ابوعلي
03-05-2008, 02:07 AM
تحطيم الحواجز المرورية عند الإشارات تحطيم الحواجز المرورية عند الإشارات
قامت مجموعة من المستهترين بخلع أعمدة الحواجز البلاستيكية الفاصلة بين الحارات المرورية عند الإشارات الضوئية، خاصة الحارات الجانبية تفادياً للتجاوزات التي كانت تحدث بصفة مستمرة في العديد من الشوارع الكبيرة، وهذه الحواجز خففت من ظاهرة التجاوزات في الحارات اليمنى واليسرى مما أزعج المستهترين الذين تعودوا على مخالفة النظام والتسبب في وقوع الحوادث في حين أن أجهزة الرادار الحديثة موجودة في تلك الشوارع التي تحطمت فيها الحواجز بفعل فاعل متعمداً، خاصة شارع الوعب الذي يعاني من تحطيم الحواجز بالإشارات المرورية على امتداده.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,May,article_20080502_7 7&id=local&sid=localnews
.................................................. .....
اتهموا ببيع أدوات مخلة بتقاليد المجتمع القطري ....براءة رجلين وامرأة من ترويج مواد تخدش الآداب العامه
برأت محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية رجلين وامرأة من جنسية عربية من تهمة استيراد وبيع وحيازة أشياء مخلة بالحياء والآداب العامة.
تعود الواقعة إلى شكوى من إحدى الإدارات الصحية وردت إلى إدارة أمن العاصمة مفادها أنّ رجلين وامرأة يعملون بشركة روجوا لأدوات صحية مخلة بالآداب العامة، وقاموا بعرض معدات وأجهزة بغرض البيع تخدش الحياء، وتتنافى مع تقاليد المجتمع القطري.
وأفادت الشكوى بأنّ الشركة سبق أن تقدمت بطلب الحصول على الموافقة بإضافة نشاط في الأدوية العشبية ومستحضرات التجميل، إلا أنّ جهة الاختصاص أخذت موافقة بعدم البيع أو التعامل بأية مستحضرات صيدلانية، ومن ثمّ قدمت للنيابة العامة لمنع تفشي الرذيلة.
وكشفت التحريات السرية أنّ المتهمين يقومون بترويج معدات وأجهزة ومواد ذات أغراض طبية وعشبية على بعض الصيدليات، فتمّ تفتيش مسكن اثنين منهم وعثر فيه على المواد الخادشة، كما تمّ إلقاء القبض على الثالث متلبساً وهو يروج بسيارته مجموعة كراتين وأوراق دعائية.
وأفاد المتهم بأنّ المواد التي وجدت بمنزله هي نفس المنتجات المتوافرة لدى الصيدليات، وتخص شركات أخرى.
وبسؤال أحد الاختصاصيين أفاد بأنّ هذه المنتجات لم يتم منعها من قبل، علماً أنه ذهب لمشاهدتها ولكنه لم يمنع بيعها، لأنّ جهة عمله ليست المخولة بمنح ترخيص لمثل هذه الأجهزة، لكونها ليست من نوع الدواء الذي يؤخذ بالفم وليس كريماً، وهي مخولة بمنح تراخيص لمنتجات دوائية فقط.
إلى هذا فقد ثبت بالأصول القانونية والذي يتوافر معه الركنان المادي والمعنوي للجريمة هو أنّ مفهوم الحياء أو الآداب العامة يعني كل فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، وتكون المصلحة المحمية في هذه الجريمة هي الحياء العام وأخلاق أفراد المجتمع.
ويسعى القانون إلى حماية هذه المصلحة العامة من كل مايخدش الحياء، وما ينبه الناس إلى كل ما يفسد أخلاقهم.
بعد الكشف على الأجهزة المبيعة ومطالعة مطبوعاتها، تبين أنها عبارة عن أجهزة تستخدم لعلاج التراخي ممن يعانون من مشكلات خصصت لها تلك الأجهزة، ومن ثمّ يكون الإعلان عنها أو حيازتها أو تداولها لايدخل في باب التأثيم، كما أنّ الجهة المختصة أفادت بعدم مسؤوليتها عنها.
