إنتعاش
01-05-2008, 07:45 AM
أكد رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي الفرج ان الحديث عن التنمية لا يعني تنمية الأموال في ظل غياب تنمية المجتمع التي هي الأساس في أي خطة تنموية.
وقال في لقاء مع «القبس»: يجب علينا أن نفكر في بناء «الكويت الآخر« وليس ترقيع «الكويت الحالي».
وشدد على أهمية النظر دائماً إلى مشروع «مدينة الحرير»، ليس كمشروع عقاري فقط، وإنما كمشروع تنموي بكل معنى الكلمة، ليكون أول مشروع تندمج فيه المصالح الاقتصادية البحتة في الفكرة الاستراتيجية الأساسية في تحقيق أمن الكويت الوطني بمعناه الشامل، وذلك ببناء بيئة للسلام الدائم في الخضم الإقليمي المتشابك.
وشدد الفرج على أهمية أخذ المجتمع تدريجياً نحو فهم جدوى الخطط الاستراتيجية العليا التي تحقق للكويت أمنها الشامل. وقال من طبيعة التخطيط الاستراتيجي المتقدم أن يخضع للمناقشة المستمرة للمراجعة حتى تتلافى الأخطاء.
ولفت الفرج ان تضارب المفاهيم بين من يدعون الحرص على تنفيذ خطط التنمية، قائلاً «انهم حتى الآن لا يفرقون بين التكنولوجيا والإدارة التكنولوجية وبين الطبيب وإدارة المستشفى، بين السياسة المالية والسياسة الاقتصادية، وبين السياسة والاستراتيجية».
وأكد الفرج انه صاحب رأي راديكالي وأن الرواية الاستراتيجية للكويت قائمة على مبدأ راديكالي، وقال «لذلك عندما ننظر إلى تركيبة مدينة الحرير، فسنرى ان كل الدول حولنا تستعد لإقامة مراكز مالية أو مدن خدمات.. وفي المقابل، فإن مدينة الحرير هي 25 مدينة في مدينة واحدة، فمدينة الحرير تعتبر رهاننا الاستراتيجي وجزءاً من تصورنا الاستراتيجي الأمني».. وفي ما يلي نص الحوار:
* تواجه الكويت تحدياً غير مسبوق، فعلى امتداد السنوات الثلاث الماضية سجلت الموازنة العامة فوائض ضخمة في ظل غياب استراتيجية حول أوجه استخدام هذه الفوائض. فأين خطط التنمية؟
ـــ عندما نتحدث عن فوائض فإن هذه الفوائض ليست ضخمة فقط، بل هي غير مسبوقة في التاريخ وليس في الكويت فحسب، بل في تاريخ المنطقة ككل وهذه حقيقة يجب الا تغيب عن بالنا.
* عندما نتكلم عن تأخر خطط التنمية.. فمتى نستغل هذه الفرصة الذهبية؟
ـــ في تقديري انه اذا وجد في السابق ضغط نفسي وفكري على المسؤول أو المشرع أو المواطن بسبب تأخر خطط التنمية في دول الكويت، فإن وتيرة هذا الضغط سوف تزداد اليوم عندما تشمل الصورة تعطيلا لهذه الخطط.
واضاف: هناك فرصة ذهبية اخرى تمثلها الفوائض الموجودة، فهذه الفوائض ليست معطلة تماما اذ انها تخلق بطبيعة الحال فؤائد مصرفية، أي انها تخلق ارباحاً بالمعنى المصرفي وليست مجمدة، ولكن عندما يكون الحديث عن التنمية فنحن لا نتحدث عن تنمية أموال في غياب تنمية مجتمع، وهذا هو الأساس في أي خطة تنموية.
بالنسبة لشخص مثلي يعمل في التخطيط الاستراتيجي وعلى مدى سنوات عديدة، كلفت من قبل وزير شؤون الديوان الأميري حالياً الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، في سبتمبر 1997، وبعد ذلك كلفت من قبل الحكومة، ممثلة بوزارة التخطيط والمجلس الأعلى للتخطيط في نوفمبر 1998 بكتابة دراستين للرؤية الاستراتيجية التي نراها لدولة الكويت. الدراسة الأولى كانت بعنوان «جسر 21: العبور إلى قرن جديد» والعنوان للشيخ ناصر، والثانية كانت بعنوان «الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت» والعنوان للمجلس الأعلى للتخطيط.
