سيف قطر
01-05-2008, 05:36 AM
مهد لمؤتمر المتابعة الذي تستضيفه الدوحة نوفمبر القادم ..
"تشاوري الأسكوا" يربط بين تفعيل مقومات التنمية الذاتية وآليات الدعم الخارجي
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,1 مايُو 2008 12:53 أ.م.
وليد الدرعي :
اختتم الاجتماع التشاوري التحضيري لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي دارت فعاليته في الدوحة على امتداد اليومين الماضيين الذي ركزت نقاشاته على عديد القضايا المتعلقة بالتنمية والتمويل وتوحيد المواقف تمهيدا لاجتماع الدوحة في نوفمبر القادم، ويتزامن اجتماع الدوحة مع مرور خمس سنوات على انعقاد مؤتمر مونتيري.
وشهد الاجتماع التشاور تركيزا على تفعيل وتطوير آليات التمويل من استنباط طرق جديدة لدعم المجهود التنموي في تصورها المستدام من خلال دعم الموارد المحلية على غرار دور الضرائب كمصدر من مصادر التمويل المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر كمصدر من مصادر التمويل الخارجية والتجارة كمحرك للتنمية والديون وإدارة الدين والمساعدات الرسمية للتنمية والمساعدات المالية والفنية الدولية والمساعدات والمشاريع الممولة من قبل مؤسسات التمويل الإقليمية ودور بنوك الاستثمار والتنمية في تمويل التنمية، حيث شكلت هذه النقاط محاور لجلسات العمل التي نظمت في الاجتماع التشاوري.
على صعيد آخر وفر الاجتماع التشاوري لخبراء ومسؤولي الدول المشاركة من أجل تنسيق المواقف حول القضايا التي ستطرح خلال مؤتمر القادة من أجل الوصول إلى مواقف موحدة أو متقاربة حول هذه القضايا، ومحاولة الوصول إلى أرضية بين الدول الأعضاء حول القضايا التي تهمها على غرار دعم التعاون الفني بين الدول النامية والمتقدمة، خاصة في مجال أسواق المال وتكاملها وأيضا التعاون في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة وتخفيف عبء الديون الخارجية التي مازالت تعوق التنمية بالدول الأعضاء.
يذكر أن المشاركين في الاجتماع التشاوري التحضيري لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية توافقوا على جملة من النقاط لعل أبرزها التأكيد على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والهدر في استخدام الموارد المحلية، ودعوة الدول الأعضاء، التي لم تفعل ذلك، إلى إصدار القوانين والتشريعات التي تحارب ظاهرة الفساد والمحسوبية وإلى إنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة الفساد ووضع آلية لمتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات ذات العلاقة..إضافة على ذلك دعا المشركون على ايلاء موضوع التعليم الموارد البشرية والتعليم أولوية قصوى على اعتبار الدور المحوري الذي يلعبه في تمكين الأفراد وإزالة الفقر على مستوى الأسرة والمجتمع، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأوسع للتنمية، وأشار المشاركون إلى أن المسؤولية الأساسية لتمويل التعليم في هذا الصدد مناطة بالحكومات التي يجب أن تبذل أقصى جهد لتعبئة الموارد وتوفير التمويل اللازم العام والخاص للارتقاء بالمنظومة التعليمية في المجتمع.
من جهة أخرى توافق المؤتمرون أيضا على محاور أخرى حامت حول تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر على اعتباره مصدرا خارجيا لتمويل التنمية، خاصة في مجالات نقل التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإنتاج والإدارة المتطورة وتدريب الأيدي العاملة والعمل على تطوير قوانين الاستثمار.
على صعيد آخر دعا المشاركون إلى تفعيل دور التجارة كأداة رئيسية في تسريع نسق التنمية من خلال مطالبة الدول المتقدمة بفتح أسواقها أمام منتجات الدول النامية، والحد من الإجراءات المعوقة للتجارة، خاصة في ما يتعلق بالمواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مشيرين الى ضرورة التوصل إلى تسوية قواعد تراعي مصالح الدول النامية والدول الأقل نمواً من خلال جولة الدوحة للتنمية تعد أمراً حيوياً بالنسبة للدول الأعضاء في الإسكوا، ودعا المشاركون إلى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية في دول المنطقة، والعمل بوجه خاص على تنفيذ الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تنفيذاً كاملاً وتفعيل اتفاقية تجارة الخدمات.
