إنتعاش
29-04-2008, 09:24 PM
توقع عقاريون أن يشهد سوق بيع وشراء البيوت القديمة انتعاشا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن تستحوذ على نصيب الأسد من قبل صغار العقاريين، خاصة أن سوق العقار يعد إحدى أهم الركائز والأوعية الاستثمارية التي بدأت توفر للمستثمر الاطمئنان والأمان على استثماراته. وسجلت أسعار البيوت القديمة في الأحياء الشعبية في وسط وجنوب الرياض حركة نشاط من نوع خاص، تمثلت في شراء صغار المستثمرين المنازل القديمة ذات المساحات الصغيرة وهدمها لبناء مشروعات استثمارية جديدة، بعد زيادة الطلب على الشقق من قبل العمالة الوافدة.
ووجه ارتفاع أسعار الأراضي شمال وشرق وغرب الرياض أنظار صغار المستثمرين العقاريين للاستثمار في الأحياء الشعبية مثل منفوحة، الديرة، معكال، السلام، العود، الغبيراء، وسلطانة، بسبب وجود مجموعة من المحفزات في الاستثمار العقاري وخاصة في بناء الشقق السكنية على أرض كان مبنيا عليها منزل شعبي غير مستغل من قبل الراغبين في الإيجار، إلى عمارة مكونة من ثلاث إلى أربع شقق.
وقال صالح الأحمد مستثمر عقاري في جنوب الرياض إن هناك إقبالا من قبل صغار المستثمرين العقاريين لشراء المنازل الشعبية ذات المساحات الصغيرة سواء كانت من الطين أو الحجر لهدمها ومن ثم بناء مبان سكنية تحتوي على مجموعة من الشقق، مبينا أن المساحة تراوح ما بين 100 و150 مترا مربعا، والأسعار ما بين 80 ـ 100 ألف ريال، بينما يباع الحجر مابين90 و130 ألف ريال لمساحة 180 مترا مربعا وأقل، مرجعا الأسباب التي تدفع صغار المستثمرين للشراء ثم بناء عمارا سكنية مكونة من ثلاث إلى أربع شقق، هو البحث عن المردود المادي السريع، وتوافر الخدمات بأنواعها، ورخص الأراضي والطلب المتزايد من قبل المستأجرين وقلة التكلفة في عملية التشطيب، حيث تتركز على فئة معينة من المستأجرين وقرب الدوائر الحكومية والمستشفيات منها.
كما يذكر الأحمد أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ركزت على تطوير وسط وجنوب الرياض التي منها توسعه الشوارع في مثل هذه الأحياء وتوفير الخدمات، مما ساهم في زيادة الرغبة للاستثمار، حيث كان آخرها شروع الأمانة في تأسيس شركة استثمارية خاصة بتطوير منطقة الظهيرة، وذلك ضمن برنامج تطوير النسيج العمراني بين منطقة قصر الحكم، ومركز الملك عبد العزيز التاريخي، حيث سيتضمن نشاط الشركة إعادة تطوير المنطقة بالكامل، وتأمين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وإعادة بيع الأراضي للمستثمرين من أفراد ومؤسسات وشركات، وتطوير أجزاء من المنطقة، وستتم عملية التخطيط والتطوير تحت إشراف الهيئة مباشرة.
وقد قدر عقاريون قيمة الاستثمارات المتداولة في شراء العقارات في الأحياء الشعبية في وسط وجنوب الرياض بأكثر من 150 مليون ريال سنويا، ويبلغ العائد من هذه الاستثمارات نحو 15 في المائة، مما يجعل العقارات في الأحياء الشعبية أكثر قبولا لدى فئة من صغار المستثمرين وبخاصة الذين لا يملكون رؤوس أموال كافية لخوض غمار الاستثمار بفاعلية أكبر في سوق الأراضي والعقارات في شمال وشرق وغرب الرياض.
ومن أبرز تلك المزايا في مثل هذه الأحياء الشعبية توافر كافة الخدمات الأساسية والبنى التحتية التي تجعل من فرص السكن فيها خيارا مفضلا لدى الكثير من الأسر المحتاجة، خاصة أنها تتوسط المدن وتجد بعض الاهتمام من بعض المطورين العقاريين، فضلا عن توافر البيئة الإنسانية لتكوين العلاقات الطبيعية بين سكان الأحياء من دون تمييز تلك المنازل عن غيرها بما يحفظ لهم العيش في وضع مستقر لا يفرق بينهم وبين غيرهم من الساكنين، علاوة على ما سيضفي على الأحياء الشعبية من تطوير ملحوظ خاصة مع توافر معظم الخدمات الرئيسية من سفلتة وإنارة ومياه ومدارس ومستشفيات قد لا تتوافر حقيقة في الأحياء الجديدة إلا بعد سنوات طويلة من الصبر.