وبناء عليه فإنّ الأجهزة تمّ استيرادها من الخارج، ومرت بمرحلة الإفراج الجمركي بكافة إجراءاته ومستنداته حتى استلامها، وهو مايقطع بعدم وجود حظر لتداولها وإلا ما تمّ الإفراج عنها.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,May,article_20080502_7 5&id=local&sid=localnews
................................................
لرفضها نقل كفالتهن ...4 سيدات يتهمنّ صاحبة صالون بالإساءة للدين
نظرت محكمة الجنايات برئاسة القاضي صلاح الشريف في قضية صاحبة صالون نسائي من جنسية عربية متهمة بالإساءة للدين ، في شكوى تقدمت بها أربع سيدات يعملنّ معها بعد أن رفضت إعطاءهنّ نقل كفالة.
قالت صاحبة الصالون: لقد استقدمت أربع سيدات من بلد عربي للعمل بالصالون.. وبعد فترة بدأن يطلبن مني عدم التدخل في أوقاتهنّ بعد انتهاء الدوام الرسمي، فأوقفت اثنتين منهنّ عن العمل لأنني شككت في سلوكهنّ.
وبعد فترة أوقفت الباقي عن العمل لأنني رفضت نقل كفالتهنّ وأبلغت الكفيل بذلك، الذي بدوره اجتمع بهنّ ولم يسفر الاجتماع عن شيء إلا أنهنّ صممنّ على نقل كفالتهنّ.
وفي شهادة الكفيل أفاد بأنه قام بتسفير السيدات الأربع بعد إنهاء خدماتهنّ، وأنّ الشكوى التي تقدمن بها لأنني رفضت نقل الكفالة.
وقال: لقد اتصلت بي السيدات الأربع من بلدانهنّ يعتذرن ويطلبن مني إعادتهنّ إلى البلاد شريطة التنازل عن الشكوى، وأنّ إحداهنّ غررت بهنّ ضد صاحبة الصالون.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,May,article_20080502_7 8&id=local&sid=localnews
قامت مجموعة من المستهترين بخلع أعمدة الحواجز البلاستيكية الفاصلة بين الحارات المرورية عند الإشارات الضوئية، خاصة الحارات الجانبية تفادياً للتجاوزات التي كانت تحدث بصفة مستمرة في العديد من الشوارع الكبيرة، وهذه الحواجز خففت من ظاهرة التجاوزات في الحارات اليمنى واليسرى مما أزعج المستهترين الذين تعودوا على مخالفة النظام والتسبب في وقوع الحوادث في حين أن أجهزة الرادار الحديثة موجودة في تلك الشوارع التي تحطمت فيها الحواجز بفعل فاعل متعمداً، خاصة شارع الوعب الذي يعاني من تحطيم الحواجز بالإشارات المرورية على امتداده.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,May,article_20080502_7 7&id=local&sid=localnews
.................................................. .....
اتهموا ببيع أدوات مخلة بتقاليد المجتمع القطري ....براءة رجلين وامرأة من ترويج مواد تخدش الآداب العامه
برأت محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية رجلين وامرأة من جنسية عربية من تهمة استيراد وبيع وحيازة أشياء مخلة بالحياء والآداب العامة.
تعود الواقعة إلى شكوى من إحدى الإدارات الصحية وردت إلى إدارة أمن العاصمة مفادها أنّ رجلين وامرأة يعملون بشركة روجوا لأدوات صحية مخلة بالآداب العامة، وقاموا بعرض معدات وأجهزة بغرض البيع تخدش الحياء، وتتنافى مع تقاليد المجتمع القطري.
وأفادت الشكوى بأنّ الشركة سبق أن تقدمت بطلب الحصول على الموافقة بإضافة نشاط في الأدوية العشبية ومستحضرات التجميل، إلا أنّ جهة الاختصاص أخذت موافقة بعدم البيع أو التعامل بأية مستحضرات صيدلانية، ومن ثمّ قدمت للنيابة العامة لمنع تفشي الرذيلة.
