عزوز المضارب
30-04-2008, 03:05 PM
مبارك يقترح زيادة مرتبات العمال والموظفين بنسبة 30 %
القاهرة (رويترز) - اقترح الرئيس المصري حسني مبارك يوم الاربعاء زيادة مرتبات العاملين في الحكومة والقطاع العام بنحو 30 في المئة اعتبارا من شهر مايو ايار تعويضا لهم عن زيادات كبيرة في الأسعار في الآونة الأخيرة خاصة أسعار الطعام.
وقال في خطاب ألقاه في لقاء مع أعضاء نقابيين بمناسبة عيد العمال ان الزيادة التي يترقبها العمال والموظفون "ستكون حوالي 30 في المئة من المرتبات."
لكنه أوضح أن زيادة المرتبات في حدود تلك النسبة تتوقف على قدرة الحكومة على ايجاد الموارد اللازمة لتمويل الزيادة.
وفي إشارة إلى زيادة أسعار السلع الغذائية في الاسواق العالمية قال مبارك "هذه الظروف الاستثنائية تفرض هذا العام زيادة استثنائية. قلت لهم لا أقل من 30 في المئة وابحثوا عن موارد."
وتزيد المرتبات عادة في أول السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز لكن مبارك قال إن الزيادة التي يقترحها ستسري من أول مايو.
وقال "أطالب الحكومة والبرلمان بسرعة الاتفاق... على الاجراءات اللازمة لتدبير هذه الموارد الحقيقية كي نبدأ في تنفيذها اعتبارا من شهر مايو."
ولم يتناول بالتفصيل الآثار التي ستلحق بالميزانية العامة المعدة للسنة المالية 2008 - 2009 والتي تخصص موارد لزيادة في الاجور بنسبة 15 في المئة. ويوجد عجز في الميزانية تبلغ نسبته 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبلغ مؤشر الأسعار القياسية للمستهلكين في الحضر 14.4 في المئة في العام حتى مارس آذار وهو أعلى معدل منذ ثلاث سنوات.
وتسبب ارتفاع الأسعار في ضرر شديد للمصريين الأكثر فقرا لانهم ينفقون جزءا أكبر من دخولهم على الطعام
ولم يتضح من خطاب مبارك ما اذا كانت الزيادة في المرتبات ستكون بحد أقصى.
وفي العام الذي كان اخره مارس اذار ارتفعت اسعار الخبز والحبوب بنسبة 48.1 في المئة وارتفعت أسعار الخضر والفاكهة بنسبة زادت على 20 في المئة وزيوت الطعام بنسبة 45.2 في المئة بالمقارنة بالعام السابق.
وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية لرويترز الاسبوع الماضي ان الحكومة مستعدة لزيادة المرتبات بنسبة 15 في المئة دون أن يكون في ذلك عبء على الميزانية.
وأضاف أن الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يتعين عليهما توفير الموارد اللازمة لأي زيادة اضافية.
وتزيد الاجور عادة بنسبة تتراوح بين عشرة و15 في المئة سنويا.
ويطالب ألوف المصريين الذين يدعون لاضراب عام في الرابع من مايو ايار الذي يوافق عيد ميلاد مبارك الثمانين بحد أدنى للاجور للعمال والموظفين وربط الاجور بالاسعار.
ويقول قادة عماليون ان أي زيادة في الاجور لن تؤتي أثرا ايجابيا على الاسر الا اذا توقفت الزيادة في الاسعار.
لكن يمكن أن يتسبب اقتراح مبارك في اضعاف المساندة للاضراب العام.
وانضمت جماعة الاخوان المسلمين وهي أكبر قوة معارضة في مصر يوم الثلاثاء إلى الدعوة للاضراب العام التي بدأها يساريون وليبراليون.
وفي نطاق دعوة لاضراب عام في السادس من أبريل نيسان وقعت مصادمات بين قوات الامن ومضربين عن العمل في مدينة المحلة الكبرى الصناعية شمالي القاهرة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة أكثر من 150 اخرين.
وألقت السلطات القبض على المئات في المدينة خلال المصادمات التي استمرت يومين وبعدها.
وقالت الحكومة ان "محترفي شغب" انضموا إلى عمال في المدينة وارتكبوا أعمال عنف وتخريب. ولم ينجح الاضراب العام خارج المدينة.
وقدمت الحكومة التي وجدت نفسها في وضع دفاعي بعد الارتفاعات الكبيرة في الاسعار حوافز مالية لعمال الغزل والنسيج.
وزار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة الكبرى ليعلن عن الحوافز ووعد لاحقا بزيادة الاجور بنسبة لا تقل عن 20 في المئة في بداية السنة المالية في أول يوليو تموز لكن مبارك اقترح الزيادة الجديدة.
واقترح مبارك أيضا زيادة في الدعم الحكومي للسلع والخدمات الذي يعتمد على الميزانية العامة.
وقال مبارك ان دعم السلع الغذائية الأساسية في السنة المالية 2008 - 2009 سيبلغ 20 مليار جنيه (3.7 مليار دولار). وأضاف أن مخصصات دعم المواد البترولية ستبلغ نحو 63 مليار جنيه.
وقال ان "هذه المخصصات تذهب للقادرين أكثر مما تذهب لغير القادرين."
