إنتعاش
29-04-2008, 01:53 PM
أعلن المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية العاملة في مملكة البحرين، أمس تحقيق نتائج مالية ممتازة خلال الربع الأول من العام 2008، إذ ارتفع صافي دخله بنسبة 213 في المئة ليبلغ 12,6 مليون دينار بحريني مقارنة مع 4 ملايين دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 187 في المئة ليصل إلى 308,5 ملايين دينار بحريني وودائع الزبائن بنسبة 130 في المئة وذلك في نهاية مارس/ آذار 2008. أما العائد على متوسط مجموع الموجودات فقد بلغ 17,4 في المئة كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 39,9 في المئة سنويّاً. وبلغ حجم المحفظة التمويلية المصرفية مبلغاً قدره 106,9 ملايين دينار بحريني.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس الإدارة فؤاد عبدالله العمر قائلاً: «إن النتائج المالية التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت ثمرة تنفيذ إستراتيجية واضحة المعالم لترسيخ مكانة المصرف بصفته مؤسسة مالية إسلامية رائدة في المنطقة».
وأضاف «لقد بدأنا نرى النتائج الإيجابية التي حققناها نتيجة تطبيق هذه الإستراتيجيات التي وضعناها في العام الماضي. لقد كانت للزيادة في رأس المال من 30 مليون دينار بحريني إلى 100 مليون دينار بحريني أثرها الإيجابي في استمرار تحقيق النمو بثبات وقوة في مجال الأعمال المصرفية التجارية والاستثمار. كما أن المصرف استفاد من علاقته بالشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات المالية المرموقة في المنطقة».
وأكد العمر أن المصرف ينفذ أطر الحوكمة الإدارية والعمل الصالح بالمصرف المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ومطابقتها مع أفضل الطرق المتبعة عالميّاً التزاما منه نحو متطلبات الجهات الرقابية. وإن المصرف يقوم بتطبيق قواعد عمل خاصة بإدارة المخاطر والرقابة كما يلتزم بالسياسات التشغيلية والتنظيمية والرقابية وكذلك تفعيل دور التدقيق الداخلي بجهود مستمرة من قبل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة إبراهيم حسين إبراهيم على النتائج المالية للمصرف، قائلاً: «لقد نجحنا في تعزيز أعمالنا بصورة كبيرة خلال الربع لأول من العام الجاري، ما انعكس إيجابا على حجم الموازنة العمومية وصافي الأرباح معاً. لقد كان أداء قسم العمليات المصرفية التجارية جيدا، وزادت الودائع والموجودات التمويلية، مستفيدة في ذلك من ازدهار الأنشطة الاقتصادية المحلية والإقليمية. كما تمكنا من زيادة الحصة السوقية لعمليات الصيرفة التجارية للمصرف بصورة تدريجية في مملكة البحرين. وسنواصل الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية لأعمالنا لضمان تقديم خدمات على درجة عالية من التميز للزبائن».
وأضاف «كما واصل قسم العمليات المصرفية الاستثمارية أداءه المتميز أيضاً. ومن خلال طرح منتجات مثل حسابات الاستثمار المقيدة، إذ استطاع المصرف الخليجي التجاري التنويع في منتجاته وخلق الفرص لفئات جديدة من المستثمرين للاستفادة من حركة الازدهار الاقتصادي الجارية في دول المنطقة. وخلال الربع الأول من العام الجاري، طرح المصرف محفظة «جوهرة الخضراء»، وهي عبارة عن استثمار تطويري وعقاري في منطقة لوسيل في الدوحة بقطر بقيمة 250 مليون دولار. كما أكملنا الاكتتاب الخاص في شركة دانات الهند للاستثمار برأس مال قدره 163,5 مليون دولار. وستستثمر الشركة الأموال المجمعة في التطوير العقاري السكني في منطقة نويدا القريبة من نيودلهي بالهند، وهو منتج موجه لخدمة الطبقة الوسطى في الهند، التي تشهد نموّاً متسارعاً في الوقت الحاضر. وما يسعدنا كثيرا هو الإقبال الكبير الذي لاقته هذه المنتجات من قبل شريحة متنوعة وجديدة أيضا من المستثمرين في أسواق البحرين و منطقة الخليج».
وأردف أن المصرف «سيقوم قريبا بالانتقال إلى مكاتبه الرئيسية الجديدة في مرفأ البحرين المالي، وسيقوم بافتتاح فرعه الثاني في المركز المالي للمرفأ. وعلاوة على ذلك، سيدشن قنوات الاتصال الإلكترونية، بما في ذلك تقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت والهاتف الجوال وذلك من أجل توفير مراكز خدمة أوسع نطاقا لزبائنه».
