بقياس التغير الذي طرأ على أسعار الأسهم المحلية منذ 2 أكتوبر وحتى الثلاثاء 25 أكتوبر، فتبين لي أن الإنخفاض كان محدوداً ولم تتجاوز نسبته 2.4% على مؤشر السوق، حيث انخفض المؤشر بمقدار 300 نقطة فقط ليصل إلى 12266 نقطة مقارنة بـ 12566 نقطة يوم 2 أكتوبر. ويمكن تقسيم الشركات من حيث التغير في أسعار أسهمها في الفترة المشار إليها إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى، وعددها 9 شركات، خالفت أسعار أسهمها الاتجاه النـزولي للأسعار، فارتفعت أسعارها بنسب مختلفة. ولا شك أنه كانت لدى هذه الشركات مبررات قوية لارتفاع أسعار أسهمها في هذه الفترة، كأن تكون قد تسربت أخبار عن نوزيعات أرباح قوية في صورة أسهم مجانية أو لزيادة رأس المال. وقد جاء ضمن هذه المجموعة قطر للتأمين التي ارتفع سعر سهمها بنسبة 25.2%، ثم المخازن بنسبة ارتفاع 14.9% والبنك الأهلي بنسبة 14.3% والخليج للتأمين 10.8% وقطر للوقود 9.5%، والإسلامية للتأمين 6.7% والسينما 6.6%، والملاحة 5.6% والدولي الإسلامي 1.9%.
المجموعة الثانية، وعددها 7 شركات؛ كانت أسعار أسهمها مستقرة حيث أنها إما أن تكون قد ارتفعت هامشيا كالنقل البحري 0.2%، أو أنها ًانخفضت بأقل من نسبة انخفاض المؤشر العام للسوق البالغة 2.4% خلال الفترة المشار إليها. وتضم هذه المجموعة شركات: العامة للتأمين بنسبة انخفاض 0.4% وكيوتيل بنسبة انخفاض 1% والبنك الوطني 1.7% والكهرباء 1.7% والمتحدة 2.1%، والفحص الفني 2.2%. وهذا الاستقرار في أسعار هذه المجموعة يعكس أحد أمرين: إما أن المستويات الراهنة للأسعار تمثل في نظر السوق الحد الأدنى الذي يصعب الهبوط دونه أو أن هناك أخبار طيبة عن هذه الشركات يبرر الاحتفاظ بأسهمها وعدم التفريط فيها بسهولة فجاء الانخفاض في أسعارها محدوداً.
المجموعة الثالثة، وهي الشركات التي انخفضت أسعارها بأعلى من نسبة انخفاض المؤشر العام للسوق أي إلـ 2.4%، وتضم هذه المجموعة 16 شركة تمثل نصف عدد الشركات المدرجة في السوق. وقد كان الانخفاض في أسعار أسهم 8 شركات منها معتدلاً ويقل عن 6% ومنها شركات: ناقلات 3.5% وصناعات 4.2% ، الدوحة للتأمين 4.5%، المصرف الإسلامي 5.1%، العقارية 5.3%، والمواشي 5.4%، والإسمنت 5.7% والمطاحن 5.8%. ويعزى انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات إلى عمليات جني أرباح قام بها المضاربون بعد أن ارتفعت أسعار أسهم معظمها في فترة سابقة بأكثر مما تحتمله ظروف الاكتتاب وشهر رمضان، أو لأن الأسعار قد فشلت في تخطي حواجز المقاومة.
وتضم المجموعة أيضاً 8 شركات أخرى انخفضت أسعار أسهمها بأكثر من 6% وهي: التحويلية 8.1%، والإجارة 7.8%، والطبية 10.2%، ودلالة 10.5%، والبنك التجاري 11.9% والدوحة للتأمين 12.4%، والتخصصي 14.9%،والسلام 15.5%. ويعض هذه الشركات كان لديها ظروفاً استثنائية لانخفاض أسعار أسهمها مثل موضوع الاكتتاب في أسهم إضافية لشركات السلام والبنك التجاري وقبل ذلك للتخصصي.
