عزوز المضارب
28-04-2008, 02:17 PM
باستثناء بنك الدوحة
ارتفاع تكاليف تمويل الفوائد لدى معظم المصارف التجارية القطرية
كشفت البيانات المالية ربع السنوية للبنوك التجارية القطرية زيادة نسبة تكاليف إيرادات فوائدها الإجمالية، فيما لم يُسجل استثناء من هذه القاعدة سوى بنك الدوحة.ورغم سيادة توقعات سابقة بزيادة هامش أرباح البنوك التجارية القطرية من الفوائد، إلا أن هذه المصارف سجلت تراجعاً من حيث صافي أرباح الفوائد من إجمالي إيرادات هذا البند، رغم زيادة أرباحها كقيم مطلقة.وجاءت التوقعات حينها مرتبطة بخفض مصرف قطر المركزي لفائدة الودائع وإبقائها على الإقراض، ما رفع من الهامش المحتمل لأرباحها التشغيلية.وتعد مصادر الفوائد والرسوم والعمولات بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية أهم مصادر إيرادات المؤسسات المصرفية.
وبلغت نسبة مصاريف إيرادات فوائد بنك الدوحة تجاه إجماليها في الربع الأول من العام الحالي %54.6 مقابل %56.3، فيما بلغت النسبة ذاتها لدى بنك قطر الوطني %68.8 للربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً من %60.3 لذات الفترة من العام الماضي.وفيما يتعلق بالبنك التجاري، فقد نمت نسبة مصاريفه تجاه إجمالي إيرادات الفوائد من %55.8 للربع الأول من العام الماضي إلى %63.8 بنهاية مارس من العام الحالي.
وكان مصرف قطر المركزي قد استجاب غير مرة لتخفيضات أسعار الفائدة على الدولار من خلال إجراء خفض مشابه على أدوات الريال المصرفية، جراء ارتباط سعر صرف العملة القطرية بنظيرتها الأميركية منذ مطلع العقد الحالي، في وقت كان مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي قد خفض أسعار الفائدة عدة مرات منذ خريف العام الماضي، لمواجهة تداعيات أزمة الرهن العقاري وتحفيز الاقتصاد الأميركي.
وتختلف نسب إجمالي مصاريف تمويل الفائدة لدى البنوك العربية، إذ بلغت في الربع الأول من العام الحالي نحو %62 لبنك الاتحاد الوطني الإماراتي على سبيل المثال.
وأرجع الخبير المالي السيد الصيفي هذا المتغير لزيادة المنافسة بين البنوك على اجتذاب مزيد من العملاء وهو ما تطلب تنفيذها لحملات ترويجية في هذا الميدان.
بيد أن الصيفي رفض الربط بين «كفاءة» عوائد البنوك من إيرادات الفوائد في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن أهمية المرحلة الحالية تتمثل في تأكيد البنوك انتفاء تأثرها بأزمة الرهن العقاري.
وزادت مصاريف إيرادات فوائد البنك الأهلي بواقع %8 بمقارنة الربع الأول من العامين الحالي والماضي وصولا إلى %68.8 تجاه مجمل الإيرادات.
وبرهنت النتائج ربع السنوية عدم تأثر البنوك بالأزمة العالمية للرهن العقاري التي أطاحت بالمؤشرات المالية لمصارف عالمية كبرى أبرزها «سيتي بانك» و «يو.بي.أس».
ومن جهته قال الخبير المالي سامر الجاعوني «هناك تفاوت في طبيعة تعاطي البنوك مع عملائها من حيث نسب القروض المرتبطة بفوائد ثابتة مقارنة بتلك التي تتسم بتغيرها وفق ما ينص عليه عقد الإقراض بين الطرفين».
وتوقع أن تشهد المرحلة التالية من ميزانيات هذه البنوك تراجعاً لحصة مصاريف إيرادات الفوائد لإجماليها وهو ما عزاه إلى الزيادة المتوقعة لهامش الأرباح الفاصلة بين الفائدة الدائنة والمدينة الناتجة عن تخفيض أسعار فائدة الإيداع مقابل إبقائها على الإقراض».وفيما بدا بأن نموا متسارعا أصاب حجم قروض وسلف البنوك التجارية بما يفوق تزايد الودائع لدى البنوك ذات الطابع التقليدي، فقد ربط الجاعوني ذلك بارتفاع وتيرة الإقبال على القروض من جراء انخفاض أسعار الفائدة بنحو %1 منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.وفي وقت حققت البنوك التجارية قفزة نوعية على صعيد أرباحها ربع السنوية، غير أن الخبراء يدعون إلى ضرورة تركيز المستثمرين على العائد على أسهم هذه المؤسسات لإجراء المقارنة، إذ إن الزيادة في الأرباح جاءت متزامنة مع رفع غالبية هذه المصارف لرؤوس أموالها.ويحتسب عائد السهم عبر قسمة صافي الأرباح على عدد الأسهم المكتتب بها.
