إنتعاش
01-05-2008, 07:14 AM
قالت المؤسسة العربية المصرفية أمس إن الخسائر التي منيت بها الشركة عن الربع الأول من العام 2008 تعود في معظمها إلى مخصصات أخذتها المؤسسة تحوطاً لمخاطرها على ما يعرف بـ SIVs وCDOs.
وذكرت المؤسسة أنها سبق لها أن تحوطت لهذه المخاطر مع نهاية العام 2007 بمخصصات بلغت 272 مليون دولار أميركي، لذلك فإن التدهور الإضافي الذي عرفه تقييم هذه الأصول خلال الشهور الأولى من العام 2008 على خلفية تفاقم تداعيات أزمة الرهون العقارية الأميركية فرض المزيد من التحوط بمخصصات في حدود 599 مليون دولار أميركي مقابل محفظة صافية قدرها 737 مليون دولار أميركي، لترتفع بذلك تغطية المؤسسة الإجمالية لهذه المخاطر بنحو 87 في المئة، فضلاً عن مبادرة المؤسسة مطلع مارس 2008 وفي إجراء احترازي للخروج من استثماراتها في صناديق التحوط، تفادياً لأي تدهور محتمل في قيمتها إذا ما استمرت أجواء الاضطراب غير المسبوقة المخيمة على الأسواق الدولية.
إلى ذلك، أعلنت المؤسسة العربية مضاعفة رأس مالها الصادر باعتماد جمعيتها العامة غير العادية يوم أمس الأول 29 ابريل/ نيسان 2008 لإصدار أسهم أولوية لمساهميها قدره مليار دولار أميركي، مع رفع رأس مال المؤسسة المصرح به أيضاً إلى 2,5 مليار دولار أميركي بدلا من 1,5 مليار دولار أميركي حاليّاً.
وأكدت المؤسسة العربية المصرفية أن تعاملها السريع والحاسم مع التداعيات الاستثنائية لهذه الأزمة ينبغي ألا يحجب أهمية وقوة مجمل أداء قطاعات النشاط الرئيسية فيها خلال الربع الأول من العام، إذ سجلت المؤسسة دخلا إجماليا خلال الفترة بلغ 127 مليون دولار أميركي (مقابل 138 مليون دولار أميركي عن الربع الأول من العام 2007)، تميز خصوصاً بارتفاع الدخل من الفوائد بنحو 42 في المئة، ليعكس زخم العمل خلال الفترة بالمقارنة لمثيلتها من السنة الماضية وإذا كان الدخل من غير الفوائد تراجع إلى 35 مليون دولار أميركي من 73 مليون دولار أميركي عن الفترة نفسها من السنة الماضية على خلفية التدني في قيم صناديق التحوط جراء آثار الأزمة الدولية، فإن كل مصادر الدخل الأخرى من غير الفوائد حافظت في المقابل على أدائها الطيب، سواء على صعيد تمويل التجارة أو المشاريع أو الصيرفة الإسلامية أو أيضا نشاط تمويل الشركات وقطاع التجزئة. كما ظلت سيولة المؤسسة خلال الفترة مريحة بأصول سائلة مقابل ودائع بلغت 67 في المئة.
وذكرت المؤسسة أنه لاشك أن هذا الاستقرار في الأداء الذي أظهرته قطاعات النشاط الأساسي بالمؤسسة خلال الفترة ساهم في محافظة المؤسسة على معدلات كفاية رأس المال التي بات احتسابها يتم منذ مطلع العام 2008 وفقاً لقواعد بازل 2 الأكثر صرامة، إذ سجلت هذه المعدلات مع نهاية الربع الأول من العام 2008 معدلا قدره 12,9 في المئة في المقابل لمعدل 15,3 في لامئة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2007، ولكن محتسبا طبقا لقواعد بازل1.
وفي تعليقه على النتائج وزيادة رأس المال، أشاد رئيس مجلس الإدارة محمد حسين لياس بالدعم الذي أظهره كبار مساهمي المؤسسة وثقتهم التامة بها، مصرحا بأن «الإجراءات الحصيفة التي تم اتخاذها لمواجهة تحديات المرحلة كافية لتأكيد التزام المؤسسة برسالتها باعتبارها المجموعة العربية الدولية الأولى والأكثر ابتكارا» .
كما أفاد الرئيس التنفيذي حسن علي جمعة من جهته والمؤسسة تتأهب لدخول الربع الثاني من العام 2008 «بأنه على رغم استمرار التحديات التي تواجهها الصناعة المالية، فإن المؤسسة أخذت كل الخطوات المناسبة لإعادة المؤسسة لمسيرة الربحية المتوقعة منها، فالإجراءات التي تم إعلانها أمس كفيلة بتعزيز سيولة المؤسسة والتعامل مع مخاطرها على السوق وتقوية فرص تنمية ربحيتها بما يحقق حاجات زبائننا ويلبي تطلعات مساهمينا».
