عزوز المضارب
28-04-2008, 02:21 PM
أكدوا ضرورة توفر شروط لإلغاء «الخروجية»
رجال أعمال: إلغاء تصريح السفر يستوجب توفر من يتحمل التزامات المكفول
يعتبر بند الخروجية في قانون الكفالة القطري من أهم القضايا الشائكة التي تؤرق الوافدين عامة والمستثمرين بشكل خاص، ويأمل البعض أن يحمل القانون الجديد، الذي تمت إحالته من مجلس الوزراء لمجلس الشورى، في طياته بعض التعديلات في هذا النظام المعمول به حالياً والذي يعتقد البعض أنه لا جدوى منه، ويعمل علي تقييد حرية الوافدين الذين ناشدوا بالإسراع في استخراج قانون جديد للكفالة ينصُّ على إلغاء بند الخروجية.
العرب قامت بدورها بطرح هذه المطالب والمناشدات على عدد من رجال الأعمال للوقوف على مدى تقبلهم لهذه المطالب وإمكانية تحقيقها، خاصة أنهم يسيطرون على أكبر نسبة من القادمين إلى البلاد.
أبدى عدد من رجال الأعمال القطريين تحفظهم على هذه المطالب معتبرين أنه في صورة قيام الدولة بإلغاء تصريح خروج الوافد سوف يضر المواطن، وأيضا المقيم لأن طبيعة دول مجلس التعاون ومن بينها قطر تؤكد أن عدد الوافدين يصل إلى عشرة أضعاف عدد المواطنين.
وأشار رجال الأعمال إلي أن المقيمين يتولون وظائف حساسة، ويتقلدون مراكز مرموقة وبين أيديهم مصير شركات ومؤسسات كبرى وملايين الريالات، ومن هنا فإن نظام الكفالة والخروج والدخول هو الضامن الأول للمواطن القطري صاحب الشركة أو حتى لو كان شريكاً مع مقيم آخر.
في ذات السياق، يقول رجل الأعمال عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة أنه من الضروري أن يحصل المكفول على إذن من قبل كفيله مشيراً إلي أن ذلك يضمن تحقيق التزاماته وفي نفس الوقت نفسه يعد الأمر حماية للاقتصاد الوطني، كما أن إذن الخروج هو في نفس الوقت حماية للمجتمع من جميع الأخطار، فهناك جرائم قد تتفاقم لو لم تكن هناك هذه الضوابط، وهي تعني في الأول و الأخير العلم بالأمر حتى لا تقع هناك أية فوضى.
حقوق صاحب العمل
وأضاف العمادي أن إلغاء تصريح السفر للمكفول يعد نوعاً من الفوضى متسائلاً في هذا السياق عن الجهة التي تضمن حقوق صاحب العمل، ومؤكداً على أنه يجب على أي شخص يريد المغادرة أن يحصل علي إخلاء طرف.
وأشار إلي أن الخروجية تعتبر إبراء ذمة من الكفيل، وإذا تم إلغاؤها فستحدث فوضي كبيرة جدا في المجتمع، وتخلق قضايا لا حصر لها، موضحاً أنه إذا كانت هناك من جهة معينة تتحمل مسئولية المكفول فلا مانع من إلغاء تصريح السفر فوراً.