دراسة «جسر 21» طرحت الفكرة الجذرية الأساسية لنا وهي انه يجب علينا ان نفكر في بناء «الكويت الآخر»، وليس ترقيع «الكويت الحالي»، وان كل الخطط والحلول التنموية القائمة حينئذ هي بالضرورة حلول ترقيعية، ولاشك انه متى ما قبلنا بالتصور الاستراتيجي الأعلى للكويت التي نريدها للقرن الحادي والعشرين، فسوف تندرج تحته جميع التصورات الأخرى، من حيث استعادة الكويت لدورها كالمركز المالي والتجاري والخدمي، وكمركز المواصلات والاتصالات الرئيسي في شمال الخليج، وكالرابط الرئيسي بطريق الحرير الجديد الموصل من حوض الهلال الخصيب وحوض الفرات وشبه الجزيرة العربية إلى ايران ودول عبر آسيا (جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق) وشبه الجزيرة الهندية متجهاً شرقاً إلى الصين واليابان، وكالمركز الرئيسي للتكنولوجيا المتقدمة، ولصناعة التعليم، وصناعة الصحة.. الخ.
لقد تبلورت الفكرة الاستراتيجية الاساسية في الربط الاقليمي من أجل بناء مصالح اقتصادية متشابكة بين كل تلك الدول المذكورة أعلاه، ندرأ بها شبح الحروب المستقبلية بادئين ببناء «مدينة الحرير»، التي يجب ان ينظر إليها دائماً على انها ليست مشروعا عقاريا فقط، وانما مشروع تنموي بكل معنى الكلمة، وأول مشروع تندمج فيه المصالح الاقتصادية البحتة في الفكرة الاستراتيجية الاساسية في تحقيق أمن الكويت الوطني بمعناه الشامل وذلك ببناء بيئة السلام الدائم التي يستفيد منها الجميع بلا تفرقة بين الكويتيين وبين جيرانهم كلهم في الخضم الاقليمي المتشابك المحيط بهم.
ثم جاءت الدراسة الثانية المعنونة «الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت» لتضع الخطوات التفصيلية لكيفية بناء «الكويت الآخر» التي نريدها للقرن الحادي والعشرين. ولكن المشكلة الاساسية التي وعيناها جميعا منذ اللحظة الأولى هي ان هذه «الكويت الآخر» سوف تخضع لكل مؤسسات الدولة بصورتها الحالية المعيقة للاتفاق على تصور صحي ومقبول للكويت كي تنافس جيرانها، أو تتكامل معهم، أو تنفرد بخيارات تنموية أخرى تفيد وتفيد المنطقة.
ومن ثم فان الحل لاخراج هذا «الكويت الآخر» يجب ان يتم بأقل احتكاك وملامسة مع هذه المؤسسات والاجهزة وفي حدود الاطر القانونية والمالية والادارية اللازمة.
الصورة السطحية
* كيف نعد الناس؟
- ان التأخير الذي انتاب تنفيذ دراسة «جسر 21» والدراسة التنفيذية لها لابد ان يثير في ذهن المخطط الاستراتيجي قضية كيف نعد الناس هنا لهضم جدوى تفكير مختلف جدا، ولكنه يظل تفكيرا نخبويا، اي بمعنى انه مقصور على اولئك الذين يرون الصورة كاملة، وليس تفريعاتها وجزئياتها، لان الحقيقة ان كل ما قدمته وما قمت بمناقشته من افكار للشيخ ناصر صباح الاحمد او لي او لغيرنا فانها كلها تمثل تفكيرا نخبويا بالمنظور الذي تقدم.
والعائق الذي اشرت اليه منذ البداية هو كيف نقود المجتمع تدريجيا نحو فهم جدوى هذه الخطط الاستراتيجية العليا التي نؤمن حقيقة انها سوف تتحقق لكويتنا امنها الشامل عندما تؤمن الدول المحيطة بها بان ذلك يصب في صالح امنها الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي والبيئي وليس العسكري فقط؟
واكرر مرة اخرى فمن منظور المخطط الاستراتيجي ان مشكلة التنمية هي في الصورة السطحية التي نطرحها، وهي كالعادة في عدة نقاط تسأل عن ماذا تتحدث خطة التنمية؟ هي تتحدث عادة عن رصد موارد في الدولة لتنفيذ مشروع معين، على سبيل المثال رصد مبلغ معين لتطوير التعليم وآخر لتطوير الخدمات الصحية، وخدمات الوعظ والارشاد والخدمات الاجتماعية والى اخره من الخدمات.
حتى الأن الانسان العادي لا يفهم وبحق ما يسمى بالرؤية الاستراتيجية للدولة، وهي المحددة في الدراستين اللتين حتى الآن لم تعرضا على مجلس الامة، والرؤية الاستراتيجية للدولة تحدد من منظور اقتصادي، ما فرصة الكويت للمنافسة او للتكامل مع الدول الاخرى في مجال معين، كمجال التكنولوجيا او الخدمات الصحية او الخدمات التعليمية او المالية او السعي للوصول الى تحويل الكويت الى مركز مالي او خدمي او صحي؟
وما نراه هو ان الدول الاخرى المجاورة ومن غير ان تضع رؤية استراتيجية تتوجه للاهداف المذكورة سلفا بحد ذاتها.
