إنتعاش
28-04-2008, 02:10 PM
أكدت خبيرة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن 50 في المائة من المشاريع الصغيرة التي تقام في السوق المحلية تفشل خلال السنة الأولى لإنشائها. وقالت ولاء نحاس مسؤولة برنامج المشاريع الصغيرة في وحدة خدمة المجتمع في البنك الأهلي التجاري إن هناك دراسات تنذر بأن" 50 في المائة من المشاريع الصغيرة التي تقام في السوق المحلية تفشل خلال السنة الأولى لإنشائها، وترتفع النسبة إلى 90 في المائة خلال الثلاث سنوات الأولى من بداية المشروع، بل إن نحو 60 في المائة من هذه المشاريع تبدأ من دون إعداد دراسات جدوى اقتصادية فيما تفتقر 80 في المائة منها إلى أساسيات التخطيط، وتعاني مشاكل في التسوق والتمويل وتقوم بإبرام العقود والصفقات دون استشارة خبراء قانونيين، ونحو 82 في المائة من المشاريع الصغيرة عليها ديون مستحقة متراكمة لدى الغير، وثلاثة أرباعها تقوم بتسعير منتجاتها على أساس السعر السائد في السوق.
وأشارت نحاس في ورقة عمل طرحتها أمس في منتدى المرأة الاقتصادي في الشرقية ،إلى أن نصف هذه المنشآت تعاني ظاهرة تراكم المخزون وأكثر من ثلثها يملك فائضا من السيولة لا يتم توظيفها. ووجدت في عرضها أن 91 في المائة لا تلجأ إلى القروض البنكية في تمويل احتياجات نشاطها، كما أن 80 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض المعروضة للبيع تراوح أعمارها التجارية بين سنة وثلاث سنوات" وأن 90 في المائة من رأس المال المستثمر في هذه المنشآت أقل من مليون ريال، وأن 80 إلى 90 في المائة من أصحاب هذه المنشآت من أصحاب الدرجات العلمية أقل من البكالوريوس، فضلا عن أن 80 في المائة منهم لا يملكون خطة عمل واضحة, و70 في المائة منهم لا يجيدون استخدام التقنيات الحديثة.
وعن أبرز المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة قالت نحاس إن نحو 65 في المائة من المعوقات مصدرها الإجراءات الحكومية، و59 في المائة منها عقبات في التمويل و53 في المائة منها عقبات تسويقية، و44 في المائة عمالة، و41 في المائة مشاكل فنية و33 في المائة مشاكل تنظيمية وإدارية فيما 32 في المائة تواجه نقص المعلومات.
وأكدت أن محور العراقيل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتمثل في المعرفة التي تشمل تحديد المبلغ المطلوب للمشروع من خلال دراسات الجدوى (وهو ما تشترطه أغلب الجهات التمويلية إن لم يكن جميعها) والإدارة الداخلية للمشروع، التي تقتضي اكتساب المهارات الريادية والقيادية لصاحب المشروع حيث أثبت عديد من الدراسات أن نقص الكفاءة الإدارية من أهم سباب فشل المشاريع الصغيرة، وأخيرا التسويق الذي يشمل جمع المعلومات التسويقية عن المستهلك وفرز الطرق المحتملة للوصول له.
من جانبها، دعت الدكتورة وفاء الرشيد الاستشارية في سياسات الاقتصادات التنموية إلى بناء تكتلات فرعية متخصصة قطاعيا تمكن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من التطور وتكوين مصالح مشتركة وتحسين القدرات الإدارية والفنية والتسويقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من المنافسة في البيئة العالمية فضلا عن إيجاد الموارد الضرورية لدعم وتشجيع هذه الصناعات، واعتماد أحدث نظم التسهيلات المالية في عملية تمويل هذه الصناعات، والبحث في إمكانية إنشاء الحاضنات التكنولوجية للقطاعات الصناعية المختلفة بهدف النهوض ودفع عملية تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الرشيد إلى أن السعودية تخطط لتنويع قاعدتها الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد التام على النفط والغاز الطبيعي كمصدرين رئيسيين للدخل القومي، مؤكدة أن التنويع الاقتصادي يستلزم التقييم الدقيق لمختلف قطاعات الاقتصاد لتحديد القطاعات الأكثر فعالية بصورة مقارنة، لافتة إلى أنه يجب تحديد أهم المعوقات في سبيل تطوير هذه المنشآت وصولا إلى قرارات صائبة لإدارة هذه المنشآت بما يكون مواتياً للنمو الاقتصادي.
من ناحيتها، كشفت الدكتورة أفنان الشعيبي الرئيس التنفيذي، الأمين العام والمدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تمثل نحو 85 في المائة من إجمالي المنشآت الاقتصادية، و92 في المائة من إجمالي المنشآت،ووصفت الخبيرة الاقتصادية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها "العمود الفقري لجسم الاقتصاد".
وقالت, إن هذه المنشآت تقوم بتوظيف 82 في المائة من إجمالي حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وتقدر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي المتولد عن القطاع الخاص بنسبة 28 في المائة, وعلى الرغم من هذه الأرقام إلا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تقوم بدور أقل من الطموح وهو دور متواضع، خصوصاً من حيث ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي, وضعف كفاءتها في قطاع الصناعة ففي 2007 تساهم بنحو 14 في المائة فقط من قيمة الإنتاج، وتغطي نسبة 35 في المائة من الطاقة الاستهلاكية في الصناعة، وتساهم بنسبة 8 في المائة فقط من قيمة صادرات السلع الصناعية.
