ولد الزبارة
30-04-2008, 12:58 PM
أثناء تصفحي لعالم الانترنت ، وبحثي في معجزة القوقل...
لفت نظري مقال نشر ( كالعادة ) في جريدة القبس الكويتية بتاريخ 29/3/2008
بعنوان ( حقوق الانسان في قطر )
أترككم مع المقال :
نورة آل سعد
لم تنشر أي صحيفة في قطر مقتطفات مما ورد في تقرير وزارة الخارجية الاميركية الأخير حول ممارسات حقوق الانسان في قطر عام 2007 ، ولم تبادر صحيفة «العرب» الا الى تصدير تصريح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان علي بن صميخ، الذي أبدى تحفظا بل امتعاضا لما جاء في التقرير الاميركي حول قطر ، مؤكدا ان التقرير اغفل العديد من التطورات الايجابية، التي وعد بتناولها خلال ندوة صحفية مشتركة قريبة مع السفير الأميركي! ويبدو ان بن صميخ لن يدافع عن الحقوق ــ بحكم منصبه ــ بقدر ما سوف يدافع عن سمعة قطر بحكم تعيينه في ذلك المنصب! نرجو الا تنفرد «العرب» الغراء بنشر «بعض» ما سيجري فيها!! مما جاء ذكره في التقرير الاميركي ما يلي: ان المواطنين يفتقرون الى حق تغيير الحكومة :eek5::eek5:سلميا كما وقعت حالات من العقوبات الجسدية والاحتجازات العشوائية الطويلة الأمد بموجب أحكام قضائية. واستمرت الحكومة في تقييد الحريات المدنية كحرية التعبير بما في ذلك الانترنت والصحافة والتجمع، كما فرض بعض التقييد على الحريات الدينية والسفر الى الخارج، وجرت بعض حالات الترحيل العشوائي :telephone::telephone:، وأحيانا بعد احتجاز استمر لسنوات.
وأشار التقرير الى ورود ادعاءات بأن الشرطة القطرية تمارس التعذيب ضد المشتبه بهم أثناء التحقيق معهم، لكنه لم ترد حالات تحقيق كهذه خلال العام. كما أن حالات سوء المعاملة محدودة وذلك بسبب عدم رغبة الضحايا المزعومين في تسجيل تلك الحالات رسميا.
وقال التقرير ان لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب قد شككت في يوليو من عام 2006 في مدى تنفيذ قطر لالتزاماتها بموجب الميثاق ضد التعذيب والممارسات غير الانسانية، وقالت ان هناك عدم وضوح في تعريف التعذيب في القانون المحلي وغياب للتدريب والتثقيف في مجال تنفيذ القانون بين الكوادر الطبية والمسؤولين.
في ما يخص السجن وظروف الاحتجاز استند التقرير الى ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان من أن ظروف مراكز الاحتجاز سيئة، كما لم تجر زيارات لها من قبل مراقبين مستقلين لحقوق الانسان، ولكن سمح بزيارات استشارية للسجناء، وقد زارت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السجون ثماني مرات، ولكنها لم تطلب زيارة السجن الأمني الحكومي. ذكر التقرير أن مركز الاحتجاز في العاصمة يحتوي على عدد ضخم من الموقوفين في زنازين لا توجد فيها أسرة، ولكن فقط فرشات موضوعة على الأرض:secret::secret:، كما يفصل الموقوفون من دول مجلس التعاون الخليجي عن غيرهم من الأجانب ويوضعون في ظروف أفضل. يمنع الدستور الاعتقال الاعتباطي لكن هناك آلاف الأجانب موقوفون من دون توجيه تهمة لهم أو مبرر قانوني في انتظار الترحيل وبعضهم موقوف منذ أكثر من ثلاث سنوات. وعلى الرغم من أن القانون يجيز الاحتجاز لمدة زمنية غير محددة بموجب قانون حماية المجتمع 2002 وقانون مكافحة الارهاب 2004، فانه لم ترد حالات من هذا النوع خلال العام. وعن السجناء والمعتقلين السياسيين قال التقرير انه من بين 37 معتقلا في عام 1996 صدرت أحكام بالاعدام ضد 19 منهم وأحكام بالسجن المؤبد ضد 18 منهم. ومن بين السجناء الـ 37 بقي 29 في السجن حتى نهاية العام، فيما أطلق سراح ثمانية منهم بناء على أمر من الأمير. وعلى ذمة الأمريكان، فقد وردت تقارير عن أن سلطات الأمن هددت أفرادا ومنظمات من مغبة نشر موضوعات معنية وحسبما ذكرت منظمات حقوق الانسان الاقليمية فان التدخل في الاعلام منتشر.