وطالب بزيادة أسعارها "لكن بالتدريج."
القاهرة (رويترز) - اقترح الرئيس المصري حسني مبارك يوم الاربعاء زيادة مرتبات العاملين في الحكومة والقطاع العام بنحو 30 في المئة اعتبارا من شهر مايو ايار تعويضا لهم عن زيادات كبيرة في الأسعار في الآونة الأخيرة خاصة أسعار الطعام.
وقال في خطاب ألقاه في لقاء مع أعضاء نقابيين بمناسبة عيد العمال ان الزيادة التي يترقبها العمال والموظفون "ستكون حوالي 30 في المئة من المرتبات."
لكنه أوضح أن زيادة المرتبات في حدود تلك النسبة تتوقف على قدرة الحكومة على ايجاد الموارد اللازمة لتمويل الزيادة.
وفي إشارة إلى زيادة أسعار السلع الغذائية في الاسواق العالمية قال مبارك "هذه الظروف الاستثنائية تفرض هذا العام زيادة استثنائية. قلت لهم لا أقل من 30 في المئة وابحثوا عن موارد."
وتزيد المرتبات عادة في أول السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز لكن مبارك قال إن الزيادة التي يقترحها ستسري من أول مايو.
وقال "أطالب الحكومة والبرلمان بسرعة الاتفاق... على الاجراءات اللازمة لتدبير هذه الموارد الحقيقية كي نبدأ في تنفيذها اعتبارا من شهر مايو."
ولم يتناول بالتفصيل الآثار التي ستلحق بالميزانية العامة المعدة للسنة المالية 2008 - 2009 والتي تخصص موارد لزيادة في الاجور بنسبة 15 في المئة. ويوجد عجز في الميزانية تبلغ نسبته 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبلغ مؤشر الأسعار القياسية للمستهلكين في الحضر 14.4 في المئة في العام حتى مارس آذار وهو أعلى معدل منذ ثلاث سنوات.
وتسبب ارتفاع الأسعار في ضرر شديد للمصريين الأكثر فقرا لانهم ينفقون جزءا أكبر من دخولهم على الطعام
ولم يتضح من خطاب مبارك ما اذا كانت الزيادة في المرتبات ستكون بحد أقصى.
وفي العام الذي كان اخره مارس اذار ارتفعت اسعار الخبز والحبوب بنسبة 48.1 في المئة وارتفعت أسعار الخضر والفاكهة بنسبة زادت على 20 في المئة وزيوت الطعام بنسبة 45.2 في المئة بالمقارنة بالعام السابق.
وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية لرويترز الاسبوع الماضي ان الحكومة مستعدة لزيادة المرتبات بنسبة 15 في المئة دون أن يكون في ذلك عبء على الميزانية.
وأضاف أن الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يتعين عليهما توفير الموارد اللازمة لأي زيادة اضافية.
وتزيد الاجور عادة بنسبة تتراوح بين عشرة و15 في المئة سنويا.
ويطالب ألوف المصريين الذين يدعون لاضراب عام في الرابع من مايو ايار الذي يوافق عيد ميلاد مبارك الثمانين بحد أدنى للاجور للعمال والموظفين وربط الاجور بالاسعار.
ويقول قادة عماليون ان أي زيادة في الاجور لن تؤتي أثرا ايجابيا على الاسر الا اذا توقفت الزيادة في الاسعار.
لكن يمكن أن يتسبب اقتراح مبارك في اضعاف المساندة للاضراب العام.
وانضمت جماعة الاخوان المسلمين وهي أكبر قوة معارضة في مصر يوم الثلاثاء إلى الدعوة للاضراب العام التي بدأها يساريون وليبراليون.
وفي نطاق دعوة لاضراب عام في السادس من أبريل نيسان وقعت مصادمات بين قوات الامن ومضربين عن العمل في مدينة المحلة الكبرى الصناعية شمالي القاهرة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة أكثر من 150 اخرين.
وألقت السلطات القبض على المئات في المدينة خلال المصادمات التي استمرت يومين وبعدها.
وقالت الحكومة ان "محترفي شغب" انضموا إلى عمال في المدينة وارتكبوا أعمال عنف وتخريب. ولم ينجح الاضراب العام خارج المدينة.
وقدمت الحكومة التي وجدت نفسها في وضع دفاعي بعد الارتفاعات الكبيرة في الاسعار حوافز مالية لعمال الغزل والنسيج.
وزار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة الكبرى ليعلن عن الحوافز ووعد لاحقا بزيادة الاجور بنسبة لا تقل عن 20 في المئة في بداية السنة المالية في أول يوليو تموز لكن مبارك اقترح الزيادة الجديدة.
واقترح مبارك أيضا زيادة في الدعم الحكومي للسلع والخدمات الذي يعتمد على الميزانية العامة.
وقال مبارك ان دعم السلع الغذائية الأساسية في السنة المالية 2008 - 2009 سيبلغ 20 مليار جنيه (3.7 مليار دولار). وأضاف أن مخصصات دعم المواد البترولية ستبلغ نحو 63 مليار جنيه.
وقال ان "هذه المخصصات تذهب للقادرين أكثر مما تذهب لغير القادرين."
وطالب بزيادة أسعارها "لكن بالتدريج."