إنتعاش
01-05-2008, 08:22 AM
أرجع أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ "طيران الإمارات" أسباب ارتفاع تذاكر الطيران بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى سياسة الأجواء المغلقة التي تتبعها مع بعضها البعض أمام شركات الطيران الخليجية مؤكداً أن خفض أسعار التذاكر مرتبط بفتح الأجواء بينها دون قيود وقال متى ما اعتمدت حكومات دول الخليج سياسة فتح أجواء الطيران أمام شركات الطيران الخليجية دون تحديد الرحلات فإن قرارا مثل هذا سيؤدي على الفور إلى انخفاض ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران في الرحلات المتنقلة بين دول المنطقة.
ولم يستبعد رئيس "طيران الإمارات" خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس للإعلان عن أرباح شركته التي حققت صافي ربح قياسي بلغ 5.3 مليار درهم (1.45 مليار دولار ) عن السنة المالية 2007 ـ 2008 المنتهية في 31 آذار (مارس) 2008، عن عائدات وصلت إلى 41.2 مليار درهم (11.2 مليار دولار) أن يشهد العالم اختفاء لبعض شركات الطيران في العالم بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وأضاف إن التحدي الأكبر الذي يواجه شركات الطيران في العالم في الوقت الراهن هو ارتفاع أسعار النفط ولا أستبعد أنه في حال وصلت الأسعار إلى 200 دولار للبرميل أن تخرج الكثير من الناقلات من السوق فهي لن تستطيع مقاومة هذا الارتفاع.
مشيراً إلى أنهم في "طيران الإمارات" سيضطرون إلى رفع تكلفة الوقود الخاصة بناقلاتهم موضحاً أنهم سيضطرون إلى إضافة 500 مليون دولار لفاتورة الوقود الخاصة بهم بسبب كسر أسعار الوقود حاجز (100) دولار للبرميل، وقال بسبب الارتفاع المستمر لأسعار النفط، فإن تكلفة الوقود ستشكل 31 في المائة من نفقاتنا السنوية.
ورداً على سؤال يتعلق بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام قال أحمد بن سعيد كما تعلمون فإن النسبة التي سيتم طرحها عندما تتحول الشركة إلى مساهمة عامة هي 25 في المائة، ويبقى تحديد توقيت اتخاذ قرار الطرح بيد حكومة دبي فهي التي ستقرر ذلك.
ورفض رئيس "طيران الإمارات" تنازل شركته عن أي محطات تطير لها طائراته لشركة الطيران الجديدة التي أعلنت عنها حكومة دبي التي تتميز بأسعار اقتصادية مخفضة، وقال لن نتنازل عن أي محطة من محطاتنا تصل لها "طيران الإمارات" لصالح الشركة الجديدة التي تم الإعلان عنها أخيراً من قبل حكومة دبي، وعاد بالقول وبالتأكيد أن "طيران الإمارات" ستساعد الناقلة الاقتصادية الجديدة على الرغم من أنها ستكون مستقلة تماماً، وليست جزءاً من مجموعة الإمارات.
وعلق على المنافسة في المنطقة بقوله "تشكل سوق المنطقة كعكة كبيرة مغرية، وعلى الرغم من أن "طيران الإمارات" تستأثر بشريحة كبيرة منها، إلا أن هناك فرصاً واسعة أمام المزيد من الناقلات الأخرى، ونحن نرحب بالجميع هنا".
مشيراً في ختام حديثة إلى أن "طيران الإمارات" لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية الأبرز عالمياً في الوقت الراهن التي تتعلق ومؤكدا بأنهم لن يزيدوا أو يخفضوا من حصتهم في الخطوط السيرلانكية التي تبلغ 43 في المائة، ولا يوجد لديهم نية في الوقت الحالي لشراء حصص في ناقلات أخرى.
وبلغ صافي أرباح "طيران الإمارات" والبالغ 5.3 مليار درهم الذي يشكل نمواً بنسبة 54.1 في المائة عن الأرباح القياسية التي حققتها المجموعة عن السنة السابقة، التي كانت 31.1 مليار درهم (8.5 مليار دولار أميركي)، ما يعني تحسناً في هامش الأرباح الصافية من العائدات الإجمالية للمجموعة من 11.4 في المائة إلى 13.2 في المائة، وبذلك يتواصل النمو القوي لأرباح مجموعة الإمارات للسنة الـ 20 على التوالي.