وقال إن إلغاء خروجية المكفول في صورة تطبيقه، يُعد نوعاً من الاعتداء على حقوق صاحب العمل، مضيفاً أنه إذا حدثت مغادرة جماعية من قبل العمال فلن تكون هناك جهات تتحمل تبعات هذا السلوك نيابة عن صاحب العمل الذي يتحتم عليه دفع غرامات تأخير المشاريع التي يعمل بها، والتي تتعدى طاقة صاحب العمل مضيفاً أنه إذا ما كان صاحب عمل لديه 1000 عامل ويدفع لكل عامل راتب 1200 ريال شهرياً، وقام العمال بمغادرة الدولة لأي سبب كان بدون الرجوع إلى صاحب العمل فإن الأخير سوف يخسر رسوم الإقامة والرواتب التي يدفعها وتكاليف أخرى فوق طاقته. واعتبر العمادي أن أصحاب العمل يمثلون القطاع الخاص الذي يعد بدوره جزءاً من الاقتصاد القطري، والعمالة الوافدة جزء من القطاع الخاص، وعدم تنظيم العمالة الوافدة يؤثر علي أداء القطاع الخاص لافتاً إلى أن هناك مليارات الريالات قدمتها البنوك القطرية قروضاً للوافدين متسائلاً عن الجهة التي تضمن حقوق البنوك إذا سافر العامل دون أن يسدد التزاماته ومديوناته للبنوك.
وقال إنه إذا كانت هناك جهة تتحمل تبعات كل ما سيحدث في حالة السماح للعمال بمغادرة البلاد بدون إذن صاحب العمل فلا مشكلة لدى أصحاب العمل في ذلك الوقت، لافتاً إلى أن رفض رجال الأعمال السماح بإلغاء تصريح الخروجية للمكفول يهدف لحماية حقوق أصحاب الأعمال الذين يستثمرون إمكانيات ضخمة في السوق، وهم في حاجة لضمانة على مشاريعهم، وهذا دون أن يكون هناك أي تعسف أو هدر لحقوق الإنسان، وإذا تحقق الأمر بأي شكل فنحن نتفق مع المشروع الجديد.
إخلاء طرف
من جانبه يؤكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن أمراً كهذا في حالة حدوثه فسوف يحدث ضرراً لرجال الأعمال مشيراً إلى أن التركيبة السكانية في قطر ودول الخليج تساوي 10-1 في جميع دول الخليج أي أن كل مواطن خليجي يقابله 10 وافدين.
وأوضح أن %90 من الأمور المالية للشركات العامة والخاصة في منطقة الخليج في يد الوافدين، معتبراً أن الوافد الذي يدير شركة ولا يمتلك فيها شيئاً، ويديرها مقابل راتب فلا يجب أن يغادر بدون الحصول على إخلاء طرف، وبدون خروجية فبإمكانه السفر دون الرجوع مرة أخرى.وقال إن معظم الشركات في قطر ومنطقة الخليج يديرها مدراء أجانب، بيدهم أسرار الشركات وأمور إدارية متعددة مؤكداً أن علي المكفول قبل السفر أن يسلم ما في يده من عهده وحقوق وبهذه الطريقة فقط نكون قد حافظنا علي حقوقنا.
واعتبر الشهواني أن القيام بإلغاء تصريح السفر خطير جداً، وستكون له تبعات سلبية؛ لأن أصحاب الأعمال سيقومون -كرد فعل طبيعي- بتقليص صلاحيات الوافد تماماً
وأشار الشهواني إلى أنه لم يسبق أن تم إلغاء تصريح الخروجية في أي دولة خليجية إطلاقا لافتا، إلى أنه مثل هذا الإجراء تم تطبيقه على المستثمرين وليس العاملين ولم توافق دولة خليجية واحدة على ذلك معتبرا أن المستثمر كفيل نفسه ويدخل ويخرج كما يشاء ولا يستطيع أحد أن يمنعه من ذلك. وأكد على أهمية أن يكون هناك فرق بين الوافد المستثمر والوافد المستخدم وأن يطبق إلغاء تصريح الخروج فقط على المستثمر وذلك لتشجيع الاستثمار الخارجي.
حفظ حقوق الجميع
من جانبه اعتبر محمد بن طوار الكواري عضو الهيئة التنفيذية بغرفة التجارة والصناعة أن فكرة وجوب حصول المكفول على تصريح سفر ليست تقييدا للحرية وإنما حفظ لحقوق الجميع كما أنها تعد بمثابة حفظ حقوق الكفيل والمكفول في نفس الوقت.