وكشفت التحريات السرية أنّ المتهمين يقومون بترويج معدات وأجهزة ومواد ذات أغراض طبية وعشبية على بعض الصيدليات، فتمّ تفتيش مسكن اثنين منهم وعثر فيه على المواد الخادشة، كما تمّ إلقاء القبض على الثالث متلبساً وهو يروج بسيارته مجموعة كراتين وأوراق دعائية.
وأفاد المتهم بأنّ المواد التي وجدت بمنزله هي نفس المنتجات المتوافرة لدى الصيدليات، وتخص شركات أخرى.
وبسؤال أحد الاختصاصيين أفاد بأنّ هذه المنتجات لم يتم منعها من قبل، علماً أنه ذهب لمشاهدتها ولكنه لم يمنع بيعها، لأنّ جهة عمله ليست المخولة بمنح ترخيص لمثل هذه الأجهزة، لكونها ليست من نوع الدواء الذي يؤخذ بالفم وليس كريماً، وهي مخولة بمنح تراخيص لمنتجات دوائية فقط.
إلى هذا فقد ثبت بالأصول القانونية والذي يتوافر معه الركنان المادي والمعنوي للجريمة هو أنّ مفهوم الحياء أو الآداب العامة يعني كل فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، وتكون المصلحة المحمية في هذه الجريمة هي الحياء العام وأخلاق أفراد المجتمع.
ويسعى القانون إلى حماية هذه المصلحة العامة من كل مايخدش الحياء، وما ينبه الناس إلى كل ما يفسد أخلاقهم.
بعد الكشف على الأجهزة المبيعة ومطالعة مطبوعاتها، تبين أنها عبارة عن أجهزة تستخدم لعلاج التراخي ممن يعانون من مشكلات خصصت لها تلك الأجهزة، ومن ثمّ يكون الإعلان عنها أو حيازتها أو تداولها لايدخل في باب التأثيم، كما أنّ الجهة المختصة أفادت بعدم مسؤوليتها عنها.
وبناء عليه فإنّ الأجهزة تمّ استيرادها من الخارج، ومرت بمرحلة الإفراج الجمركي بكافة إجراءاته ومستنداته حتى استلامها، وهو مايقطع بعدم وجود حظر لتداولها وإلا ما تمّ الإفراج عنها.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,May,article_20080502_7 5&id=local&sid=localnews
................................................
لرفضها نقل كفالتهن ...4 سيدات يتهمنّ صاحبة صالون بالإساءة للدين
نظرت محكمة الجنايات برئاسة القاضي صلاح الشريف في قضية صاحبة صالون نسائي من جنسية عربية متهمة بالإساءة للدين ، في شكوى تقدمت بها أربع سيدات يعملنّ معها بعد أن رفضت إعطاءهنّ نقل كفالة.
قالت صاحبة الصالون: لقد استقدمت أربع سيدات من بلد عربي للعمل بالصالون.. وبعد فترة بدأن يطلبن مني عدم التدخل في أوقاتهنّ بعد انتهاء الدوام الرسمي، فأوقفت اثنتين منهنّ عن العمل لأنني شككت في سلوكهنّ.
وبعد فترة أوقفت الباقي عن العمل لأنني رفضت نقل كفالتهنّ وأبلغت الكفيل بذلك، الذي بدوره اجتمع بهنّ ولم يسفر الاجتماع عن شيء إلا أنهنّ صممنّ على نقل كفالتهنّ.
وفي شهادة الكفيل أفاد بأنه قام بتسفير السيدات الأربع بعد إنهاء خدماتهنّ، وأنّ الشكوى التي تقدمن بها لأنني رفضت نقل الكفالة.
وقال: لقد اتصلت بي السيدات الأربع من بلدانهنّ يعتذرن ويطلبن مني إعادتهنّ إلى البلاد شريطة التنازل عن الشكوى، وأنّ إحداهنّ غررت بهنّ ضد صاحبة الصالون.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,May,article_20080502_7 8&id=local&sid=localnews