إنتعاش
29-04-2008, 09:03 PM
قال محمد بن بريك الرئيس التنفيذي لمجموعة “دبي للعقارات” إن الشركة نجحت في رفع اجمالي القيمة الاستثمارية لمشاريعها الحالية الى أكثر من 500 مليار درهم في ظل خطتها لتحقيق مبلغ 700 مليار درهم خلال 3 سنوات، مشيرا الى عزمها تطوير مشاريع جديدة على أراض مختلفة المساحات والمواقع أغلبها في دبي لاند، ويبلغ عددها 25 قطعة أرض .
أوضح ابن بريك أن اجمالي مساحة الأراضي التي تطورها المجموعة تصل الى 1،128 مليار قدم مربعة، في حين أن اجمالي مساحة البناء في المشاريع الخاصة بالمجموعة التي ستنجزها بحلول عام 2012 ستصل الى 133 مليون قدم مربعة، سيدخل منها 26 مليون قدم قيد التنفيذ في العام الحالي و23 مليون قدم في عام 2009 و33 مليون قدم في العام 2010 و 26 مليون قدم في العام 2011 في حين ستنفذ 5 ملايين قدم في عام 2012 .
وأضاف أن السوق العقاري بالدولة قوي ومتماسك ويتمتع في نفس الوقت بالعديد من الفرص والامتيازات التي ترشحه ليكون الملاذ الآمن لتوظيف الاستثمارات وتحقيق العوائد الربحية المجدية، مشيرا الى الثقة التي يستحوذ عليها من شتى أطراف العمل العقاري والتطوير في ظل منظومة القوانين التي استحدثتها الجهات الحكومية المعنية في دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” بالتعاون مع القطاع الخاص .
ورفض ابن بريك احتمال أي تراجع في السوق على المدى القصير، وأن أي تفكير بذلك ستفنده الوقائع الحالية والمستقبلية وسيكون مصيرها مصير الدراسات والتقارير التي صدرت سابقا مؤكداً عامل الطلب المتنامي طرفاً رئيسياً في رفع معدلات التفاؤل على المدى الطويل .
وطالب الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات التي تشمل ضمن مظلتها ست شركات متخصصة في العمل العقاري من التطوير والادارة والتسويق وغيرها، القطاع المصرفي وشركات التمويل بالمزيد من الانفتاح وتقديم التسهيلات لدعم العملية الاستثمارية في القطاع العقاري، وأن مسألة التخوف التي تحيط بهم من عجز العملاء عن السداد والالتزام بالدفعات على المدى الطويل لا مبرر لها، وما عليهم سوى المضي قدما لتحقيق النهضة التنموية في دبي خاصة والامارات عامة .
واعتبر أن دخل الفرد لا يشكل عاملا أساسيا ومحددا للقدرة الشرائية، مشيرا الى موضوع التردد الذي كانت تسيطر على شريحة العملاء والمشترين قبل سنوات عندما كانت الأسعار في متناول الجميع حتى شريحة ذوي الدخل المحدود، فعلى سبيل المثال كانت أسعار الوحدات السكنية من فئة الاستوديو في مشروع جميرا بيتش ريزيدنس لا تزيد على 200 ألف درهم وعلى الرغم من ذلك كان الاقبال على الشراء بسيطا .
وفي ما يتعلق بمشروع الخليج التجاري وتقاعس المستثمرين وبعض المطورين عن تطوير مشاريعهم بهدف احتكار الأراضي ورفع قيمها السوقية أوضح ابن بريك أن المستثمرين في المشروع الذي يضم 240 قطعة أرض يخضعون للقوانين والعقود المبرمة معهم والتي تلزمهم بتطوير المشاريع في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، وهذه الفترة باتت على مشارف الانتهاء فمن المفترض أن تبدأ الأعمال الانشائية في جميع الأراضي مع نهاية هذا العام وبداية ،2009 والجدير بالذكر أن عددا من المطورين باشروا فعليا في الوقت وأن أغلبيتهم قدموا لنا المخططات والتصاميم للموافقة عليها للبدء بعد ذلك بالتنفيذ .
