إنتعاش
01-05-2008, 07:20 AM
http://www.alaswaq.net/files/image/large_20277_15640.jpg
يسعى القطاعان العام والخاص البحرينيان إلى إيجاد حلول جذرية وعملية لمشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك من خلال مبادرات أهمهما، تأسيس شركات خاصة كبيرة للاستثمار في مجال الزراعة، تقوم إنشاء مشروعات البيوت البلاستيكية داخليا، أو محاولة استئجار الأراضي في بعض الدول كالسعودية مثلا .
لكن يبقى الأمر صعبا في ظل ندرة المياه الجوفية، وشح الأراضي الزراعية، والطرق التقليدية والبدائية في الزراعة المحدودة والموسمية في البلاد، والتي بالكاد إنتاجها يغطي 10% من حاجة السوق، فضلا عن أهمية إقناع المستثمرين في دخول مشروعات ذات مخاطرة عالية، سواء داخل أو خارج البحرين.
البحرين قادرة على الإنتاج
ابراهيم الأمير
http://www.alaswaq.net/files/image/01_173_248.jpg
ويقول المدير التنفيذي لشركة نادر وإبراهيم أبناء حسن المتخصصة في الإنتاج الزراعي، إبراهيم الأمير-: إن "البحرين قادرة على إنتاج معظم الخضراوات والحشائش (الورقيات) وبعض أنواع الفواكه، بما يغطي الاحتياجات المحلية، لكن ذلك يعتمد على استغلال التكنولوجيا الزراعية المتوافرة في المختبرات العالمية المتقدمة".
والأمير عضو في لجنة مراقبة الأسعار وفي لجنة مصغرة تنبثق عنها تعنى بالإنتاج الزراعي، مكلفة بوضع دراسة عن إمكانية تأمين السوق البحرينية من مزروعات تنتج محليا، أو البحث عن مواقع استثمارية مناسبة خارج المملكة.
وأكد أن "اللجنة كلفت بتحديد الأراضي المتوافرة من حيث الموقع والمساحة، وتوافر المياه، إضافة إلى استمزاج آراء بعض المستثمرين المهتمين بهذا القطاع".
وأوضح الأمير لـ "الأسواق.نت" أن "اللجنة بدأت أعمالها بالفعل منذ منتصف العام الماضي، لكن بقيت هذه الأعمال مقتصرة على المشاورات والاجتماعات، في حين تنتظر حاليا الدعم والإرشاد والتسريع من قبل الجانب الحكومي، لا سيما أنها تضم أعضاء من القطاعين العام والخاص من ذوي الشأن".
وأشار إلى أن "البحرين تعاني من شح في مساحات الأراضي بشكل عام، سواء كانت القابلة للزراعة أو غيرها، لهذا فأن المشروع يمكن أن يوزع على قطع أراضٍ في مناطق متفرقة، كونه لا يمكن الحصول على مساحة كبيرة"، وهي معضلة اعتبرها ليست جوهرية.
التنفيذ يصطدم بالبيروقراطية الحكومية
وأكد أن "هذا المشروع إذا ما نجح، فإنه سيوفر العديد من المنتجات الزراعية للسوق المحلية، خصوصا أن البحرين ذات كثافة سكانية قليلة؛ حيث لا يتجاوز الذين يعيشون على أرضها المليون نسمة".
وأكد أن المشكلة الآن تكمن في البيروقراطية الحكومية، التي لديها نية حقيقية، ولكنها بطيئة في التنفيذ، وهي مسألة ليست في جميع المواقع، فوزارة الصناعة والتجارة (صاحبة الفكرة) نشطة في المسألة، ولكن وزارة الزراعة هي التي لم تقدم شيئا إلى الآن -فهي على ما يبدو غير جادة– بحسب الأمير.
وعاد الأمير ليؤكد على أهمية توطين الزراعة في البحرين من خلال البيوت البلاستكية؛ لكون ذلك يمثل أهمية ليس فقط لتأمين السوق المحلية بالخضراوات والاكتفاء الذاتي، بل لتوفير فرص عمل لكثير من البحرينيين؛ خصوصا من أهالي القرى وغير المتعلمين.
وذكر الأمير أن "الحكومة البحرينية تقدم حاليا دعما متواضعا للمزارعين الذين ينتجون مزروعات قليلة وفي مواسم متباعدة كالطماطم والحشائش يحوم حول 50 ألف دينار فقط، وهو "لا يغني ولا يسمن من جوع".
