إنتعاش
01-05-2008, 07:46 AM
أسهمت السوق الخليجية المشتركة منذ تطبيقها مطلع هذا العام فعليا في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي.
ففي خطوة تعد الثانية في إطار تفعيل المواطنة الخليجية، أصدرت الكويت أخيرا الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ وتفعيل قرار السماح للسعوديين وبقية الخليجيين الطبيعيين والاعتباريين بممارسة تجارة التجزئة والجملة والخدمات العقارية والاجتماعية على قدم المساواة مع مواطنيها. حيث أقرت وزارة الصحة الكويتية قبل أكثر من شهرين إعفاء الخليجيين من دفع رسوم عند مراجعة المستشفيات الحكومية أسوة بنظرائهم الكويتيين.
ووفق مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فإن إطلاق السوق المشتركة في دول الخليج أسهم في صدور قرارات تتعلق بتفعيل المواطنة الخليجية، شملت إعفاء السعوديين وبقية الخليجيين المتملكين عقارات سكنية في دبي من الضريبة المفروضة على غير الإماراتيين وذلك بأثر رجعي، وقرار السعودية بمعاملة الخليجيين كالمواطنين فيما يتعلق بغرض الزكاة عليهم بدلا من الضريبة.
ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة دخلت حاليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها وبدأ التنفيذ الفعلي لها. وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأشاد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالخطوات التي اتخذتها الكويت هذا الأسبوع في إطار السوق الخليجية المشتركة، حيث أصدرت الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون المتعلقة بالسوق المشتركة التي تم تبنيها في قمة الدوحة الأخيرة. وقال إن هذه الخطوات تأتي مؤكدة على حرص الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت على تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون، وعلى دور الكويت الملموس في دعم السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وكان العطية قد شدد في وقت سابق على دول المجلس سرعة إصدار وتفعيل الأداة التشريعية فيها على المستوى الوطني في بعض المسائل التي تتطلب ذلك لتحقيق كل ما من شأنه سير العمل والاستفادة المثلى من الميزات التي توفرها السوق الخليجية المشتركة.
ومن المقرر أن ترفع لجنة السوق الخليجية المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي تقريرا موسعا حول التطبيق الفعلي للسوق الخليجية المشتركة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في أيار (مايو) المقبل حيث ستراجع القمة ما تم تطبيقه في السوق المشتركة وسير العمل، والعقبات التي تواجه تطبيق السوق.
وتأتي أهمية السوق التي تعد المرحلة الثالثة من التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ بقيام التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي لتليها آخر مرحلة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة المقرر لها في 2010 إذا ما استكملت متطلباتها في حينه، بأنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ أساسي هو أن يتمتع مواطنو ومواطنات دول المجلس والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع الأنشطة الاقتصادية سواء من حيث الممارسة كمستثمر أو الاستفادة من الخدمة التي كان تحكمها ضوابط وقيود تم إلغاؤها في قمة الدوحة، باستثناء ما يسمى القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة اقتصادية من المساواة الاستثمارية وتشمل: خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، الصحف والمجلات، والوكالات التجارية، والأخير لا يزال مطروحا أمام اللجان المعنية للبت فيه من حيث إبقائه مستثنى أو دمجه في السوق الخليجية المشتركة، بالرغم من أن السعودية تجاوزت ذلك عندما سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة هذا النشاط في المملكة بشرط المعاملة بالمثل، أي السماح أيضا للسعوديين في دول الخليج بممارسة النشاط نفسه.
ففي خطوة تعد الثانية في إطار تفعيل المواطنة الخليجية، أصدرت الكويت أخيرا الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ وتفعيل قرار السماح للسعوديين وبقية الخليجيين الطبيعيين والاعتباريين بممارسة تجارة التجزئة والجملة والخدمات العقارية والاجتماعية على قدم المساواة مع مواطنيها. حيث أقرت وزارة الصحة الكويتية قبل أكثر من شهرين إعفاء الخليجيين من دفع رسوم عند مراجعة المستشفيات الحكومية أسوة بنظرائهم الكويتيين.
ووفق مصادر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فإن إطلاق السوق المشتركة في دول الخليج أسهم في صدور قرارات تتعلق بتفعيل المواطنة الخليجية، شملت إعفاء السعوديين وبقية الخليجيين المتملكين عقارات سكنية في دبي من الضريبة المفروضة على غير الإماراتيين وذلك بأثر رجعي، وقرار السعودية بمعاملة الخليجيين كالمواطنين فيما يتعلق بغرض الزكاة عليهم بدلا من الضريبة.
ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة دخلت حاليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها وبدأ التنفيذ الفعلي لها. وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأشاد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالخطوات التي اتخذتها الكويت هذا الأسبوع في إطار السوق الخليجية المشتركة، حيث أصدرت الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون المتعلقة بالسوق المشتركة التي تم تبنيها في قمة الدوحة الأخيرة. وقال إن هذه الخطوات تأتي مؤكدة على حرص الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت على تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون، وعلى دور الكويت الملموس في دعم السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وكان العطية قد شدد في وقت سابق على دول المجلس سرعة إصدار وتفعيل الأداة التشريعية فيها على المستوى الوطني في بعض المسائل التي تتطلب ذلك لتحقيق كل ما من شأنه سير العمل والاستفادة المثلى من الميزات التي توفرها السوق الخليجية المشتركة.
ومن المقرر أن ترفع لجنة السوق الخليجية المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي تقريرا موسعا حول التطبيق الفعلي للسوق الخليجية المشتركة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في أيار (مايو) المقبل حيث ستراجع القمة ما تم تطبيقه في السوق المشتركة وسير العمل، والعقبات التي تواجه تطبيق السوق.
وتأتي أهمية السوق التي تعد المرحلة الثالثة من التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ بقيام التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي لتليها آخر مرحلة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة المقرر لها في 2010 إذا ما استكملت متطلباتها في حينه، بأنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ أساسي هو أن يتمتع مواطنو ومواطنات دول المجلس والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع الأنشطة الاقتصادية سواء من حيث الممارسة كمستثمر أو الاستفادة من الخدمة التي كان تحكمها ضوابط وقيود تم إلغاؤها في قمة الدوحة، باستثناء ما يسمى القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة اقتصادية من المساواة الاستثمارية وتشمل: خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، الصحف والمجلات، والوكالات التجارية، والأخير لا يزال مطروحا أمام اللجان المعنية للبت فيه من حيث إبقائه مستثنى أو دمجه في السوق الخليجية المشتركة، بالرغم من أن السعودية تجاوزت ذلك عندما سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة هذا النشاط في المملكة بشرط المعاملة بالمثل، أي السماح أيضا للسعوديين في دول الخليج بممارسة النشاط نفسه.