إنتعاش
28-04-2008, 02:18 PM
حذر متعاملون وخبراء في سوق العقارات بدولة الإمارات، من مخاطر انتشار المحافظ الاستثمارية الشخصية غير المرخصة التي تستثمر في سوق العقارات بعدد من إمارات الدولة دون حصولها على تراخيص تسمح لها بمزاولة مثل هذه الأنشطة.
وقالوا "إن قيام الأفراد بالاستثمار في بعض هذه المحافظ دون التحقق من أصحابها وتراخيصها وطبيعة أنشطتها، ينطوي على مخاطر نتيجة عدم وجود ضمانات حقيقية لأموالهم إلى جانب احتمالات استغلال أموالهم في أنشطة مخالفة للقانون.
محافظ شخصية بوعود خرافية
ويأتي ذلك وفقا لما نشرته جريدة الاتحاد الإماراتية اليوم السبت 26-4-2008 في الوقت الذي تشهد فيه سوق العقارات ظهور عدد من "المحافظ الشخصية" التي يديرها أفراد، ويقدم بعضها وعودا للمستثمرين بتحقيق عوائد شهرية بنسب تتراوح بين 25 % و30% من أموالهم، ويتم منح المستثمرين فيها شيكات لضمان عوائدهم لعدة أشهر مقبلة.
كما تنتشر في السوق بعض المحافظ التابعة لبنوك وشركات استثمارية التي تستثمر في عدة مجالات منها العقارات، فيما تنتشر مجموعة من المحافظ الشخصية التي تمنح عوائد للمستثمرين تتراوح بين 3% إلى 8% من استثماراتهم وتزاول أعمالها منذ عدة سنوات، وظهرت مؤخرا محافظ أخرى تعد بعوائد تصل إلى 30%.
ورأى تجار ومتعاملون في سوق العقارات أن تحقيق عوائد شهرية بنسبة 30% يعد أمرا غير منطقي لأنشطة الاتجار والمضاربة في العقارات، وأشاروا إلى أن الاستثمار العقاري يحقق عوائد عالية ولكن ضمن فترة زمنية متوسطة أو طويلة.
إجماع على استحالة تحقيق عوائد خيالية
وأكد رئيس شركة الأوائل العقارية طلال خوري أن تحقيق عوائد شهرية بهذه النسبة يعد أمرا صعبا في الاستثمار العقاري، مشددا على خطورة عدم التحقق من هذه المحافظ وأصحابها وطبيعة أنشطتها.
وقال "إن الاستثمار العقاري يحقق عوائد تعتمد على مستوى اجتهاد المستثمرين، إلا أنه أكد على ضرورة أن يكون أصحاب هذه المحافظ معروفين ويتمتعون بسيولة مالية إضافية تمكنهم من التعامل مع أية حالات تراجع قد تشهدها السوق".
من جهته أكد رئيس شركة الكنز لإدارة العقارات يوسف التميمي أن تحقيق عائد للمستثمرين بنسبة 30% شهريا يعد أمرا غير منطقي؛ حيث يعد مرتفعا جدا، مشيرا إلى أن أغلب حالات الاستثمار في هذه المحافظ تعتمد على الثقة بين المستثمر وصاحب المحفظة.
وأضاف أن بعض المحافظ تعلن عوائد منطقية بنسبة قريبة من 5% شهريا، وهو الوضع الطبيعي في مثل هذه الاستثمارات، خاصة أن مثل هذه الأنشطة تحتاج إلى مصاريف جانبية يتم اقتطاعها من الأرباح.
وحذر التميمي من أن انتشار محافظ غير مرخصة وغير واضحة من حيث أنشطتها أو رأس مالها يشكل خطورة على السوق، وقد يكون وسيلة لاستغلال الناس وسرقة أموالهم.
وأضاف أن هناك احتمالين في مثل هذه الأنشطة، فربما يكون صاحب هذه المحفظة يتمتع بملاءة مالية ويسعى إلى إثبات نفسه في السوق وبالتالي فهو يتحمل هذه العوائد للمستثمرين لفترة معينة، ولكن ربما تكون العملية لا تعدو كونها عملية نصب واحتيال، ومن ثم يختفي مع الأموال التي جمعها من الأفراد.
خطورة العمل مع محافظ غير مرخصة
ويتفق الخبير الاقتصادي د. أحمد البنا مع تحذير أصحاب المكاتب العقارية من انتشار المحافظ غير المنظمة، وأكد ضرورة تنظيم قطاع العقارات على مستوى الدولة وعدم السماح بممارسة أنشطة تجارية مماثلة، إلا وفق ضوابط وشروط تضعها الجهات الحكومية.
وأضاف أنه يجب على أي أشخاص أو شركات ترغب في الاستثمار العقاري عن طريق تشكيل محافظ استثمارية أن تحصل على تراخيص من الجهات الحكومية لمزاولة أنشطتها، مؤكدا خطورة عدم حصول هذه المحافظ على التراخيص المطلوبة.
وأشار إلى أن على الأفراد الذين يستثمرون أموالهم في المحافظ أخذ الحيطة والحذر والتأكد من كافة التفاصيل المتعلقة بأصحاب المحافظ وعملها والأنشطة التي تزاولها.
وأضاف أن طبيعة نشاط المحافظ في العالم يقوم على الاستثمار في عدة مجالات وليس حصرها في المجال العقاري فقط، مشيرا إلى أن المحافظ المنظمة التي تحقق نسب عوائد مرتفعة تكون نسبة المخاطرة فيها مرتفعة أيضا، بعكس المحافظ ذات العوائد المنخفضة والتي تتمتع بمستويات مخاطر منخفضة وربما منعدمة.
