إنتعاش
29-04-2008, 02:08 PM
قال الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للاجارة والاستثمار فؤاد الحمود ان الشركة تصدت لمواجهة تنفيذ «أجندة» خاصة للإدارة التنفيذية لشركة الابراج القابضة استهدفت تحقيق مصالح لها ولملاكها، مما جعل الخلافات تنفجر في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار.
واضاف الحمود خلال مؤتمر صحفي عقد أمس: ان الشركة الدولية للاجارة ظلت تدعم شركة الابراج القابضة لاكثر من سبع سنوات، باعتراف الإدارة التنفيذية للابراج نفسها، بيد انه عندما طلبت هذه الإدارة التنفيذية فرض اجندتها الخاصة بها وبملاكها، التي تخالف أطر العمل العامة لدينا، تصدينا لهذه المطالب وبدأت الخلافات الحالية، مؤكدا في هذا الصدد ان «الدولية للاجارة» ليست طرفا في هذا الصراع القديم المتجدد بين بعض المساهمين الكبار في «الأبراج»
وقال الحمود: انه عندما بدأت هذه الخلافات تؤثر على اداء الشركة الدولية ونشاطها، خاطبنا البنك المركزي، باعتباره الجهة الرقابية التي تعمل الشركة تحت مظلتها، لاطلاعه على هذه التطورات الأخيرة، كما أطلعنا البنك الإسلامي للتنمية على آخر المستجدات بصفته المساهم الرئيسي المؤسس.
سياسة خاصة
وحول الاتهامات التي وجهت للإدارة التنفيذية في الشركة من قبل العضو المنتدب لشركة الأبراج القابضة، أكد الحمود ان الشركة الدولية للاجارة والاستثمار تعمل وفق سياسة ولوائح داخلية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتحت اشراف البنك المركزي منذ التأسيس كما تخضع في الوقت ذاته لمدقق داخلي وآخر خارجي، فضلاً عن رقابة سوق الكويت للأوراق المالية، ومن ثم فان مبدأ المهنية والمؤسسية في معطيات نشاط الشركة ثابت ويسير بشكل طبيعي وانسيابي.
واشار الحمود في هذا الصدد إلى ان البنك المركزي وخلال عمليات التدقيق الدورية على عمليات الشركة الدولية للاجارة على مدار ثماني سنوات، كانت له ثماني ملاحظات فقط وليست مخالفات، في حين ان المعدل الطبيعي والمقبول لدى شركات الاستثمار هو ابداء 30 إلى 40 ملاحظة من قبل البنك المركزي.
وتابع: لدينا مكتب تدقيق خارجي لأعمال التدقيق الداخلي تم تعيينه من قبل لجنة التدقيق ليقوم بالتدقيق المستمر على الشركة والقرارات المتخذة ومدى مواكبتها لتعليمات البنك المركزي والجهات الرقابية، ثم يناقش جميع الأمور والملاحظات مع لجنة التدقيق في الشركة، التي ترفع بدورها ملاحظاتها إلى مجلس إدارة الشركة، مشيراً إلى انه وفق هذه الاجراءات والثوابت التي تعمل وفقها الشركة فلا تسمح بأي حال باتخاذ قرارات فردية.
فصل الملكية عن الإدارة
وأكد الحمود ان الشركة الدولية تعمل منذ تأسيسها وفق نموذج فصل الملكية عن الادارة وهو أحد أسرار نجاحها وتحييدها عن أي خلافات، ومن ثم فانه عندما أرادت الإدارة التنفيذية لشركة أبراج القابضة كسر هذا النموذج وتطبيق «ادارة الملاك» بدأت الخلافات المتصاعدة في «الأبراج» تصدر إلى «الدولية للاجارة».
