إنتعاش
30-04-2008, 07:22 AM
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند خالد الصقر، ان ارتفاع أسعار المواد الاولية الخاصة بصناعة الأسمنت وارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد وكذلك ثبات أسعار الأسمنت في الكويت، ومنع تصديره إلى العراق والدول المجاورة بقرار وزاري أثر سلباً على الارباح التشغيلية لشركة أسمنت بورتلاند.
واضاف: الارباح الصافية في 2007 سجلت 3,49 ملايين دينار مقابل 7,80 ملايين دينار ارباحاً غير محققة، وبذلك يكون مجموع الارباح عن سنة 2007 بلغ 10,82 ملايين دينار.
وأكد الصقر، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، ان سوق الأسمنت المحلي واقع تحت تأثيرين: ارتفاع الأسعار بشكل غير متوقع، وندرة وجود الأسمنت كمادة اساسية في الدول المجاورة، مما دفع الشركة للاستيراد من الهند وباكستان وربسوت في سلطنة عمان، مشيراً إلى ان ما يقلل من هذه التأثيرات هو موافقة الجهات المعنية في الدولة على السماح بالتصدير إلى العراق.
الاستثمارات الاستراتيجية
ولفت الصقر إلى ان وجود محافظ استثمارية للشركة في شركات قيادية كزين، التمدين العقارية، والبنك المتحد كانت بمنزلة رحمة أدت إلى تحقيق عوائد مقبولة بسبب جملة من العوامل المذكورة وقال: «ان للشركة استثمارات خارجية اخرى».
السوق السعودي
ورداً على سؤال لأحد المساهمين حول امكانية التوسع أو الاستحواذ على شركات أسمنت في السعودية، نفى الصقر ذلك معتبراً ان السوق السعودي أصبح مشبعاً، خاصة بعد قيام مصانع جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية من 25 إلى 50 مليون طن سنوياً.
واعتبر الصقر ان السوق المحلي لم يطرأ عليه أي نمو يذكر خلال العام الماضي، نظراً لتأخر الدولة في طرح المناقصات التي تخص مشاريع البنية التحتية، بالاضافة إلى مشاريع الإسكان، واضاف: «المتتبع لمجريات الأسواق العالمية يلاحظ ارتفاعا حادا وغلاء غير مسبوق في جميع المواد التي تستهل في البناء».
ومع ذلك وعلى الرغم من الصعوبات، اشار الصقر إلى ان الأسمنت ما زال يمثل المرتبة الأولى في مبيعات الشركة ثم الحديد فالخرسانة الجاهزة.
عقودنا طويلة الأجل
وفيما يخص عقود الشركة، أكد انها طويلة الأجل وللشركة قدرة على تخزين كميات كبيرة من الأسمنت، اضافة إلى تنظيم عملية الاستيراد، لكن مع ذلك لا ترى الشركة املاً في المدى القصير من تراجع في أسعار مواد البناء نظراً للنمو المستمر في دول نامية كالصين والهند ودول الخليج، وأمل الصقر في ان تكون التوسعات في مصانع الأسمنت في المنطقة، في الفترة المقبلة قادرة على التأثير في تخفيض أسعار المواد الاسمنتية خلال العام المقبل.
وكشف أيضاً عن دراسات كثيرة للشركة في مجال تحسين المبيعات والتوسع في مجالات لها علاقة بصناعة الأسمنت ومطلوبة في السوق المحلي.
الجمعية العمومية
وكانت الجمعية العمومية للشركة والتي انعقدت بنصاب بلغ 80% وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 60% و10% منحة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007. وحول الموضوع علق الصقر قائلاً: «في السابق كنا نوزع ارباحاً بنسبة 100% لكن بسبب تراجع المبيعات والارباح قررنا هذه التوزيعة» وقد اعتبرها جيدة نسبة للأوضاع الراهنة في الشركة، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 7,51 مليون دينار إلى 8,26 ملايين دينار نتيجة لتوزيع أسهم المنحة.
ارتفاع المصروفات
تميزت الجمعية العمومية العادية لشركة اسمنت بورتلاند بمداخلات وتساؤلات كثيرة من جانب عدد من المساهمين خصوصا حول تراجع مبيعات الشركة لعام 2007.
كما كانت هناك تساؤلات حول ارتفاع نسبة المصروفات لاكثر من 80% عن عام 2006، على الرغم من انخفاض المبيعات، ورد على هذه التساؤلات العضو المنتدب عادل الغانم الذي اشار الى ان ارتفاع بند المصروفات ناتج عن تعامل شركة اسمنت بورتلاند مع الشركة التي تقوم بادارة محافظ الاسهم حول تسعير الخدمات، اضافة الى زيادة رسوم التفتيش الخاصة بالجمارك، الأمر الذي لم يكن موجودا في السابق.