ولكن نحن عندما نتوجه لهذه الخدمات بالذات نلاحظ ان لدينا قصوراً، لاننا الى الآن نستورد المعلمين فكيف نطور الهيكل التعليمي مع اغفال عنصر العمالة الوطنية التي تعتمد عليها الدراسة الاساسية.
من طبيعة التخطيط الاستراتيجي المتقدم ان يكون خاضعا للمناقشة المستمرة وللمراجعة حتى يتلافى الاخطاء ويقلل هامش الخطأ، الى ادنى حدوده، ولكن هذه المناقشة لا يجب ان تكون بلا حدود زمنية محددة مسبقا للمراجعة والتغيير في المسار الرئيسي للرؤية الاستراتيجية، اذ ان هذا هو جوهر العطل والتأخير الذي ينتاب خططنا الحالية في التنمية ولكون خطط التنمية هي اللاحقة لوضع الرؤية الاستراتيجية فانه بالضرورة سوف تتعطل هي بالنتيجة، ولكي اسوق مثالا على تضارب المفاهيم بين من يدعون بانهم حريصون على تنفيذ خطط التنمية فانهم، حتى الآن لا يفرقون بين التكنولوجيا والادارة التكنولوجية، بين الطبيب وادارة مستشفى، بين السياسة المالية والسياسة الاقتصادية، واخيرا وليس آخرا بين السياسة والاستراتيجية.
القضية مهمة وكبيرة ان هي عرضت هذه الامور للمناقشة، اذ ما هو خط رقم يأتي امام لجنة او امام اشخاص ينفق لتطوير التعليم على سبيل المثال، ما تطوير التعليم؟ بحسب مفهوم البعض منا هو ان نغير شكل المدارس ونجمل مبانيها، حتى تصبح اجمل، لكن حتى الآن لم نضع خطة التطوير الشاملة، فنحن يجب ان لا نغفل المسألة اللوجستية التي يعتقد البعض منا انها هينة كالذي يحاول ان يقيم معمعة المواصلات والامن التي تدفع بأولياء الامور كل صباح لتوصيل ابنائهم لمدارسهم حرصا على سلامتهم.
هذه الامور لاتقل اهمية عن موضوعات معايير سوق العمل التي يجب ان تحدد لنا محتوى التعليم، وكذلك الحفاظ على الشخصية الوطنية الكويتية من دين وثقافة وتراث.. الخ، وبالاضافة الى ذلك الارتقاء بوظيفة المعلم واشتراط اصعب الشروط والمؤهلات العلمية لامتهان هذه المهنة المشرفة، ولا يقلل ذلك ابدا من اهمية المراجعة المستمرة لمحتوى التعليم وتطويره.
هذه بعض اسئلة منهج تكاملي تخطيطي، ولقد اخذت هنا قطاع التعليم فقط حتى اعطي القارئ مثالا وتصورا لكيفية النظرة التكاملية الشاملة لكيفية عمل المخطط الاستراتيجي، الذي ينظر للمسألة من جميع جوانبها، حتى يتسنى له وضع الخطة وقياس مدى نجاح مقوماتها.
تصحيح المسار
* نادى رئيس الحكومة بتصحيح المسار الاقتصادي للكويت، حيث جرى تطوير واستحداث القرارات التي تسمح بالانفتاح الاقتصادي ودخول البنوك الاجنبية والمستثمر الاجنبي، على الجانب الآخر يلاحظ المتابع تذبذبا في البورصة وارتفاعا في اسعار العقار وحتى السلع الاستهلاكية وتدنيا في مستوى الخدمات فهل هناك خلل؟
ـــ لديَّ وجهة نظر راديكالية منذ عشر سنوات في هذا الموضوع، وقد اثبتت جدواها، ومازالت، وحتى نقرّب الصورة للقارئ، قد يبني احدنا منزلا في اجمل تصميم ويكلف ببنائه اكبر المكاتب الاستشارية في البلد، ويستخدم اجود مواد البناء، لكنه قد لا يكون مريحا لمن يسكنه لأنه ببساطة قد لا يكون مهيأ لهذه الاسرة رغم جودة المنزل، هذا هو حال خطط التنمية لدينا، ايضا لو اتينا بطفل من جيل اليوم للحكم على هذا المنزل، ماذا سيبدي من ملاحظات؟ ستكون كالآتي: هل يتوفر في المنزل wireless او DSL؟ وهذه الاسئلة من الاجيال القادمة تقودنا للتفكير ان كل خطة مستقبلية يجب ان ينظر للزمن كعنصر اساسي يعتمد عليه لقياس التحولات والتطورات التي تحدث للبشر.