وقال إن نظام الكفالة وعدم سفر المكفول إلا بعد الرجوع إلى كفيله يعد أفضل نظام معمول به مؤكدا أن صاحب العمل سيكون المتضرر الأول في حال إلغاء نظام الخروجية نظرا لأن صاحب العمل هو الملتزم أمام الجهات الرسمية في حال أخل العامل أو المكفول بالتزامات أو ديون تجاه أي جهة من الجهات.وأضاف الكواري أنه لا يمكن إغفال مشكلة هروب العمالة أو عودتها إلى بلدانها وترك الورشات من دون إخطار المسؤولين حيث يتسبب الأمر في تكبد أصحاب العمل لخسائر فادحة ويتحمل مدراء الشركات تبعات تسوية ملفاتهم مع الجهات الأخرى وكذلك الحال بالنسبة للموظفين الذين تكون بحوزتهم مبالغ كبيرة.
وأشار بن طوار إلى أنه كان هناك اقتراح بعمل إلغاء طرف بدلا من تصريح الخروج ولكن في النهاية هي نفس الإجراءات المتبعة والفرق فقط في المسميات. وأكد أن النظام المتبع حاليا يحفظ حق صاحب العمل والمكفول لافتا إلى أنه خلال السنوات الماضية لم يحدث أن كان هناك تعسف في الخروجية من قبل صاحب العمل إلا نادراً.
وأوضح أن نظام الكفالة ليس سيفا مسلطا على رقاب المقيمين ولكنه آلية تعامل تحفظ لكل طرف حقه وقانونا يعطي الحق لمن يستحق، مشيرا إلى أن الدولة بها قضاء منصف وعادل لا يقف مع مواطن مخطئ ضد مقيم صاحب حق والعكس صحيح.
أما رجل الأعمال ناصر الكعبي فرفض تماما فكرة إلغاء تصريح الخروج للمكفول مشيرا إلى أن المكفول لديه صلاحيات لا متناهية ويستطيع أن يفعل ما يريد ثم يسافر ولا يرجع مرة أخرى. وقال: إن موافقتي كرجل أعمال على إصدار قانون بإلغاء تصريح السفر للمكفول مرهونة بالتزام جهة معينة أمام أصحاب الأعمال بما على المكفول من حقوق وواجبات، نظرا لوجود عدد من القضايا الموجودة في المحاكم والبنوك من سرقات ونصب واحتيال وخيانة أمانة وتصرف في مال الغير بشكل غير مشروع، مما يجعلنا نقول إن القانون الحالي لم يكن كافيا ورادعا فكيف نفكر في تسهيل أو تبسيط هذه القوانين؟
وأضاف: إننا كرجال أعمال مع تطوير القوانين والتشريعات بحيث تتواكب مع التطورات بدون شك ولكن يجب ألا يأتي التعديل على حساب الاستقرار الاقتصادي وعلى حساب حقوق أصحاب العمل، وطالما أن القانون الحالي يتماشى مع التطورات وليس فيه ظلم لأحد أطراف العلاقة فلماذا يكون التعديل.
تقييد حرية الأفراد
ويختلف رجل الأعمال أحمد حسين الخلف مع وجهة نظر رجال الأعمال معتبرا أن تصريح السفر يعد حجزا لحرية الأشخاص وغير ملائم دولياً ولا إنسانياً.وقال إنه من المفروض ألا يحاسب الكفيل بما على مكفوله من ديون، مشيرا إلى أن كفالة الخروج كانت مرتبطة بأن الكفيل مسؤول عن ديون مكفوله وهذا لا يجوز مضيفاً أن الكفيل إذا كان شخصية اعتبارية أو غير اعتبارية مسؤول عن ديون الشركة فقط وليس مسؤولا عن ديون مكفوله.
وقال إنني أؤيد أن الكفيل لا يكون له دور في ما على مكفوله من التزامات فإذا كان المكفول عليه التزامات أو قروض شخصية فلا يجب أن يسأل عنها الكفيل.
.................................................. .................................................. ........................
رجال أعمال: إلغاء تصريح السفر يستوجب توفر من يتحمل التزامات المكفول
يعتبر بند الخروجية في قانون الكفالة القطري من أهم القضايا الشائكة التي تؤرق الوافدين عامة والمستثمرين بشكل خاص، ويأمل البعض أن يحمل القانون الجديد، الذي تمت إحالته من مجلس الوزراء لمجلس الشورى، في طياته بعض التعديلات في هذا النظام المعمول به حالياً والذي يعتقد البعض أنه لا جدوى منه، ويعمل علي تقييد حرية الوافدين الذين ناشدوا بالإسراع في استخراج قانون جديد للكفالة ينصُّ على إلغاء بند الخروجية.
العرب قامت بدورها بطرح هذه المطالب والمناشدات على عدد من رجال الأعمال للوقوف على مدى تقبلهم لهذه المطالب وإمكانية تحقيقها، خاصة أنهم يسيطرون على أكبر نسبة من القادمين إلى البلاد.
أبدى عدد من رجال الأعمال القطريين تحفظهم على هذه المطالب معتبرين أنه في صورة قيام الدولة بإلغاء تصريح خروج الوافد سوف يضر المواطن، وأيضا المقيم لأن طبيعة دول مجلس التعاون ومن بينها قطر تؤكد أن عدد الوافدين يصل إلى عشرة أضعاف عدد المواطنين.
وأشار رجال الأعمال إلي أن المقيمين يتولون وظائف حساسة، ويتقلدون مراكز مرموقة وبين أيديهم مصير شركات ومؤسسات كبرى وملايين الريالات، ومن هنا فإن نظام الكفالة والخروج والدخول هو الضامن الأول للمواطن القطري صاحب الشركة أو حتى لو كان شريكاً مع مقيم آخر.
في ذات السياق، يقول رجل الأعمال عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة أنه من الضروري أن يحصل المكفول على إذن من قبل كفيله مشيراً إلي أن ذلك يضمن تحقيق التزاماته وفي نفس الوقت نفسه يعد الأمر حماية للاقتصاد الوطني، كما أن إذن الخروج هو في نفس الوقت حماية للمجتمع من جميع الأخطار، فهناك جرائم قد تتفاقم لو لم تكن هناك هذه الضوابط، وهي تعني في الأول و الأخير العلم بالأمر حتى لا تقع هناك أية فوضى.
حقوق صاحب العمل
وأضاف العمادي أن إلغاء تصريح السفر للمكفول يعد نوعاً من الفوضى متسائلاً في هذا السياق عن الجهة التي تضمن حقوق صاحب العمل، ومؤكداً على أنه يجب على أي شخص يريد المغادرة أن يحصل علي إخلاء طرف.
وأشار إلي أن الخروجية تعتبر إبراء ذمة من الكفيل، وإذا تم إلغاؤها فستحدث فوضي كبيرة جدا في المجتمع، وتخلق قضايا لا حصر لها، موضحاً أنه إذا كانت هناك من جهة معينة تتحمل مسئولية المكفول فلا مانع من إلغاء تصريح السفر فوراً.
وقال إن إلغاء خروجية المكفول في صورة تطبيقه، يُعد نوعاً من الاعتداء على حقوق صاحب العمل، مضيفاً أنه إذا حدثت مغادرة جماعية من قبل العمال فلن تكون هناك جهات تتحمل تبعات هذا السلوك نيابة عن صاحب العمل الذي يتحتم عليه دفع غرامات تأخير المشاريع التي يعمل بها، والتي تتعدى طاقة صاحب العمل مضيفاً أنه إذا ما كان صاحب عمل لديه 1000 عامل ويدفع لكل عامل راتب 1200 ريال شهرياً، وقام العمال بمغادرة الدولة لأي سبب كان بدون الرجوع إلى صاحب العمل فإن الأخير سوف يخسر رسوم الإقامة والرواتب التي يدفعها وتكاليف أخرى فوق طاقته. واعتبر العمادي أن أصحاب العمل يمثلون القطاع الخاص الذي يعد بدوره جزءاً من الاقتصاد القطري، والعمالة الوافدة جزء من القطاع الخاص، وعدم تنظيم العمالة الوافدة يؤثر علي أداء القطاع الخاص لافتاً إلى أن هناك مليارات الريالات قدمتها البنوك القطرية قروضاً للوافدين متسائلاً عن الجهة التي تضمن حقوق البنوك إذا سافر العامل دون أن يسدد التزاماته ومديوناته للبنوك.