واضاف: الارباح الصافية في 2007 سجلت 3,49 ملايين دينار مقابل 7,80 ملايين دينار ارباحاً غير محققة، وبذلك يكون مجموع الارباح عن سنة 2007 بلغ 10,82 ملايين دينار.
وأكد الصقر، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، ان سوق الأسمنت المحلي واقع تحت تأثيرين: ارتفاع الأسعار بشكل غير متوقع، وندرة وجود الأسمنت كمادة اساسية في الدول المجاورة، مما دفع الشركة للاستيراد من الهند وباكستان وربسوت في سلطنة عمان، مشيراً إلى ان ما يقلل من هذه التأثيرات هو موافقة الجهات المعنية في الدولة على السماح بالتصدير إلى العراق.
الاستثمارات الاستراتيجية
ولفت الصقر إلى ان وجود محافظ استثمارية للشركة في شركات قيادية كزين، التمدين العقارية، والبنك المتحد كانت بمنزلة رحمة أدت إلى تحقيق عوائد مقبولة بسبب جملة من العوامل المذكورة وقال: «ان للشركة استثمارات خارجية اخرى».
السوق السعودي
ورداً على سؤال لأحد المساهمين حول امكانية التوسع أو الاستحواذ على شركات أسمنت في السعودية، نفى الصقر ذلك معتبراً ان السوق السعودي أصبح مشبعاً، خاصة بعد قيام مصانع جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية من 25 إلى 50 مليون طن سنوياً.
واعتبر الصقر ان السوق المحلي لم يطرأ عليه أي نمو يذكر خلال العام الماضي، نظراً لتأخر الدولة في طرح المناقصات التي تخص مشاريع البنية التحتية، بالاضافة إلى مشاريع الإسكان، واضاف: «المتتبع لمجريات الأسواق العالمية يلاحظ ارتفاعا حادا وغلاء غير مسبوق في جميع المواد التي تستهل في البناء».
ومع ذلك وعلى الرغم من الصعوبات، اشار الصقر إلى ان الأسمنت ما زال يمثل المرتبة الأولى في مبيعات الشركة ثم الحديد فالخرسانة الجاهزة.
عقودنا طويلة الأجل
وفيما يخص عقود الشركة، أكد انها طويلة الأجل وللشركة قدرة على تخزين كميات كبيرة من الأسمنت، اضافة إلى تنظيم عملية الاستيراد، لكن مع ذلك لا ترى الشركة املاً في المدى القصير من تراجع في أسعار مواد البناء نظراً للنمو المستمر في دول نامية كالصين والهند ودول الخليج، وأمل الصقر في ان تكون التوسعات في مصانع الأسمنت في المنطقة، في الفترة المقبلة قادرة على التأثير في تخفيض أسعار المواد الاسمنتية خلال العام المقبل.
وكشف أيضاً عن دراسات كثيرة للشركة في مجال تحسين المبيعات والتوسع في مجالات لها علاقة بصناعة الأسمنت ومطلوبة في السوق المحلي.
الجمعية العمومية
وكانت الجمعية العمومية للشركة والتي انعقدت بنصاب بلغ 80% وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 60% و10% منحة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007. وحول الموضوع علق الصقر قائلاً: «في السابق كنا نوزع ارباحاً بنسبة 100% لكن بسبب تراجع المبيعات والارباح قررنا هذه التوزيعة» وقد اعتبرها جيدة نسبة للأوضاع الراهنة في الشركة، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 7,51 مليون دينار إلى 8,26 ملايين دينار نتيجة لتوزيع أسهم المنحة.
ارتفاع المصروفات
تميزت الجمعية العمومية العادية لشركة اسمنت بورتلاند بمداخلات وتساؤلات كثيرة من جانب عدد من المساهمين خصوصا حول تراجع مبيعات الشركة لعام 2007.
كما كانت هناك تساؤلات حول ارتفاع نسبة المصروفات لاكثر من 80% عن عام 2006، على الرغم من انخفاض المبيعات، ورد على هذه التساؤلات العضو المنتدب عادل الغانم الذي اشار الى ان ارتفاع بند المصروفات ناتج عن تعامل شركة اسمنت بورتلاند مع الشركة التي تقوم بادارة محافظ الاسهم حول تسعير الخدمات، اضافة الى زيادة رسوم التفتيش الخاصة بالجمارك، الأمر الذي لم يكن موجودا في السابق.