وطالب المشاركون الدول المانحة بزيادة المساعدات الرسمية للتنمية وبتنفيذ التزاماتها في هذا الخصوص ومنها توفير 0.7 في المائة من إجمالي ناتجها القومي كمساعدة رسمية للتنمية في الدول النامية، مع التأكيد على زيادة نسبة المنح من المساعدة الرسمية للتنمية وكذلك نسبة المساعدات الميسرة فيها وعدم ربطها بشروط تؤثر سلباً على قدرة الدول المستفيدة على توظيف هذه المساعدة حسب أولوياتها التنموية.
نصف المحافظ العالمية تملكها دول الخليج
المناقشات تركزت على أهمية الاستثمار في العنصر البشري واستغلال الثروة النفطية
تناولت جلست دور أنظمة التمويل والتجارة في دفع التنمية إلى الدور الذي تلعبه الهيئات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية بشأن التنمية في العالم.
وأشار عدد من المتدخلين إلى كيفية التصرف في هذه الموارد من اجل تحقيق الأهداف المرجوة في مجال التنمية.
على صعيد آخر أشار عدد من المتدخلين إلى عدم ربط القروض الممنوحة للدول الفقيرة والنامية بالمشروطة او تحويل جزء الأكبر من مساعدات الممنوحة إلى خبراء الجهات الممولة.
على صعيد آخر تم عرض خلال الجلسة التجربة اللبنانية مع القروض والمساعدات الدولية، سواء من قبل الهيئات الدولية او في إطار ما يعرف بباريس 3، حيث أشارت رفيف برو ممثلة وزارة الاقتصاد اللبنانية إلى أن لبنان بالرغم من الصعوبات الأمنية والسياسية والضغوطات الاقتصادية العالمية تمكن من تحقيق بعض النتائج الايجابية، خاصة على مستوى التوازنات المالية وأن معدل النمو بلغ 4% في سنة 2007 مقابل توقعات في حدود 2% وذلك نتيجة عدة إصلاحات اجتماعية واقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز النظام المصرفي والتجارة.
وتناولت الجلسة جملة محاور تعلقت بتحسين فعالية القروض المساعدات المتحصل عليه لرفع نسق النمو وتحسين المؤشرات الاجتماعية.
من جانب آخر دعا المشاركون في الاجتماع التشاوري إلى ضرورة أن تتناسب المعونات التنموية المقدمة من قبل الدول المانحة مع الاحتياجات الداخلية للبلدان المتلقية لهذه المعونات، مؤكدين رفضهم تدخل الدخل المانحة في استعمالات هذه القروض.
وأشار عديد المتحدثين إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الثروة النفطية لجعل منطقة الخليج تتبوأ مركزا استراتيجيا وقوتها المالية مكنتها من الحضور القوي على الساحة الدولية، سواء في العالم المتقدم او في العالم النامي، حيث إن نصف المحافظ الاستثمارية العالمية تملكها دول الخليج بـ 15 تريليون دولار، مما يدل على الربط القوي للاقتصاد الخليجي بالاقتصاد العالمي.
ورشة التجارة
أكدت ورشة التجارة على أولوية توفير بيئة منافسة وخيار التكتلات الإقليمية لمواجهات تحديات تحرير التجارة العالمي، حيث دعا عدد من المتدخلين إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين التجارة وضرورة توفر الإرادة السياسية أو الالتزام السياسي لتنفيذ المشاريع التنموية والإصلاحية.
من جانب آخر جددت الدعوة إلى تحقيق تكامل حقيقي قائم على تبادل المصالح، والسير بعملية التنمية والتجارة على خطين متوازيين، والتخصص في مجالات معينة من الصناعات.
وأشار متحدث إلى أن الاستثمار في الموارد البشرية مهم جدا من أجل تحرير العقول لإعادة التفكير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحول موضوع أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة أشار احدث المتحدثين إلى أن ما حصل في دول شرق آسيا من تقدم اقتصادي جنب دول الخليج إلى حد بعيد من التأثر بالضرر الذي حصل.
و أشار مشارك إلى أن وفرة السيولة في دول الخليج حتمت على دول الخليج المساعدة في ضخ أموال بالبنوك العالمة ، باعتبار أن استقرار السوق المالي العالي يؤثر بشكل إيجابي على الأسواق الخليجية.