وواصل الحمود ردوده قائلاً: ليست لي مصلحة شخصية في الاستمرار في منصبي، لاسيما في ظل هذه الظروف، لكني مستمر في مهام عملي، بناء على طلب ممثلي البنك الاسلامي للتنمية في مجلس إدارة الشركة لحماية مصالحها والمستثمرين، لافتاً إلى انه ما كان ليستمر في منصبه بعد تقديم الاستقالة في ظل التجاذبات والاتهامات الحالية لولا طلب البنك الاسلامي للتنمية.
واضاف: انا مستقيل وتارك وظيفتي وانتظر «الفرج» بتسليم مسؤولياتي الى رئيس مجلس الادارة الجديد بعد اختيار رئيس من قبل المجلس او الجمعية العمومية.
وزاد الحمود: الان في ظل عدم وجود رئيس او نائب للرئيس «لن اسمح بتدخل اي شخص كان في ادارة نشاط الشركة الا بموجب قرار جماعي من مجلس ادارة الشركة، وليس قرارا انفراديا لاي من الاعضاء سواء أكانوا ممثلي الابراج او غيرهم لو كان قرارا منفردا، مشيرا الى انه مستمر في ادارة الشركة التنفيذية لحين اختيار رئيس لمجلس الادارة او تشكيل مجلس جديد من قبل الجمعية العمومية للشركة.
مشروع الفجيرة
ونفى الحمود اتخاذه قرارات منفردة بالدخول في بعض المشاريع، مشيرا في هذا الصدد الى ان مشروع الفجيرة الذي حدث عنه العضو المنتدب لشركة الابراج الذي تبلغ تكلفته نحو 70 مليون دينار، تم اقراره باجماع اعضاء مجلس الادارة، الجهة المخولة الوحيدة، في الاجتماع رقم 49 بتاريخ 17 – 3 – 2007، وبحضور جميع الاعضاء بمن فيهم ممثلو شركة الابراج انفسهم.
وأكد الحمود ان الشركة الدولية للاجارة اوقفت تعاملها في اسهم الخزينة منذ نحو 3 اسابيع ورصيدها الحالي 55 الف سهم فقط، على الرغم من حصولها على موافقة الجهات الرقابية الممثلة في البنك المركزي والجمعية العمومية، وهو الامر الذي يدحض المزاعم بان الادارة التنفيذية تضغط على اسهم الشركة لان من يضغط على اسهم شركة بعينها يتعين ان يمتلك كميات كبيرة ليتسنى له تنفيذ عمليات الضغط.
واضاف قائلا: لم نبع اي سهم من اسهم شركة منشآت منذ 25 مارس الماضي، بينما بعنا نحو مليون سهم من اسهم الشركة قبل هذا التاريخ بناء على توصية في وقت سابق من قبل لجنة الاستثمار في الشركة، لا سيما بعد استحواذ مجموعة عارف على الشركة واصبح استثمارنا في الشركة غير استراتيجي وبالتالي تحت التسييل.
ومضى الحمود قائلا: خلال العام الماضي سيلنا 9 ملايين سهم من اسهم شركة صكوك لمواجهة متطلبات تمويل مشاريع جديدة للشركة ينتظر ان تدر عوائد افضل للشركة، مضيفا: كنا نتمنى البيع عند مستويات سعرية افضل لكن المشاريع لا تنتظر. على اي حال لقد حققنا ربحية من عملية التسييل تلك.
ولفت الى ان الشركة الدولية للاجارة حققت ارباحا كبيرة من استثماراتها الاستراتيجية في شركتي منشآت وصكوك انعكست على اداء الشركة خلال السنوات الماضية.
وفي ما يتعلق بعملية الاستحواذ على شركة الشبكة الآلية التي تغير اسمها الى الشبكة القابضة حاليا، قال الحمود: ان هذا القرار ايضا اتخذ على مستوى مجلس الادارة خلال اجتماعه في 17 – 3 – 2007 باجماع جميع الاعضاء، حيث تم رصد 15 مليون دينار للاستحواذ على شركة مدرجة تعمل في مجال النقل واللوجيستيك، مشيرا الى ان التداولات الحالية على الشبكة القابضة طبيعية بعد ان باتت شركة مرغوبا فيها عقب دخول «الدولية للاجارة» والاستحواذ عليها.
