عزوز المضارب
30-04-2008, 02:05 AM
دراسة دعم السلع الغذائية تنتهي خلال شهرين
وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة
أكد سعادة السيد عبد اللَّه بن خالد القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة علي ان الغذاء أصبح مشكلة عالمية وخرج عن نطاق المحلية وهذا الخروج تم بطريقة سريعة ومباشرة نتمني ان تحل بأسرع وقت ممكن مشيراً إلي ان قطر تدرس الوضع بصورة تقنية وفنية ونتمني ان تخف أزمة القمح والمواد الاساسية حيث هناك بشائر علي زيادة الانتاج من القمح.
وقال إن الحكومة لها جدول معين في مواجهة ذلك من خلال الدعم أو طرق أخري مثل التعرفة الجمركية.
وبعض المساعدات تحاول التخفيف من الأزمة وقال إن زيادة الرواتب تمثل جزءا من الحل لارتفاع الاسعار وليست هي الحل لأنها قد تؤدي لزيادة معدل التضخم.
وقال رداً علي سؤال ل الراية حول الرقابة علي الاسواق ان الاقتصاد القطري حر والاسعار تحددها عناصر المنافسة والتكاليف الفعلية الواقعية للعمليات التجارية وهناك زيادة فعلية، ونطلب من أي مورد يزيد السعر بشكل غير مناسب أو بشكل غير منطقي وسريع ان يقدم الفواتير أو المبررات لهذه الزيادة.
وأشار حول سؤال عن تثبيت الاسعار ان هذه الطريقة غير ذات جدوي في كثير من الاحيان موضحا انه يجري حصر بتقييم دعم المواد الاساسية بالنسبة للمواطنين والمقيمين.
وقال إن دعم السلع الأساسية يجري دراسته حالياً وقد تم تحديد السلع التي تضررت بزيادة الاسعار خلال الفترة الاخيرة مشيراً إلي ان السلع الاساسية تشمل الارز والطحين والسكر والحليب والزيوت وغذاء الأطفال.
وأوضح ان هذه الدراسة ينتظر ان يتم الانتهاء منها قريباً خلال شهرين مؤكداً ان السلع التموينية والغذائية تدخل ضمن منظومة الأمن الاستراتيجي.
وقال إن وزارة الاقتصاد قامت بدراسة لأسعار السلع خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة للتعرف علي مدي ارتفاعها وقد طلبنا من الموردين تقديم توضيحات عن أسباب ارتفاع الاسعار للسلع الغذائية وما إذا كان ذلك من الموردين للتكاليف التشغيلية كارتفاع النفط وهبوط الدولار وارتفاع تكاليف المواد الداخلة في عملية الانتاج فإذا كانت هذه الاسباب واضحة تكون الزيادة منطقية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة انه إذا ثبت ان الزيادة مفتعلة ومن المورد نفسه يتم محاسبته.
وأكد ان الوضع الاقتصادي في قطر مبشر والنمو الاقتصادي يتوقع ان يكون متصاعدا ومستمرا لمدة خمس سنوات قادمة.
وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة
أكد سعادة السيد عبد اللَّه بن خالد القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة علي ان الغذاء أصبح مشكلة عالمية وخرج عن نطاق المحلية وهذا الخروج تم بطريقة سريعة ومباشرة نتمني ان تحل بأسرع وقت ممكن مشيراً إلي ان قطر تدرس الوضع بصورة تقنية وفنية ونتمني ان تخف أزمة القمح والمواد الاساسية حيث هناك بشائر علي زيادة الانتاج من القمح.
وقال إن الحكومة لها جدول معين في مواجهة ذلك من خلال الدعم أو طرق أخري مثل التعرفة الجمركية.
وبعض المساعدات تحاول التخفيف من الأزمة وقال إن زيادة الرواتب تمثل جزءا من الحل لارتفاع الاسعار وليست هي الحل لأنها قد تؤدي لزيادة معدل التضخم.
وقال رداً علي سؤال ل الراية حول الرقابة علي الاسواق ان الاقتصاد القطري حر والاسعار تحددها عناصر المنافسة والتكاليف الفعلية الواقعية للعمليات التجارية وهناك زيادة فعلية، ونطلب من أي مورد يزيد السعر بشكل غير مناسب أو بشكل غير منطقي وسريع ان يقدم الفواتير أو المبررات لهذه الزيادة.
وأشار حول سؤال عن تثبيت الاسعار ان هذه الطريقة غير ذات جدوي في كثير من الاحيان موضحا انه يجري حصر بتقييم دعم المواد الاساسية بالنسبة للمواطنين والمقيمين.
وقال إن دعم السلع الأساسية يجري دراسته حالياً وقد تم تحديد السلع التي تضررت بزيادة الاسعار خلال الفترة الاخيرة مشيراً إلي ان السلع الاساسية تشمل الارز والطحين والسكر والحليب والزيوت وغذاء الأطفال.
وأوضح ان هذه الدراسة ينتظر ان يتم الانتهاء منها قريباً خلال شهرين مؤكداً ان السلع التموينية والغذائية تدخل ضمن منظومة الأمن الاستراتيجي.
وقال إن وزارة الاقتصاد قامت بدراسة لأسعار السلع خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة للتعرف علي مدي ارتفاعها وقد طلبنا من الموردين تقديم توضيحات عن أسباب ارتفاع الاسعار للسلع الغذائية وما إذا كان ذلك من الموردين للتكاليف التشغيلية كارتفاع النفط وهبوط الدولار وارتفاع تكاليف المواد الداخلة في عملية الانتاج فإذا كانت هذه الاسباب واضحة تكون الزيادة منطقية.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة انه إذا ثبت ان الزيادة مفتعلة ومن المورد نفسه يتم محاسبته.
وأكد ان الوضع الاقتصادي في قطر مبشر والنمو الاقتصادي يتوقع ان يكون متصاعدا ومستمرا لمدة خمس سنوات قادمة.