وذكرت المؤسسة أنها سبق لها أن تحوطت لهذه المخاطر مع نهاية العام 2007 بمخصصات بلغت 272 مليون دولار أميركي، لذلك فإن التدهور الإضافي الذي عرفه تقييم هذه الأصول خلال الشهور الأولى من العام 2008 على خلفية تفاقم تداعيات أزمة الرهون العقارية الأميركية فرض المزيد من التحوط بمخصصات في حدود 599 مليون دولار أميركي مقابل محفظة صافية قدرها 737 مليون دولار أميركي، لترتفع بذلك تغطية المؤسسة الإجمالية لهذه المخاطر بنحو 87 في المئة، فضلاً عن مبادرة المؤسسة مطلع مارس 2008 وفي إجراء احترازي للخروج من استثماراتها في صناديق التحوط، تفادياً لأي تدهور محتمل في قيمتها إذا ما استمرت أجواء الاضطراب غير المسبوقة المخيمة على الأسواق الدولية.
إلى ذلك، أعلنت المؤسسة العربية مضاعفة رأس مالها الصادر باعتماد جمعيتها العامة غير العادية يوم أمس الأول 29 ابريل/ نيسان 2008 لإصدار أسهم أولوية لمساهميها قدره مليار دولار أميركي، مع رفع رأس مال المؤسسة المصرح به أيضاً إلى 2,5 مليار دولار أميركي بدلا من 1,5 مليار دولار أميركي حاليّاً.
وأكدت المؤسسة العربية المصرفية أن تعاملها السريع والحاسم مع التداعيات الاستثنائية لهذه الأزمة ينبغي ألا يحجب أهمية وقوة مجمل أداء قطاعات النشاط الرئيسية فيها خلال الربع الأول من العام، إذ سجلت المؤسسة دخلا إجماليا خلال الفترة بلغ 127 مليون دولار أميركي (مقابل 138 مليون دولار أميركي عن الربع الأول من العام 2007)، تميز خصوصاً بارتفاع الدخل من الفوائد بنحو 42 في المئة، ليعكس زخم العمل خلال الفترة بالمقارنة لمثيلتها من السنة الماضية وإذا كان الدخل من غير الفوائد تراجع إلى 35 مليون دولار أميركي من 73 مليون دولار أميركي عن الفترة نفسها من السنة الماضية على خلفية التدني في قيم صناديق التحوط جراء آثار الأزمة الدولية، فإن كل مصادر الدخل الأخرى من غير الفوائد حافظت في المقابل على أدائها الطيب، سواء على صعيد تمويل التجارة أو المشاريع أو الصيرفة الإسلامية أو أيضا نشاط تمويل الشركات وقطاع التجزئة. كما ظلت سيولة المؤسسة خلال الفترة مريحة بأصول سائلة مقابل ودائع بلغت 67 في المئة.
وذكرت المؤسسة أنه لاشك أن هذا الاستقرار في الأداء الذي أظهرته قطاعات النشاط الأساسي بالمؤسسة خلال الفترة ساهم في محافظة المؤسسة على معدلات كفاية رأس المال التي بات احتسابها يتم منذ مطلع العام 2008 وفقاً لقواعد بازل 2 الأكثر صرامة، إذ سجلت هذه المعدلات مع نهاية الربع الأول من العام 2008 معدلا قدره 12,9 في المئة في المقابل لمعدل 15,3 في لامئة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2007، ولكن محتسبا طبقا لقواعد بازل1.
وفي تعليقه على النتائج وزيادة رأس المال، أشاد رئيس مجلس الإدارة محمد حسين لياس بالدعم الذي أظهره كبار مساهمي المؤسسة وثقتهم التامة بها، مصرحا بأن «الإجراءات الحصيفة التي تم اتخاذها لمواجهة تحديات المرحلة كافية لتأكيد التزام المؤسسة برسالتها باعتبارها المجموعة العربية الدولية الأولى والأكثر ابتكارا» .
كما أفاد الرئيس التنفيذي حسن علي جمعة من جهته والمؤسسة تتأهب لدخول الربع الثاني من العام 2008 «بأنه على رغم استمرار التحديات التي تواجهها الصناعة المالية، فإن المؤسسة أخذت كل الخطوات المناسبة لإعادة المؤسسة لمسيرة الربحية المتوقعة منها، فالإجراءات التي تم إعلانها أمس كفيلة بتعزيز سيولة المؤسسة والتعامل مع مخاطرها على السوق وتقوية فرص تنمية ربحيتها بما يحقق حاجات زبائننا ويلبي تطلعات مساهمينا».