قطرى مزمن
29-04-2008, 11:22 AM
أين قاعدة "االمعامله بالمثل"
الحصول على التاشيره مرهون بالقبول بالاهانه
شعور المواطن بالظلم والهوان انتقاص لهيبة الدولة ومكانتها سواء جاء هذا الظلم والهوان من الداخل أو أملته شروط وقوانين خارجية ، ليس بالضرورة أن يكون هذا الظلم وذلك الهوان عملاً جسدياً مباشراً كالاعتقال أو الحجز ولكن قد يكون اتهاماً ضمنياً للمواطن عليه أن يثبت براءته منه مسبقاً خاصة إذا كان هذا المواطن ودولته ممن عرف عنهم الوسطيه والمسالمه بل لا يسجل التاريخ له نقطة سوداء واحده في تعاملة مع غيره من مواطني الدول الأخرى. إن ما تقوم به بعض السفارات الأوروبية على وجه الخصوص من تعقيد في وجه حصول المواطن القطري على تأشيرة دخول إلى أراضيها هو في الحقيقة اتهام ضمني لهذا المواطن وبأنه مشروع لعمل غير إنساني وقد تناست هذه السفارات كيف كان هذا المواطن ينتقل حتى وقت قريب بين بعض دول القارة الأوروبية دون تأشيرة مسبقة ولم يسجل عليه أية مخالفة تذكر تمس من أمن هذه الدول أو أمن مواطنيها ، فهو في أحسن حالاته سائحاً أو مريضاً يطلب العلاج وفي الحالتين شكل
ويشكل دعماً لا غنى عنه لاقتصادياتها ، نحن ندرك تعقد الأمور اليوم وندرك كذلك حق كل دولة في الحفاظ على أمنها واستقرارها ولكن لا يمكن أخذ الكل هكذا بجريرة البعض ، ثم أن هناك قاعدة ذهبية تقوم عليها علاقات الدول ببعضها البعض ألا وهي قاعدة المعاملة بالمثل ، أين نحن في هذا البلد الطيب المضياف من هذه القاعدة وذلك المبدأ الذي أقل ما يقال عنه أنه يحفظ للدول حق الاحترام المتبادل والسيادة المتكافئة وهذا ما لا نراه أو نحس به عندما يتعلق الأمر بطلب الحصول على تأشيرة دخول لبعض الدول الأوروبية عندها يجد المواطن القطري نفسه ضمن مجموعة من الإجراءات البوليسية التي تشعره تماماً بأنه متهم وعليه ومن خلال هذه الإجراءات ان يثبت براءته ، إجراءات أقل ما يقال عنها أنها تشكك المرء في براءته وربما في إنسانيته كذلك من أخذ للبصمات إلى التصوير البصري ناهيك عن الانتظار الطويل إلى دفع الرسوم الباهظة الغير قابلة للاسترجاع حتى في حالة رفض طلب التأشيرة ولا يستثنى منها أحد مهما كان وضعه أو سنه أو حالته الصحية ، لقد سيطر هاجس الإرهاب على هذه السفارات حتى أصبح من أولوياتها ليس فقط تمحيص طالب التأشيرة من المواطنين بل وتحميصه أيضاً قبل أن يذهب الأمر إلى تفريغ جيوبه كذلك ، في حين أن مواطني هذه السفارات يلقون كل ترحاب بل وتمنح لهم تأشيرات الدخول إلى بلدنا المضياف دون قيد أو شرط وقبل أن يفك أحدهم حزام مقعده في الطائرة ليترجل داخل المطار بكل احترام وتقدير ، نحن كما أشرت لا نعارض حق أي دولة في اتخاذ ما تراه مناسباً لحفظ أمنها وسلامة أراضيها ولكن نطالب أن يكون ذلك في حدود المعقول والمتعارف عليه دبلوماسياً ، لا يمكن تصور الانتقال الكبير السلبي فيما يخص المواطن القطري بين معاملة الأمس وبين معاملة اليوم بأنه في حدود المعقول والمتعارف عليه دبلوماسياً.
