سيف قطر
30-04-2008, 09:15 PM
شركات تطوير: تراجع عائد الاستثمار العقاري بالإمارات إلى 5%
1600 (GMT+04:00) - 30/04/08
http://arabic.cnn.com/2008/business/4/30/fakruddin.realstate/story.dubai.labor.jpg_-1_-1.jpg
ارتفاع تكاليف البناء أثّر على القطاع
دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)--أعرب مطورون ومستثمرون ومهتمون بالسوق العقارية في الإمارات عن قلقهم لاستمرار زيادة معدلات انخفاض العائد الاستثماري العقاري في السوق العقارية المحلية، بعد أن سجلت خلال عام 2008 نسبة خمسة في المائة فقط، مقارنة بعام 2007، الذي بلغت خلاله 20 في المائة.
وقد تباينت وجهات النظر حول الأسباب الكامنة خلف هذا التراجع الواضح، لكن تقريراً أصدرته شركة "فخر الدين" العقارية ركز على بعض النقاط أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء وتضاعف فواتير المياه والطاقة الكهربائية .
وفي هذا الصدد قال يوسف فخر الدين الرئيس التنفيذي لشركة "فخر الدين العقارية" التابعة لمجموعة "فخر الدين" إن حركة السوق العقارية "شهدت تغيرات عدة خلال الربع الأخير من السنة الماضية وبداية السنة الحالية، وكاد البعض منها أن يذهب بمكاسبها الكبيرة لولا تدخل الحكومة في قضية الاسمنت وحديد التسليح."
واعتبر فخر الدين أن المشكلة الرئيسة الحالية "تكمن في ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع نفقات الصيانة وأجور الماء والكهرباء والتشغيل لاسيما المباني الحديثة".
وأضاف فخر الدين الذي تطور شركته عددا من المشاريع في أماكن متفرقة من دبي، أبرزها فلل في دبي لاند وأبراج الميمون في قرية جميرا وكورال الفندقية في المدينة الرياضية إلى أن هذا الواقع يساهم في الحد من التضخم لكن لأسباب "قاهرة" قد تختفي بزوال مبررها.
وتابع قائلاً: "مع إن استقرار العائد الاستثماري عند 5 في المائة يسهم إلى حد كبير في الحد من التضخم الاقتصادي الذي وصل إلى 35 في المائة، إلا أن الاهتمام بهذا الجانب غير مناسب في الوقت الحاضر لان هذا الانخفاض لم يحدث نتيجة تصحيح سعري أو توازن العرض والطلب، وإنما أتى نتيجة ظروف قاهرة غير متوازنة، وقد يعود العائد إلى سابق عهده."
ولفت المستثمر العقاري في بيانه إلى أن السوق ما تزال بحاجة إلى وحدات سكنية تجارية وسكن عمال وسكن عزاب لاتزال تفتح شهية المطورين والمستثمرين على حد سواء، وتؤكد أن السوق لاتزال تحتفظ بالجاذبية لحين توازن ميزان العرض والطلب".
وحول الاتجاهات الأخرى التي من الممكن أن تستقطب رؤوس الأموال المغادرة للسوق العقارية قال فخر الدين:"من الممكن أن تعود السيولة إلى الأسهم أو تتوجه نحو قطاعات استثمارية أخرى كالمشاريع السياحية وسوق الطيران ونحو ذلك وفي عالم العقار ستبقى تراوح في دائرة الإيجار والبيع والشراء".
هذا وكان مطورون عقاريون قدموا خيارات مطروحة أمام الشركات المطورة للتغلب على مشاكل مواد البناء من بينها بالاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المنتجة لمواد البناء لاسيما الاسمنت والحديد، والسعي لإرسال مندوبين إلى بلد المنشأ للحصول على أسعار منافسة.
أو استيراد المواد الأولية بأسعار منخفضة التكلفة وإعادة تصنيعها في الدولة من خلال الاتفاق مع الشركات ذات العلاقة، او عقد تحالفات لتأسيس شركة جديدة بكامل طاقمها الفني والإداري والهندسي بما يعود على المشاريع بكثير من الفائدة التي ترافق انخفاض تكاليف التطوير.
وتأتي هذه المواقف بعد أيام على صدور تقرير أعدته شركة تعمل في مجال إدارة العقارات في دبي قالت فيه إن علامات التباطؤ الذي كثر الحديث عنها في قطاع العقارات بالإمارة، قد بدأت بالظهور وخاصة في مناطق محددة لم تظهر تبدلاً في أسعار الإيجار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وقالت شركة "أستيكو" لإدارة العقارات أن بوادر التباطؤ ظهرت في أماكن محددة من الإمارة، وذلك بعد تزايد المعروض من الشقق السكنية واكتمال بناء العديد من المشاريع.