ووجه ارتفاع أسعار الأراضي شمال وشرق وغرب الرياض أنظار صغار المستثمرين العقاريين للاستثمار في الأحياء الشعبية مثل منفوحة، الديرة، معكال، السلام، العود، الغبيراء، وسلطانة، بسبب وجود مجموعة من المحفزات في الاستثمار العقاري وخاصة في بناء الشقق السكنية على أرض كان مبنيا عليها منزل شعبي غير مستغل من قبل الراغبين في الإيجار، إلى عمارة مكونة من ثلاث إلى أربع شقق.
وقال صالح الأحمد مستثمر عقاري في جنوب الرياض إن هناك إقبالا من قبل صغار المستثمرين العقاريين لشراء المنازل الشعبية ذات المساحات الصغيرة سواء كانت من الطين أو الحجر لهدمها ومن ثم بناء مبان سكنية تحتوي على مجموعة من الشقق، مبينا أن المساحة تراوح ما بين 100 و150 مترا مربعا، والأسعار ما بين 80 ـ 100 ألف ريال، بينما يباع الحجر مابين90 و130 ألف ريال لمساحة 180 مترا مربعا وأقل، مرجعا الأسباب التي تدفع صغار المستثمرين للشراء ثم بناء عمارا سكنية مكونة من ثلاث إلى أربع شقق، هو البحث عن المردود المادي السريع، وتوافر الخدمات بأنواعها، ورخص الأراضي والطلب المتزايد من قبل المستأجرين وقلة التكلفة في عملية التشطيب، حيث تتركز على فئة معينة من المستأجرين وقرب الدوائر الحكومية والمستشفيات منها.
كما يذكر الأحمد أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ركزت على تطوير وسط وجنوب الرياض التي منها توسعه الشوارع في مثل هذه الأحياء وتوفير الخدمات، مما ساهم في زيادة الرغبة للاستثمار، حيث كان آخرها شروع الأمانة في تأسيس شركة استثمارية خاصة بتطوير منطقة الظهيرة، وذلك ضمن برنامج تطوير النسيج العمراني بين منطقة قصر الحكم، ومركز الملك عبد العزيز التاريخي، حيث سيتضمن نشاط الشركة إعادة تطوير المنطقة بالكامل، وتأمين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وإعادة بيع الأراضي للمستثمرين من أفراد ومؤسسات وشركات، وتطوير أجزاء من المنطقة، وستتم عملية التخطيط والتطوير تحت إشراف الهيئة مباشرة.
وقد قدر عقاريون قيمة الاستثمارات المتداولة في شراء العقارات في الأحياء الشعبية في وسط وجنوب الرياض بأكثر من 150 مليون ريال سنويا، ويبلغ العائد من هذه الاستثمارات نحو 15 في المائة، مما يجعل العقارات في الأحياء الشعبية أكثر قبولا لدى فئة من صغار المستثمرين وبخاصة الذين لا يملكون رؤوس أموال كافية لخوض غمار الاستثمار بفاعلية أكبر في سوق الأراضي والعقارات في شمال وشرق وغرب الرياض.
ومن أبرز تلك المزايا في مثل هذه الأحياء الشعبية توافر كافة الخدمات الأساسية والبنى التحتية التي تجعل من فرص السكن فيها خيارا مفضلا لدى الكثير من الأسر المحتاجة، خاصة أنها تتوسط المدن وتجد بعض الاهتمام من بعض المطورين العقاريين، فضلا عن توافر البيئة الإنسانية لتكوين العلاقات الطبيعية بين سكان الأحياء من دون تمييز تلك المنازل عن غيرها بما يحفظ لهم العيش في وضع مستقر لا يفرق بينهم وبين غيرهم من الساكنين، علاوة على ما سيضفي على الأحياء الشعبية من تطوير ملحوظ خاصة مع توافر معظم الخدمات الرئيسية من سفلتة وإنارة ومياه ومدارس ومستشفيات قد لا تتوافر حقيقة في الأحياء الجديدة إلا بعد سنوات طويلة من الصبر.