بل أنه من غير المفسر أن تكون معاملة مواطني بعض دول الخليج أفضل كثيراً من معاملة مواطني دولة قطر بل وأقل تكلفة وبدون بعض الإجراءات المرهقة والمذلة فيما يتعلق بالحصول على تأشيرة الدخول لهذه الدول الأوروبية ، نريد من يفسر لنا ذلك ، هل نحن وصلنا الى درجة جعلتنا أكثر خطراً من غيرنا من مواطني دول الخليج الأخرى على أمن هذه الدول وتلك المجتمعات أم ماذا ؟ نحن نطالب مؤسسات دولتنا المختصة في هذا المجال الدبلوماسية منها أو المعنية بحقوق الإنسان نطالبها بالعمل على حماية المواطنين من تعسف بعض السفارات فهذه مسؤوليتهم والمطالبة بالأخذ بقاعدة المعاملة بالمثل ، لابد وأن تكون من أولوياتهم ، ففي الدول الديمقراطية تعد مثل هذه القضايا من الأولويات وتدافع عنها البرلمانات والمجالس النيابة فلا أقل هنا من التحقق والمساءلة وحفظ ماء وجه المواطن وكرامته والاستبقاء على مدخراته في وقت عز فيه الادخار في المال وفي الكرامة ، أما سفارات بعض الدول الأوروبية ذات الإجراءات التي ذكرت فأقول لها نحن نطالبكم بما تدعون إليه وتفتخرون به من حفظ كرامة وحقوق الإنسان وبالعدالة والإنصاف وبالشعارات التي قامت عليها حضارتكم ، هذا إذا كنتم جزءاً من الحكم في الموضوع أما إذا أصبحتم الخصم والحكم في آن واحد ففي ذلك تعدي على تاريخنا فهى بضاعتنا ردت إلينا وتراجع كبير بل وانتكاسة حضارية لتاريخكم الذي تمارون و تفتخرون به.
الحصول على التاشيره مرهون بالقبول بالاهانه
شعور المواطن بالظلم والهوان انتقاص لهيبة الدولة ومكانتها سواء جاء هذا الظلم والهوان من الداخل أو أملته شروط وقوانين خارجية ، ليس بالضرورة أن يكون هذا الظلم وذلك الهوان عملاً جسدياً مباشراً كالاعتقال أو الحجز ولكن قد يكون اتهاماً ضمنياً للمواطن عليه أن يثبت براءته منه مسبقاً خاصة إذا كان هذا المواطن ودولته ممن عرف عنهم الوسطيه والمسالمه بل لا يسجل التاريخ له نقطة سوداء واحده في تعاملة مع غيره من مواطني الدول الأخرى. إن ما تقوم به بعض السفارات الأوروبية على وجه الخصوص من تعقيد في وجه حصول المواطن القطري على تأشيرة دخول إلى أراضيها هو في الحقيقة اتهام ضمني لهذا المواطن وبأنه مشروع لعمل غير إنساني وقد تناست هذه السفارات كيف كان هذا المواطن ينتقل حتى وقت قريب بين بعض دول القارة الأوروبية دون تأشيرة مسبقة ولم يسجل عليه أية مخالفة تذكر تمس من أمن هذه الدول أو أمن مواطنيها ، فهو في أحسن حالاته سائحاً أو مريضاً يطلب العلاج وفي الحالتين شكل