وحول فرص توسعة مشروع الخليج التجاري أجاب: “اننا نأمل أن يخضع المشروع للتوسعة في ظل الاقبال الكبير من العاملين في السوق على هذا المشروع نظرا للنجاح الذي حققه ولكن هذا القرار ليس بيدنا نحن” .
ورجح الرئيس التنفيذي ل “دبي للعقارات” أن تشهد أسعار العقار ارتفاعات جديدة في الفترة المقبلة في ظل تضخم التكلفة الانشائية المرتبطة بأسعار مواد البناء واسعار الأراضي والأيدي العاملة اضافة الى ما يتمتع به السوق من انفتاح وحرية الشراء والبيع واعادة البيع التي تساهم نسبيا في العامل السعري، ونعود ونؤكد هنا دور جانب الطلب وتراجع المعروض من العقار بانواعه وتلبيته لحاجة السوق .
وترتكز الخطة الاستراتيجية المستقبلية لمجموعة دبي للعقارات على فتح المجال واعطاء الفرصة للأقسام التي تحولت مؤخرا الى شركات مستقلة بذاتها اداريا أن تسير جنبا لجنب لخدمة الخطة العامة للمجموعة وتواكب تحركات السوق من حيث البحث عن الفرص الناجحة وتنفذها وتطبقها على أرض الواقع وتولي مشاريع حيوية ذات قيمة جديدة .
وأكد ابن بريك عزم المجموعة المضي قدما باتجاه التوسع خارج الدولة واطلاق مشاريع نوعية لتوسعة نطاق المجموعة وقال: “حريصون على دخول الاسواق الأجنبية، لكننا لم نحدد بعد آلية الدخول الى الأسواق المستهدفة، هل من خلال عقد شراكات مع مطورين أو شركات أخرى وهو الاحتمال الارجح، أم بشكل مستقل” .
ومن الأسواق المحتملة للمجموعة الهند، حيث إننا بصدد فتح مكتب تمثيلي فيها لعكس الجدية التي لدينا واهتمامنا بالفرص الاستثمارية في هذا السوق، ومن الأسواق الأخرى التي تحت الدراسة تونس وأوزبكستان ولم نتخذ القرار حتى الآن، مشيرا الى أهمية أن تتسم المجموعة بميزة مختلفة عمن سبقوها في دخول هذه الأسواق وذلك لخلق الطلب والاقبال والتنافسية . أما على صعيد الاستثمار وتطوير مشاريع في الامارات الأخرى فربط ابن بريك ذلك بتوفر الفرصة الناجحة .
وحول سير الأعمال الانشائية في مشاريع المجموعة قال ابن بريك إن أعمال البنية التحتية في مشروع الخليج التجاري وصلت الى مراحل متقدمة ومتطورة تؤهلها الى مباشرة جميع المطورين والمستثمرين بأعمال تنفيذ مشاريعهم، كما سيتم تسليم مشروع اكزكيوتيف تاورز بالكامل مع نهاية العام لتكون مؤهلة للسكن مع بداية العام المقبل ،2009 ودخل مشروع بي سكوير قيد الانجاز، في حين أن أعمال البنية التحتية تسير على قدم وساق ضمن مشروع قرية الثقافة مؤكدا معنى الالتزام بالتسليم، في حين أن كافة أعمال البنية التحتية في مشروع ذا فيلا ستنتهي في شهر مايو/أيار القادم . أما في ما يخص مشروع مدن البالغة قيمته الاستثمارية نحو 55 مليار درهم فتشهد الأعمال الانشائية المتعلقة بالبنية التحتية تقدما جيدا مع العلم أنه لم نطرح المشروع للبيع، وسنحدد الوقت المناسب بالاعتماد على انجاز الأعمال في هذه المرحلة .
وتوقع أن يتم تسليم نحو 5 آلاف وحدة سكنية خلال العام الحالي، وهذا العدد لا يشمل الوحدات المطروحة للتأجير، حيث تطور المجموعة 28 بناية في منطقة القوز وهي مؤجرة بالكامل لمجموعة جميرا وطيران الامارات .