وقال إنه إذا كانت هناك جهة تتحمل تبعات كل ما سيحدث في حالة السماح للعمال بمغادرة البلاد بدون إذن صاحب العمل فلا مشكلة لدى أصحاب العمل في ذلك الوقت، لافتاً إلى أن رفض رجال الأعمال السماح بإلغاء تصريح الخروجية للمكفول يهدف لحماية حقوق أصحاب الأعمال الذين يستثمرون إمكانيات ضخمة في السوق، وهم في حاجة لضمانة على مشاريعهم، وهذا دون أن يكون هناك أي تعسف أو هدر لحقوق الإنسان، وإذا تحقق الأمر بأي شكل فنحن نتفق مع المشروع الجديد.
إخلاء طرف
من جانبه يؤكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن أمراً كهذا في حالة حدوثه فسوف يحدث ضرراً لرجال الأعمال مشيراً إلى أن التركيبة السكانية في قطر ودول الخليج تساوي 10-1 في جميع دول الخليج أي أن كل مواطن خليجي يقابله 10 وافدين.
وأوضح أن %90 من الأمور المالية للشركات العامة والخاصة في منطقة الخليج في يد الوافدين، معتبراً أن الوافد الذي يدير شركة ولا يمتلك فيها شيئاً، ويديرها مقابل راتب فلا يجب أن يغادر بدون الحصول على إخلاء طرف، وبدون خروجية فبإمكانه السفر دون الرجوع مرة أخرى.وقال إن معظم الشركات في قطر ومنطقة الخليج يديرها مدراء أجانب، بيدهم أسرار الشركات وأمور إدارية متعددة مؤكداً أن علي المكفول قبل السفر أن يسلم ما في يده من عهده وحقوق وبهذه الطريقة فقط نكون قد حافظنا علي حقوقنا.
واعتبر الشهواني أن القيام بإلغاء تصريح السفر خطير جداً، وستكون له تبعات سلبية؛ لأن أصحاب الأعمال سيقومون -كرد فعل طبيعي- بتقليص صلاحيات الوافد تماماً
وأشار الشهواني إلى أنه لم يسبق أن تم إلغاء تصريح الخروجية في أي دولة خليجية إطلاقا لافتا، إلى أنه مثل هذا الإجراء تم تطبيقه على المستثمرين وليس العاملين ولم توافق دولة خليجية واحدة على ذلك معتبرا أن المستثمر كفيل نفسه ويدخل ويخرج كما يشاء ولا يستطيع أحد أن يمنعه من ذلك. وأكد على أهمية أن يكون هناك فرق بين الوافد المستثمر والوافد المستخدم وأن يطبق إلغاء تصريح الخروج فقط على المستثمر وذلك لتشجيع الاستثمار الخارجي.
حفظ حقوق الجميع
من جانبه اعتبر محمد بن طوار الكواري عضو الهيئة التنفيذية بغرفة التجارة والصناعة أن فكرة وجوب حصول المكفول على تصريح سفر ليست تقييدا للحرية وإنما حفظ لحقوق الجميع كما أنها تعد بمثابة حفظ حقوق الكفيل والمكفول في نفس الوقت.