واستمرت المجموعة في تعزيز أرصدتها النقدية التي بلغت 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، مقارنة بـ 12.9 مليار درهم (3.5 مليار دولار) بنهاية السنة السابقة.
وزادت الحصة التي ستدفعها مجموعة الإمارات إلى حكومة دبي (مالكة المجموعة) من أرباح السنة المالية 2007 ـ 2008، إلى مليار درهم (272.5 مليون دولار)، ووصلت مساهمة مجموعة الإمارات في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 47 مليار درهم (12.8 مليار دولار)، منها مساهمات مباشرة 22 مليار درهم (ست مليارات دولار)، و25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) في صورة مساهمات غير مباشرة.
وقال أحمد بن سعيد معلقاً على الأرباح "شهدنا سنة رائعة أخرى من النتائج القياسية للمجموعة، على الرغم من الظروف الصعبة، خاصة خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار وقود الطائرات إلى معدلات غير مسبوقة، وقد نجحنا في الحد جزئياً من تأثير هذا الارتفاع بفضل مكاسب تشغيلية أخرى".
وأضاف: "على الرغم من التوقعات العالمية بتراجع أعداد الركاب الذين يسافرون على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال على المدى البعيد، يسعدني القول إن طيران الإمارات خالفت هذه التوقعات مرة أخرى، وسجلت نمواً في أعداد هؤلاء الركاب. ولا شك أننا محظوظون بالعمل انطلاقاً من دبي، التي تقع في مركز طريق الحرير الجديد بين الشرق والغرب. وأنا واثق من أن "طيران الإمارات" قادرة على التغلب على المخاطر التي قد تنجم عن ركود اقتصادي محتمل بفضل الطفرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة في صناعة السفر والسياحة والتجارة التي تشهد ازدهاراً قوياً".
وبقيت تكلفة الوقود، للسنة الرابعة على التوالي، تشكل أعلى بند في النفقات، حيث استأثرت بنسبة 30.6 في المائة من تكاليف التشغيل الإجمالية، مقارنة بـ 29.1 في المائة في السنة الماضية، و27.2 في المائة في السنة التي سبقتها.
ولم يستبعد رئيس "طيران الإمارات" خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس للإعلان عن أرباح شركته التي حققت صافي ربح قياسي بلغ 5.3 مليار درهم (1.45 مليار دولار ) عن السنة المالية 2007 ـ 2008 المنتهية في 31 آذار (مارس) 2008، عن عائدات وصلت إلى 41.2 مليار درهم (11.2 مليار دولار) أن يشهد العالم اختفاء لبعض شركات الطيران في العالم بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وأضاف إن التحدي الأكبر الذي يواجه شركات الطيران في العالم في الوقت الراهن هو ارتفاع أسعار النفط ولا أستبعد أنه في حال وصلت الأسعار إلى 200 دولار للبرميل أن تخرج الكثير من الناقلات من السوق فهي لن تستطيع مقاومة هذا الارتفاع.
مشيراً إلى أنهم في "طيران الإمارات" سيضطرون إلى رفع تكلفة الوقود الخاصة بناقلاتهم موضحاً أنهم سيضطرون إلى إضافة 500 مليون دولار لفاتورة الوقود الخاصة بهم بسبب كسر أسعار الوقود حاجز (100) دولار للبرميل، وقال بسبب الارتفاع المستمر لأسعار النفط، فإن تكلفة الوقود ستشكل 31 في المائة من نفقاتنا السنوية.
ورداً على سؤال يتعلق بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام قال أحمد بن سعيد كما تعلمون فإن النسبة التي سيتم طرحها عندما تتحول الشركة إلى مساهمة عامة هي 25 في المائة، ويبقى تحديد توقيت اتخاذ قرار الطرح بيد حكومة دبي فهي التي ستقرر ذلك.