1600 (GMT+04:00) - 30/04/08
http://arabic.cnn.com/2008/business/4/30/fakruddin.realstate/story.dubai.labor.jpg_-1_-1.jpg
ارتفاع تكاليف البناء أثّر على القطاع
دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)--أعرب مطورون ومستثمرون ومهتمون بالسوق العقارية في الإمارات عن قلقهم لاستمرار زيادة معدلات انخفاض العائد الاستثماري العقاري في السوق العقارية المحلية، بعد أن سجلت خلال عام 2008 نسبة خمسة في المائة فقط، مقارنة بعام 2007، الذي بلغت خلاله 20 في المائة.
وقد تباينت وجهات النظر حول الأسباب الكامنة خلف هذا التراجع الواضح، لكن تقريراً أصدرته شركة "فخر الدين" العقارية ركز على بعض النقاط أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء وتضاعف فواتير المياه والطاقة الكهربائية .
وفي هذا الصدد قال يوسف فخر الدين الرئيس التنفيذي لشركة "فخر الدين العقارية" التابعة لمجموعة "فخر الدين" إن حركة السوق العقارية "شهدت تغيرات عدة خلال الربع الأخير من السنة الماضية وبداية السنة الحالية، وكاد البعض منها أن يذهب بمكاسبها الكبيرة لولا تدخل الحكومة في قضية الاسمنت وحديد التسليح."
واعتبر فخر الدين أن المشكلة الرئيسة الحالية "تكمن في ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع نفقات الصيانة وأجور الماء والكهرباء والتشغيل لاسيما المباني الحديثة".
وأضاف فخر الدين الذي تطور شركته عددا من المشاريع في أماكن متفرقة من دبي، أبرزها فلل في دبي لاند وأبراج الميمون في قرية جميرا وكورال الفندقية في المدينة الرياضية إلى أن هذا الواقع يساهم في الحد من التضخم لكن لأسباب "قاهرة" قد تختفي بزوال مبررها.
وتابع قائلاً: "مع إن استقرار العائد الاستثماري عند 5 في المائة يسهم إلى حد كبير في الحد من التضخم الاقتصادي الذي وصل إلى 35 في المائة، إلا أن الاهتمام بهذا الجانب غير مناسب في الوقت الحاضر لان هذا الانخفاض لم يحدث نتيجة تصحيح سعري أو توازن العرض والطلب، وإنما أتى نتيجة ظروف قاهرة غير متوازنة، وقد يعود العائد إلى سابق عهده."
ولفت المستثمر العقاري في بيانه إلى أن السوق ما تزال بحاجة إلى وحدات سكنية تجارية وسكن عمال وسكن عزاب لاتزال تفتح شهية المطورين والمستثمرين على حد سواء، وتؤكد أن السوق لاتزال تحتفظ بالجاذبية لحين توازن ميزان العرض والطلب".
وحول الاتجاهات الأخرى التي من الممكن أن تستقطب رؤوس الأموال المغادرة للسوق العقارية قال فخر الدين:"من الممكن أن تعود السيولة إلى الأسهم أو تتوجه نحو قطاعات استثمارية أخرى كالمشاريع السياحية وسوق الطيران ونحو ذلك وفي عالم العقار ستبقى تراوح في دائرة الإيجار والبيع والشراء".
هذا وكان مطورون عقاريون قدموا خيارات مطروحة أمام الشركات المطورة للتغلب على مشاكل مواد البناء من بينها بالاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المنتجة لمواد البناء لاسيما الاسمنت والحديد، والسعي لإرسال مندوبين إلى بلد المنشأ للحصول على أسعار منافسة.
أو استيراد المواد الأولية بأسعار منخفضة التكلفة وإعادة تصنيعها في الدولة من خلال الاتفاق مع الشركات ذات العلاقة، او عقد تحالفات لتأسيس شركة جديدة بكامل طاقمها الفني والإداري والهندسي بما يعود على المشاريع بكثير من الفائدة التي ترافق انخفاض تكاليف التطوير.
وتأتي هذه المواقف بعد أيام على صدور تقرير أعدته شركة تعمل في مجال إدارة العقارات في دبي قالت فيه إن علامات التباطؤ الذي كثر الحديث عنها في قطاع العقارات بالإمارة، قد بدأت بالظهور وخاصة في مناطق محددة لم تظهر تبدلاً في أسعار الإيجار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وقالت شركة "أستيكو" لإدارة العقارات أن بوادر التباطؤ ظهرت في أماكن محددة من الإمارة، وذلك بعد تزايد المعروض من الشقق السكنية واكتمال بناء العديد من المشاريع.