عبدالله العذبة
02-05-2008, 10:18 AM
دعوة لرقابة البلدي علي أشغال والتخطيط
http://www.raya.com/mritems/images/2008/5/1/2_344555_1_206.jpg
كتب - أشرف ممتاز :
طالب المهندس جاسم المالكي وابراهيم الابراهيم بضرورة تغيير قانون انشاء المجلس البلدي المركزي بغية توسيع صلاحيات المجلس بما يضمن قدرة اعضاء البلدي علي رقابة هيئة الاشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.
ونفي المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي في حواره امس ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير وجود استياء من موظفي المجلس علي اسلوب ادارة البلدي الصارمة خلال الدورة الثالثة، لافتا الي ان عدم وجود مزايا وظيفية في العمل داخل المجلس البلدي يرجع الي ان البلدي يتبع قانون الخدمة المدنية في الدرجات الادارية والمرتبات ولايمتلك موازنة مستقلة.
وردا علي ما اثير حول اعتراض بعض اعضاء المجلس البلدي علي حجب توصيات اللجان وعرضها في يوم اجتماع المجلس الذي اصبح لايتجاوز ساعة بسبب اعتماد البنود بدون مناقشة اوضح المالكي انه في بداية الدورة الثالثة تم وضع تصور امام اعضاء المجلس بآلية عمل البلدي بحيث يتم تحويل مقترحات الاعضاء الي اللجان المختصة لدراستها ثم ترفع اللجنة تقريرا الي المجلس ليتم عرضه خلال الاجتماع مما يسهم علي توفير الوقت وقد وافق الاعضاء علي هذه الآلية بالاغلبية، منوها الي انه يتم التصويت علي بنود الاجتماع وفقا للقانون المنظم لعمل المجلس.
وعن ظاهرة عمل عدد من اعضاء المجلس البلدي بوظائف ادارية بوزارة البلدية اعتبر المالكي ان هذه الظاهرة في صالح البلدي اذ يسهل عمل عضو البلدي في البلدية دوره في الارتقاء بخدمات الدائرة وحل مشاكلها، مؤكدا علي ان القانون لا يشترط منع موظفي البلدية بالترشيح لعضوية المجلس البلدي.
ونفي منع الصحافة المحلية من حضور اجتماعات المجلس البلدي عدا الاجتماعات المغلقة التي يتم فيها استضافة مسؤولين من جهات الدولة حتي لايتم الاعلان عن قضية او مشكلة الا عقب اكتمال بحثها مع المسؤولين، مشيرا الي ان باب المجلس البلدي مفتوح امام كافة المواطنين وسيتم في غضون اسبوعين بث مباشر لجسات البلدي.
ومن ناحيته دعا السيد ابراهيم الابراهيم عضو المجلس الي اهمية تعديل قانون المجلس البلدي لمنح صلاحيات رقابية اوسع لعضو المجلس تخوله بممارسة دور اكثر فاعلية لخدمة اهالي دائرته.
وقال : لا احد راضياً علي واقع البلدي وآن الاوان لمنح صلاحيات رقابية ملزمة علي الجهات التنفيذية لمشروعات المرافق العامة مثل هيئة الاشغال العامة وهيئة التخطيط العمراني حتي وان كانت الصلاحية نسبية وليست مطلقة وهو ما سيجعل المواطنين يشعرون بدور المجلس البلدي
وحول خلافاته مع رئيس المجلس البلدي اكد الابراهيم انه من الطبيعي ان يحدث اختلاف في وجهات النظر خلال العمل الديمقراطي، وخلافي مع رئيس المجلس ينصب حول لجنة التنسيق الذي يعتبر انشاؤها غير قانوني واعتراضي حول آلية تسليم محاضر الاجتماعات في يوم جلسة البلدي الا ان ذلك لايمنع وجود احترام متبادل بيني وبين رئيس المجلس البلدي.
واشار الي ان طرح الثقة في عضو المجلس البلدي يتم عبر اهالي دائرته لانه لايوجد في بنود القانون كما يتيح مراقبة او تقييم اداء عضو المجلس البلدي.
المصدر الراية 2-5-2008
___
و من يريد أن يستمع إلى لقاء نائب الرئيس و العضو المميز ابراهيم البراهيم و المواطنين بخصوص المجلس البلدي و صلاحياته المحجمة بسبب القانون فهاهي الوصلة للإستماع إلى حلقة يوم الخميس الموافق 1-5-2008
http://www.qatarradio.net/archive/w_4_2008/01052008w2.ram
و http://www.qatarradio.net/archive/w_4_2008/01052008w1.ram
و أنا بدوري كمواطن اسأل إلى متى يبقى المجلس إستشاريا و رقابيا لا تشريعيا؟
و لماذا تضرب أشغال و البلدية و التخطيط و الإسكان بتوصيات المجلس بعرض الحائط؟
ألم ننتخبهم فلماذا لا تستمع السلطة التنفيذية لتوصياتهم؟
و لماذا لا تبث وقائع الجلسات على الهواء مباشرة؟ لكي نعرف العضو النشط و نتعلم أصول الحوار الديمقراطي!
http://www.raya.com/mritems/images/2008/5/1/2_344555_1_206.jpg
كتب - أشرف ممتاز :
طالب المهندس جاسم المالكي وابراهيم الابراهيم بضرورة تغيير قانون انشاء المجلس البلدي المركزي بغية توسيع صلاحيات المجلس بما يضمن قدرة اعضاء البلدي علي رقابة هيئة الاشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.