ويتراوح الإنتاج المحلي من الخضراوات بين 9 و10 آلاف طن شهريا، وهو موسمي يرتفع وينخفض وفقا لذلك، في حين ما زال 90% من المزارع يديرها ويعمل بها بحرينيون.
شركات تفكر بالانطلاق
من جهته قال المدير الإداري في شركة بستاني التجارية محمود أبو الحسن محمد، إن "الشركة قد تفكر في الاستثمار الزراعي واستئجار أراض خارج البحرين، أو عمل بيوت بلاستيكية في الداخل شريطة أن يكون هناك دعم حكومي".
وأكد لـ"الأسواق.نت" أن "الدعم المطلوب ليس ماديا، بل توفير الأراضي والمساحات والدراسات، وخصوصا أن وضعنا المالي يسمح لنا بدخول الغمار".
وتعمل شركة بستاني حاليا في توريد وتصدير جميع أنواع الخضار والفواكه، وتستحوذ على حصة لا بأس بها من السوق المحلية.
لكن محمد عاد ليؤكد أن "استثمار الشركات البحرينية في الإنتاج الزراعي قد يدعم موقف السوق من حيث وفرة الخضروات والفواكه، ولكنه لن يؤثر على الأسعار، فالمسألة ستكون تجارية بحتة وستبقى مرتبطة بسياسات العرض والطلب".
وحول مشروعات بيوت بلاستيكية داخل البحرين قال "إنها لن تستطيع تغطية احتياجات السوق التي تتوسع بشكل سريع وتشهد طلبا كبيرا، مع صعوبة إنتاج كل الأنواع التي تطلبها المطابخ والمطاعم".
فكرة غير مجدية
إلى ذلك قال مدير شركة صالح الدرازي لاستيراد وتصدير الخضروات والفواكه كامل الدرازي، إن "فكرة إنشاء محميات زراعية أو استئجار أراض في الخارج غير مجدية تجاريا، وخصوصا أن جميع الشركات (مع بعض الاستثناءات) في السوق تعمل بالاستيراد والتصدير، وبالتالي ليس لديها الخبرة الكافية في الإنتاج، فضلا عن حاجتها إلى رؤوس أموال ضخمة".
وأكد أن "ذلك لن يؤثر على الأسعار في السوق المحلية، فالمسألة تجارية وبالتالي المستثمر سيبيع بسعر السوق".
وأيد الرئيس التنفيذي لشركة عبد علي الدعيسي للمواد الغذائية إبراهيم الدعيسي ما جاء به الدرازي في صعوبة التطبيق، مؤكدا أن "تحقيق أمن غذائي في المزروعات أمر في غاية الصعوبة في ظل عدم توافر الأراضي والمياه".
وكانت شركة الدعيسي بدأت أخيرا بإنشاء مسلخ لإنتاج الدجاج اللاحم في السعودية بكلفة 30 مليون دينار، يبدأ الإنتاج نهاية العام الجاري بطاقة 48 ألف طائر يوميا، 30% منها سيوجه إلى السوق البحرينية.
وحول تكرار التجربة، لكن في إنتاج المزروعات قال الدعيسي، إنه "ليست لدينا خبرة في الزراعة، (...) وهو استثمار يعتمد على المياه والمواسم، ونسبة المخاطرة فيه عالية"، مؤكدا أن "شركته تعمل في مجال الدواجن المجمدة، وهي بهذا المشروع أضافت الدجاج الطازج، بما يعني أن لديها خبرة في الأمر".
جامعة الخليج العربي وتقنية حديثة
وليد زباري
http://www.alaswaq.net/files/image/02_174_9670.jpg
من جهته قال أستاذ الموارد المائية في جامعة الخليج العربي، الدكتور وليد زباري أن "دول الخليج بما فيها البحرين قادرة على إنتاج الخضراوات التي يمكن لها أن تغطي حاجة السوق المحلية، ولكن شريطة استخدام تقنيات زراعية حديثة يمكن لها أن تتغلب على عدم توافر المياه الجوفية التي بدأت تتناقص بشكل كبير، وعلى الطقس غير المواتي للزراعة الحقلية".
وأكد لـ"الأسواق.نت" أن "جامعة الخليج العربي –ومقرها البحرين- نفذت مشروعا زراعيا تقنيا متطورا ظهرت نتائجه في العام 2004 عقب 4 سنوات من العمل، تؤكد إمكانية استخدام البيوت البلاستيكية لإنتاج أنواع متعددة من الخضراوات، ولكن ليس بالطرق التقليدية لهذه البيوت وإنما باستخدام الزراعة خارج التربة (بدون تربه) في البيوت البلاستيكية وإعادة استخدام (تدوير) المياه بطريقة تسمح استغلالها نحو 25 مرة قبل التخلص منها، وبالتالي توفير ما بين 75% إلى 90% من المياه".