ما نخلص إليه من هذه المراجعة لأسعار الأسهم في الأسابيع التي حدث فيها الاكتتاب في دانة مع دخول شهر رمضان أن الانخفاض بوجه عام كان محدوداً ولم تزد نسبته عن 2.4% في المتوسط، وأن ربع الشركات كانت أسعارها في حالة ارتفاع، وربعها الثاني في حالة استقرار، وأن الربع الثالث كان انخفاض أسعار أسهمه معتدلاً ويقل عن 6%، وأن الربع الأخير من الشركات انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ لتداخل عوامل أخرى بخلاف الاكتتاب.
وبعودة الفائض من أموال الاكتتاب في دانة فإن الأسعار مرشحة للارتفاع من اليوم الأربعاء أو من يوم غد الخميس أو اعتباراً من يوم الأحد القادم على الأكثر. وأحسب أن الشركات التي سترتفع أسعار أسهمها هي التي انخفضت اسعارها بسبب غياب السيولة في دانة ، أي التي ليس لديها مبررات خاصة للانخفاض. كما أن الأرباح وأخبار التوزيعات ستكون من بين العوامل المهمة في رفع أسعار الأسهم في المرحلة القادمة. منقققققققققققققققققول
يبدأ المكتتبون في الأيام القادمة في تلقي أموالهم الفائضة عن اكتتابهم في أسهم شركة دانة بالإمارات العربية المتحدة، وهو الاكتتاب الذي كان قد بدأ مع مطلع شهر أكتوبر وبداية شهر رمضان الكريم. وقد ذكرت التقارير أن جملة المبالغ المكتتب بها في دانة قد بلغت 288 مليار درهم إماراتي، وأن جزء من هذه الأموال؛ قدرته بعض المصادر الصحفية بـ 3 مليار ريال قد خرج من قطر، مما ساهم-ضمن عوامل أخرى- في إضعاف الطلب على الأسهم المحلية ومن ثم انخفاض أسعارها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وبعودة الأموال إلى داخل قطر، وبعودة أموال الخليجيين بوجه عام إليهم، فإن ذلك يفتح المجال لتدفق الأموال على سوق الدوحة، ومن ثم إلى عودة الأسعار إلى الارتفاع ثانية. ومما يعزز من هذه النظرة التفاؤلية، أن الأرباح القوية التي حققتها الغالبية العظمى للشركات ستعمل على جذب الأموال إلى السوق في وقت يقترب فيه العام 2005 من الإنتهاء.
وقد قمت بقياس التغير الذي طرأ على أسعار الأسهم المحلية منذ 2 أكتوبر وحتى الثلاثاء 25 أكتوبر، فتبين لي أن الإنخفاض كان محدوداً ولم تتجاوز نسبته 2.4% على مؤشر السوق، حيث انخفض المؤشر بمقدار 300 نقطة فقط ليصل إلى 12266 نقطة مقارنة بـ 12566 نقطة يوم 2 أكتوبر. ويمكن تقسيم الشركات من حيث التغير في أسعار أسهمها في الفترة المشار إليها إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى، وعددها 9 شركات، خالفت أسعار أسهمها الاتجاه النـزولي للأسعار، فارتفعت أسعارها بنسب مختلفة. ولا شك أنه كانت لدى هذه الشركات مبررات قوية لارتفاع أسعار أسهمها في هذه الفترة، كأن تكون قد تسربت أخبار عن نوزيعات أرباح قوية في صورة أسهم مجانية أو لزيادة رأس المال. وقد جاء ضمن هذه المجموعة قطر للتأمين التي ارتفع سعر سهمها بنسبة 25.2%، ثم المخازن بنسبة ارتفاع 14.9% والبنك الأهلي بنسبة 14.3% والخليج للتأمين 10.8% وقطر للوقود 9.5%، والإسلامية للتأمين 6.7% والسينما 6.6%، والملاحة 5.6% والدولي الإسلامي 1.9%.