ربما الرأي الذي طرحته وطرحه غيري اننا نحتاج لكويت آخر، اي نبني دولة اخرى على ارض الكويت في منطقة الصبية ربما يكون رأيا غير صائب، ولكن لم يبد احد رأيا مغايرا او عرض تصورا آخر في هذا الشأن، هذا جانب واحد من خطة التنمية، الجانب الاقتصادي، هناك جوانب اخرى من الرؤية الاستراتيجية، اي اننا نتعامل مع خطة التنمية على انها قراءة الميزانية وابوابها وتطوير النشاطات نفسها والانفاق عليها بأكثر مما يلزم ولا نعلمها، فميكانيكية العمل لم تتغير ولم تتطور رغم ضخ اموال اكثر في الميزانية، لا يوجد لدينا احد يراجع التصور، وفي سبب آخر ومباشر لتعطل خطط التنمية يكمن في عدم تعاون الشريحة المنفذة للخطة لسبب الجهل او ضعف المهارات او الامكانات، او لسبب الاهمال المتعمد في الواجب الوظيفي.
مدينة الحرير
* مدينة الحرير.. أين أصبح هذا المشروع؟
ـــ لقد القى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خطابا اميريا في اكتوبر 2006 تطرق فيه الى ان استراتيجية دولة الكويت هي مدينة الحرير، وقد يتساءل الناس عن ماهية هذه المدينة، وقد يطرح البعض اسئلة سطحية وبسيطة، ولكنها في نظري هي اسئلة مشروعة، لاننا لم نعد الناس من الاساس لهذا الخيار، كما بينت في البداية، فإن الرؤية الاستراتيجية للكويت قائمة على مبدأ راديكالي، لذلك عندما ننظر الى تركيبة مدينة الحرير سوف نرى ان كل الدول حولنا تستعد لإقامة مراكز مالية أو مدن خدمات.. الخ، ولكن مدينة الحرير هي 25 مدينة في مدينة متكاملة الخدمات والتطلعات، يستغرق بناؤها 25 عاماً وتكلف 80 مليار دولار، وتستوعب 760 ألف نسمة للسكن.
ولما كتبت الرؤية في عام 97 ــ 98 إلى 2000 كان عدد المواطنين 760 ألف نسمة، وفي ردي على سؤال لسمو الشيخ ناصر المحمد عن رؤيتي لمشاريع التنمية وفي حلقات تمت خلال الاشهر الستة الماضية، عندما طرحنا حاجتنا لكويت آخر نبني من خلالها مشاريع التنمية، وماذا نفعل بما هو موجود؟ كان ردي محاولة الإصلاح قدر الإمكان توسعة في هذا المكان، في حين نركز مشاريع التنمية في مدينة الحرير الجديدة، تعتبر رهاننا الاستراتيجي، تختلف عن رهانات من هم حولنا، واذا نجحنا في البدء على اعتبار ان القرار نهائي ورصدنا الامكانات بعد هذه الوفرة المالية للدخول في هذا المشروع الضخم ونجحنا في ان ندخل كل شركائنا الاقليميين وبخطوات جدية فكل ذلك سيجب ما قبله من أخطاء، على أساس أن ننظر إلى مدينة الحرير على انها جزء من طريق الحرير التجاري التاريخي، كما انها جزء من تصورنا الاستراتيجي الأمني.
الكويت مركز مالي
* كيف تنظر إلى الكويت كمركز مالي في ظل الظروف الراهنة للمنطقة..؟
ــ طلب مني إعداد دراسة، لكن لم تنشر، لان المعني بها هي شركات مالية، وهذه الشركات تعتقد ان تحويل الكويت إلى مركز مالي يقوم على تطوير التشريعات، واعتقد انهم بدأوا من النهاية، كما اعتقد ان المركز المالي بالنسبة لفهمي للتجربة التاريخية لدولة الكويت تقوم على معرفة معنى ما هو المركز المالي، هل هو مركز بمال كثير بحيث يؤثر في السياسة المالية في المنطقة ومن أين يأتي هذا المال اذاً؟، هل يأتي بطريقتين اما من الطبقة التي تصنع المال وتبتعد فتبتعد حتى عن مستوى الثراء العادي ويصبح مفهوم الثراء الأول في الكويت، أي ان الكويت لن تتحول لمركز مالي.
وقال الفرج: لن تتحول الكويت إلى مركز مالي وتستعيد دورها الرئيسي في الخليج الا اذا حدثت تصورات تجارية جديدة، تقوم على ان اثراء الآخرين يزيد من ثرائي، لانه من أساس دولة الكويت، وهذا مبدأ لم نأت به من جامعة غربية أو من كتب النظريات الشيوعية.