وحول المعوقات التي تواجه تطبيق هذا المشروع أكد أن "المشكلة الرئيسية التي وقفت على ما يبدو أمام التنفيذ هي الكلفة المرتفعة، إضافة إلى ضرورة توافر العمالة المدربة القادرة على التعامل مع التقنية من حيث قياس نسبة الأملاح أو التعامل مع أمراض النبات وغيرها".
وحول ندرة الأراضي في البحرين أكد زباري أن "المشروع يعتمد على الزراعة بدون تربه؛ حيث تستخدم مادة الخفان، وهي عبارة عن صخور بركانية مطحونة، تتوافر في الأردن، والمدينة المنورة في السعودية، وبالتالي فهو ليس بحاجة إلى مساحات شاسعة، لكنه عاد ليؤكد على ما يسمى اقتصاديات الحجم، أي كلما كبر المشروع قلت الكلفة".
كلفة مرتفعة
وأوضح أن "المشروع حتى يكون ذا جدوى اقتصادية، فإنه يجب البدء بـ16 بيتا بلاستيكيا على الأقل، يبلغ طول الواحد منها 40 مترا وعرضه 10 أمتار".
وقدر زباري كلفة البيت البلاستيكي الواحد بالتقنية المتطورة بنحو 1500 دينار، كونه يحتوي على نظام للتبريد وأحواض خارج التربة، قياسا بـ400 أو 500 دينار للبيوت البلاستيكية التقليدية.
وأشار إلى ضرورة التدخل الحكومي لتوطين هذه التقنية التي باتت السوق الخليجية بأمس الحاجة إليها في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والزراعية في العالم، موضحا إمكانية عمل جمعيات تضم عددا من المزارعين ليتمكنوا من الإنتاج فضلا عن إنشاء شركات تسويق لضمان ربحية أكثر لهم.
وحول، إذا ما كان هناك تجارب شبيهة في الخليج قال زباري، إنه "لا يوجد إلى الآن أي مشروع بهذه التقنية على المستوى الخليجي، مع بعض التجارب الأقل تقنية هنا وهناك".
يسعى القطاعان العام والخاص البحرينيان إلى إيجاد حلول جذرية وعملية لمشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك من خلال مبادرات أهمهما، تأسيس شركات خاصة كبيرة للاستثمار في مجال الزراعة، تقوم إنشاء مشروعات البيوت البلاستيكية داخليا، أو محاولة استئجار الأراضي في بعض الدول كالسعودية مثلا .
لكن يبقى الأمر صعبا في ظل ندرة المياه الجوفية، وشح الأراضي الزراعية، والطرق التقليدية والبدائية في الزراعة المحدودة والموسمية في البلاد، والتي بالكاد إنتاجها يغطي 10% من حاجة السوق، فضلا عن أهمية إقناع المستثمرين في دخول مشروعات ذات مخاطرة عالية، سواء داخل أو خارج البحرين.
البحرين قادرة على الإنتاج
ابراهيم الأمير
http://www.alaswaq.net/files/image/01_173_248.jpg
ويقول المدير التنفيذي لشركة نادر وإبراهيم أبناء حسن المتخصصة في الإنتاج الزراعي، إبراهيم الأمير-: إن "البحرين قادرة على إنتاج معظم الخضراوات والحشائش (الورقيات) وبعض أنواع الفواكه، بما يغطي الاحتياجات المحلية، لكن ذلك يعتمد على استغلال التكنولوجيا الزراعية المتوافرة في المختبرات العالمية المتقدمة".
والأمير عضو في لجنة مراقبة الأسعار وفي لجنة مصغرة تنبثق عنها تعنى بالإنتاج الزراعي، مكلفة بوضع دراسة عن إمكانية تأمين السوق البحرينية من مزروعات تنتج محليا، أو البحث عن مواقع استثمارية مناسبة خارج المملكة.
وأكد أن "اللجنة كلفت بتحديد الأراضي المتوافرة من حيث الموقع والمساحة، وتوافر المياه، إضافة إلى استمزاج آراء بعض المستثمرين المهتمين بهذا القطاع".