أكد دور التكامل الاقتصادي ..خبير البنك الدولي : النفط لم يخلق بعد اقتصاداً متوازناً
أكد السيد طلعت عبد الملك الخبير في الاسكوا والمستشار في البنك الدولي أن منظومة دول هذه الأخيرة مدعوة للتوافق على عديد القضايا المتعلقة بالتنمية حتى تستطيع التأثير في مختلف القرارات ذات العالقة على مختلف المستويات، سواء كانت إقليمية أو دولية.
وقال إن دول العالم أعادت تشكيل اقتصادياتها في شكل تكتلات مضيفا :" يندر أن تواجه دولة ما التحديات الاقتصادية بشكل فردي لان التكتل يجعل القوة التنافسية اكبر وبالتالي تقوم الاسكوا عمل تشكر عليه لتقريب وجهات النظر وتبادل الآراء الذي يمكن أن يؤدي إلى بلورة موقف موحد الاندماج بين هذه الدول."
وحول كيفية بلورة موقف موحد قال أن هناك تباينا في اقتصاديات الدول المكونة للاسكوا، مشيرا الى أن التباين لا يعتبر في حد ذاته مشكلة بل عدم التكامل هو المشكلة وعن الدور السياسي قال عبد الملك إن هذا دور جد مهم مضيفا :" إنه في غياب هذا الدور لا يمكن الحديث عن تكتلات ولا وزن اقتصادي مؤثر في القرارات الاقتصادية الدولية".
ماهي الإجراءات المفترض أن تتخذ من أجل رفع المكانة الاقتصادية للدول المكونة للاسكوا على الصعيد الدولي، إن معظم الدول الاسكوا هي دول منتجة للبترول وبالتالي لا تعرف مشاكل تمويل التنمية وهو مشكل تعاني منه أخرى.
وأضاف في هذا الصدد أن إيرادات النفط لا تؤدي إلى تنمية حقيقية مضيفا :" إن النفط لم يخلق بعد اقتصادا متوازنا والتمويل لا يخلق التنمية بل هو عبارة عن محرك وإنما ما يخلق التنمية هو العنصر البشري.وقال إن ما يحقق التكامل الحقيقي هو التفاعل الاقتصادي.
"تشاوري الأسكوا" يربط بين تفعيل مقومات التنمية الذاتية وآليات الدعم الخارجي
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,1 مايُو 2008 12:53 أ.م.
وليد الدرعي :
اختتم الاجتماع التشاوري التحضيري لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي دارت فعاليته في الدوحة على امتداد اليومين الماضيين الذي ركزت نقاشاته على عديد القضايا المتعلقة بالتنمية والتمويل وتوحيد المواقف تمهيدا لاجتماع الدوحة في نوفمبر القادم، ويتزامن اجتماع الدوحة مع مرور خمس سنوات على انعقاد مؤتمر مونتيري.
وشهد الاجتماع التشاور تركيزا على تفعيل وتطوير آليات التمويل من استنباط طرق جديدة لدعم المجهود التنموي في تصورها المستدام من خلال دعم الموارد المحلية على غرار دور الضرائب كمصدر من مصادر التمويل المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر كمصدر من مصادر التمويل الخارجية والتجارة كمحرك للتنمية والديون وإدارة الدين والمساعدات الرسمية للتنمية والمساعدات المالية والفنية الدولية والمساعدات والمشاريع الممولة من قبل مؤسسات التمويل الإقليمية ودور بنوك الاستثمار والتنمية في تمويل التنمية، حيث شكلت هذه النقاط محاور لجلسات العمل التي نظمت في الاجتماع التشاوري.
على صعيد آخر وفر الاجتماع التشاوري لخبراء ومسؤولي الدول المشاركة من أجل تنسيق المواقف حول القضايا التي ستطرح خلال مؤتمر القادة من أجل الوصول إلى مواقف موحدة أو متقاربة حول هذه القضايا، ومحاولة الوصول إلى أرضية بين الدول الأعضاء حول القضايا التي تهمها على غرار دعم التعاون الفني بين الدول النامية والمتقدمة، خاصة في مجال أسواق المال وتكاملها وأيضا التعاون في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة وتخفيف عبء الديون الخارجية التي مازالت تعوق التنمية بالدول الأعضاء.
