مغروور قطر
26-10-2005, 04:04 AM
فرنسا تعلن خصخصة جزئية لشركة الكهرباء المملوكة للدولة
أطلقت الحكومة الفرنسية عملية خصخصة جزئية لشركة كهرباء فرنسا العملاقة التي توظف 160 ألف شخص وتنتج ربع الطاقة الكهربائية في أوروبا، في خطوة أثارت غضب النقابات والمعارضة اليسارية.
وبعد أشهر من التساؤلات المتعلقة بهذا الملف الحساس، أعلن رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان ان الشركة ستفتح قريبا أمام القطاع الخاص وسيتم تسجيلها في بورصة باريس. وسيتم ذلك عبر زيادة رأسمال الشركة حيث تبدأ عملية الاستكتاب الجمعة المقبل لزيادة رأسمال الشركة بقيمة 7 مليارات يورو.
وقال دو فيلبان ان الحكومة ستحتفظ على الأقل بنسبة 85% من رأسمال الشركة حتى تتمكن من »توجيه القرارات، بما يخدم المصلحة العامة«.وشركة كهرباء فرنسا، المنتج الأول للكهرباء في أوروبا وأول مشغل للطاقة النووية في العالم.
هي كذلك أهم شركة مملوكة للدولة مع الشركة الوطنية للسكك الحديد. وتزود الشركة 1.42 مليون مشترك في العالم بالكهرباء بينهم 28 مليونا في فرنسا.
فحتى التخصيص الجزئي يشكل حدثا اقتصاديا وسياسيا كبيرا في بلد متعلق بخدماته الحكومية. وعملت الحكومة على طمأنة المخاوف عبر توقيعها مع شركة كهرباء فرنسا »عقدا للخدمة العامة«. وتلتزم الشركة بموجب العقد بمبدأ »معادلة الأسعار« الذي يفترض مساواة التعرفة بين المدن الكبرى والقرى الصغيرة والمناطق النائية.
ومن بين ما التزمت به الشركة توفير الكهرباء »للأكثر فقرا« بحيث لا يتم قطع التيار عن المنازل الفقيرة خلال الشتاء. ورغم مساعي الطمأنة، احتجت النقابات والمعارضة.
واعتبر زعيم الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند الخصخصة الجزئية »خطأ اقتصاديا وسياسيا كبيرا«. وقال انه »في ظل أزمة الطاقة الحالية، ينبغي إبقاء مثل هذه الأداة بيد الحكومة لكي نتحكم بخياراتنا«.واحتج أنصار البيئة على تهاون الحكومة مشددين على مخاطر السلامة النووية.
أ ف ب
أطلقت الحكومة الفرنسية عملية خصخصة جزئية لشركة كهرباء فرنسا العملاقة التي توظف 160 ألف شخص وتنتج ربع الطاقة الكهربائية في أوروبا، في خطوة أثارت غضب النقابات والمعارضة اليسارية.
وبعد أشهر من التساؤلات المتعلقة بهذا الملف الحساس، أعلن رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان ان الشركة ستفتح قريبا أمام القطاع الخاص وسيتم تسجيلها في بورصة باريس. وسيتم ذلك عبر زيادة رأسمال الشركة حيث تبدأ عملية الاستكتاب الجمعة المقبل لزيادة رأسمال الشركة بقيمة 7 مليارات يورو.
وقال دو فيلبان ان الحكومة ستحتفظ على الأقل بنسبة 85% من رأسمال الشركة حتى تتمكن من »توجيه القرارات، بما يخدم المصلحة العامة«.وشركة كهرباء فرنسا، المنتج الأول للكهرباء في أوروبا وأول مشغل للطاقة النووية في العالم.
هي كذلك أهم شركة مملوكة للدولة مع الشركة الوطنية للسكك الحديد. وتزود الشركة 1.42 مليون مشترك في العالم بالكهرباء بينهم 28 مليونا في فرنسا.
فحتى التخصيص الجزئي يشكل حدثا اقتصاديا وسياسيا كبيرا في بلد متعلق بخدماته الحكومية. وعملت الحكومة على طمأنة المخاوف عبر توقيعها مع شركة كهرباء فرنسا »عقدا للخدمة العامة«. وتلتزم الشركة بموجب العقد بمبدأ »معادلة الأسعار« الذي يفترض مساواة التعرفة بين المدن الكبرى والقرى الصغيرة والمناطق النائية.
ومن بين ما التزمت به الشركة توفير الكهرباء »للأكثر فقرا« بحيث لا يتم قطع التيار عن المنازل الفقيرة خلال الشتاء. ورغم مساعي الطمأنة، احتجت النقابات والمعارضة.
واعتبر زعيم الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند الخصخصة الجزئية »خطأ اقتصاديا وسياسيا كبيرا«. وقال انه »في ظل أزمة الطاقة الحالية، ينبغي إبقاء مثل هذه الأداة بيد الحكومة لكي نتحكم بخياراتنا«.واحتج أنصار البيئة على تهاون الحكومة مشددين على مخاطر السلامة النووية.
أ ف ب