وأشار الى تحد كبير وأساسي يواجه توسعات المجموعة من حيث تأسيس الشركات وطرح المشاريع ودخول أسواق أجنبية، ألا وهو توفير الخبرات والموارد البشرية، حيث يشهد السوق المحلي منافسة حادة بين الشركات في استقطاب الأيدي العاملة الماهرة والخبيرة .
وحول أخطاء المطورين الثانويين والأقاويل والأفكار المتعلقة بالغاء عدد منهم لمشاريع قديمة الطرح في السوق وبيعت بأسعار رخيصة مقارنة باسعار اليوم وباتت تكلفتها الانشائية مضاعفة، قال ابن بريك إن القوانين الحالية والأنظمة الحديثة لن تتهاون مع أي مسيء بسمعة السوق العقاري أو إلحاق الضرر بحقوق الأفراد والصالح العام، وأن على هذه الأطراف الشعور بالمسؤولية العامة وعليهم الالتزام، موضحا أن مشاريع المجموعة لم تشهد حتى الآن أي حادثة أو مجرد تلميح من هذا النوع نظرا للقوانين التي اتبعتها في تعاقدها مع المستثمرين والمطورين حيث كنا قد طبقنا قانون الضمان البنكي قبل صدوره رسميا وألزمنا عملاءنا بتوفير الحساب البنكي وإيداع قيمة الإنشاء فيه لضمان حقوق جميع الاطراف .
واعتبر أن المشكلة الحالية التي تواجه بعض المطورين في عدد من المشاريع من حيث التنفيذ والالتزام بالتسليم تعود الى عدم توقعهم لقانون الضمان العقاري وحسابات الثقة، حيث إن الأحكام والشروط تؤدي الى النظر في التفاصيل، وأنا أتوقع أنهم لو أعادوا التفكير قليلا في حساباتهم بالطريقة الصحيحة فسوف يتغلبون على مشاكلهم ويخرجون من دائرة الخسائر .
وحول مشروع “حدائق الشيخ محمد” الذي أعلنت عنه مجموعة دبي للعقارات باستثمارات تصل الى 200 مليار درهم ويقع بين شارع الخيل وشارع الامارات على مساحة 880 مليون قدم مربعة، قال ابن بريك: “اننا فخورون بهذا المشروع الضخم، فهو يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونحن على قناعة تامة بنجاح المشروع على شتى الأصعدة حيث نعمل مع جميع الجهات المعنية منذ عامين على هذا المشروع من حيث الفكرة والطابع وبالفعل حصلنا على الدعم الكامل من الجهات الحكومية، ولكن فكرة الخضراء لم تكن فكرتنا وانما جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لتوسعة الرقعة الخضراء في دبي لتجسيد مكانتها بين الدول من حيث المحافظة على البيئة .
وأشار الى أن المشروع نظرا لحجمه يحتاج الى تكاتف الجهود بين شتى الجهات (العامة والخاصة) بدبي لإنجاحه، حيث سيكون من الصعب علينا كطرف واحد تنفيذه بالكامل، الأمر الذي يتطلب شركاء استراتيجيين ولم ندخل حتى الآن في أي نقاشات مع أي من الاطراف، وسنعتمد في اختيارنا لهم على السمعة والمكانة والقدرة والجدية في التطوير، فهدفنا الأساسي البدء بالمشروع .
6 شركات
قال محمد بن بريك إن المجموعة تضم ست شركات منها إنجاز وسلوان ودبي للتجزئة ودبي الفندقية بالاضافة الى إدامة التي تحقق 70% من الدخل عن أعمال تقوم بها خارج مجموعة دبي للعقارات، ولم نفكر في الاستثمار في صناعة مواد البناء لأنه بعيد عن اختصاصنا كمطورين .