وقال في لقاء مع «القبس»: يجب علينا أن نفكر في بناء «الكويت الآخر« وليس ترقيع «الكويت الحالي».
وشدد على أهمية النظر دائماً إلى مشروع «مدينة الحرير»، ليس كمشروع عقاري فقط، وإنما كمشروع تنموي بكل معنى الكلمة، ليكون أول مشروع تندمج فيه المصالح الاقتصادية البحتة في الفكرة الاستراتيجية الأساسية في تحقيق أمن الكويت الوطني بمعناه الشامل، وذلك ببناء بيئة للسلام الدائم في الخضم الإقليمي المتشابك.
وشدد الفرج على أهمية أخذ المجتمع تدريجياً نحو فهم جدوى الخطط الاستراتيجية العليا التي تحقق للكويت أمنها الشامل. وقال من طبيعة التخطيط الاستراتيجي المتقدم أن يخضع للمناقشة المستمرة للمراجعة حتى تتلافى الأخطاء.
ولفت الفرج ان تضارب المفاهيم بين من يدعون الحرص على تنفيذ خطط التنمية، قائلاً «انهم حتى الآن لا يفرقون بين التكنولوجيا والإدارة التكنولوجية وبين الطبيب وإدارة المستشفى، بين السياسة المالية والسياسة الاقتصادية، وبين السياسة والاستراتيجية».
وأكد الفرج انه صاحب رأي راديكالي وأن الرواية الاستراتيجية للكويت قائمة على مبدأ راديكالي، وقال «لذلك عندما ننظر إلى تركيبة مدينة الحرير، فسنرى ان كل الدول حولنا تستعد لإقامة مراكز مالية أو مدن خدمات.. وفي المقابل، فإن مدينة الحرير هي 25 مدينة في مدينة واحدة، فمدينة الحرير تعتبر رهاننا الاستراتيجي وجزءاً من تصورنا الاستراتيجي الأمني».. وفي ما يلي نص الحوار:
* تواجه الكويت تحدياً غير مسبوق، فعلى امتداد السنوات الثلاث الماضية سجلت الموازنة العامة فوائض ضخمة في ظل غياب استراتيجية حول أوجه استخدام هذه الفوائض. فأين خطط التنمية؟
ـــ عندما نتحدث عن فوائض فإن هذه الفوائض ليست ضخمة فقط، بل هي غير مسبوقة في التاريخ وليس في الكويت فحسب، بل في تاريخ المنطقة ككل وهذه حقيقة يجب الا تغيب عن بالنا.
* عندما نتكلم عن تأخر خطط التنمية.. فمتى نستغل هذه الفرصة الذهبية؟
ـــ في تقديري انه اذا وجد في السابق ضغط نفسي وفكري على المسؤول أو المشرع أو المواطن بسبب تأخر خطط التنمية في دول الكويت، فإن وتيرة هذا الضغط سوف تزداد اليوم عندما تشمل الصورة تعطيلا لهذه الخطط.
واضاف: هناك فرصة ذهبية اخرى تمثلها الفوائض الموجودة، فهذه الفوائض ليست معطلة تماما اذ انها تخلق بطبيعة الحال فؤائد مصرفية، أي انها تخلق ارباحاً بالمعنى المصرفي وليست مجمدة، ولكن عندما يكون الحديث عن التنمية فنحن لا نتحدث عن تنمية أموال في غياب تنمية مجتمع، وهذا هو الأساس في أي خطة تنموية.
بالنسبة لشخص مثلي يعمل في التخطيط الاستراتيجي وعلى مدى سنوات عديدة، كلفت من قبل وزير شؤون الديوان الأميري حالياً الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، في سبتمبر 1997، وبعد ذلك كلفت من قبل الحكومة، ممثلة بوزارة التخطيط والمجلس الأعلى للتخطيط في نوفمبر 1998 بكتابة دراستين للرؤية الاستراتيجية التي نراها لدولة الكويت. الدراسة الأولى كانت بعنوان «جسر 21: العبور إلى قرن جديد» والعنوان للشيخ ناصر، والثانية كانت بعنوان «الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت» والعنوان للمجلس الأعلى للتخطيط.
