إنتعاش
29-04-2008, 08:59 PM
أكد سعادة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، اليوم أن جميع مصانع الإسمنت في دولة الإمارات ملتزمة بالأسعار المحددة لها والبالغة 17 درهماً للكيس الواحد.
وقال سعادته في بيان صحفي إن رفع مصانع الإسمنت لأسعار منتجاتها غير صحيح، حيث أكدت هذه المصانع على إلتزامها بأسعار المبيع عبر مراكزها دون أي زيادة.
وأشار سعادته إلى أنه إذا تأكد وجود أي زيادة في أسعار مادة الإسمنت من قبل المصانع المنتجة والعاملة بالدولة فسيتم إتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.
وقال سعادته: "ستقوم وزارة الإقتصاد خلال الفترة القادمة بالعديد من الإجراءات والمبادرات التي ستساهم بشكل كبير في توفير مادة الإسمنت في الأسواق المحلية وتعويض النقص القائم في السوق المحلية وذلك من خلال تشجيع الشركات على الإستيراد المباشر والتصدي لاستغلال الموردين للطلب المتنامي في السوق على مادة الإسمنت".
كما أشاد سعادته بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤخراً بإعفاء مادتي الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية في كافة منافذ الدولة. وأشار إلى أن قرار سموه بدأ ينعكس إيجاباً على السوق المحلية بعد أن أدى إلى توسيع دائرة المستفيدين من الإعفاء الجمركي لتشمل كل الموردين على مستوى الدولة، حيث بدأت العديد من شركات المقاولات والخرسانة الجاهزة الاستيراد المباشر لمادة الإسمنت من دول الجوار.
وأكد سعادته أن وزارة الاقتصاد ستعمل كل ما بوسعها لمساعدة شركات ومصانع الإسمنت على مواجهة المعوقات والصعوبات التي تعترضها لكي تقوم بدورها الأمثل في خدمة السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة.
وقال سعادته في بيان صحفي إن رفع مصانع الإسمنت لأسعار منتجاتها غير صحيح، حيث أكدت هذه المصانع على إلتزامها بأسعار المبيع عبر مراكزها دون أي زيادة.
وأشار سعادته إلى أنه إذا تأكد وجود أي زيادة في أسعار مادة الإسمنت من قبل المصانع المنتجة والعاملة بالدولة فسيتم إتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.
وقال سعادته: "ستقوم وزارة الإقتصاد خلال الفترة القادمة بالعديد من الإجراءات والمبادرات التي ستساهم بشكل كبير في توفير مادة الإسمنت في الأسواق المحلية وتعويض النقص القائم في السوق المحلية وذلك من خلال تشجيع الشركات على الإستيراد المباشر والتصدي لاستغلال الموردين للطلب المتنامي في السوق على مادة الإسمنت".
كما أشاد سعادته بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤخراً بإعفاء مادتي الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية في كافة منافذ الدولة. وأشار إلى أن قرار سموه بدأ ينعكس إيجاباً على السوق المحلية بعد أن أدى إلى توسيع دائرة المستفيدين من الإعفاء الجمركي لتشمل كل الموردين على مستوى الدولة، حيث بدأت العديد من شركات المقاولات والخرسانة الجاهزة الاستيراد المباشر لمادة الإسمنت من دول الجوار.
وأكد سعادته أن وزارة الاقتصاد ستعمل كل ما بوسعها لمساعدة شركات ومصانع الإسمنت على مواجهة المعوقات والصعوبات التي تعترضها لكي تقوم بدورها الأمثل في خدمة السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة.