سيف قطر
01-05-2008, 05:35 AM
26% نسبة العمالة النسوية المواطنة في قطر ...دول الخليج الأكثر جذبا للعمالة الوافدة والآسيويون يشكلون 69.9 %
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,1 مايُو 2008 12:55 أ.م.
الرياض - يو بي أي :
أظهرت دراسة حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تعد من أكثر الدول عالميا جذبا واستعانة للقوى العاملة الوافدة حيث يشكل الآسيويون 69.9 % تليها العمالة العربية بنسبة 23.2%، مشيرة إلى أن هناك آثارا سلبية تفرزها تلك العمالة على اقتصادات دول الخليج.
وقالت الدراسة، التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجي ، إن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم لدول الخليج زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تفوق قدرة هذه الدول على توفير العمالة الوطنية لإنجازها.
وأضافت أن من أهم العوامل أيضاً استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصـًا فئة النساء على الرغم من أن عدد سكان دول الخليج في تزايد مستمر حتى وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة عام 2006.
وأشارت الدراسة إلى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4% من قوة العمل في السعودية، وفي الكويت بلغت 38.6%، و31% في البحرين، و26% في قطر.
وأوضحت الدراسة أن نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول الخليج تقدر بحوالي 38% في البحرين و 27.1 % في السعودية و 25.4% في عمان و 60.8 % في الكويت.
وفيما يتعلق بنسب العمالة الوافدة بحسب جنسيتها، فإن الإحصائيات توضح أن العمالة الآسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 69.9 % تليها العمالة العربية بنسبة 23.2%.
وأضافت الدراسة أن تحويلات العمالة المقيمة في دول الخليج بلغت نحو 38 مليار دولار عام 2006 كان نصيب السعودية منها 63% من إجمالي التحويلات، وفي الإمارات نحو 15% تقريباً، وفي باقي دول المجلس 22%.
وهناك تحويلات تمت بصورة غير رسمية بلغت حوالي 10 مليارات دولار في عام 2006 في دول الخليج.
وأوصت الدراسة بأهمية قيام دول المجلس بوضع إستراتيجية تعاونية شاملة ومتكاملة وتشتمل على الخطط الزمنية والإجراءات العملية ذات الرؤية الواضحة والجادة في التنفيذ، تستهدف الحد من تدفق تلك العمالة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلاً منها، والاهتمام بأساليب تخطيط القوى العاملة وربطها بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـًا لأولوياتها المستقبلية.
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,1 مايُو 2008 12:55 أ.م.
الرياض - يو بي أي :
أظهرت دراسة حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تعد من أكثر الدول عالميا جذبا واستعانة للقوى العاملة الوافدة حيث يشكل الآسيويون 69.9 % تليها العمالة العربية بنسبة 23.2%، مشيرة إلى أن هناك آثارا سلبية تفرزها تلك العمالة على اقتصادات دول الخليج.
وقالت الدراسة، التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجي ، إن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم لدول الخليج زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تفوق قدرة هذه الدول على توفير العمالة الوطنية لإنجازها.
وأضافت أن من أهم العوامل أيضاً استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل، خصوصـًا فئة النساء على الرغم من أن عدد سكان دول الخليج في تزايد مستمر حتى وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة عام 2006.
وأشارت الدراسة إلى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4% من قوة العمل في السعودية، وفي الكويت بلغت 38.6%، و31% في البحرين، و26% في قطر.
وأوضحت الدراسة أن نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول الخليج تقدر بحوالي 38% في البحرين و 27.1 % في السعودية و 25.4% في عمان و 60.8 % في الكويت.
وفيما يتعلق بنسب العمالة الوافدة بحسب جنسيتها، فإن الإحصائيات توضح أن العمالة الآسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 69.9 % تليها العمالة العربية بنسبة 23.2%.
وأضافت الدراسة أن تحويلات العمالة المقيمة في دول الخليج بلغت نحو 38 مليار دولار عام 2006 كان نصيب السعودية منها 63% من إجمالي التحويلات، وفي الإمارات نحو 15% تقريباً، وفي باقي دول المجلس 22%.
وهناك تحويلات تمت بصورة غير رسمية بلغت حوالي 10 مليارات دولار في عام 2006 في دول الخليج.
وأوصت الدراسة بأهمية قيام دول المجلس بوضع إستراتيجية تعاونية شاملة ومتكاملة وتشتمل على الخطط الزمنية والإجراءات العملية ذات الرؤية الواضحة والجادة في التنفيذ، تستهدف الحد من تدفق تلك العمالة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلاً منها، والاهتمام بأساليب تخطيط القوى العاملة وربطها بخطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـًا لأولوياتها المستقبلية.