لماذا إيقاف سهم الشركة؟
ذكر الحمود ان الشركة تلقت اخطارا عند الساعة الثانية والربع من بعد ظهر امس من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية، يفيد بوقف السهم اعتبارا من اليوم، مبديا استغرابه من هذا القرار لا سيما ان تداولات اسهم الشركة امس كانت طبيعية للغاية واغلق السهم مرتفعا 5 فلوس. ومن ثم، ليس ثمة ما يستدعي اتخاذ هذا القرار ان كان الدافع هو الحفاظ على مصالح المستثمرين. وتساءل الحمود: هل كان ايقاف السهم بناء على طلب لاحد الاطراف؟ وما الداعي للاستجابة لهذا الطلب، ان كان هناك طلب بالفعل، طالما السهم يتداول بشكل طبيعي؟! مشيرا الى انه ان صح ذلك، فإن ادارة السوق تحابي طرفا على حساب آخرين.
«أبراج» لم تخصص أسهما لـ«الدولية» في زيادة رأس المال
ردا على سؤال حول ما اثاره العضو المنتدب لشركة الابراج بان الشركة الدولية باعت الاسهم المخصصة لها في زيادة رأسمال الابراج رغم اتفاق الطرفين على عدم البيع، اكد الحمود ان «شركة ابراج لم تخصص اسهما للدولية للاجارة في زيادة رأسمال الاولى، ولن نستلم اي اسهم، على الرغم من اننا اتفقنا ووقعنا العقد وسددنا الثمن البالغ 10،2 ملايين دينار مقابل تنازل مساهمين رئيسيين عن 25،5 مليون سهم، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ، مشيرا الى انه تم الاتفاق على فسخ العقد مع تعويض.
انسحبوا من «غرين تك»
ذكر الحمود انه تم تأسيس شركة غرين تك القابضة برأسمال 10 ملايين دينار للاستثمار في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتم الاتفاق مع «الابراج» على تملك 10%، لكن وصلنا كتاب من «الابراج» يفيد بأنها لا ترغب في المساهمة.
واضاف الحمود خلال مؤتمر صحفي عقد أمس: ان الشركة الدولية للاجارة ظلت تدعم شركة الابراج القابضة لاكثر من سبع سنوات، باعتراف الإدارة التنفيذية للابراج نفسها، بيد انه عندما طلبت هذه الإدارة التنفيذية فرض اجندتها الخاصة بها وبملاكها، التي تخالف أطر العمل العامة لدينا، تصدينا لهذه المطالب وبدأت الخلافات الحالية، مؤكدا في هذا الصدد ان «الدولية للاجارة» ليست طرفا في هذا الصراع القديم المتجدد بين بعض المساهمين الكبار في «الأبراج»
وقال الحمود: انه عندما بدأت هذه الخلافات تؤثر على اداء الشركة الدولية ونشاطها، خاطبنا البنك المركزي، باعتباره الجهة الرقابية التي تعمل الشركة تحت مظلتها، لاطلاعه على هذه التطورات الأخيرة، كما أطلعنا البنك الإسلامي للتنمية على آخر المستجدات بصفته المساهم الرئيسي المؤسس.
سياسة خاصة
وحول الاتهامات التي وجهت للإدارة التنفيذية في الشركة من قبل العضو المنتدب لشركة الأبراج القابضة، أكد الحمود ان الشركة الدولية للاجارة والاستثمار تعمل وفق سياسة ولوائح داخلية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتحت اشراف البنك المركزي منذ التأسيس كما تخضع في الوقت ذاته لمدقق داخلي وآخر خارجي، فضلاً عن رقابة سوق الكويت للأوراق المالية، ومن ثم فان مبدأ المهنية والمؤسسية في معطيات نشاط الشركة ثابت ويسير بشكل طبيعي وانسيابي.