كما قام خلال العام العديد من الكتاب القطريين بالنشر في مطبوعات في الخارج، لأنهم منعوا من الكتابة في الصحف المحلية:eek5::eek5::eek5:. ويقوم مكتب المراقبة في مؤسسة الراديو والتلفزيون القطرية بمراقبة المواد التي تبث. وعلى الرغم من أن الاذاعة والتلفزيون يعبران عن وجهة نظر الحكومة، فإن المواطنين يعبرون عن آرائهم في برامج اذاعية حوارية وينتقدون فيها أداء الحكومة. أما بالنسبة لقناة الجزيرة، فهي تدعي انها مستقلة، بيد أنها تمول من قبل الحكومة، كما انها تتجنب انتقاد الحكومة القطرية ولا تغطي الأخبار المحلية الا اذا كان فيها جانب ذو طابع عالمي. :victory::victory:
وعلى الرغم من أن الحكومة تسمح بتشكيل الجمعيات والاتحادات، فإنها من حيث الممارسة الفعلية تفرض قيودا شديدة ويمنع القانون تشكيل الأحزاب السياسية، ومنذ صدور القانون الخاص بتشكيل الجمعيات والاتحادات في عام 2004 تم تشكيل 15 جمعية، وكان هناك 24 طلبا تحت الدراسة في نهاية العام. كما أن هناك طلبين لتشكيل اتحاد للمعلمين وآخر للصحافيين وقد انتهى العام ولا يزالان قيد الدراسة، ويسمح بتشكيل الجمعيات المدنية شريطة عدم ممارستها لنشاطات سياسية. لم ترد تقارير حول حالات فساد حكومي خلال العام، ولكن القانون لا يعطي المواطنين حق الاطلاع على المعلومات الحكومية خصوصا المالية.. وللحديث بقية.
لفت نظري مقال نشر ( كالعادة ) في جريدة القبس الكويتية بتاريخ 29/3/2008
بعنوان ( حقوق الانسان في قطر )
أترككم مع المقال :
نورة آل سعد
لم تنشر أي صحيفة في قطر مقتطفات مما ورد في تقرير وزارة الخارجية الاميركية الأخير حول ممارسات حقوق الانسان في قطر عام 2007 ، ولم تبادر صحيفة «العرب» الا الى تصدير تصريح الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان علي بن صميخ، الذي أبدى تحفظا بل امتعاضا لما جاء في التقرير الاميركي حول قطر ، مؤكدا ان التقرير اغفل العديد من التطورات الايجابية، التي وعد بتناولها خلال ندوة صحفية مشتركة قريبة مع السفير الأميركي! ويبدو ان بن صميخ لن يدافع عن الحقوق ــ بحكم منصبه ــ بقدر ما سوف يدافع عن سمعة قطر بحكم تعيينه في ذلك المنصب! نرجو الا تنفرد «العرب» الغراء بنشر «بعض» ما سيجري فيها!! مما جاء ذكره في التقرير الاميركي ما يلي: ان المواطنين يفتقرون الى حق تغيير الحكومة :eek5::eek5:سلميا كما وقعت حالات من العقوبات الجسدية والاحتجازات العشوائية الطويلة الأمد بموجب أحكام قضائية. واستمرت الحكومة في تقييد الحريات المدنية كحرية التعبير بما في ذلك الانترنت والصحافة والتجمع، كما فرض بعض التقييد على الحريات الدينية والسفر الى الخارج، وجرت بعض حالات الترحيل العشوائي :telephone::telephone:، وأحيانا بعد احتجاز استمر لسنوات.
وأشار التقرير الى ورود ادعاءات بأن الشرطة القطرية تمارس التعذيب ضد المشتبه بهم أثناء التحقيق معهم، لكنه لم ترد حالات تحقيق كهذه خلال العام. كما أن حالات سوء المعاملة محدودة وذلك بسبب عدم رغبة الضحايا المزعومين في تسجيل تلك الحالات رسميا.