وأوضح الأمير لـ "الأسواق.نت" أن "اللجنة بدأت أعمالها بالفعل منذ منتصف العام الماضي، لكن بقيت هذه الأعمال مقتصرة على المشاورات والاجتماعات، في حين تنتظر حاليا الدعم والإرشاد والتسريع من قبل الجانب الحكومي، لا سيما أنها تضم أعضاء من القطاعين العام والخاص من ذوي الشأن".
وأشار إلى أن "البحرين تعاني من شح في مساحات الأراضي بشكل عام، سواء كانت القابلة للزراعة أو غيرها، لهذا فأن المشروع يمكن أن يوزع على قطع أراضٍ في مناطق متفرقة، كونه لا يمكن الحصول على مساحة كبيرة"، وهي معضلة اعتبرها ليست جوهرية.
التنفيذ يصطدم بالبيروقراطية الحكومية
وأكد أن "هذا المشروع إذا ما نجح، فإنه سيوفر العديد من المنتجات الزراعية للسوق المحلية، خصوصا أن البحرين ذات كثافة سكانية قليلة؛ حيث لا يتجاوز الذين يعيشون على أرضها المليون نسمة".
وأكد أن المشكلة الآن تكمن في البيروقراطية الحكومية، التي لديها نية حقيقية، ولكنها بطيئة في التنفيذ، وهي مسألة ليست في جميع المواقع، فوزارة الصناعة والتجارة (صاحبة الفكرة) نشطة في المسألة، ولكن وزارة الزراعة هي التي لم تقدم شيئا إلى الآن -فهي على ما يبدو غير جادة– بحسب الأمير.
وعاد الأمير ليؤكد على أهمية توطين الزراعة في البحرين من خلال البيوت البلاستكية؛ لكون ذلك يمثل أهمية ليس فقط لتأمين السوق المحلية بالخضراوات والاكتفاء الذاتي، بل لتوفير فرص عمل لكثير من البحرينيين؛ خصوصا من أهالي القرى وغير المتعلمين.
وذكر الأمير أن "الحكومة البحرينية تقدم حاليا دعما متواضعا للمزارعين الذين ينتجون مزروعات قليلة وفي مواسم متباعدة كالطماطم والحشائش يحوم حول 50 ألف دينار فقط، وهو "لا يغني ولا يسمن من جوع".
ويتراوح الإنتاج المحلي من الخضراوات بين 9 و10 آلاف طن شهريا، وهو موسمي يرتفع وينخفض وفقا لذلك، في حين ما زال 90% من المزارع يديرها ويعمل بها بحرينيون.
شركات تفكر بالانطلاق
من جهته قال المدير الإداري في شركة بستاني التجارية محمود أبو الحسن محمد، إن "الشركة قد تفكر في الاستثمار الزراعي واستئجار أراض خارج البحرين، أو عمل بيوت بلاستيكية في الداخل شريطة أن يكون هناك دعم حكومي".
وأكد لـ"الأسواق.نت" أن "الدعم المطلوب ليس ماديا، بل توفير الأراضي والمساحات والدراسات، وخصوصا أن وضعنا المالي يسمح لنا بدخول الغمار".
وتعمل شركة بستاني حاليا في توريد وتصدير جميع أنواع الخضار والفواكه، وتستحوذ على حصة لا بأس بها من السوق المحلية.
لكن محمد عاد ليؤكد أن "استثمار الشركات البحرينية في الإنتاج الزراعي قد يدعم موقف السوق من حيث وفرة الخضروات والفواكه، ولكنه لن يؤثر على الأسعار، فالمسألة ستكون تجارية بحتة وستبقى مرتبطة بسياسات العرض والطلب".
وحول مشروعات بيوت بلاستيكية داخل البحرين قال "إنها لن تستطيع تغطية احتياجات السوق التي تتوسع بشكل سريع وتشهد طلبا كبيرا، مع صعوبة إنتاج كل الأنواع التي تطلبها المطابخ والمطاعم".
فكرة غير مجدية
إلى ذلك قال مدير شركة صالح الدرازي لاستيراد وتصدير الخضروات والفواكه كامل الدرازي، إن "فكرة إنشاء محميات زراعية أو استئجار أراض في الخارج غير مجدية تجاريا، وخصوصا أن جميع الشركات (مع بعض الاستثناءات) في السوق تعمل بالاستيراد والتصدير، وبالتالي ليس لديها الخبرة الكافية في الإنتاج، فضلا عن حاجتها إلى رؤوس أموال ضخمة".
وأكد أن "ذلك لن يؤثر على الأسعار في السوق المحلية، فالمسألة تجارية وبالتالي المستثمر سيبيع بسعر السوق".
