jajassim
30-04-2008, 11:02 PM
أعدتها وزارة الاقتصاد وشملت عينة من السوق قبل وبعد القرار ..دراسة تثبت عدم تأثير قرار الغاء تسعير الخضار والفواكه على تطور الأسعار الحالية
29/04/2008
في اطار اختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة لمراجعة وتقييم القوانين والتشريعات الاقتصادية وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي في الدولة، يأتي هذا التقرير ليدرس أثر القرار الاداري رقم 164 لسنة 2007 بالغاء القرار رقم 7 لسنة 1981م بشأن تسعير الخضر والفواكه وتقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعارها بتاريخ 2007/7/9م على وضع اسعار الخضر والفاكهة في السوق المركزي.
والسؤال الذي يحاول التقرير الإجابة عليه هو:
هل كان لقرار الغاء التسعيرة المؤيد لمبدأ الحرية وسيادة المنافسة اثر في استقرار السوق أم ساهم في دفع الاتجاه التضخمي للأسعار بصفة عامة؟.
أكدت ادارة حماية المستهلك الجهة ذات الاختصاص في الوزارة لمراقبة الاسعار ضرورة مقارنة اتجاه التطور السعري للخضر والفواكه بالسوق المركزي ومعدلات التغير في أسعارها قبل وبعد القرار وعليه فقد تم اختيار فترتين زمنيتين مختلفتين تمثل الفترة الاولى الربع الرابع لعام 2006م «قبل إلغاء التسعيرة» بينما تمثل الثانية الربع الرابع لعام 2007م بعد إلغاء التسعيرة».
وقد استخدم التقرير كلاً من مؤشر الرقم القياسي لأسعار الخضار والفاكهة والرقم القياسي لأسعار الغذاء كمعيارين لتقييم متوسط معدلات تغير أسعار السوق المركزي، اعتمد التقرير على بيانات عينة من الخضار والفاكهة تم جمعها من السوق المركزي وقد اشتملت على 12 نوع فاكهة و15 نوع خضار.
نتائج الدراسة:
1 - عرفت عينة خضار السوق ارتفاعا طفيفا في الأسعار خلال فترة الدراسة ولكنها كانت بمعدلات تغير ضعيفة حيث يقدر هذا المعدل بنحو 0.2% بالربع الرابع 2007 مقارنة بمعدل تغير 13.6% بالربع الرابع 2006 ويعود ذلك لسبب زيادة الانتاج المحلي من الخضار وتوجه نسبة كبيرة من المزارع المحلية لزيادة استثماراتهم في هذا القطاع لما توفره الدولة من مقومات مشجعة للزراعة.
2 - ارتفعت اسعار فاكهة عينة السوق ارتفاعاً كبيراً كما ارتفع معدل تغير اسعارها من - 11.5% بالربع الرابع 2006 إلى 2.6% في الربع الرابع 2007 ويرجع ذلك إلى سببين اولهما يتمثل في ارتفاع أغلب اسعار الفاكهة المستوردة من الخارج بينما يتمثل السبب الثاني في سلوك موردي فاكهة السوق المركزي بقيامهم بمحاكاة ارتفاع اسعار الفاكهة المباعة بالمجمعات الاستهلاكية الكبيرة وما صاحبه من وجود ارتفاع مستمر في طلب السوق.
3 - على الرغم من ارتفاع اسعار عينة السوق لكل من الفاكهة والخضار فإنَّ المحصلة النهائية لمتوسط معدل تغيرات اسعارها قد عرفت شبه استقرار في الربع الرابع 2007 معدل 1.4% مقارنة بالربع الرابع 2006 معدل 1.05% الأمر الذي يظهر من ناحية حياد اثر الغاء قرار التسعيرة بالسوق المركزي على ارتفاع معدل تغيير الاسعار.