واشار الحمود في هذا الصدد إلى ان البنك المركزي وخلال عمليات التدقيق الدورية على عمليات الشركة الدولية للاجارة على مدار ثماني سنوات، كانت له ثماني ملاحظات فقط وليست مخالفات، في حين ان المعدل الطبيعي والمقبول لدى شركات الاستثمار هو ابداء 30 إلى 40 ملاحظة من قبل البنك المركزي.
وتابع: لدينا مكتب تدقيق خارجي لأعمال التدقيق الداخلي تم تعيينه من قبل لجنة التدقيق ليقوم بالتدقيق المستمر على الشركة والقرارات المتخذة ومدى مواكبتها لتعليمات البنك المركزي والجهات الرقابية، ثم يناقش جميع الأمور والملاحظات مع لجنة التدقيق في الشركة، التي ترفع بدورها ملاحظاتها إلى مجلس إدارة الشركة، مشيراً إلى انه وفق هذه الاجراءات والثوابت التي تعمل وفقها الشركة فلا تسمح بأي حال باتخاذ قرارات فردية.
فصل الملكية عن الإدارة
وأكد الحمود ان الشركة الدولية تعمل منذ تأسيسها وفق نموذج فصل الملكية عن الادارة وهو أحد أسرار نجاحها وتحييدها عن أي خلافات، ومن ثم فانه عندما أرادت الإدارة التنفيذية لشركة أبراج القابضة كسر هذا النموذج وتطبيق «ادارة الملاك» بدأت الخلافات المتصاعدة في «الأبراج» تصدر إلى «الدولية للاجارة».
وواصل الحمود ردوده قائلاً: ليست لي مصلحة شخصية في الاستمرار في منصبي، لاسيما في ظل هذه الظروف، لكني مستمر في مهام عملي، بناء على طلب ممثلي البنك الاسلامي للتنمية في مجلس إدارة الشركة لحماية مصالحها والمستثمرين، لافتاً إلى انه ما كان ليستمر في منصبه بعد تقديم الاستقالة في ظل التجاذبات والاتهامات الحالية لولا طلب البنك الاسلامي للتنمية.
واضاف: انا مستقيل وتارك وظيفتي وانتظر «الفرج» بتسليم مسؤولياتي الى رئيس مجلس الادارة الجديد بعد اختيار رئيس من قبل المجلس او الجمعية العمومية.
وزاد الحمود: الان في ظل عدم وجود رئيس او نائب للرئيس «لن اسمح بتدخل اي شخص كان في ادارة نشاط الشركة الا بموجب قرار جماعي من مجلس ادارة الشركة، وليس قرارا انفراديا لاي من الاعضاء سواء أكانوا ممثلي الابراج او غيرهم لو كان قرارا منفردا، مشيرا الى انه مستمر في ادارة الشركة التنفيذية لحين اختيار رئيس لمجلس الادارة او تشكيل مجلس جديد من قبل الجمعية العمومية للشركة.
مشروع الفجيرة
ونفى الحمود اتخاذه قرارات منفردة بالدخول في بعض المشاريع، مشيرا في هذا الصدد الى ان مشروع الفجيرة الذي حدث عنه العضو المنتدب لشركة الابراج الذي تبلغ تكلفته نحو 70 مليون دينار، تم اقراره باجماع اعضاء مجلس الادارة، الجهة المخولة الوحيدة، في الاجتماع رقم 49 بتاريخ 17 – 3 – 2007، وبحضور جميع الاعضاء بمن فيهم ممثلو شركة الابراج انفسهم.
وأكد الحمود ان الشركة الدولية للاجارة اوقفت تعاملها في اسهم الخزينة منذ نحو 3 اسابيع ورصيدها الحالي 55 الف سهم فقط، على الرغم من حصولها على موافقة الجهات الرقابية الممثلة في البنك المركزي والجمعية العمومية، وهو الامر الذي يدحض المزاعم بان الادارة التنفيذية تضغط على اسهم الشركة لان من يضغط على اسهم شركة بعينها يتعين ان يمتلك كميات كبيرة ليتسنى له تنفيذ عمليات الضغط.
