عبدالله العذبة
29-04-2008, 11:00 AM
يقولون إن وعي القيادة السياسية كفى المواطن القطري شر القتال في مجال حقوق الإنسان، و أنا بدوري امتنع عن التصويت على هذه المقولة حتى لا أحسب في صف هذا التيار أو ذاك.
ولكن مقالي سوف يتطرق لوعي القيادات المسؤولة عن تفعيل وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري، في الأسبوع الماضي حضرت ندوة عن حقوق الإنسان أقيمت في الصالون الثقافي تحت إشراف المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.
وكان جل الحديث عن العمالة الوافدة وخصوصا عن العمالة المنزلية مثل خدم البيوت والسائقين وكيف أن الأجهزة والهيئات المعنية بحقوق الإنسان حاربت الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة من العمالة.
و هذا الطرح تكرر في كذا ندوة وأكثر من مناسبة فهل حقوق الإنسان حق مكتسب فقط للعمالة الوافدة؟
لماذا نرى أن حراك حقوق الإنسان في المجتمع القطري دائما أبدا ردة فعل للتقارير الخارجية التي تتحدث بالحق والباطل عن الانتهاكات التي يتعرض لها خدم المنازل.
هل الهدف من وجود هيئات وإدارات حقوق الإنسان في دولة قطر تلميع الواقع القطري أمام الرأي العام الخارجي؟
لماذا يكون كل الحديث عن حقوق الإنسان في المجتمع القطري قاصرا على العمال والعمالة؟
إن هيئات وإدارات حقوق الإنسان هي في الحقيقة جهات رقابية على أداء الحكومات في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وهي في الأصل من هيئات المجتمع المدني وهي من وسائل الضغط لما لها من قدرة على إثارة وتشكيل رأي عام موحد في قضية من قضايا حقوق الإنسان.
فأين هي هذه الهيئات من الحقوق السياسية والحقوق المدنية للمواطن القطري؟
و أين هي من حق التعبير والرأي وكثير غيرها من الحقوق لماذا لا نرى من الحقوق إلا ما له علاقة بتصريف أمور العمالة الوافدة؟
أين هي من قضية البند المركزي؟
ألا يعد حرمان الشخص من وظيفته بدون سبب قانوني صحيح من انتهاكات حقوق الإنسان؟
أين هي من قضية حرمان المرأة من نقل جنسيتها الأصلية إلى الأبناء؟
هل هي هيئات حقوق إنسان؟
أم أنها إدارة عمل تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؟
القيادة السياسية لم تقصر في سن القوانين وتكوين وإقامة المؤسسات التي تخدم المواطن والمقيم على حد سواء ولكن الإشكالية في تفعيل هذه القوانين وهذه المؤسسات والدفع بها لتكون واقعا حيا يمشي أمام الناس، وهذا هو عمل هذه الهيئات والمؤسسات وصميم مهام القيادات القائمة عليها.
وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي المرتبط به لا يتحقق إذا كان هم هذه الندوات الطرق على وتر واحد لا شريك له، والحديث حصريا عن موضوع فقط وترك غيره من مواضيع أهم، وفي الأخير يجب أن تتحلى هذه الهيئات المسؤولة عن حقوق الإنسان بروح النقد لأداء الحكومة فيما ترى أنه يتعارض مع هذه الحقوق بشكل عام التي تسعى لتعزيز ثقافتها في المجتمع القطري.
أما القول إن حقوق الإنسان في دولة قطر عال العال وفوق هام السحب وان العيب الشرعي الوحيد هو في مجال حقوق خدم المنازل فهذا ترديد لفحوى التقارير الخارجية ويؤدي إلى اثبات التهمة وليس نفيها!
وكلمة أخيرة:
للجان حقوق الإنسان وأخواتها:
لا تقيدي واسع!
فأنت أكبر من أن تكوني لجنة تصريف أعمال للعمالة الوافدة فقط ، واثراء النقاش حول حقوق الإنسان في المجتمع القطري يكون بإقامة ندوات وورش عمل تتكلم عن حقوق الإنسان بشكل جامع مانع، ولا يغني عن ذلك الحديث عن الحواشي وترك المتون، وما يحتاج له البيت يحرم على الجامع.
وزبدة القول:
لماذا نحوم حول حمى حقوق الإنسان ونتهيب الوقوع فيه.