أفضل الأسواق
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات: “اننا لم نصل الى مرحلة ارتفاع اسعار العقارات مقارنة بالمدن العالمية، حيث يجب مقارنة الدخل بمعدل الصرف، فهناك ضرائب تلغي ما نسبته 20 الى 25% من دخل الفرد، ولا تزال دبي أفضل الأسواق الاستثمارية في هذا القطاع”
أوضح ابن بريك أن اجمالي مساحة الأراضي التي تطورها المجموعة تصل الى 1،128 مليار قدم مربعة، في حين أن اجمالي مساحة البناء في المشاريع الخاصة بالمجموعة التي ستنجزها بحلول عام 2012 ستصل الى 133 مليون قدم مربعة، سيدخل منها 26 مليون قدم قيد التنفيذ في العام الحالي و23 مليون قدم في عام 2009 و33 مليون قدم في العام 2010 و 26 مليون قدم في العام 2011 في حين ستنفذ 5 ملايين قدم في عام 2012 .
وأضاف أن السوق العقاري بالدولة قوي ومتماسك ويتمتع في نفس الوقت بالعديد من الفرص والامتيازات التي ترشحه ليكون الملاذ الآمن لتوظيف الاستثمارات وتحقيق العوائد الربحية المجدية، مشيرا الى الثقة التي يستحوذ عليها من شتى أطراف العمل العقاري والتطوير في ظل منظومة القوانين التي استحدثتها الجهات الحكومية المعنية في دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” بالتعاون مع القطاع الخاص .
ورفض ابن بريك احتمال أي تراجع في السوق على المدى القصير، وأن أي تفكير بذلك ستفنده الوقائع الحالية والمستقبلية وسيكون مصيرها مصير الدراسات والتقارير التي صدرت سابقا مؤكداً عامل الطلب المتنامي طرفاً رئيسياً في رفع معدلات التفاؤل على المدى الطويل .
وطالب الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات التي تشمل ضمن مظلتها ست شركات متخصصة في العمل العقاري من التطوير والادارة والتسويق وغيرها، القطاع المصرفي وشركات التمويل بالمزيد من الانفتاح وتقديم التسهيلات لدعم العملية الاستثمارية في القطاع العقاري، وأن مسألة التخوف التي تحيط بهم من عجز العملاء عن السداد والالتزام بالدفعات على المدى الطويل لا مبرر لها، وما عليهم سوى المضي قدما لتحقيق النهضة التنموية في دبي خاصة والامارات عامة .
واعتبر أن دخل الفرد لا يشكل عاملا أساسيا ومحددا للقدرة الشرائية، مشيرا الى موضوع التردد الذي كانت تسيطر على شريحة العملاء والمشترين قبل سنوات عندما كانت الأسعار في متناول الجميع حتى شريحة ذوي الدخل المحدود، فعلى سبيل المثال كانت أسعار الوحدات السكنية من فئة الاستوديو في مشروع جميرا بيتش ريزيدنس لا تزيد على 200 ألف درهم وعلى الرغم من ذلك كان الاقبال على الشراء بسيطا .
وفي ما يتعلق بمشروع الخليج التجاري وتقاعس المستثمرين وبعض المطورين عن تطوير مشاريعهم بهدف احتكار الأراضي ورفع قيمها السوقية أوضح ابن بريك أن المستثمرين في المشروع الذي يضم 240 قطعة أرض يخضعون للقوانين والعقود المبرمة معهم والتي تلزمهم بتطوير المشاريع في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، وهذه الفترة باتت على مشارف الانتهاء فمن المفترض أن تبدأ الأعمال الانشائية في جميع الأراضي مع نهاية هذا العام وبداية ،2009 والجدير بالذكر أن عددا من المطورين باشروا فعليا في الوقت وأن أغلبيتهم قدموا لنا المخططات والتصاميم للموافقة عليها للبدء بعد ذلك بالتنفيذ .
وحول فرص توسعة مشروع الخليج التجاري أجاب: “اننا نأمل أن يخضع المشروع للتوسعة في ظل الاقبال الكبير من العاملين في السوق على هذا المشروع نظرا للنجاح الذي حققه ولكن هذا القرار ليس بيدنا نحن” .
