إنتعاش
28-04-2008, 02:17 PM
تمكَّنت النيابة العامة في أبو ظبي بالتعاون مع القيادة العامة للشرطة من إلقاء القبض على شخصٍ يزعم تملك شركةٍ لتوظيف الأموال في مجالات استثمارية، يشتبه باستيلائه على مبالغ مالية كبيرة تعود إلى مواطنين ومقيمين في الدولة دون حصوله على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة.
وذكر مصدرٌ مسؤول في مكتب النائب العام بدائرة القضاء في أبو ظبي خلال بيانٍ صحفي أمس الأحد 27-4-2008 أنه تم القبض على (أ. ع. ق) الذي قام بإغراء العديد من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال، تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية، التي تتراوح نسب الربح بها بين 30 و40% شهريًا.
شيكات "وهمية"
وذكر البيان، الذي نشرت مقتطفات منه جريدة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الاثنين، أن المشتبه به تمكَّن بذلك من الاستيلاء على مبالغ كبيرة بهدف توظيفها ومنح أصحابها شيكات "وهمية" لإقناعهم بضمان حقوقهم.
وفي السياق ذاته، دعا محافظُ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي الجهات القضائية إلى إصدار قرارٍ يقضي "بالبحث عن، وتجميد أية حسابات أو ودائع أو صناديق أمانات، ومنع أية تحويلات باسم الأشخاص المتورطين في هذه العمليات وفقًا لتحديد السلطات القضائية المختصة، على أن يشمل شركاءهم الرئيسيين وموظفيهم والمؤسسات والشركات المملوكة لهم".
وأكد السويدي أهمية إبلاغ المواطنين والمقيمين المصرف المركزي والجهات المختصة في حال اشتباههم بأية محافظ استثمارية خاصة غير مرخصة، وأكد المصدر المسؤول في مكتب النائب العام أن النيابة العامة "سوف تطالب بتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون لكل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع خاصة"، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشركات تؤثر بشكلٍ مباشرة على الاقتصاد الوطني، وتسيء إلى سمعة الدولة، وحذر المصدر المواطنين والمقيمين من التعامل مع أشخاص أو شركات توظيف الأموال غير المرخصة من الجهات المختصة بالدولة.
وقال: إنه لوحظ في الفترة الأخيرة توجه بعض المواطنين والمقيمين لاستثمار أموالهم لدى أشخاص أو شركات توهمهم بتوظيف أموالهم، وإن تلك الشركات لم تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة هذا النوع من النشاط، وتغري العملاء بنسب الربح العالية التي تعلن عنها من خلال بعض وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل الأخرى.
الحرص والحيطة
ودعا المصدر إلى ضرورة أخذ الحرص والحيطة عند التعامل مع مثل هذه الشركات، وأن يتم ذلك عبر الشركات أو القنوات المرخصة قانونيًا، ويجب التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط الاستثماري تجنبًا للوقوع في عمليات نصب أو احتيال، وحفاظًا على أموالهم.
وأوضح المصدر أن التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة في أبو ظبي والقيادة العامة للشرطة كانت قد رصدت تحركات المشتبه به، وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها، وتم إلقاء القبض عليه وعلى عددٍ من معاونيه، وأن التحقيقات لا تزال في بدايتها، وسوف يتم الإعلان لاحقًا عما يستجد في هذه القضية.
وكان المشتبه به يغري الأشخاص بعائدٍ مرتفع على الاستثمارات يصل إلى 40%، واستقطب عددًا من المواطنين والوافدين لتوظيف أموالهمً في شركته غير المرخصة، من جهةٍ أخرى، يرى متعاملون في القطاع العقاري والاستثمارات المالية بأبو ظبي استحالة تحقيق عوائد شهرية بنسبة 30%، إلى جانب المبالغ التي ستخصص للشركة التي تتولى عملية الاستثمار.
وقال رئيس مجموعة الحصن للعقارات الدكتور محمد نعيمات: إن نسبة العائد المعقولة والمنطقية لا يمكن أن تتجاوز 10% بأي حال، مشيرًا إلى أن النسب المعتادة تقل عن ذلك إلى 2% في الكثير من الأحوال، وأشار إلى ضرورة رجوع المستثمرين للمصرف المركزي للتأكد من تراخيص الشركة التي سيستثمرون لديها، محذرًا من خطورة مثل هذه الظواهر على اقتصاد دولة الإمارات، خصوصًا أنها تجمع مبالغ مالية ضخمة من الأفراد.
وأكد نعيمات أن قيام الشركة بمنح شيكات بالمبالغ المستثمرة لا يوفر ضمانًا كافيًا، حيث يمكن أن تلتزم الشركة بدفع العائد المتفق عليه لعدة أشهر، قبل أن تختفي مع المبالغ المتبقية، وذكر مواطنٌ أنه سمع عن شركةٍ تستثمر في مجال العقارات، وتحقق عوائد تبلغ 30%، يخصص 25% منها للمستثمر و5% للوسيط، وقال إنه أودع مبلغًا من المال لدى هذه الشركة، إلا أنه فوجئ بالقبض على صاحبها.