وقالوا "إن قيام الأفراد بالاستثمار في بعض هذه المحافظ دون التحقق من أصحابها وتراخيصها وطبيعة أنشطتها، ينطوي على مخاطر نتيجة عدم وجود ضمانات حقيقية لأموالهم إلى جانب احتمالات استغلال أموالهم في أنشطة مخالفة للقانون.
محافظ شخصية بوعود خرافية
ويأتي ذلك وفقا لما نشرته جريدة الاتحاد الإماراتية اليوم السبت 26-4-2008 في الوقت الذي تشهد فيه سوق العقارات ظهور عدد من "المحافظ الشخصية" التي يديرها أفراد، ويقدم بعضها وعودا للمستثمرين بتحقيق عوائد شهرية بنسب تتراوح بين 25 % و30% من أموالهم، ويتم منح المستثمرين فيها شيكات لضمان عوائدهم لعدة أشهر مقبلة.
كما تنتشر في السوق بعض المحافظ التابعة لبنوك وشركات استثمارية التي تستثمر في عدة مجالات منها العقارات، فيما تنتشر مجموعة من المحافظ الشخصية التي تمنح عوائد للمستثمرين تتراوح بين 3% إلى 8% من استثماراتهم وتزاول أعمالها منذ عدة سنوات، وظهرت مؤخرا محافظ أخرى تعد بعوائد تصل إلى 30%.
ورأى تجار ومتعاملون في سوق العقارات أن تحقيق عوائد شهرية بنسبة 30% يعد أمرا غير منطقي لأنشطة الاتجار والمضاربة في العقارات، وأشاروا إلى أن الاستثمار العقاري يحقق عوائد عالية ولكن ضمن فترة زمنية متوسطة أو طويلة.
إجماع على استحالة تحقيق عوائد خيالية
وأكد رئيس شركة الأوائل العقارية طلال خوري أن تحقيق عوائد شهرية بهذه النسبة يعد أمرا صعبا في الاستثمار العقاري، مشددا على خطورة عدم التحقق من هذه المحافظ وأصحابها وطبيعة أنشطتها.
وقال "إن الاستثمار العقاري يحقق عوائد تعتمد على مستوى اجتهاد المستثمرين، إلا أنه أكد على ضرورة أن يكون أصحاب هذه المحافظ معروفين ويتمتعون بسيولة مالية إضافية تمكنهم من التعامل مع أية حالات تراجع قد تشهدها السوق".
من جهته أكد رئيس شركة الكنز لإدارة العقارات يوسف التميمي أن تحقيق عائد للمستثمرين بنسبة 30% شهريا يعد أمرا غير منطقي؛ حيث يعد مرتفعا جدا، مشيرا إلى أن أغلب حالات الاستثمار في هذه المحافظ تعتمد على الثقة بين المستثمر وصاحب المحفظة.
وأضاف أن بعض المحافظ تعلن عوائد منطقية بنسبة قريبة من 5% شهريا، وهو الوضع الطبيعي في مثل هذه الاستثمارات، خاصة أن مثل هذه الأنشطة تحتاج إلى مصاريف جانبية يتم اقتطاعها من الأرباح.
وحذر التميمي من أن انتشار محافظ غير مرخصة وغير واضحة من حيث أنشطتها أو رأس مالها يشكل خطورة على السوق، وقد يكون وسيلة لاستغلال الناس وسرقة أموالهم.
وأضاف أن هناك احتمالين في مثل هذه الأنشطة، فربما يكون صاحب هذه المحفظة يتمتع بملاءة مالية ويسعى إلى إثبات نفسه في السوق وبالتالي فهو يتحمل هذه العوائد للمستثمرين لفترة معينة، ولكن ربما تكون العملية لا تعدو كونها عملية نصب واحتيال، ومن ثم يختفي مع الأموال التي جمعها من الأفراد.
خطورة العمل مع محافظ غير مرخصة
ويتفق الخبير الاقتصادي د. أحمد البنا مع تحذير أصحاب المكاتب العقارية من انتشار المحافظ غير المنظمة، وأكد ضرورة تنظيم قطاع العقارات على مستوى الدولة وعدم السماح بممارسة أنشطة تجارية مماثلة، إلا وفق ضوابط وشروط تضعها الجهات الحكومية.
وأضاف أنه يجب على أي أشخاص أو شركات ترغب في الاستثمار العقاري عن طريق تشكيل محافظ استثمارية أن تحصل على تراخيص من الجهات الحكومية لمزاولة أنشطتها، مؤكدا خطورة عدم حصول هذه المحافظ على التراخيص المطلوبة.
وأشار إلى أن على الأفراد الذين يستثمرون أموالهم في المحافظ أخذ الحيطة والحذر والتأكد من كافة التفاصيل المتعلقة بأصحاب المحافظ وعملها والأنشطة التي تزاولها.
وأضاف أن طبيعة نشاط المحافظ في العالم يقوم على الاستثمار في عدة مجالات وليس حصرها في المجال العقاري فقط، مشيرا إلى أن المحافظ المنظمة التي تحقق نسب عوائد مرتفعة تكون نسبة المخاطرة فيها مرتفعة أيضا، بعكس المحافظ ذات العوائد المنخفضة والتي تتمتع بمستويات مخاطر منخفضة وربما منعدمة.