ورجح الرئيس التنفيذي ل “دبي للعقارات” أن تشهد أسعار العقار ارتفاعات جديدة في الفترة المقبلة في ظل تضخم التكلفة الانشائية المرتبطة بأسعار مواد البناء واسعار الأراضي والأيدي العاملة اضافة الى ما يتمتع به السوق من انفتاح وحرية الشراء والبيع واعادة البيع التي تساهم نسبيا في العامل السعري، ونعود ونؤكد هنا دور جانب الطلب وتراجع المعروض من العقار بانواعه وتلبيته لحاجة السوق .
وترتكز الخطة الاستراتيجية المستقبلية لمجموعة دبي للعقارات على فتح المجال واعطاء الفرصة للأقسام التي تحولت مؤخرا الى شركات مستقلة بذاتها اداريا أن تسير جنبا لجنب لخدمة الخطة العامة للمجموعة وتواكب تحركات السوق من حيث البحث عن الفرص الناجحة وتنفذها وتطبقها على أرض الواقع وتولي مشاريع حيوية ذات قيمة جديدة .
وأكد ابن بريك عزم المجموعة المضي قدما باتجاه التوسع خارج الدولة واطلاق مشاريع نوعية لتوسعة نطاق المجموعة وقال: “حريصون على دخول الاسواق الأجنبية، لكننا لم نحدد بعد آلية الدخول الى الأسواق المستهدفة، هل من خلال عقد شراكات مع مطورين أو شركات أخرى وهو الاحتمال الارجح، أم بشكل مستقل” .
ومن الأسواق المحتملة للمجموعة الهند، حيث إننا بصدد فتح مكتب تمثيلي فيها لعكس الجدية التي لدينا واهتمامنا بالفرص الاستثمارية في هذا السوق، ومن الأسواق الأخرى التي تحت الدراسة تونس وأوزبكستان ولم نتخذ القرار حتى الآن، مشيرا الى أهمية أن تتسم المجموعة بميزة مختلفة عمن سبقوها في دخول هذه الأسواق وذلك لخلق الطلب والاقبال والتنافسية . أما على صعيد الاستثمار وتطوير مشاريع في الامارات الأخرى فربط ابن بريك ذلك بتوفر الفرصة الناجحة .
وحول سير الأعمال الانشائية في مشاريع المجموعة قال ابن بريك إن أعمال البنية التحتية في مشروع الخليج التجاري وصلت الى مراحل متقدمة ومتطورة تؤهلها الى مباشرة جميع المطورين والمستثمرين بأعمال تنفيذ مشاريعهم، كما سيتم تسليم مشروع اكزكيوتيف تاورز بالكامل مع نهاية العام لتكون مؤهلة للسكن مع بداية العام المقبل ،2009 ودخل مشروع بي سكوير قيد الانجاز، في حين أن أعمال البنية التحتية تسير على قدم وساق ضمن مشروع قرية الثقافة مؤكدا معنى الالتزام بالتسليم، في حين أن كافة أعمال البنية التحتية في مشروع ذا فيلا ستنتهي في شهر مايو/أيار القادم . أما في ما يخص مشروع مدن البالغة قيمته الاستثمارية نحو 55 مليار درهم فتشهد الأعمال الانشائية المتعلقة بالبنية التحتية تقدما جيدا مع العلم أنه لم نطرح المشروع للبيع، وسنحدد الوقت المناسب بالاعتماد على انجاز الأعمال في هذه المرحلة .
وتوقع أن يتم تسليم نحو 5 آلاف وحدة سكنية خلال العام الحالي، وهذا العدد لا يشمل الوحدات المطروحة للتأجير، حيث تطور المجموعة 28 بناية في منطقة القوز وهي مؤجرة بالكامل لمجموعة جميرا وطيران الامارات .