دراسة «جسر 21» طرحت الفكرة الجذرية الأساسية لنا وهي انه يجب علينا ان نفكر في بناء «الكويت الآخر»، وليس ترقيع «الكويت الحالي»، وان كل الخطط والحلول التنموية القائمة حينئذ هي بالضرورة حلول ترقيعية، ولاشك انه متى ما قبلنا بالتصور الاستراتيجي الأعلى للكويت التي نريدها للقرن الحادي والعشرين، فسوف تندرج تحته جميع التصورات الأخرى، من حيث استعادة الكويت لدورها كالمركز المالي والتجاري والخدمي، وكمركز المواصلات والاتصالات الرئيسي في شمال الخليج، وكالرابط الرئيسي بطريق الحرير الجديد الموصل من حوض الهلال الخصيب وحوض الفرات وشبه الجزيرة العربية إلى ايران ودول عبر آسيا (جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق) وشبه الجزيرة الهندية متجهاً شرقاً إلى الصين واليابان، وكالمركز الرئيسي للتكنولوجيا المتقدمة، ولصناعة التعليم، وصناعة الصحة.. الخ.
لقد تبلورت الفكرة الاستراتيجية الاساسية في الربط الاقليمي من أجل بناء مصالح اقتصادية متشابكة بين كل تلك الدول المذكورة أعلاه، ندرأ بها شبح الحروب المستقبلية بادئين ببناء «مدينة الحرير»، التي يجب ان ينظر إليها دائماً على انها ليست مشروعا عقاريا فقط، وانما مشروع تنموي بكل معنى الكلمة، وأول مشروع تندمج فيه المصالح الاقتصادية البحتة في الفكرة الاستراتيجية الاساسية في تحقيق أمن الكويت الوطني بمعناه الشامل وذلك ببناء بيئة السلام الدائم التي يستفيد منها الجميع بلا تفرقة بين الكويتيين وبين جيرانهم كلهم في الخضم الاقليمي المتشابك المحيط بهم.
ثم جاءت الدراسة الثانية المعنونة «الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت» لتضع الخطوات التفصيلية لكيفية بناء «الكويت الآخر» التي نريدها للقرن الحادي والعشرين. ولكن المشكلة الاساسية التي وعيناها جميعا منذ اللحظة الأولى هي ان هذه «الكويت الآخر» سوف تخضع لكل مؤسسات الدولة بصورتها الحالية المعيقة للاتفاق على تصور صحي ومقبول للكويت كي تنافس جيرانها، أو تتكامل معهم، أو تنفرد بخيارات تنموية أخرى تفيد وتفيد المنطقة.
ومن ثم فان الحل لاخراج هذا «الكويت الآخر» يجب ان يتم بأقل احتكاك وملامسة مع هذه المؤسسات والاجهزة وفي حدود الاطر القانونية والمالية والادارية اللازمة.
الصورة السطحية
* كيف نعد الناس؟
- ان التأخير الذي انتاب تنفيذ دراسة «جسر 21» والدراسة التنفيذية لها لابد ان يثير في ذهن المخطط الاستراتيجي قضية كيف نعد الناس هنا لهضم جدوى تفكير مختلف جدا، ولكنه يظل تفكيرا نخبويا، اي بمعنى انه مقصور على اولئك الذين يرون الصورة كاملة، وليس تفريعاتها وجزئياتها، لان الحقيقة ان كل ما قدمته وما قمت بمناقشته من افكار للشيخ ناصر صباح الاحمد او لي او لغيرنا فانها كلها تمثل تفكيرا نخبويا بالمنظور الذي تقدم.
والعائق الذي اشرت اليه منذ البداية هو كيف نقود المجتمع تدريجيا نحو فهم جدوى هذه الخطط الاستراتيجية العليا التي نؤمن حقيقة انها سوف تتحقق لكويتنا امنها الشامل عندما تؤمن الدول المحيطة بها بان ذلك يصب في صالح امنها الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي والبيئي وليس العسكري فقط؟
واكرر مرة اخرى فمن منظور المخطط الاستراتيجي ان مشكلة التنمية هي في الصورة السطحية التي نطرحها، وهي كالعادة في عدة نقاط تسأل عن ماذا تتحدث خطة التنمية؟ هي تتحدث عادة عن رصد موارد في الدولة لتنفيذ مشروع معين، على سبيل المثال رصد مبلغ معين لتطوير التعليم وآخر لتطوير الخدمات الصحية، وخدمات الوعظ والارشاد والخدمات الاجتماعية والى اخره من الخدمات.
حتى الأن الانسان العادي لا يفهم وبحق ما يسمى بالرؤية الاستراتيجية للدولة، وهي المحددة في الدراستين اللتين حتى الآن لم تعرضا على مجلس الامة، والرؤية الاستراتيجية للدولة تحدد من منظور اقتصادي، ما فرصة الكويت للمنافسة او للتكامل مع الدول الاخرى في مجال معين، كمجال التكنولوجيا او الخدمات الصحية او الخدمات التعليمية او المالية او السعي للوصول الى تحويل الكويت الى مركز مالي او خدمي او صحي؟
وما نراه هو ان الدول الاخرى المجاورة ومن غير ان تضع رؤية استراتيجية تتوجه للاهداف المذكورة سلفا بحد ذاتها.