واضاف قائلا: لم نبع اي سهم من اسهم شركة منشآت منذ 25 مارس الماضي، بينما بعنا نحو مليون سهم من اسهم الشركة قبل هذا التاريخ بناء على توصية في وقت سابق من قبل لجنة الاستثمار في الشركة، لا سيما بعد استحواذ مجموعة عارف على الشركة واصبح استثمارنا في الشركة غير استراتيجي وبالتالي تحت التسييل.
ومضى الحمود قائلا: خلال العام الماضي سيلنا 9 ملايين سهم من اسهم شركة صكوك لمواجهة متطلبات تمويل مشاريع جديدة للشركة ينتظر ان تدر عوائد افضل للشركة، مضيفا: كنا نتمنى البيع عند مستويات سعرية افضل لكن المشاريع لا تنتظر. على اي حال لقد حققنا ربحية من عملية التسييل تلك.
ولفت الى ان الشركة الدولية للاجارة حققت ارباحا كبيرة من استثماراتها الاستراتيجية في شركتي منشآت وصكوك انعكست على اداء الشركة خلال السنوات الماضية.
وفي ما يتعلق بعملية الاستحواذ على شركة الشبكة الآلية التي تغير اسمها الى الشبكة القابضة حاليا، قال الحمود: ان هذا القرار ايضا اتخذ على مستوى مجلس الادارة خلال اجتماعه في 17 – 3 – 2007 باجماع جميع الاعضاء، حيث تم رصد 15 مليون دينار للاستحواذ على شركة مدرجة تعمل في مجال النقل واللوجيستيك، مشيرا الى ان التداولات الحالية على الشبكة القابضة طبيعية بعد ان باتت شركة مرغوبا فيها عقب دخول «الدولية للاجارة» والاستحواذ عليها.
لماذا إيقاف سهم الشركة؟
ذكر الحمود ان الشركة تلقت اخطارا عند الساعة الثانية والربع من بعد ظهر امس من ادارة سوق الكويت للاوراق المالية، يفيد بوقف السهم اعتبارا من اليوم، مبديا استغرابه من هذا القرار لا سيما ان تداولات اسهم الشركة امس كانت طبيعية للغاية واغلق السهم مرتفعا 5 فلوس. ومن ثم، ليس ثمة ما يستدعي اتخاذ هذا القرار ان كان الدافع هو الحفاظ على مصالح المستثمرين. وتساءل الحمود: هل كان ايقاف السهم بناء على طلب لاحد الاطراف؟ وما الداعي للاستجابة لهذا الطلب، ان كان هناك طلب بالفعل، طالما السهم يتداول بشكل طبيعي؟! مشيرا الى انه ان صح ذلك، فإن ادارة السوق تحابي طرفا على حساب آخرين.
«أبراج» لم تخصص أسهما لـ«الدولية» في زيادة رأس المال
ردا على سؤال حول ما اثاره العضو المنتدب لشركة الابراج بان الشركة الدولية باعت الاسهم المخصصة لها في زيادة رأسمال الابراج رغم اتفاق الطرفين على عدم البيع، اكد الحمود ان «شركة ابراج لم تخصص اسهما للدولية للاجارة في زيادة رأسمال الاولى، ولن نستلم اي اسهم، على الرغم من اننا اتفقنا ووقعنا العقد وسددنا الثمن البالغ 10،2 ملايين دينار مقابل تنازل مساهمين رئيسيين عن 25،5 مليون سهم، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ، مشيرا الى انه تم الاتفاق على فسخ العقد مع تعويض.
انسحبوا من «غرين تك»
ذكر الحمود انه تم تأسيس شركة غرين تك القابضة برأسمال 10 ملايين دينار للاستثمار في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وتم الاتفاق مع «الابراج» على تملك 10%، لكن وصلنا كتاب من «الابراج» يفيد بأنها لا ترغب في المساهمة.