كما ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 187 في المئة ليصل إلى 308,5 ملايين دينار بحريني وودائع الزبائن بنسبة 130 في المئة وذلك في نهاية مارس/ آذار 2008. أما العائد على متوسط مجموع الموجودات فقد بلغ 17,4 في المئة كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 39,9 في المئة سنويّاً. وبلغ حجم المحفظة التمويلية المصرفية مبلغاً قدره 106,9 ملايين دينار بحريني.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس الإدارة فؤاد عبدالله العمر قائلاً: «إن النتائج المالية التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت ثمرة تنفيذ إستراتيجية واضحة المعالم لترسيخ مكانة المصرف بصفته مؤسسة مالية إسلامية رائدة في المنطقة».
وأضاف «لقد بدأنا نرى النتائج الإيجابية التي حققناها نتيجة تطبيق هذه الإستراتيجيات التي وضعناها في العام الماضي. لقد كانت للزيادة في رأس المال من 30 مليون دينار بحريني إلى 100 مليون دينار بحريني أثرها الإيجابي في استمرار تحقيق النمو بثبات وقوة في مجال الأعمال المصرفية التجارية والاستثمار. كما أن المصرف استفاد من علاقته بالشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات المالية المرموقة في المنطقة».
وأكد العمر أن المصرف ينفذ أطر الحوكمة الإدارية والعمل الصالح بالمصرف المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ومطابقتها مع أفضل الطرق المتبعة عالميّاً التزاما منه نحو متطلبات الجهات الرقابية. وإن المصرف يقوم بتطبيق قواعد عمل خاصة بإدارة المخاطر والرقابة كما يلتزم بالسياسات التشغيلية والتنظيمية والرقابية وكذلك تفعيل دور التدقيق الداخلي بجهود مستمرة من قبل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة إبراهيم حسين إبراهيم على النتائج المالية للمصرف، قائلاً: «لقد نجحنا في تعزيز أعمالنا بصورة كبيرة خلال الربع لأول من العام الجاري، ما انعكس إيجابا على حجم الموازنة العمومية وصافي الأرباح معاً. لقد كان أداء قسم العمليات المصرفية التجارية جيدا، وزادت الودائع والموجودات التمويلية، مستفيدة في ذلك من ازدهار الأنشطة الاقتصادية المحلية والإقليمية. كما تمكنا من زيادة الحصة السوقية لعمليات الصيرفة التجارية للمصرف بصورة تدريجية في مملكة البحرين. وسنواصل الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية لأعمالنا لضمان تقديم خدمات على درجة عالية من التميز للزبائن».
وأضاف «كما واصل قسم العمليات المصرفية الاستثمارية أداءه المتميز أيضاً. ومن خلال طرح منتجات مثل حسابات الاستثمار المقيدة، إذ استطاع المصرف الخليجي التجاري التنويع في منتجاته وخلق الفرص لفئات جديدة من المستثمرين للاستفادة من حركة الازدهار الاقتصادي الجارية في دول المنطقة. وخلال الربع الأول من العام الجاري، طرح المصرف محفظة «جوهرة الخضراء»، وهي عبارة عن استثمار تطويري وعقاري في منطقة لوسيل في الدوحة بقطر بقيمة 250 مليون دولار. كما أكملنا الاكتتاب الخاص في شركة دانات الهند للاستثمار برأس مال قدره 163,5 مليون دولار. وستستثمر الشركة الأموال المجمعة في التطوير العقاري السكني في منطقة نويدا القريبة من نيودلهي بالهند، وهو منتج موجه لخدمة الطبقة الوسطى في الهند، التي تشهد نموّاً متسارعاً في الوقت الحاضر. وما يسعدنا كثيرا هو الإقبال الكبير الذي لاقته هذه المنتجات من قبل شريحة متنوعة وجديدة أيضا من المستثمرين في أسواق البحرين و منطقة الخليج».
وأردف أن المصرف «سيقوم قريبا بالانتقال إلى مكاتبه الرئيسية الجديدة في مرفأ البحرين المالي، وسيقوم بافتتاح فرعه الثاني في المركز المالي للمرفأ. وعلاوة على ذلك، سيدشن قنوات الاتصال الإلكترونية، بما في ذلك تقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت والهاتف الجوال وذلك من أجل توفير مراكز خدمة أوسع نطاقا لزبائنه».