إنتعاش
01-05-2008, 08:03 AM
دخلت قضية مشروع جزر البندقية منعطفا جديدا بعد قرار محكمة جدة بإقامة مزاد علني على أرضها بسبب إيقاف المشروع لإعادة أموال المساهمين فيها.
وفيما اعتبر مراقبون ان قرار المحكمة يعني صلاحية الأرض للاستثمار استغرب البعض من اعتراض أمانة جدة والرئاسة العامة للأرصاد على المشروع السابق.
من جهتهما ركزت الرئاسة العامة للأرصاد وأمانة جدة مطالبهما للمستثمر الجديد في إجراء دراسة بيئية متكاملة للموقع قبل الإعلان عن أي مشروع واستصدار تراخيص بناء قبل الإعلان عن إقامة مشروع سكني في الموقع.
ونفت الجهتان اعتراضها على مشروع جزر البندقية الذي كان مقررا إقامته من قبل مجموعة الدريبي العقارية.
وقالت مصادر ل"الرياض" في أمانة جدة إن اعتراض الأمانة كان يتركز على عدم حصول المستثمر على تراخيص بناء كما كانت توحي بذلك إعلاناته مما اضطرها إلى إصدار بيان صحفي يوضح موقفها من تلك الإعلانات.
فيما أشار وكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة الدكتور احمد عاشور إلى أن الرئاسة لم تعترض على المشروع لكنها طلبت من المستثمر تقديم دراسات بيئية قبل البدء في التنفيذ وللأسف لم يستجب المستثمر لمطالبنا المتكررة مما اضطرنا إلى إيقاف المشروع.
وأضاف عاشور أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليست ضد أي مشروع يقام في المملكة إذا كان ملتزما بالمواصفات والمقاييس البيئية مشيرا إلى أن الملاحظات على مشروع جزر البندقية كانت تتركز في ضرورة بعد المشروع عن البحر بنحو 400متر على الأقل وهذا تم الالتزام به فيما بعد لكن المستثمر لم يقدم أي دراسات بيئية عن الموقع الذي سيتم عليه المشروع ومدى صلاحيته للبناء والسكن بالإضافة إلى مطالبتنا للمستثمر بموافقتنا على إنشاء المدينة السكنية التي أعلن عنها لان هناك شروطا متعددة لما يسمى المدن الخضراء تتضمن البعد ومساحات الشوارع ونوعية البناء والارتفاعات والأرضيات حيث خاطبت الرئاسة إدارة المشروع وامارة المنطقة وأمانة جدة بضرورة تقديم تلك الدراسات البيئية للمشروع قبل تنفيذه.
وأكد عاشور أن خطاب الرئاسة لامارة المنطقة لم يكن فيه أي اعتراض على المشروع ولكن كان عبارة عن مطالب للرئاسة يجب أن تتوفر في المشروع، مشيرا إلى أن المستثمر الجديد سيطالب بنفس الشروط والمواصفات قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الأرض من خلال احد المكاتب التي اعتمدتها الرئاسة للقيام بمثل هذه الدراسات حيث تقدم دراسة بيئية متكاملة ويتم دراستها من قبل مختصين في الرئاسة وفي حالة اكتشاف تلاعبات أو إخفاء معلومات يتم على الفور سحب رخصة المكتب وإغلاقه وتكليف مكتب آخر بإجراء دراسة جديدة على حساب المكتب الأول، موضحا أن الرئاسة أصبحت تملك الصلاحيات الكاملة لإيقاف أي مشروع حكومي أو خاص لا يقدم دراسات بيئية تؤكد التزامه بالمقاييس البيئية التي وضعتها الرئاسة.
من جهته أكد مدير العلاقات العامة في أمانة جدة احمد الغامدي عدم وجود ما يمنع من استخراج رخص بناء للأرض عند انتقال ملكيتها للمستثمر الجديد بعد انتهاء المزاد عليها يوم الخميس القادم شريطة أن يكون التزم بجميع شروط الأمانة.
فيما حذر نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدالمنعم محمد نيازي المستثمرين الجدد لأرض جزر البندقية من التسرع في دخول المزاد البوم الخميس القادم قبل التوجه إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة ومعرفة مطالبها للموافقة على إنشاء استثمارات في ذلك الموقع.
وقال: من الواجب على المستثمرين الجدد التحدث مع أمانة جدة والرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد لمعرفة شروطهما للاستثمار في ذلك الموقع ومعرفة أسباب إيقاف المشروع السابق قبل الدخول في المزاد.
وأضاف أن قرار المحكمة بإقامة مزاد على الأرض يعني صلاحيتها للاستثمار ولكن التأكد من الجهات ذات العلاقة المباشرة سيمنح المستثمرين طمأنينة أكثر.