ويشكل دعماً لا غنى عنه لاقتصادياتها ، نحن ندرك تعقد الأمور اليوم وندرك كذلك حق كل دولة في الحفاظ على أمنها واستقرارها ولكن لا يمكن أخذ الكل هكذا بجريرة البعض ، ثم أن هناك قاعدة ذهبية تقوم عليها علاقات الدول ببعضها البعض ألا وهي قاعدة المعاملة بالمثل ، أين نحن في هذا البلد الطيب المضياف من هذه القاعدة وذلك المبدأ الذي أقل ما يقال عنه أنه يحفظ للدول حق الاحترام المتبادل والسيادة المتكافئة وهذا ما لا نراه أو نحس به عندما يتعلق الأمر بطلب الحصول على تأشيرة دخول لبعض الدول الأوروبية عندها يجد المواطن القطري نفسه ضمن مجموعة من الإجراءات البوليسية التي تشعره تماماً بأنه متهم وعليه ومن خلال هذه الإجراءات ان يثبت براءته ، إجراءات أقل ما يقال عنها أنها تشكك المرء في براءته وربما في إنسانيته كذلك من أخذ للبصمات إلى التصوير البصري ناهيك عن الانتظار الطويل إلى دفع الرسوم الباهظة الغير قابلة للاسترجاع حتى في حالة رفض طلب التأشيرة ولا يستثنى منها أحد مهما كان وضعه أو سنه أو حالته الصحية ، لقد سيطر هاجس الإرهاب على هذه السفارات حتى أصبح من أولوياتها ليس فقط تمحيص طالب التأشيرة من المواطنين بل وتحميصه أيضاً قبل أن يذهب الأمر إلى تفريغ جيوبه كذلك ، في حين أن مواطني هذه السفارات يلقون كل ترحاب بل وتمنح لهم تأشيرات الدخول إلى بلدنا المضياف دون قيد أو شرط وقبل أن يفك أحدهم حزام مقعده في الطائرة ليترجل داخل المطار بكل احترام وتقدير ، نحن كما أشرت لا نعارض حق أي دولة في اتخاذ ما تراه مناسباً لحفظ أمنها وسلامة أراضيها ولكن نطالب أن يكون ذلك في حدود المعقول والمتعارف عليه دبلوماسياً ، لا يمكن تصور الانتقال الكبير السلبي فيما يخص المواطن القطري بين معاملة الأمس وبين معاملة اليوم بأنه في حدود المعقول والمتعارف عليه دبلوماسياً.
بل أنه من غير المفسر أن تكون معاملة مواطني بعض دول الخليج أفضل كثيراً من معاملة مواطني دولة قطر بل وأقل تكلفة وبدون بعض الإجراءات المرهقة والمذلة فيما يتعلق بالحصول على تأشيرة الدخول لهذه الدول الأوروبية ، نريد من يفسر لنا ذلك ، هل نحن وصلنا الى درجة جعلتنا أكثر خطراً من غيرنا من مواطني دول الخليج الأخرى على أمن هذه الدول وتلك المجتمعات أم ماذا ؟ نحن نطالب مؤسسات دولتنا المختصة في هذا المجال الدبلوماسية منها أو المعنية بحقوق الإنسان نطالبها بالعمل على حماية المواطنين من تعسف بعض السفارات فهذه مسؤوليتهم والمطالبة بالأخذ بقاعدة المعاملة بالمثل ، لابد وأن تكون من أولوياتهم ، ففي الدول الديمقراطية تعد مثل هذه القضايا من الأولويات وتدافع عنها البرلمانات والمجالس النيابة فلا أقل هنا من التحقق والمساءلة وحفظ ماء وجه المواطن وكرامته والاستبقاء على مدخراته في وقت عز فيه الادخار في المال وفي الكرامة ، أما سفارات بعض الدول الأوروبية ذات الإجراءات التي ذكرت فأقول لها نحن نطالبكم بما تدعون إليه وتفتخرون به من حفظ كرامة وحقوق الإنسان وبالعدالة والإنصاف وبالشعارات التي قامت عليها حضارتكم ، هذا إذا كنتم جزءاً من الحكم في الموضوع أما إذا أصبحتم الخصم والحكم في آن واحد ففي ذلك تعدي على تاريخنا فهى بضاعتنا ردت إلينا وتراجع كبير بل وانتكاسة حضارية لتاريخكم الذي تمارون و تفتخرون به.