وأشارت الشعيبي إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد والمجتمع السعودي كونها الميدان الأكثر ملاءمة لدخول المرأة السعودية لميدان العمل والإنتاج والإبداع, البيئة الخصبة لرعاية وتربية جيل من المبدعين والمستثمرين، واكتشاف قدراتهم ومهاراتهم
وأشارت نحاس في ورقة عمل طرحتها أمس في منتدى المرأة الاقتصادي في الشرقية ،إلى أن نصف هذه المنشآت تعاني ظاهرة تراكم المخزون وأكثر من ثلثها يملك فائضا من السيولة لا يتم توظيفها. ووجدت في عرضها أن 91 في المائة لا تلجأ إلى القروض البنكية في تمويل احتياجات نشاطها، كما أن 80 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض المعروضة للبيع تراوح أعمارها التجارية بين سنة وثلاث سنوات" وأن 90 في المائة من رأس المال المستثمر في هذه المنشآت أقل من مليون ريال، وأن 80 إلى 90 في المائة من أصحاب هذه المنشآت من أصحاب الدرجات العلمية أقل من البكالوريوس، فضلا عن أن 80 في المائة منهم لا يملكون خطة عمل واضحة, و70 في المائة منهم لا يجيدون استخدام التقنيات الحديثة.
وعن أبرز المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة قالت نحاس إن نحو 65 في المائة من المعوقات مصدرها الإجراءات الحكومية، و59 في المائة منها عقبات في التمويل و53 في المائة منها عقبات تسويقية، و44 في المائة عمالة، و41 في المائة مشاكل فنية و33 في المائة مشاكل تنظيمية وإدارية فيما 32 في المائة تواجه نقص المعلومات.
وأكدت أن محور العراقيل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتمثل في المعرفة التي تشمل تحديد المبلغ المطلوب للمشروع من خلال دراسات الجدوى (وهو ما تشترطه أغلب الجهات التمويلية إن لم يكن جميعها) والإدارة الداخلية للمشروع، التي تقتضي اكتساب المهارات الريادية والقيادية لصاحب المشروع حيث أثبت عديد من الدراسات أن نقص الكفاءة الإدارية من أهم سباب فشل المشاريع الصغيرة، وأخيرا التسويق الذي يشمل جمع المعلومات التسويقية عن المستهلك وفرز الطرق المحتملة للوصول له.
من جانبها، دعت الدكتورة وفاء الرشيد الاستشارية في سياسات الاقتصادات التنموية إلى بناء تكتلات فرعية متخصصة قطاعيا تمكن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من التطور وتكوين مصالح مشتركة وتحسين القدرات الإدارية والفنية والتسويقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من المنافسة في البيئة العالمية فضلا عن إيجاد الموارد الضرورية لدعم وتشجيع هذه الصناعات، واعتماد أحدث نظم التسهيلات المالية في عملية تمويل هذه الصناعات، والبحث في إمكانية إنشاء الحاضنات التكنولوجية للقطاعات الصناعية المختلفة بهدف النهوض ودفع عملية تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الرشيد إلى أن السعودية تخطط لتنويع قاعدتها الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد التام على النفط والغاز الطبيعي كمصدرين رئيسيين للدخل القومي، مؤكدة أن التنويع الاقتصادي يستلزم التقييم الدقيق لمختلف قطاعات الاقتصاد لتحديد القطاعات الأكثر فعالية بصورة مقارنة، لافتة إلى أنه يجب تحديد أهم المعوقات في سبيل تطوير هذه المنشآت وصولا إلى قرارات صائبة لإدارة هذه المنشآت بما يكون مواتياً للنمو الاقتصادي.
من ناحيتها، كشفت الدكتورة أفنان الشعيبي الرئيس التنفيذي، الأمين العام والمدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تمثل نحو 85 في المائة من إجمالي المنشآت الاقتصادية، و92 في المائة من إجمالي المنشآت،ووصفت الخبيرة الاقتصادية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها "العمود الفقري لجسم الاقتصاد".
وقالت, إن هذه المنشآت تقوم بتوظيف 82 في المائة من إجمالي حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وتقدر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي المتولد عن القطاع الخاص بنسبة 28 في المائة, وعلى الرغم من هذه الأرقام إلا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تقوم بدور أقل من الطموح وهو دور متواضع، خصوصاً من حيث ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي, وضعف كفاءتها في قطاع الصناعة ففي 2007 تساهم بنحو 14 في المائة فقط من قيمة الإنتاج، وتغطي نسبة 35 في المائة من الطاقة الاستهلاكية في الصناعة، وتساهم بنسبة 8 في المائة فقط من قيمة صادرات السلع الصناعية.
وأشارت الشعيبي إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد والمجتمع السعودي كونها الميدان الأكثر ملاءمة لدخول المرأة السعودية لميدان العمل والإنتاج والإبداع, البيئة الخصبة لرعاية وتربية جيل من المبدعين والمستثمرين، واكتشاف قدراتهم ومهاراتهم