ويبلغ عدد الشركات المرخصة من المصرف المركزي لإشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد استيفاء المتطلبات 16 شركة استثمار مالي، بالإضافة إلى أن البنوك العاملة في الدولة التي يمكنها إشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
وذكر مصدرٌ مسؤول في مكتب النائب العام بدائرة القضاء في أبو ظبي خلال بيانٍ صحفي أمس الأحد 27-4-2008 أنه تم القبض على (أ. ع. ق) الذي قام بإغراء العديد من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال، تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية، التي تتراوح نسب الربح بها بين 30 و40% شهريًا.
شيكات "وهمية"
وذكر البيان، الذي نشرت مقتطفات منه جريدة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الاثنين، أن المشتبه به تمكَّن بذلك من الاستيلاء على مبالغ كبيرة بهدف توظيفها ومنح أصحابها شيكات "وهمية" لإقناعهم بضمان حقوقهم.
وفي السياق ذاته، دعا محافظُ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي الجهات القضائية إلى إصدار قرارٍ يقضي "بالبحث عن، وتجميد أية حسابات أو ودائع أو صناديق أمانات، ومنع أية تحويلات باسم الأشخاص المتورطين في هذه العمليات وفقًا لتحديد السلطات القضائية المختصة، على أن يشمل شركاءهم الرئيسيين وموظفيهم والمؤسسات والشركات المملوكة لهم".
وأكد السويدي أهمية إبلاغ المواطنين والمقيمين المصرف المركزي والجهات المختصة في حال اشتباههم بأية محافظ استثمارية خاصة غير مرخصة، وأكد المصدر المسؤول في مكتب النائب العام أن النيابة العامة "سوف تطالب بتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون لكل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع خاصة"، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشركات تؤثر بشكلٍ مباشرة على الاقتصاد الوطني، وتسيء إلى سمعة الدولة، وحذر المصدر المواطنين والمقيمين من التعامل مع أشخاص أو شركات توظيف الأموال غير المرخصة من الجهات المختصة بالدولة.
وقال: إنه لوحظ في الفترة الأخيرة توجه بعض المواطنين والمقيمين لاستثمار أموالهم لدى أشخاص أو شركات توهمهم بتوظيف أموالهم، وإن تلك الشركات لم تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة هذا النوع من النشاط، وتغري العملاء بنسب الربح العالية التي تعلن عنها من خلال بعض وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل الأخرى.
الحرص والحيطة
ودعا المصدر إلى ضرورة أخذ الحرص والحيطة عند التعامل مع مثل هذه الشركات، وأن يتم ذلك عبر الشركات أو القنوات المرخصة قانونيًا، ويجب التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط الاستثماري تجنبًا للوقوع في عمليات نصب أو احتيال، وحفاظًا على أموالهم.
وأوضح المصدر أن التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة في أبو ظبي والقيادة العامة للشرطة كانت قد رصدت تحركات المشتبه به، وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها، وتم إلقاء القبض عليه وعلى عددٍ من معاونيه، وأن التحقيقات لا تزال في بدايتها، وسوف يتم الإعلان لاحقًا عما يستجد في هذه القضية.
وكان المشتبه به يغري الأشخاص بعائدٍ مرتفع على الاستثمارات يصل إلى 40%، واستقطب عددًا من المواطنين والوافدين لتوظيف أموالهمً في شركته غير المرخصة، من جهةٍ أخرى، يرى متعاملون في القطاع العقاري والاستثمارات المالية بأبو ظبي استحالة تحقيق عوائد شهرية بنسبة 30%، إلى جانب المبالغ التي ستخصص للشركة التي تتولى عملية الاستثمار.
وقال رئيس مجموعة الحصن للعقارات الدكتور محمد نعيمات: إن نسبة العائد المعقولة والمنطقية لا يمكن أن تتجاوز 10% بأي حال، مشيرًا إلى أن النسب المعتادة تقل عن ذلك إلى 2% في الكثير من الأحوال، وأشار إلى ضرورة رجوع المستثمرين للمصرف المركزي للتأكد من تراخيص الشركة التي سيستثمرون لديها، محذرًا من خطورة مثل هذه الظواهر على اقتصاد دولة الإمارات، خصوصًا أنها تجمع مبالغ مالية ضخمة من الأفراد.
وأكد نعيمات أن قيام الشركة بمنح شيكات بالمبالغ المستثمرة لا يوفر ضمانًا كافيًا، حيث يمكن أن تلتزم الشركة بدفع العائد المتفق عليه لعدة أشهر، قبل أن تختفي مع المبالغ المتبقية، وذكر مواطنٌ أنه سمع عن شركةٍ تستثمر في مجال العقارات، وتحقق عوائد تبلغ 30%، يخصص 25% منها للمستثمر و5% للوسيط، وقال إنه أودع مبلغًا من المال لدى هذه الشركة، إلا أنه فوجئ بالقبض على صاحبها.
ويبلغ عدد الشركات المرخصة من المصرف المركزي لإشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد استيفاء المتطلبات 16 شركة استثمار مالي، بالإضافة إلى أن البنوك العاملة في الدولة التي يمكنها إشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.