وفيما اعتبر مراقبون ان قرار المحكمة يعني صلاحية الأرض للاستثمار استغرب البعض من اعتراض أمانة جدة والرئاسة العامة للأرصاد على المشروع السابق.
من جهتهما ركزت الرئاسة العامة للأرصاد وأمانة جدة مطالبهما للمستثمر الجديد في إجراء دراسة بيئية متكاملة للموقع قبل الإعلان عن أي مشروع واستصدار تراخيص بناء قبل الإعلان عن إقامة مشروع سكني في الموقع.
ونفت الجهتان اعتراضها على مشروع جزر البندقية الذي كان مقررا إقامته من قبل مجموعة الدريبي العقارية.
وقالت مصادر ل"الرياض" في أمانة جدة إن اعتراض الأمانة كان يتركز على عدم حصول المستثمر على تراخيص بناء كما كانت توحي بذلك إعلاناته مما اضطرها إلى إصدار بيان صحفي يوضح موقفها من تلك الإعلانات.
فيما أشار وكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة الدكتور احمد عاشور إلى أن الرئاسة لم تعترض على المشروع لكنها طلبت من المستثمر تقديم دراسات بيئية قبل البدء في التنفيذ وللأسف لم يستجب المستثمر لمطالبنا المتكررة مما اضطرنا إلى إيقاف المشروع.
وأضاف عاشور أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليست ضد أي مشروع يقام في المملكة إذا كان ملتزما بالمواصفات والمقاييس البيئية مشيرا إلى أن الملاحظات على مشروع جزر البندقية كانت تتركز في ضرورة بعد المشروع عن البحر بنحو 400متر على الأقل وهذا تم الالتزام به فيما بعد لكن المستثمر لم يقدم أي دراسات بيئية عن الموقع الذي سيتم عليه المشروع ومدى صلاحيته للبناء والسكن بالإضافة إلى مطالبتنا للمستثمر بموافقتنا على إنشاء المدينة السكنية التي أعلن عنها لان هناك شروطا متعددة لما يسمى المدن الخضراء تتضمن البعد ومساحات الشوارع ونوعية البناء والارتفاعات والأرضيات حيث خاطبت الرئاسة إدارة المشروع وامارة المنطقة وأمانة جدة بضرورة تقديم تلك الدراسات البيئية للمشروع قبل تنفيذه.
وأكد عاشور أن خطاب الرئاسة لامارة المنطقة لم يكن فيه أي اعتراض على المشروع ولكن كان عبارة عن مطالب للرئاسة يجب أن تتوفر في المشروع، مشيرا إلى أن المستثمر الجديد سيطالب بنفس الشروط والمواصفات قبل البدء في تنفيذ أي أعمال على الأرض من خلال احد المكاتب التي اعتمدتها الرئاسة للقيام بمثل هذه الدراسات حيث تقدم دراسة بيئية متكاملة ويتم دراستها من قبل مختصين في الرئاسة وفي حالة اكتشاف تلاعبات أو إخفاء معلومات يتم على الفور سحب رخصة المكتب وإغلاقه وتكليف مكتب آخر بإجراء دراسة جديدة على حساب المكتب الأول، موضحا أن الرئاسة أصبحت تملك الصلاحيات الكاملة لإيقاف أي مشروع حكومي أو خاص لا يقدم دراسات بيئية تؤكد التزامه بالمقاييس البيئية التي وضعتها الرئاسة.
من جهته أكد مدير العلاقات العامة في أمانة جدة احمد الغامدي عدم وجود ما يمنع من استخراج رخص بناء للأرض عند انتقال ملكيتها للمستثمر الجديد بعد انتهاء المزاد عليها يوم الخميس القادم شريطة أن يكون التزم بجميع شروط الأمانة.
فيما حذر نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدالمنعم محمد نيازي المستثمرين الجدد لأرض جزر البندقية من التسرع في دخول المزاد البوم الخميس القادم قبل التوجه إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة ومعرفة مطالبها للموافقة على إنشاء استثمارات في ذلك الموقع.
وقال: من الواجب على المستثمرين الجدد التحدث مع أمانة جدة والرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد لمعرفة شروطهما للاستثمار في ذلك الموقع ومعرفة أسباب إيقاف المشروع السابق قبل الدخول في المزاد.
وأضاف أن قرار المحكمة بإقامة مزاد على الأرض يعني صلاحيتها للاستثمار ولكن التأكد من الجهات ذات العلاقة المباشرة سيمنح المستثمرين طمأنينة أكثر.