4 - النتيجة السابقة لحياد اثر الغاء قرار التسعيرة على ارتفاع معدل تغير الاسعار بالسوق المركزي عند مقارنة شبه الاستقرار الذي شهده متوسط معدل تغير سعر عينة السوق بالارتفاع الذي شهده كل من الرقم القياسي لأسعار الخضار والفاكهة والرقم القياسي لأسعار الغذاء خلال فترتي الدراسة
29/04/2008
في اطار اختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة لمراجعة وتقييم القوانين والتشريعات الاقتصادية وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي في الدولة، يأتي هذا التقرير ليدرس أثر القرار الاداري رقم 164 لسنة 2007 بالغاء القرار رقم 7 لسنة 1981م بشأن تسعير الخضر والفواكه وتقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعارها بتاريخ 2007/7/9م على وضع اسعار الخضر والفاكهة في السوق المركزي.
والسؤال الذي يحاول التقرير الإجابة عليه هو:
هل كان لقرار الغاء التسعيرة المؤيد لمبدأ الحرية وسيادة المنافسة اثر في استقرار السوق أم ساهم في دفع الاتجاه التضخمي للأسعار بصفة عامة؟.
أكدت ادارة حماية المستهلك الجهة ذات الاختصاص في الوزارة لمراقبة الاسعار ضرورة مقارنة اتجاه التطور السعري للخضر والفواكه بالسوق المركزي ومعدلات التغير في أسعارها قبل وبعد القرار وعليه فقد تم اختيار فترتين زمنيتين مختلفتين تمثل الفترة الاولى الربع الرابع لعام 2006م «قبل إلغاء التسعيرة» بينما تمثل الثانية الربع الرابع لعام 2007م بعد إلغاء التسعيرة».
وقد استخدم التقرير كلاً من مؤشر الرقم القياسي لأسعار الخضار والفاكهة والرقم القياسي لأسعار الغذاء كمعيارين لتقييم متوسط معدلات تغير أسعار السوق المركزي، اعتمد التقرير على بيانات عينة من الخضار والفاكهة تم جمعها من السوق المركزي وقد اشتملت على 12 نوع فاكهة و15 نوع خضار.
نتائج الدراسة:
1 - عرفت عينة خضار السوق ارتفاعا طفيفا في الأسعار خلال فترة الدراسة ولكنها كانت بمعدلات تغير ضعيفة حيث يقدر هذا المعدل بنحو 0.2% بالربع الرابع 2007 مقارنة بمعدل تغير 13.6% بالربع الرابع 2006 ويعود ذلك لسبب زيادة الانتاج المحلي من الخضار وتوجه نسبة كبيرة من المزارع المحلية لزيادة استثماراتهم في هذا القطاع لما توفره الدولة من مقومات مشجعة للزراعة.
2 - ارتفعت اسعار فاكهة عينة السوق ارتفاعاً كبيراً كما ارتفع معدل تغير اسعارها من - 11.5% بالربع الرابع 2006 إلى 2.6% في الربع الرابع 2007 ويرجع ذلك إلى سببين اولهما يتمثل في ارتفاع أغلب اسعار الفاكهة المستوردة من الخارج بينما يتمثل السبب الثاني في سلوك موردي فاكهة السوق المركزي بقيامهم بمحاكاة ارتفاع اسعار الفاكهة المباعة بالمجمعات الاستهلاكية الكبيرة وما صاحبه من وجود ارتفاع مستمر في طلب السوق.
3 - على الرغم من ارتفاع اسعار عينة السوق لكل من الفاكهة والخضار فإنَّ المحصلة النهائية لمتوسط معدل تغيرات اسعارها قد عرفت شبه استقرار في الربع الرابع 2007 معدل 1.4% مقارنة بالربع الرابع 2006 معدل 1.05% الأمر الذي يظهر من ناحية حياد اثر الغاء قرار التسعيرة بالسوق المركزي على ارتفاع معدل تغيير الاسعار.
4 - النتيجة السابقة لحياد اثر الغاء قرار التسعيرة على ارتفاع معدل تغير الاسعار بالسوق المركزي عند مقارنة شبه الاستقرار الذي شهده متوسط معدل تغير سعر عينة السوق بالارتفاع الذي شهده كل من الرقم القياسي لأسعار الخضار والفاكهة والرقم القياسي لأسعار الغذاء خلال فترتي الدراسة