ورفض رئيس "طيران الإمارات" تنازل شركته عن أي محطات تطير لها طائراته لشركة الطيران الجديدة التي أعلنت عنها حكومة دبي التي تتميز بأسعار اقتصادية مخفضة، وقال لن نتنازل عن أي محطة من محطاتنا تصل لها "طيران الإمارات" لصالح الشركة الجديدة التي تم الإعلان عنها أخيراً من قبل حكومة دبي، وعاد بالقول وبالتأكيد أن "طيران الإمارات" ستساعد الناقلة الاقتصادية الجديدة على الرغم من أنها ستكون مستقلة تماماً، وليست جزءاً من مجموعة الإمارات.
وعلق على المنافسة في المنطقة بقوله "تشكل سوق المنطقة كعكة كبيرة مغرية، وعلى الرغم من أن "طيران الإمارات" تستأثر بشريحة كبيرة منها، إلا أن هناك فرصاً واسعة أمام المزيد من الناقلات الأخرى، ونحن نرحب بالجميع هنا".
مشيراً في ختام حديثة إلى أن "طيران الإمارات" لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية الأبرز عالمياً في الوقت الراهن التي تتعلق ومؤكدا بأنهم لن يزيدوا أو يخفضوا من حصتهم في الخطوط السيرلانكية التي تبلغ 43 في المائة، ولا يوجد لديهم نية في الوقت الحالي لشراء حصص في ناقلات أخرى.
وبلغ صافي أرباح "طيران الإمارات" والبالغ 5.3 مليار درهم الذي يشكل نمواً بنسبة 54.1 في المائة عن الأرباح القياسية التي حققتها المجموعة عن السنة السابقة، التي كانت 31.1 مليار درهم (8.5 مليار دولار أميركي)، ما يعني تحسناً في هامش الأرباح الصافية من العائدات الإجمالية للمجموعة من 11.4 في المائة إلى 13.2 في المائة، وبذلك يتواصل النمو القوي لأرباح مجموعة الإمارات للسنة الـ 20 على التوالي.
واستمرت المجموعة في تعزيز أرصدتها النقدية التي بلغت 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، مقارنة بـ 12.9 مليار درهم (3.5 مليار دولار) بنهاية السنة السابقة.
وزادت الحصة التي ستدفعها مجموعة الإمارات إلى حكومة دبي (مالكة المجموعة) من أرباح السنة المالية 2007 ـ 2008، إلى مليار درهم (272.5 مليون دولار)، ووصلت مساهمة مجموعة الإمارات في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 47 مليار درهم (12.8 مليار دولار)، منها مساهمات مباشرة 22 مليار درهم (ست مليارات دولار)، و25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) في صورة مساهمات غير مباشرة.
وقال أحمد بن سعيد معلقاً على الأرباح "شهدنا سنة رائعة أخرى من النتائج القياسية للمجموعة، على الرغم من الظروف الصعبة، خاصة خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار وقود الطائرات إلى معدلات غير مسبوقة، وقد نجحنا في الحد جزئياً من تأثير هذا الارتفاع بفضل مكاسب تشغيلية أخرى".
وأضاف: "على الرغم من التوقعات العالمية بتراجع أعداد الركاب الذين يسافرون على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال على المدى البعيد، يسعدني القول إن طيران الإمارات خالفت هذه التوقعات مرة أخرى، وسجلت نمواً في أعداد هؤلاء الركاب. ولا شك أننا محظوظون بالعمل انطلاقاً من دبي، التي تقع في مركز طريق الحرير الجديد بين الشرق والغرب. وأنا واثق من أن "طيران الإمارات" قادرة على التغلب على المخاطر التي قد تنجم عن ركود اقتصادي محتمل بفضل الطفرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة في صناعة السفر والسياحة والتجارة التي تشهد ازدهاراً قوياً".
وبقيت تكلفة الوقود، للسنة الرابعة على التوالي، تشكل أعلى بند في النفقات، حيث استأثرت بنسبة 30.6 في المائة من تكاليف التشغيل الإجمالية، مقارنة بـ 29.1 في المائة في السنة الماضية، و27.2 في المائة في السنة التي سبقتها.