وأيد الرئيس التنفيذي لشركة عبد علي الدعيسي للمواد الغذائية إبراهيم الدعيسي ما جاء به الدرازي في صعوبة التطبيق، مؤكدا أن "تحقيق أمن غذائي في المزروعات أمر في غاية الصعوبة في ظل عدم توافر الأراضي والمياه".
وكانت شركة الدعيسي بدأت أخيرا بإنشاء مسلخ لإنتاج الدجاج اللاحم في السعودية بكلفة 30 مليون دينار، يبدأ الإنتاج نهاية العام الجاري بطاقة 48 ألف طائر يوميا، 30% منها سيوجه إلى السوق البحرينية.
وحول تكرار التجربة، لكن في إنتاج المزروعات قال الدعيسي، إنه "ليست لدينا خبرة في الزراعة، (...) وهو استثمار يعتمد على المياه والمواسم، ونسبة المخاطرة فيه عالية"، مؤكدا أن "شركته تعمل في مجال الدواجن المجمدة، وهي بهذا المشروع أضافت الدجاج الطازج، بما يعني أن لديها خبرة في الأمر".
جامعة الخليج العربي وتقنية حديثة
وليد زباري
http://www.alaswaq.net/files/image/02_174_9670.jpg
من جهته قال أستاذ الموارد المائية في جامعة الخليج العربي، الدكتور وليد زباري أن "دول الخليج بما فيها البحرين قادرة على إنتاج الخضراوات التي يمكن لها أن تغطي حاجة السوق المحلية، ولكن شريطة استخدام تقنيات زراعية حديثة يمكن لها أن تتغلب على عدم توافر المياه الجوفية التي بدأت تتناقص بشكل كبير، وعلى الطقس غير المواتي للزراعة الحقلية".
وأكد لـ"الأسواق.نت" أن "جامعة الخليج العربي –ومقرها البحرين- نفذت مشروعا زراعيا تقنيا متطورا ظهرت نتائجه في العام 2004 عقب 4 سنوات من العمل، تؤكد إمكانية استخدام البيوت البلاستيكية لإنتاج أنواع متعددة من الخضراوات، ولكن ليس بالطرق التقليدية لهذه البيوت وإنما باستخدام الزراعة خارج التربة (بدون تربه) في البيوت البلاستيكية وإعادة استخدام (تدوير) المياه بطريقة تسمح استغلالها نحو 25 مرة قبل التخلص منها، وبالتالي توفير ما بين 75% إلى 90% من المياه".
وحول المعوقات التي تواجه تطبيق هذا المشروع أكد أن "المشكلة الرئيسية التي وقفت على ما يبدو أمام التنفيذ هي الكلفة المرتفعة، إضافة إلى ضرورة توافر العمالة المدربة القادرة على التعامل مع التقنية من حيث قياس نسبة الأملاح أو التعامل مع أمراض النبات وغيرها".
وحول ندرة الأراضي في البحرين أكد زباري أن "المشروع يعتمد على الزراعة بدون تربه؛ حيث تستخدم مادة الخفان، وهي عبارة عن صخور بركانية مطحونة، تتوافر في الأردن، والمدينة المنورة في السعودية، وبالتالي فهو ليس بحاجة إلى مساحات شاسعة، لكنه عاد ليؤكد على ما يسمى اقتصاديات الحجم، أي كلما كبر المشروع قلت الكلفة".
كلفة مرتفعة
وأوضح أن "المشروع حتى يكون ذا جدوى اقتصادية، فإنه يجب البدء بـ16 بيتا بلاستيكيا على الأقل، يبلغ طول الواحد منها 40 مترا وعرضه 10 أمتار".
وقدر زباري كلفة البيت البلاستيكي الواحد بالتقنية المتطورة بنحو 1500 دينار، كونه يحتوي على نظام للتبريد وأحواض خارج التربة، قياسا بـ400 أو 500 دينار للبيوت البلاستيكية التقليدية.
وأشار إلى ضرورة التدخل الحكومي لتوطين هذه التقنية التي باتت السوق الخليجية بأمس الحاجة إليها في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والزراعية في العالم، موضحا إمكانية عمل جمعيات تضم عددا من المزارعين ليتمكنوا من الإنتاج فضلا عن إنشاء شركات تسويق لضمان ربحية أكثر لهم.
وحول، إذا ما كان هناك تجارب شبيهة في الخليج قال زباري، إنه "لا يوجد إلى الآن أي مشروع بهذه التقنية على المستوى الخليجي، مع بعض التجارب الأقل تقنية هنا وهناك".