ولكن نحن عندما نتوجه لهذه الخدمات بالذات نلاحظ ان لدينا قصوراً، لاننا الى الآن نستورد المعلمين فكيف نطور الهيكل التعليمي مع اغفال عنصر العمالة الوطنية التي تعتمد عليها الدراسة الاساسية.
من طبيعة التخطيط الاستراتيجي المتقدم ان يكون خاضعا للمناقشة المستمرة وللمراجعة حتى يتلافى الاخطاء ويقلل هامش الخطأ، الى ادنى حدوده، ولكن هذه المناقشة لا يجب ان تكون بلا حدود زمنية محددة مسبقا للمراجعة والتغيير في المسار الرئيسي للرؤية الاستراتيجية، اذ ان هذا هو جوهر العطل والتأخير الذي ينتاب خططنا الحالية في التنمية ولكون خطط التنمية هي اللاحقة لوضع الرؤية الاستراتيجية فانه بالضرورة سوف تتعطل هي بالنتيجة، ولكي اسوق مثالا على تضارب المفاهيم بين من يدعون بانهم حريصون على تنفيذ خطط التنمية فانهم، حتى الآن لا يفرقون بين التكنولوجيا والادارة التكنولوجية، بين الطبيب وادارة مستشفى، بين السياسة المالية والسياسة الاقتصادية، واخيرا وليس آخرا بين السياسة والاستراتيجية.
القضية مهمة وكبيرة ان هي عرضت هذه الامور للمناقشة، اذ ما هو خط رقم يأتي امام لجنة او امام اشخاص ينفق لتطوير التعليم على سبيل المثال، ما تطوير التعليم؟ بحسب مفهوم البعض منا هو ان نغير شكل المدارس ونجمل مبانيها، حتى تصبح اجمل، لكن حتى الآن لم نضع خطة التطوير الشاملة، فنحن يجب ان لا نغفل المسألة اللوجستية التي يعتقد البعض منا انها هينة كالذي يحاول ان يقيم معمعة المواصلات والامن التي تدفع بأولياء الامور كل صباح لتوصيل ابنائهم لمدارسهم حرصا على سلامتهم.
هذه الامور لاتقل اهمية عن موضوعات معايير سوق العمل التي يجب ان تحدد لنا محتوى التعليم، وكذلك الحفاظ على الشخصية الوطنية الكويتية من دين وثقافة وتراث.. الخ، وبالاضافة الى ذلك الارتقاء بوظيفة المعلم واشتراط اصعب الشروط والمؤهلات العلمية لامتهان هذه المهنة المشرفة، ولا يقلل ذلك ابدا من اهمية المراجعة المستمرة لمحتوى التعليم وتطويره.
هذه بعض اسئلة منهج تكاملي تخطيطي، ولقد اخذت هنا قطاع التعليم فقط حتى اعطي القارئ مثالا وتصورا لكيفية النظرة التكاملية الشاملة لكيفية عمل المخطط الاستراتيجي، الذي ينظر للمسألة من جميع جوانبها، حتى يتسنى له وضع الخطة وقياس مدى نجاح مقوماتها.
تصحيح المسار
* نادى رئيس الحكومة بتصحيح المسار الاقتصادي للكويت، حيث جرى تطوير واستحداث القرارات التي تسمح بالانفتاح الاقتصادي ودخول البنوك الاجنبية والمستثمر الاجنبي، على الجانب الآخر يلاحظ المتابع تذبذبا في البورصة وارتفاعا في اسعار العقار وحتى السلع الاستهلاكية وتدنيا في مستوى الخدمات فهل هناك خلل؟
ـــ لديَّ وجهة نظر راديكالية منذ عشر سنوات في هذا الموضوع، وقد اثبتت جدواها، ومازالت، وحتى نقرّب الصورة للقارئ، قد يبني احدنا منزلا في اجمل تصميم ويكلف ببنائه اكبر المكاتب الاستشارية في البلد، ويستخدم اجود مواد البناء، لكنه قد لا يكون مريحا لمن يسكنه لأنه ببساطة قد لا يكون مهيأ لهذه الاسرة رغم جودة المنزل، هذا هو حال خطط التنمية لدينا، ايضا لو اتينا بطفل من جيل اليوم للحكم على هذا المنزل، ماذا سيبدي من ملاحظات؟ ستكون كالآتي: هل يتوفر في المنزل wireless او DSL؟ وهذه الاسئلة من الاجيال القادمة تقودنا للتفكير ان كل خطة مستقبلية يجب ان ينظر للزمن كعنصر اساسي يعتمد عليه لقياس التحولات والتطورات التي تحدث للبشر.