يذكر أن المشاركين في الاجتماع التشاوري التحضيري لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية توافقوا على جملة من النقاط لعل أبرزها التأكيد على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والهدر في استخدام الموارد المحلية، ودعوة الدول الأعضاء، التي لم تفعل ذلك، إلى إصدار القوانين والتشريعات التي تحارب ظاهرة الفساد والمحسوبية وإلى إنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة الفساد ووضع آلية لمتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات ذات العلاقة..إضافة على ذلك دعا المشركون على ايلاء موضوع التعليم الموارد البشرية والتعليم أولوية قصوى على اعتبار الدور المحوري الذي يلعبه في تمكين الأفراد وإزالة الفقر على مستوى الأسرة والمجتمع، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأوسع للتنمية، وأشار المشاركون إلى أن المسؤولية الأساسية لتمويل التعليم في هذا الصدد مناطة بالحكومات التي يجب أن تبذل أقصى جهد لتعبئة الموارد وتوفير التمويل اللازم العام والخاص للارتقاء بالمنظومة التعليمية في المجتمع.
من جهة أخرى توافق المؤتمرون أيضا على محاور أخرى حامت حول تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر على اعتباره مصدرا خارجيا لتمويل التنمية، خاصة في مجالات نقل التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإنتاج والإدارة المتطورة وتدريب الأيدي العاملة والعمل على تطوير قوانين الاستثمار.
على صعيد آخر دعا المشاركون إلى تفعيل دور التجارة كأداة رئيسية في تسريع نسق التنمية من خلال مطالبة الدول المتقدمة بفتح أسواقها أمام منتجات الدول النامية، والحد من الإجراءات المعوقة للتجارة، خاصة في ما يتعلق بالمواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مشيرين الى ضرورة التوصل إلى تسوية قواعد تراعي مصالح الدول النامية والدول الأقل نمواً من خلال جولة الدوحة للتنمية تعد أمراً حيوياً بالنسبة للدول الأعضاء في الإسكوا، ودعا المشاركون إلى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية في دول المنطقة، والعمل بوجه خاص على تنفيذ الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تنفيذاً كاملاً وتفعيل اتفاقية تجارة الخدمات.
وطالب المشاركون الدول المانحة بزيادة المساعدات الرسمية للتنمية وبتنفيذ التزاماتها في هذا الخصوص ومنها توفير 0.7 في المائة من إجمالي ناتجها القومي كمساعدة رسمية للتنمية في الدول النامية، مع التأكيد على زيادة نسبة المنح من المساعدة الرسمية للتنمية وكذلك نسبة المساعدات الميسرة فيها وعدم ربطها بشروط تؤثر سلباً على قدرة الدول المستفيدة على توظيف هذه المساعدة حسب أولوياتها التنموية.
نصف المحافظ العالمية تملكها دول الخليج
المناقشات تركزت على أهمية الاستثمار في العنصر البشري واستغلال الثروة النفطية
تناولت جلست دور أنظمة التمويل والتجارة في دفع التنمية إلى الدور الذي تلعبه الهيئات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية بشأن التنمية في العالم.
وأشار عدد من المتدخلين إلى كيفية التصرف في هذه الموارد من اجل تحقيق الأهداف المرجوة في مجال التنمية.
على صعيد آخر أشار عدد من المتدخلين إلى عدم ربط القروض الممنوحة للدول الفقيرة والنامية بالمشروطة او تحويل جزء الأكبر من مساعدات الممنوحة إلى خبراء الجهات الممولة.
على صعيد آخر تم عرض خلال الجلسة التجربة اللبنانية مع القروض والمساعدات الدولية، سواء من قبل الهيئات الدولية او في إطار ما يعرف بباريس 3، حيث أشارت رفيف برو ممثلة وزارة الاقتصاد اللبنانية إلى أن لبنان بالرغم من الصعوبات الأمنية والسياسية والضغوطات الاقتصادية العالمية تمكن من تحقيق بعض النتائج الايجابية، خاصة على مستوى التوازنات المالية وأن معدل النمو بلغ 4% في سنة 2007 مقابل توقعات في حدود 2% وذلك نتيجة عدة إصلاحات اجتماعية واقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز النظام المصرفي والتجارة.
وتناولت الجلسة جملة محاور تعلقت بتحسين فعالية القروض المساعدات المتحصل عليه لرفع نسق النمو وتحسين المؤشرات الاجتماعية.