المجموعة الثانية، وعددها 7 شركات؛ كانت أسعار أسهمها مستقرة حيث أنها إما أن تكون قد ارتفعت هامشيا كالنقل البحري 0.2%، أو أنها ًانخفضت بأقل من نسبة انخفاض المؤشر العام للسوق البالغة 2.4% خلال الفترة المشار إليها. وتضم هذه المجموعة شركات: العامة للتأمين بنسبة انخفاض 0.4% وكيوتيل بنسبة انخفاض 1% والبنك الوطني 1.7% والكهرباء 1.7% والمتحدة 2.1%، والفحص الفني 2.2%. وهذا الاستقرار في أسعار هذه المجموعة يعكس أحد أمرين: إما أن المستويات الراهنة للأسعار تمثل في نظر السوق الحد الأدنى الذي يصعب الهبوط دونه أو أن هناك أخبار طيبة عن هذه الشركات يبرر الاحتفاظ بأسهمها وعدم التفريط فيها بسهولة فجاء الانخفاض في أسعارها محدوداً.
المجموعة الثالثة، وهي الشركات التي انخفضت أسعارها بأعلى من نسبة انخفاض المؤشر العام للسوق أي إلـ 2.4%، وتضم هذه المجموعة 16 شركة تمثل نصف عدد الشركات المدرجة في السوق. وقد كان الانخفاض في أسعار أسهم 8 شركات منها معتدلاً ويقل عن 6% ومنها شركات: ناقلات 3.5% وصناعات 4.2% ، الدوحة للتأمين 4.5%، المصرف الإسلامي 5.1%، العقارية 5.3%، والمواشي 5.4%، والإسمنت 5.7% والمطاحن 5.8%. ويعزى انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات إلى عمليات جني أرباح قام بها المضاربون بعد أن ارتفعت أسعار أسهم معظمها في فترة سابقة بأكثر مما تحتمله ظروف الاكتتاب وشهر رمضان، أو لأن الأسعار قد فشلت في تخطي حواجز المقاومة.
وتضم المجموعة أيضاً 8 شركات أخرى انخفضت أسعار أسهمها بأكثر من 6% وهي: التحويلية 8.1%، والإجارة 7.8%، والطبية 10.2%، ودلالة 10.5%، والبنك التجاري 11.9% والدوحة للتأمين 12.4%، والتخصصي 14.9%،والسلام 15.5%. ويعض هذه الشركات كان لديها ظروفاً استثنائية لانخفاض أسعار أسهمها مثل موضوع الاكتتاب في أسهم إضافية لشركات السلام والبنك التجاري وقبل ذلك للتخصصي.
ما نخلص إليه من هذه المراجعة لأسعار الأسهم في الأسابيع التي حدث فيها الاكتتاب في دانة مع دخول شهر رمضان أن الانخفاض بوجه عام كان محدوداً ولم تزد نسبته عن 2.4% في المتوسط، وأن ربع الشركات كانت أسعارها في حالة ارتفاع، وربعها الثاني في حالة استقرار، وأن الربع الثالث كان انخفاض أسعار أسهمه معتدلاً ويقل عن 6%، وأن الربع الأخير من الشركات انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ لتداخل عوامل أخرى بخلاف الاكتتاب.
وبعودة الفائض من أموال الاكتتاب في دانة فإن الأسعار مرشحة للارتفاع من اليوم الأربعاء أو من يوم غد الخميس أو اعتباراً من يوم الأحد القادم على الأكثر. وأحسب أن الشركات التي سترتفع أسعار أسهمها هي التي انخفضت اسعارها بسبب غياب السيولة في دانة ، أي التي ليس لديها مبررات خاصة للانخفاض. كما أن الأرباح وأخبار التوزيعات ستكون من بين العوامل المهمة في رفع أسعار الأسهم في المرحلة القادمة. منقققققققققققققققققول