وأقدمت غالبية البنوك التقليدية والإسلامية على
زيادة رأسمالها منذ العام الماضي، فيما كان بعضها
قد لجأ للزيادة على دفعات عبر اكتتابات خاصة،
في حين اكتفت أخرى برسملة أرباحها وتوزيعها أسهمها مجانية على مساهميها، بينما سيلجأ البنك التجاري
إلى زيادة جديدة لرأس المال عبر إصدار إيصالات إيداع عالمية
ارتفاع تكاليف تمويل الفوائد لدى معظم المصارف التجارية القطرية
كشفت البيانات المالية ربع السنوية للبنوك التجارية القطرية زيادة نسبة تكاليف إيرادات فوائدها الإجمالية، فيما لم يُسجل استثناء من هذه القاعدة سوى بنك الدوحة.ورغم سيادة توقعات سابقة بزيادة هامش أرباح البنوك التجارية القطرية من الفوائد، إلا أن هذه المصارف سجلت تراجعاً من حيث صافي أرباح الفوائد من إجمالي إيرادات هذا البند، رغم زيادة أرباحها كقيم مطلقة.وجاءت التوقعات حينها مرتبطة بخفض مصرف قطر المركزي لفائدة الودائع وإبقائها على الإقراض، ما رفع من الهامش المحتمل لأرباحها التشغيلية.وتعد مصادر الفوائد والرسوم والعمولات بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية أهم مصادر إيرادات المؤسسات المصرفية.
وبلغت نسبة مصاريف إيرادات فوائد بنك الدوحة تجاه إجماليها في الربع الأول من العام الحالي %54.6 مقابل %56.3، فيما بلغت النسبة ذاتها لدى بنك قطر الوطني %68.8 للربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً من %60.3 لذات الفترة من العام الماضي.وفيما يتعلق بالبنك التجاري، فقد نمت نسبة مصاريفه تجاه إجمالي إيرادات الفوائد من %55.8 للربع الأول من العام الماضي إلى %63.8 بنهاية مارس من العام الحالي.
وكان مصرف قطر المركزي قد استجاب غير مرة لتخفيضات أسعار الفائدة على الدولار من خلال إجراء خفض مشابه على أدوات الريال المصرفية، جراء ارتباط سعر صرف العملة القطرية بنظيرتها الأميركية منذ مطلع العقد الحالي، في وقت كان مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي قد خفض أسعار الفائدة عدة مرات منذ خريف العام الماضي، لمواجهة تداعيات أزمة الرهن العقاري وتحفيز الاقتصاد الأميركي.
وتختلف نسب إجمالي مصاريف تمويل الفائدة لدى البنوك العربية، إذ بلغت في الربع الأول من العام الحالي نحو %62 لبنك الاتحاد الوطني الإماراتي على سبيل المثال.
وأرجع الخبير المالي السيد الصيفي هذا المتغير لزيادة المنافسة بين البنوك على اجتذاب مزيد من العملاء وهو ما تطلب تنفيذها لحملات ترويجية في هذا الميدان.
بيد أن الصيفي رفض الربط بين «كفاءة» عوائد البنوك من إيرادات الفوائد في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن أهمية المرحلة الحالية تتمثل في تأكيد البنوك انتفاء تأثرها بأزمة الرهن العقاري.
وزادت مصاريف إيرادات فوائد البنك الأهلي بواقع %8 بمقارنة الربع الأول من العامين الحالي والماضي وصولا إلى %68.8 تجاه مجمل الإيرادات.
وبرهنت النتائج ربع السنوية عدم تأثر البنوك بالأزمة العالمية للرهن العقاري التي أطاحت بالمؤشرات المالية لمصارف عالمية كبرى أبرزها «سيتي بانك» و «يو.بي.أس».
ومن جهته قال الخبير المالي سامر الجاعوني «هناك تفاوت في طبيعة تعاطي البنوك مع عملائها من حيث نسب القروض المرتبطة بفوائد ثابتة مقارنة بتلك التي تتسم بتغيرها وفق ما ينص عليه عقد الإقراض بين الطرفين».
وتوقع أن تشهد المرحلة التالية من ميزانيات هذه البنوك تراجعاً لحصة مصاريف إيرادات الفوائد لإجماليها وهو ما عزاه إلى الزيادة المتوقعة لهامش الأرباح الفاصلة بين الفائدة الدائنة والمدينة الناتجة عن تخفيض أسعار فائدة الإيداع مقابل إبقائها على الإقراض».وفيما بدا بأن نموا متسارعا أصاب حجم قروض وسلف البنوك التجارية بما يفوق تزايد الودائع لدى البنوك ذات الطابع التقليدي، فقد ربط الجاعوني ذلك بارتفاع وتيرة الإقبال على القروض من جراء انخفاض أسعار الفائدة بنحو %1 منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.وفي وقت حققت البنوك التجارية قفزة نوعية على صعيد أرباحها ربع السنوية، غير أن الخبراء يدعون إلى ضرورة تركيز المستثمرين على العائد على أسهم هذه المؤسسات لإجراء المقارنة، إذ إن الزيادة في الأرباح جاءت متزامنة مع رفع غالبية هذه المصارف لرؤوس أموالها.ويحتسب عائد السهم عبر قسمة صافي الأرباح على عدد الأسهم المكتتب بها.
وأقدمت غالبية البنوك التقليدية والإسلامية على
زيادة رأسمالها منذ العام الماضي، فيما كان بعضها
قد لجأ للزيادة على دفعات عبر اكتتابات خاصة،
في حين اكتفت أخرى برسملة أرباحها وتوزيعها أسهمها مجانية على مساهميها، بينما سيلجأ البنك التجاري
إلى زيادة جديدة لرأس المال عبر إصدار إيصالات إيداع عالمية