وقال التقرير ان لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب قد شككت في يوليو من عام 2006 في مدى تنفيذ قطر لالتزاماتها بموجب الميثاق ضد التعذيب والممارسات غير الانسانية، وقالت ان هناك عدم وضوح في تعريف التعذيب في القانون المحلي وغياب للتدريب والتثقيف في مجال تنفيذ القانون بين الكوادر الطبية والمسؤولين.
في ما يخص السجن وظروف الاحتجاز استند التقرير الى ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان من أن ظروف مراكز الاحتجاز سيئة، كما لم تجر زيارات لها من قبل مراقبين مستقلين لحقوق الانسان، ولكن سمح بزيارات استشارية للسجناء، وقد زارت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السجون ثماني مرات، ولكنها لم تطلب زيارة السجن الأمني الحكومي. ذكر التقرير أن مركز الاحتجاز في العاصمة يحتوي على عدد ضخم من الموقوفين في زنازين لا توجد فيها أسرة، ولكن فقط فرشات موضوعة على الأرض:secret::secret:، كما يفصل الموقوفون من دول مجلس التعاون الخليجي عن غيرهم من الأجانب ويوضعون في ظروف أفضل. يمنع الدستور الاعتقال الاعتباطي لكن هناك آلاف الأجانب موقوفون من دون توجيه تهمة لهم أو مبرر قانوني في انتظار الترحيل وبعضهم موقوف منذ أكثر من ثلاث سنوات. وعلى الرغم من أن القانون يجيز الاحتجاز لمدة زمنية غير محددة بموجب قانون حماية المجتمع 2002 وقانون مكافحة الارهاب 2004، فانه لم ترد حالات من هذا النوع خلال العام. وعن السجناء والمعتقلين السياسيين قال التقرير انه من بين 37 معتقلا في عام 1996 صدرت أحكام بالاعدام ضد 19 منهم وأحكام بالسجن المؤبد ضد 18 منهم. ومن بين السجناء الـ 37 بقي 29 في السجن حتى نهاية العام، فيما أطلق سراح ثمانية منهم بناء على أمر من الأمير. وعلى ذمة الأمريكان، فقد وردت تقارير عن أن سلطات الأمن هددت أفرادا ومنظمات من مغبة نشر موضوعات معنية وحسبما ذكرت منظمات حقوق الانسان الاقليمية فان التدخل في الاعلام منتشر.
كما قام خلال العام العديد من الكتاب القطريين بالنشر في مطبوعات في الخارج، لأنهم منعوا من الكتابة في الصحف المحلية:eek5::eek5::eek5:. ويقوم مكتب المراقبة في مؤسسة الراديو والتلفزيون القطرية بمراقبة المواد التي تبث. وعلى الرغم من أن الاذاعة والتلفزيون يعبران عن وجهة نظر الحكومة، فإن المواطنين يعبرون عن آرائهم في برامج اذاعية حوارية وينتقدون فيها أداء الحكومة. أما بالنسبة لقناة الجزيرة، فهي تدعي انها مستقلة، بيد أنها تمول من قبل الحكومة، كما انها تتجنب انتقاد الحكومة القطرية ولا تغطي الأخبار المحلية الا اذا كان فيها جانب ذو طابع عالمي. :victory::victory:
وعلى الرغم من أن الحكومة تسمح بتشكيل الجمعيات والاتحادات، فإنها من حيث الممارسة الفعلية تفرض قيودا شديدة ويمنع القانون تشكيل الأحزاب السياسية، ومنذ صدور القانون الخاص بتشكيل الجمعيات والاتحادات في عام 2004 تم تشكيل 15 جمعية، وكان هناك 24 طلبا تحت الدراسة في نهاية العام. كما أن هناك طلبين لتشكيل اتحاد للمعلمين وآخر للصحافيين وقد انتهى العام ولا يزالان قيد الدراسة، ويسمح بتشكيل الجمعيات المدنية شريطة عدم ممارستها لنشاطات سياسية. لم ترد تقارير حول حالات فساد حكومي خلال العام، ولكن القانون لا يعطي المواطنين حق الاطلاع على المعلومات الحكومية خصوصا المالية.. وللحديث بقية.