ربما الرأي الذي طرحته وطرحه غيري اننا نحتاج لكويت آخر، اي نبني دولة اخرى على ارض الكويت في منطقة الصبية ربما يكون رأيا غير صائب، ولكن لم يبد احد رأيا مغايرا او عرض تصورا آخر في هذا الشأن، هذا جانب واحد من خطة التنمية، الجانب الاقتصادي، هناك جوانب اخرى من الرؤية الاستراتيجية، اي اننا نتعامل مع خطة التنمية على انها قراءة الميزانية وابوابها وتطوير النشاطات نفسها والانفاق عليها بأكثر مما يلزم ولا نعلمها، فميكانيكية العمل لم تتغير ولم تتطور رغم ضخ اموال اكثر في الميزانية، لا يوجد لدينا احد يراجع التصور، وفي سبب آخر ومباشر لتعطل خطط التنمية يكمن في عدم تعاون الشريحة المنفذة للخطة لسبب الجهل او ضعف المهارات او الامكانات، او لسبب الاهمال المتعمد في الواجب الوظيفي.
مدينة الحرير
* مدينة الحرير.. أين أصبح هذا المشروع؟
ـــ لقد القى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خطابا اميريا في اكتوبر 2006 تطرق فيه الى ان استراتيجية دولة الكويت هي مدينة الحرير، وقد يتساءل الناس عن ماهية هذه المدينة، وقد يطرح البعض اسئلة سطحية وبسيطة، ولكنها في نظري هي اسئلة مشروعة، لاننا لم نعد الناس من الاساس لهذا الخيار، كما بينت في البداية، فإن الرؤية الاستراتيجية للكويت قائمة على مبدأ راديكالي، لذلك عندما ننظر الى تركيبة مدينة الحرير سوف نرى ان كل الدول حولنا تستعد لإقامة مراكز مالية أو مدن خدمات.. الخ، ولكن مدينة الحرير هي 25 مدينة في مدينة متكاملة الخدمات والتطلعات، يستغرق بناؤها 25 عاماً وتكلف 80 مليار دولار، وتستوعب 760 ألف نسمة للسكن.
ولما كتبت الرؤية في عام 97 ــ 98 إلى 2000 كان عدد المواطنين 760 ألف نسمة، وفي ردي على سؤال لسمو الشيخ ناصر المحمد عن رؤيتي لمشاريع التنمية وفي حلقات تمت خلال الاشهر الستة الماضية، عندما طرحنا حاجتنا لكويت آخر نبني من خلالها مشاريع التنمية، وماذا نفعل بما هو موجود؟ كان ردي محاولة الإصلاح قدر الإمكان توسعة في هذا المكان، في حين نركز مشاريع التنمية في مدينة الحرير الجديدة، تعتبر رهاننا الاستراتيجي، تختلف عن رهانات من هم حولنا، واذا نجحنا في البدء على اعتبار ان القرار نهائي ورصدنا الامكانات بعد هذه الوفرة المالية للدخول في هذا المشروع الضخم ونجحنا في ان ندخل كل شركائنا الاقليميين وبخطوات جدية فكل ذلك سيجب ما قبله من أخطاء، على أساس أن ننظر إلى مدينة الحرير على انها جزء من طريق الحرير التجاري التاريخي، كما انها جزء من تصورنا الاستراتيجي الأمني.
الكويت مركز مالي
* كيف تنظر إلى الكويت كمركز مالي في ظل الظروف الراهنة للمنطقة..؟
ــ طلب مني إعداد دراسة، لكن لم تنشر، لان المعني بها هي شركات مالية، وهذه الشركات تعتقد ان تحويل الكويت إلى مركز مالي يقوم على تطوير التشريعات، واعتقد انهم بدأوا من النهاية، كما اعتقد ان المركز المالي بالنسبة لفهمي للتجربة التاريخية لدولة الكويت تقوم على معرفة معنى ما هو المركز المالي، هل هو مركز بمال كثير بحيث يؤثر في السياسة المالية في المنطقة ومن أين يأتي هذا المال اذاً؟، هل يأتي بطريقتين اما من الطبقة التي تصنع المال وتبتعد فتبتعد حتى عن مستوى الثراء العادي ويصبح مفهوم الثراء الأول في الكويت، أي ان الكويت لن تتحول لمركز مالي.
وقال الفرج: لن تتحول الكويت إلى مركز مالي وتستعيد دورها الرئيسي في الخليج الا اذا حدثت تصورات تجارية جديدة، تقوم على ان اثراء الآخرين يزيد من ثرائي، لانه من أساس دولة الكويت، وهذا مبدأ لم نأت به من جامعة غربية أو من كتب النظريات الشيوعية.