إنتعاش
29-04-2008, 09:08 PM
قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي (مؤسسة حكومية محلية) المهندس "مروان بن غليطة" إن الجشع والطمع الذي أصاب العديد من ملاك العقارات والوسطاء والسماسرة العقاريين هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الإيجارات بشكل جنوني في دبي.
وأضاف المسؤول المذكور في لقاء متلفز مع مؤسسة دبي للإعلام حول موضوع ارتفاع ايجارات الوحدات السكنية في إماراة دبي: إن لدى المؤسسة (مؤسسة التنظيم العقاري) معلومات تفيد بخلو مئات الوحدات السكنية في دبي، ويرجع السبب إلى توصيات وسطاء عقاريين لمالكيها بإبقائها خالية طمعا بالحصول على إيجار أعلى وقد يكون مضاعف خلال فترة قادمة، وذلك بسبب القوانين الجديدة التي تمنع زيادة الإيجار لفترة سنتين وتقيده بـ 5% بعد السنتين.
وقال إن العرف العالمي في إيجار العقارات أن العائد السنوي على الوحدة المؤجرة يكون بحدود 5% إلى 6% من قيمة العقار بحد أقصى، لكن الكثير من الملاك والوسطاء العقاريين أصبحوا يطمعون بعائد يزيد عن الضعفين ويصل أحيانا إلى 20% وليس فقط الضعف.
وأجمل "بن غليطة" الأسباب الرئيسية لزيادة الإيجارات في ثلاثة أسباب، على رأسها المذكور أعلاه، ويليه عجز المعروض العقاري عن تلبية الطلب المتنامي، بسبب تزايد أعداد السكان في الإماراة بشكل كبير، كما أن قلة التطوير العقاري الموجه لمحدودي الدخل والمتركز أيضا في مناطق محددة دون مناطق أخرى قد تكون في الأطراف أو الضواحي زاد من صعوبة توفر المعروض العقاري للإيجار وجعل منه سببا (ثالثا) لتزايد الإيجارات.
يذكر أن أسعار الإيجارات في دبي هي من أعلى الأسعار في العالم، وبحسب بعض التقارير فإنها ترتفع في أحيان كثيرة عن أسعار الإيجارات في مانهاتن بنيورك، وغيرها من المناطق العريقة تجاريا واستثماريا في العالم.
ولا يقل معدل تأجير شقة سكنية صغيرة في دبي بمساحة 70 مترا مربعا (800 قدم مربع) عن 75 ألف درهم سنويا، وقد يصل إلى 130 ألف درهم في بعض المناطق.
وصرح مسؤولون نقديون واقتصاديون إماراتيون مرارا أن تزايد الإيجارات هو السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم الذي قارب 10% بحسب الإحصاءات الرسمية مؤخرا.
وقد شرعت السلطات المختصة في دبي في أعقاب تزايد الإيجارات بشكل هائل إلى منع زيادة الإيجار للوحدة العقارية لفترة سنتين، وبعد مرور سنتين يسمح بزيادته بنسبة 5%، لكن السلطات لم تسعر الإيجارات بحد ذاتها، بحيث أصبح بعض الملاك والسماسرة يطالبون بسعر مضاعف مسبقا لعلمهم بعد القدرة على الزيادة خلال سنتين، وأضافت بعض الرسوم والعمولات المأخوذة من المستأجر أعباء إضافية على كاهله، فرسوم البلدية على عقد التأجير تبلغ 5% من قيمة الإيجار، وأقل عمولة يتقاضها السماسرة في دبي هي 5% من قيمة الإيجار إذا لم يكن هناك وسطاء متعددون ومؤجرون من الباطن.
وأضاف المسؤول المذكور في لقاء متلفز مع مؤسسة دبي للإعلام حول موضوع ارتفاع ايجارات الوحدات السكنية في إماراة دبي: إن لدى المؤسسة (مؤسسة التنظيم العقاري) معلومات تفيد بخلو مئات الوحدات السكنية في دبي، ويرجع السبب إلى توصيات وسطاء عقاريين لمالكيها بإبقائها خالية طمعا بالحصول على إيجار أعلى وقد يكون مضاعف خلال فترة قادمة، وذلك بسبب القوانين الجديدة التي تمنع زيادة الإيجار لفترة سنتين وتقيده بـ 5% بعد السنتين.
وقال إن العرف العالمي في إيجار العقارات أن العائد السنوي على الوحدة المؤجرة يكون بحدود 5% إلى 6% من قيمة العقار بحد أقصى، لكن الكثير من الملاك والوسطاء العقاريين أصبحوا يطمعون بعائد يزيد عن الضعفين ويصل أحيانا إلى 20% وليس فقط الضعف.
وأجمل "بن غليطة" الأسباب الرئيسية لزيادة الإيجارات في ثلاثة أسباب، على رأسها المذكور أعلاه، ويليه عجز المعروض العقاري عن تلبية الطلب المتنامي، بسبب تزايد أعداد السكان في الإماراة بشكل كبير، كما أن قلة التطوير العقاري الموجه لمحدودي الدخل والمتركز أيضا في مناطق محددة دون مناطق أخرى قد تكون في الأطراف أو الضواحي زاد من صعوبة توفر المعروض العقاري للإيجار وجعل منه سببا (ثالثا) لتزايد الإيجارات.
يذكر أن أسعار الإيجارات في دبي هي من أعلى الأسعار في العالم، وبحسب بعض التقارير فإنها ترتفع في أحيان كثيرة عن أسعار الإيجارات في مانهاتن بنيورك، وغيرها من المناطق العريقة تجاريا واستثماريا في العالم.
ولا يقل معدل تأجير شقة سكنية صغيرة في دبي بمساحة 70 مترا مربعا (800 قدم مربع) عن 75 ألف درهم سنويا، وقد يصل إلى 130 ألف درهم في بعض المناطق.
وصرح مسؤولون نقديون واقتصاديون إماراتيون مرارا أن تزايد الإيجارات هو السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم الذي قارب 10% بحسب الإحصاءات الرسمية مؤخرا.
وقد شرعت السلطات المختصة في دبي في أعقاب تزايد الإيجارات بشكل هائل إلى منع زيادة الإيجار للوحدة العقارية لفترة سنتين، وبعد مرور سنتين يسمح بزيادته بنسبة 5%، لكن السلطات لم تسعر الإيجارات بحد ذاتها، بحيث أصبح بعض الملاك والسماسرة يطالبون بسعر مضاعف مسبقا لعلمهم بعد القدرة على الزيادة خلال سنتين، وأضافت بعض الرسوم والعمولات المأخوذة من المستأجر أعباء إضافية على كاهله، فرسوم البلدية على عقد التأجير تبلغ 5% من قيمة الإيجار، وأقل عمولة يتقاضها السماسرة في دبي هي 5% من قيمة الإيجار إذا لم يكن هناك وسطاء متعددون ومؤجرون من الباطن.