ونفي المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي في حواره امس ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير وجود استياء من موظفي المجلس علي اسلوب ادارة البلدي الصارمة خلال الدورة الثالثة، لافتا الي ان عدم وجود مزايا وظيفية في العمل داخل المجلس البلدي يرجع الي ان البلدي يتبع قانون الخدمة المدنية في الدرجات الادارية والمرتبات ولايمتلك موازنة مستقلة.
وردا علي ما اثير حول اعتراض بعض اعضاء المجلس البلدي علي حجب توصيات اللجان وعرضها في يوم اجتماع المجلس الذي اصبح لايتجاوز ساعة بسبب اعتماد البنود بدون مناقشة اوضح المالكي انه في بداية الدورة الثالثة تم وضع تصور امام اعضاء المجلس بآلية عمل البلدي بحيث يتم تحويل مقترحات الاعضاء الي اللجان المختصة لدراستها ثم ترفع اللجنة تقريرا الي المجلس ليتم عرضه خلال الاجتماع مما يسهم علي توفير الوقت وقد وافق الاعضاء علي هذه الآلية بالاغلبية، منوها الي انه يتم التصويت علي بنود الاجتماع وفقا للقانون المنظم لعمل المجلس.
وعن ظاهرة عمل عدد من اعضاء المجلس البلدي بوظائف ادارية بوزارة البلدية اعتبر المالكي ان هذه الظاهرة في صالح البلدي اذ يسهل عمل عضو البلدي في البلدية دوره في الارتقاء بخدمات الدائرة وحل مشاكلها، مؤكدا علي ان القانون لا يشترط منع موظفي البلدية بالترشيح لعضوية المجلس البلدي.
ونفي منع الصحافة المحلية من حضور اجتماعات المجلس البلدي عدا الاجتماعات المغلقة التي يتم فيها استضافة مسؤولين من جهات الدولة حتي لايتم الاعلان عن قضية او مشكلة الا عقب اكتمال بحثها مع المسؤولين، مشيرا الي ان باب المجلس البلدي مفتوح امام كافة المواطنين وسيتم في غضون اسبوعين بث مباشر لجسات البلدي.
ومن ناحيته دعا السيد ابراهيم الابراهيم عضو المجلس الي اهمية تعديل قانون المجلس البلدي لمنح صلاحيات رقابية اوسع لعضو المجلس تخوله بممارسة دور اكثر فاعلية لخدمة اهالي دائرته.
وقال : لا احد راضياً علي واقع البلدي وآن الاوان لمنح صلاحيات رقابية ملزمة علي الجهات التنفيذية لمشروعات المرافق العامة مثل هيئة الاشغال العامة وهيئة التخطيط العمراني حتي وان كانت الصلاحية نسبية وليست مطلقة وهو ما سيجعل المواطنين يشعرون بدور المجلس البلدي
وحول خلافاته مع رئيس المجلس البلدي اكد الابراهيم انه من الطبيعي ان يحدث اختلاف في وجهات النظر خلال العمل الديمقراطي، وخلافي مع رئيس المجلس ينصب حول لجنة التنسيق الذي يعتبر انشاؤها غير قانوني واعتراضي حول آلية تسليم محاضر الاجتماعات في يوم جلسة البلدي الا ان ذلك لايمنع وجود احترام متبادل بيني وبين رئيس المجلس البلدي.
واشار الي ان طرح الثقة في عضو المجلس البلدي يتم عبر اهالي دائرته لانه لايوجد في بنود القانون كما يتيح مراقبة او تقييم اداء عضو المجلس البلدي.
المصدر الراية 2-5-2008
___
و من يريد أن يستمع إلى لقاء نائب الرئيس و العضو المميز ابراهيم البراهيم و المواطنين بخصوص المجلس البلدي و صلاحياته المحجمة بسبب القانون فهاهي الوصلة للإستماع إلى حلقة يوم الخميس الموافق 1-5-2008
http://www.qatarradio.net/archive/w_4_2008/01052008w2.ram
و http://www.qatarradio.net/archive/w_4_2008/01052008w1.ram
و أنا بدوري كمواطن اسأل إلى متى يبقى المجلس إستشاريا و رقابيا لا تشريعيا؟
و لماذا تضرب أشغال و البلدية و التخطيط و الإسكان بتوصيات المجلس بعرض الحائط؟
ألم ننتخبهم فلماذا لا تستمع السلطة التنفيذية لتوصياتهم؟
و لماذا لا تبث وقائع الجلسات على الهواء مباشرة؟ لكي نعرف العضو النشط و نتعلم أصول الحوار الديمقراطي!