وأشار الى تحد كبير وأساسي يواجه توسعات المجموعة من حيث تأسيس الشركات وطرح المشاريع ودخول أسواق أجنبية، ألا وهو توفير الخبرات والموارد البشرية، حيث يشهد السوق المحلي منافسة حادة بين الشركات في استقطاب الأيدي العاملة الماهرة والخبيرة .
وحول أخطاء المطورين الثانويين والأقاويل والأفكار المتعلقة بالغاء عدد منهم لمشاريع قديمة الطرح في السوق وبيعت بأسعار رخيصة مقارنة باسعار اليوم وباتت تكلفتها الانشائية مضاعفة، قال ابن بريك إن القوانين الحالية والأنظمة الحديثة لن تتهاون مع أي مسيء بسمعة السوق العقاري أو إلحاق الضرر بحقوق الأفراد والصالح العام، وأن على هذه الأطراف الشعور بالمسؤولية العامة وعليهم الالتزام، موضحا أن مشاريع المجموعة لم تشهد حتى الآن أي حادثة أو مجرد تلميح من هذا النوع نظرا للقوانين التي اتبعتها في تعاقدها مع المستثمرين والمطورين حيث كنا قد طبقنا قانون الضمان البنكي قبل صدوره رسميا وألزمنا عملاءنا بتوفير الحساب البنكي وإيداع قيمة الإنشاء فيه لضمان حقوق جميع الاطراف .
واعتبر أن المشكلة الحالية التي تواجه بعض المطورين في عدد من المشاريع من حيث التنفيذ والالتزام بالتسليم تعود الى عدم توقعهم لقانون الضمان العقاري وحسابات الثقة، حيث إن الأحكام والشروط تؤدي الى النظر في التفاصيل، وأنا أتوقع أنهم لو أعادوا التفكير قليلا في حساباتهم بالطريقة الصحيحة فسوف يتغلبون على مشاكلهم ويخرجون من دائرة الخسائر .
وحول مشروع “حدائق الشيخ محمد” الذي أعلنت عنه مجموعة دبي للعقارات باستثمارات تصل الى 200 مليار درهم ويقع بين شارع الخيل وشارع الامارات على مساحة 880 مليون قدم مربعة، قال ابن بريك: “اننا فخورون بهذا المشروع الضخم، فهو يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونحن على قناعة تامة بنجاح المشروع على شتى الأصعدة حيث نعمل مع جميع الجهات المعنية منذ عامين على هذا المشروع من حيث الفكرة والطابع وبالفعل حصلنا على الدعم الكامل من الجهات الحكومية، ولكن فكرة الخضراء لم تكن فكرتنا وانما جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لتوسعة الرقعة الخضراء في دبي لتجسيد مكانتها بين الدول من حيث المحافظة على البيئة .
وأشار الى أن المشروع نظرا لحجمه يحتاج الى تكاتف الجهود بين شتى الجهات (العامة والخاصة) بدبي لإنجاحه، حيث سيكون من الصعب علينا كطرف واحد تنفيذه بالكامل، الأمر الذي يتطلب شركاء استراتيجيين ولم ندخل حتى الآن في أي نقاشات مع أي من الاطراف، وسنعتمد في اختيارنا لهم على السمعة والمكانة والقدرة والجدية في التطوير، فهدفنا الأساسي البدء بالمشروع .
6 شركات
قال محمد بن بريك إن المجموعة تضم ست شركات منها إنجاز وسلوان ودبي للتجزئة ودبي الفندقية بالاضافة الى إدامة التي تحقق 70% من الدخل عن أعمال تقوم بها خارج مجموعة دبي للعقارات، ولم نفكر في الاستثمار في صناعة مواد البناء لأنه بعيد عن اختصاصنا كمطورين .
أفضل الأسواق
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات: “اننا لم نصل الى مرحلة ارتفاع اسعار العقارات مقارنة بالمدن العالمية، حيث يجب مقارنة الدخل بمعدل الصرف، فهناك ضرائب تلغي ما نسبته 20 الى 25% من دخل الفرد، ولا تزال دبي أفضل الأسواق الاستثمارية في هذا القطاع”