وقال إن نظام الكفالة وعدم سفر المكفول إلا بعد الرجوع إلى كفيله يعد أفضل نظام معمول به مؤكدا أن صاحب العمل سيكون المتضرر الأول في حال إلغاء نظام الخروجية نظرا لأن صاحب العمل هو الملتزم أمام الجهات الرسمية في حال أخل العامل أو المكفول بالتزامات أو ديون تجاه أي جهة من الجهات.وأضاف الكواري أنه لا يمكن إغفال مشكلة هروب العمالة أو عودتها إلى بلدانها وترك الورشات من دون إخطار المسؤولين حيث يتسبب الأمر في تكبد أصحاب العمل لخسائر فادحة ويتحمل مدراء الشركات تبعات تسوية ملفاتهم مع الجهات الأخرى وكذلك الحال بالنسبة للموظفين الذين تكون بحوزتهم مبالغ كبيرة.
وأشار بن طوار إلى أنه كان هناك اقتراح بعمل إلغاء طرف بدلا من تصريح الخروج ولكن في النهاية هي نفس الإجراءات المتبعة والفرق فقط في المسميات. وأكد أن النظام المتبع حاليا يحفظ حق صاحب العمل والمكفول لافتا إلى أنه خلال السنوات الماضية لم يحدث أن كان هناك تعسف في الخروجية من قبل صاحب العمل إلا نادراً.
وأوضح أن نظام الكفالة ليس سيفا مسلطا على رقاب المقيمين ولكنه آلية تعامل تحفظ لكل طرف حقه وقانونا يعطي الحق لمن يستحق، مشيرا إلى أن الدولة بها قضاء منصف وعادل لا يقف مع مواطن مخطئ ضد مقيم صاحب حق والعكس صحيح.
أما رجل الأعمال ناصر الكعبي فرفض تماما فكرة إلغاء تصريح الخروج للمكفول مشيرا إلى أن المكفول لديه صلاحيات لا متناهية ويستطيع أن يفعل ما يريد ثم يسافر ولا يرجع مرة أخرى. وقال: إن موافقتي كرجل أعمال على إصدار قانون بإلغاء تصريح السفر للمكفول مرهونة بالتزام جهة معينة أمام أصحاب الأعمال بما على المكفول من حقوق وواجبات، نظرا لوجود عدد من القضايا الموجودة في المحاكم والبنوك من سرقات ونصب واحتيال وخيانة أمانة وتصرف في مال الغير بشكل غير مشروع، مما يجعلنا نقول إن القانون الحالي لم يكن كافيا ورادعا فكيف نفكر في تسهيل أو تبسيط هذه القوانين؟
وأضاف: إننا كرجال أعمال مع تطوير القوانين والتشريعات بحيث تتواكب مع التطورات بدون شك ولكن يجب ألا يأتي التعديل على حساب الاستقرار الاقتصادي وعلى حساب حقوق أصحاب العمل، وطالما أن القانون الحالي يتماشى مع التطورات وليس فيه ظلم لأحد أطراف العلاقة فلماذا يكون التعديل.
تقييد حرية الأفراد
ويختلف رجل الأعمال أحمد حسين الخلف مع وجهة نظر رجال الأعمال معتبرا أن تصريح السفر يعد حجزا لحرية الأشخاص وغير ملائم دولياً ولا إنسانياً.وقال إنه من المفروض ألا يحاسب الكفيل بما على مكفوله من ديون، مشيرا إلى أن كفالة الخروج كانت مرتبطة بأن الكفيل مسؤول عن ديون مكفوله وهذا لا يجوز مضيفاً أن الكفيل إذا كان شخصية اعتبارية أو غير اعتبارية مسؤول عن ديون الشركة فقط وليس مسؤولا عن ديون مكفوله.
وقال إنني أؤيد أن الكفيل لا يكون له دور في ما على مكفوله من التزامات فإذا كان المكفول عليه التزامات أو قروض شخصية فلا يجب أن يسأل عنها الكفيل.
.................................................. .................................................. ........................