والسلام
محمد بن فهد القحطاني
كاتب قطري
المصدر (http://http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080429 _5&id=columnist&sid=mohammedfahadalqahtani) صحيفة الشرق
____
لا فض فوك و لا شلت يمينك يا أبا فهد.
ولكن مقالي سوف يتطرق لوعي القيادات المسؤولة عن تفعيل وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري، في الأسبوع الماضي حضرت ندوة عن حقوق الإنسان أقيمت في الصالون الثقافي تحت إشراف المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.
وكان جل الحديث عن العمالة الوافدة وخصوصا عن العمالة المنزلية مثل خدم البيوت والسائقين وكيف أن الأجهزة والهيئات المعنية بحقوق الإنسان حاربت الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة من العمالة.
و هذا الطرح تكرر في كذا ندوة وأكثر من مناسبة فهل حقوق الإنسان حق مكتسب فقط للعمالة الوافدة؟
لماذا نرى أن حراك حقوق الإنسان في المجتمع القطري دائما أبدا ردة فعل للتقارير الخارجية التي تتحدث بالحق والباطل عن الانتهاكات التي يتعرض لها خدم المنازل.
هل الهدف من وجود هيئات وإدارات حقوق الإنسان في دولة قطر تلميع الواقع القطري أمام الرأي العام الخارجي؟
لماذا يكون كل الحديث عن حقوق الإنسان في المجتمع القطري قاصرا على العمال والعمالة؟
إن هيئات وإدارات حقوق الإنسان هي في الحقيقة جهات رقابية على أداء الحكومات في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وهي في الأصل من هيئات المجتمع المدني وهي من وسائل الضغط لما لها من قدرة على إثارة وتشكيل رأي عام موحد في قضية من قضايا حقوق الإنسان.
فأين هي هذه الهيئات من الحقوق السياسية والحقوق المدنية للمواطن القطري؟
و أين هي من حق التعبير والرأي وكثير غيرها من الحقوق لماذا لا نرى من الحقوق إلا ما له علاقة بتصريف أمور العمالة الوافدة؟
أين هي من قضية البند المركزي؟
ألا يعد حرمان الشخص من وظيفته بدون سبب قانوني صحيح من انتهاكات حقوق الإنسان؟
أين هي من قضية حرمان المرأة من نقل جنسيتها الأصلية إلى الأبناء؟
هل هي هيئات حقوق إنسان؟
أم أنها إدارة عمل تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؟
القيادة السياسية لم تقصر في سن القوانين وتكوين وإقامة المؤسسات التي تخدم المواطن والمقيم على حد سواء ولكن الإشكالية في تفعيل هذه القوانين وهذه المؤسسات والدفع بها لتكون واقعا حيا يمشي أمام الناس، وهذا هو عمل هذه الهيئات والمؤسسات وصميم مهام القيادات القائمة عليها.
وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي المرتبط به لا يتحقق إذا كان هم هذه الندوات الطرق على وتر واحد لا شريك له، والحديث حصريا عن موضوع فقط وترك غيره من مواضيع أهم، وفي الأخير يجب أن تتحلى هذه الهيئات المسؤولة عن حقوق الإنسان بروح النقد لأداء الحكومة فيما ترى أنه يتعارض مع هذه الحقوق بشكل عام التي تسعى لتعزيز ثقافتها في المجتمع القطري.
أما القول إن حقوق الإنسان في دولة قطر عال العال وفوق هام السحب وان العيب الشرعي الوحيد هو في مجال حقوق خدم المنازل فهذا ترديد لفحوى التقارير الخارجية ويؤدي إلى اثبات التهمة وليس نفيها!
وكلمة أخيرة:
للجان حقوق الإنسان وأخواتها:
لا تقيدي واسع!
فأنت أكبر من أن تكوني لجنة تصريف أعمال للعمالة الوافدة فقط ، واثراء النقاش حول حقوق الإنسان في المجتمع القطري يكون بإقامة ندوات وورش عمل تتكلم عن حقوق الإنسان بشكل جامع مانع، ولا يغني عن ذلك الحديث عن الحواشي وترك المتون، وما يحتاج له البيت يحرم على الجامع.
وزبدة القول:
لماذا نحوم حول حمى حقوق الإنسان ونتهيب الوقوع فيه.
والسلام
محمد بن فهد القحطاني
كاتب قطري
المصدر (http://http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080429 _5&id=columnist&sid=mohammedfahadalqahtani) صحيفة الشرق
____
لا فض فوك و لا شلت يمينك يا أبا فهد.