إنتعاش
01-05-2008, 08:15 AM
كشف البنك المركزي عن حجم القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة مع نهاية عام ،2007 وقال انها بلغت 153،8 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 28،9% مقارنة مع حجمها لعام 2006 البالغ 119،24 مليار درهم .
أوضح البنك المركزي ان حجم القروض الشخصية لأغراض استهلاكية بلغ 43،457 مليار درهم نهاية 2007 في حين بلغت هذه القروض الشخصية لأغراض تجارية 110،343 مليار درهم، وشكل مجموع القروض الشخصية لأغراض استهلاكية وتجارية ما نسبته 21،3% من اجمالي القروض والتسهيلات المقدمة لمختلف القطاعات بنهاية 2007 والبالغة 722،09 مليار درهم .
وقال المركزي ان نمو القروض الشخصية لأغراض استهلاكية عام 2007 بلغ 39% مقارنة مع 2006 في حين كان نمو القروض الشخصية لأغراض تجارية 25،4% .
وتثار في الأوساط المالية والنقدية والبرلمانية تساؤلات عدة حول المشاكل المترتبة على تنامي القروض الشخصية بشكل ملفت للانتباه، والآثار السلبية على المقترضين غير مؤهلين للوفاء بمتطلبات وسداد هذه القروض للبنوك، الأمر الذي وضع العديد منهم في مشاكل مالية أو اجتماعية وأمام القضاء .
كما يثار مدى مساهمة هذه القروض في زيادة الطلب في السوق وارتفاع الأسعار التي أسهمت في ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير محتملة في الدولة حيث يقدر خبراء أن معدل التضخم قد تجاوز 12%، ويرى آخرون انه قد يصل إلى 15%، وهذا الارتفاع في مستويات الأسعار ومعدل التضخم دفع جهات حكومية وشبه حكومية كوزارة الاقتصاد والجمعيات وشركات أخرى لبلورة مواقف واتجاهات للحد من ارتفاع الأسعار وخفض معدل التضخم في سوق الإمارات الذي يعد من أكثر أسواق المنطقة سيولة .
ووفقاً للبنك المركزي فإن حجم السيولة الاجمالية M3 ارتفع مع نهاية عام 2007 إلى مستويات قياسية بلغت 696،23 مليار درهم بارتفاع بنسبة 36،7% مقارنة مع ما كانت عليه نهاية 2006 حين بلغت السيولة 506،64 مليار درهم .
ويحاول البنك المركزي العمل مع البنوك لضبط الائتمان ضمن شروط ومعايير محددة، بهدف السيطرة على السيولة عبر إدارات أهمها اصدار شهادات ايداع تشتريها البنوك مقابل فائدة يتم دفعها للبنوك، وقد كثف المركزي من اصداراته لشهادات الايداع خلال عام 2007 لتصل إلى 173،6 مليار درهم بارتفاع بنسبة 426،6% مقارنة مع رصيد هذه الشهادات في نهاية عام 2006 البالغة 32،3 مليار درهم .
أوضح البنك المركزي ان حجم القروض الشخصية لأغراض استهلاكية بلغ 43،457 مليار درهم نهاية 2007 في حين بلغت هذه القروض الشخصية لأغراض تجارية 110،343 مليار درهم، وشكل مجموع القروض الشخصية لأغراض استهلاكية وتجارية ما نسبته 21،3% من اجمالي القروض والتسهيلات المقدمة لمختلف القطاعات بنهاية 2007 والبالغة 722،09 مليار درهم .
وقال المركزي ان نمو القروض الشخصية لأغراض استهلاكية عام 2007 بلغ 39% مقارنة مع 2006 في حين كان نمو القروض الشخصية لأغراض تجارية 25،4% .
وتثار في الأوساط المالية والنقدية والبرلمانية تساؤلات عدة حول المشاكل المترتبة على تنامي القروض الشخصية بشكل ملفت للانتباه، والآثار السلبية على المقترضين غير مؤهلين للوفاء بمتطلبات وسداد هذه القروض للبنوك، الأمر الذي وضع العديد منهم في مشاكل مالية أو اجتماعية وأمام القضاء .
كما يثار مدى مساهمة هذه القروض في زيادة الطلب في السوق وارتفاع الأسعار التي أسهمت في ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير محتملة في الدولة حيث يقدر خبراء أن معدل التضخم قد تجاوز 12%، ويرى آخرون انه قد يصل إلى 15%، وهذا الارتفاع في مستويات الأسعار ومعدل التضخم دفع جهات حكومية وشبه حكومية كوزارة الاقتصاد والجمعيات وشركات أخرى لبلورة مواقف واتجاهات للحد من ارتفاع الأسعار وخفض معدل التضخم في سوق الإمارات الذي يعد من أكثر أسواق المنطقة سيولة .
ووفقاً للبنك المركزي فإن حجم السيولة الاجمالية M3 ارتفع مع نهاية عام 2007 إلى مستويات قياسية بلغت 696،23 مليار درهم بارتفاع بنسبة 36،7% مقارنة مع ما كانت عليه نهاية 2006 حين بلغت السيولة 506،64 مليار درهم .
ويحاول البنك المركزي العمل مع البنوك لضبط الائتمان ضمن شروط ومعايير محددة، بهدف السيطرة على السيولة عبر إدارات أهمها اصدار شهادات ايداع تشتريها البنوك مقابل فائدة يتم دفعها للبنوك، وقد كثف المركزي من اصداراته لشهادات الايداع خلال عام 2007 لتصل إلى 173،6 مليار درهم بارتفاع بنسبة 426،6% مقارنة مع رصيد هذه الشهادات في نهاية عام 2006 البالغة 32،3 مليار درهم .