من جانب آخر دعا المشاركون في الاجتماع التشاوري إلى ضرورة أن تتناسب المعونات التنموية المقدمة من قبل الدول المانحة مع الاحتياجات الداخلية للبلدان المتلقية لهذه المعونات، مؤكدين رفضهم تدخل الدخل المانحة في استعمالات هذه القروض.
وأشار عديد المتحدثين إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الثروة النفطية لجعل منطقة الخليج تتبوأ مركزا استراتيجيا وقوتها المالية مكنتها من الحضور القوي على الساحة الدولية، سواء في العالم المتقدم او في العالم النامي، حيث إن نصف المحافظ الاستثمارية العالمية تملكها دول الخليج بـ 15 تريليون دولار، مما يدل على الربط القوي للاقتصاد الخليجي بالاقتصاد العالمي.
ورشة التجارة
أكدت ورشة التجارة على أولوية توفير بيئة منافسة وخيار التكتلات الإقليمية لمواجهات تحديات تحرير التجارة العالمي، حيث دعا عدد من المتدخلين إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين التجارة وضرورة توفر الإرادة السياسية أو الالتزام السياسي لتنفيذ المشاريع التنموية والإصلاحية.
من جانب آخر جددت الدعوة إلى تحقيق تكامل حقيقي قائم على تبادل المصالح، والسير بعملية التنمية والتجارة على خطين متوازيين، والتخصص في مجالات معينة من الصناعات.
وأشار متحدث إلى أن الاستثمار في الموارد البشرية مهم جدا من أجل تحرير العقول لإعادة التفكير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحول موضوع أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة أشار احدث المتحدثين إلى أن ما حصل في دول شرق آسيا من تقدم اقتصادي جنب دول الخليج إلى حد بعيد من التأثر بالضرر الذي حصل.
و أشار مشارك إلى أن وفرة السيولة في دول الخليج حتمت على دول الخليج المساعدة في ضخ أموال بالبنوك العالمة ، باعتبار أن استقرار السوق المالي العالي يؤثر بشكل إيجابي على الأسواق الخليجية.
أكد دور التكامل الاقتصادي ..خبير البنك الدولي : النفط لم يخلق بعد اقتصاداً متوازناً
أكد السيد طلعت عبد الملك الخبير في الاسكوا والمستشار في البنك الدولي أن منظومة دول هذه الأخيرة مدعوة للتوافق على عديد القضايا المتعلقة بالتنمية حتى تستطيع التأثير في مختلف القرارات ذات العالقة على مختلف المستويات، سواء كانت إقليمية أو دولية.
وقال إن دول العالم أعادت تشكيل اقتصادياتها في شكل تكتلات مضيفا :" يندر أن تواجه دولة ما التحديات الاقتصادية بشكل فردي لان التكتل يجعل القوة التنافسية اكبر وبالتالي تقوم الاسكوا عمل تشكر عليه لتقريب وجهات النظر وتبادل الآراء الذي يمكن أن يؤدي إلى بلورة موقف موحد الاندماج بين هذه الدول."
وحول كيفية بلورة موقف موحد قال أن هناك تباينا في اقتصاديات الدول المكونة للاسكوا، مشيرا الى أن التباين لا يعتبر في حد ذاته مشكلة بل عدم التكامل هو المشكلة وعن الدور السياسي قال عبد الملك إن هذا دور جد مهم مضيفا :" إنه في غياب هذا الدور لا يمكن الحديث عن تكتلات ولا وزن اقتصادي مؤثر في القرارات الاقتصادية الدولية".
ماهي الإجراءات المفترض أن تتخذ من أجل رفع المكانة الاقتصادية للدول المكونة للاسكوا على الصعيد الدولي، إن معظم الدول الاسكوا هي دول منتجة للبترول وبالتالي لا تعرف مشاكل تمويل التنمية وهو مشكل تعاني منه أخرى.
وأضاف في هذا الصدد أن إيرادات النفط لا تؤدي إلى تنمية حقيقية مضيفا :" إن النفط لم يخلق بعد اقتصادا متوازنا والتمويل لا يخلق التنمية بل هو عبارة عن محرك وإنما ما يخلق التنمية هو العنصر البشري.وقال إن ما يحقق التكامل الحقيقي هو التفاعل الاقتصادي.