عزوز المضارب
03-05-2008, 02:56 AM
الرئيس التنفيذي لشركة مكين للاستثمار العقاري للراية الاقتصادية : زيادة رأس مال الشركة إلي أكثر من مليار ريال لمواجهة المشروعات الضخمة
الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في تأسيس الشركات واجب وطني
مشروعات مكين تخضع لمعايير الجودة والمباني الخضراء
فريق خبراء عالمي لإعداد علامة مميزة لمشروعاتنا العقارية
العبرة ليست في ارتفاع سعر العقار ولكن في الانخفاض المستمر لعوائده
منذ تأسيس شركة مكين للاستثمار والتطوير العقاري وهي تلفت الاهتمام في أوساط المتعاملين بالسوق العقاري خاصة وانها ليست شركة عقارية خاصة لكنها تدير محافظ مالية لبعض الهيئات الحكومية في تجربة تعد فريدة في نوعها قد تفتح الباب مستقبلا لمزيد من الشركات المماثلة.. لاسيما وانها حققت نجاحا في مشروعاتها التي بدأت سريعا في تدشينها.
الراية الاقتصادية التقت السيد علي عبد الرحمن الهاشمي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة وحاورته في تجربة الشركة ومدي نجاحها اذا تم تطبيقها مستقبلا وكم سيزيد رأس مالها مع تنامي حجم مشروعاتها، مع القاء الضوء علي مشروعاتها سواء في مدينة الطاقة او غيرها في الدوحة.. كما تطرق الحديث إلي القضايا المحورية التي تهم رجل الشارع وكيفية استفادته من القرارات والقوانين الاخيرة التي أصدرتها الدولة مثل تملك غير القطريين للأراضي والعقارات، وتحديد أسعار الاراضي للمواطنين، إضافة إلي قضايا أخري في تفاصيل الحوار التالي:
# متي سيتم الإعلان رسميا عن مشروع المدينتين اللتين ستنشئهما الشركة؟
- تفاصيل المدينتين لا يمكن الاعلان عنها حالياً إلا في مؤتمر صحفي مشترك، لكن استطيع القول ان المشروع سيكون في دولة قطر ومدينة في إحدي الدول العربية.
# هل ستكون الوحدات السكنية بهذا المشروع الضخم تناسب مختلف الشرائح بمن فيها متوسطو الدخل؟
- المشروع بالكامل مفتوح لجميع الفئات ولا توجد أي شروط لشراء الوحدات السكنية وسوف تراعي جميع مستويات الدخل.
المباني الخضراء
# معظم الشركات العقارية العالمية تتبع حالياً في مشروعاتها معايير المباني الخضراء مثل مدينة الطاقة في قطر، فهل تضع الشركة هذه المعايير في مشروعاتها؟
- مدينة الطاقة مشروع رائد بالفعل، صحيح ان الاسم يدل علي ان المدينة تعمل في مشروعات الطاقة وبالتالي قد يرتبط بالذهن التلوث البيئي إلا انه في الحقيقة هي مدينة خضراء يحتذي بها علي مستوي المنطقة والعالم، ونحن في شركة مكين نملك أكبر مشروع في مدينة الطاقة وفي اكثر المواقع أهمية، وسوف يأخذ نمطا جديدا في التصاميم المعمارية العالمية، وينطلق هذا التوجه في الشركة إيمانا بتوجهات الحكومة الرشيدة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي، ووفق هذا التوجه لا يمكن ان نتخلف عن معايير الجودة ومعايير المباني الخضراء، حيث اننا حريصون علي بناء مدن خضراء وعلي أحدث تكنولوجيا حيث تلبية احتياجات المرحلة الحالية وفي المستقبل، مع العلم بأن الشركة سوف تعلن عن مبانيها ذات العلامة المميزة، بمعني اننا كشركة مكين ستكون لنا علامتنا المعمارية المميزة التي سوف نسجلها كبراءة اختراع لا يحق لأي من الشركات العقارية الاخري الاقتباس منها او تقليدها، وقد بدأنا بتشكيل فريق عمل من إيطاليا وأمريكا متخصصين في إعداد العلامات العقارية المميزة.
تجربة ناجحة
# هل تعتقد ان الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في تأسيس شركات عقارية وخلافه تجربة ناجحة ام انها لا يمكن تكرارها مستقبلا؟
- توجه الحكومة الحالي هو ان يكون لكل هيئة في قطر محفظة استثمارية خاصة بها، وفي خبرتي السابقة عندما كنت في وزارة الاوقاف وغيرها من المواقع الاخري وصلت لقناعة خاصة بأن تنمية المحافظ الاستثمارية للهيئات الحكومية يعد واجباً وطنياً، سواء كان للعاملين في هذه المحافظ او للمجتمع بشكل عام، فالدولة تعطي الأولوية لهذه المحافظ في المشروعات القومية، وأعتقد ان أي استثمار في المشروعات الخدمية والعقارية والصناعية والتجارية او استثمار خارجي ينبغي ان يعطي لهذه المحافظ الأولوية، وكما قلت فإن تنمية هذه المحافظ يعتبر واجباً وطنياً وقومياً، وأؤكد ان تكرار تجربة الشركات الاستثمارية التي تعمل بمحافظ مالية حكومية سوف تنجح وتحقق تقدما ملموسا في الاقتصاد الوطني لأسباب كثيرة.. ونري ان شراكة الحكومة مع القطاع الخاص هي شراكة ناجحة جدا لعدة أسباب اهمها الثقة التي يوليها المواطنون والمستفيدون من خدمات تلك الشركات، إضافة إلي الاهداف القومية التي تحملها تلك الشراكة في تنمية البلاد وتنمية مدخرات العاملين في الدولة ألخ.. فهذه من أهم اسباب الشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص ناهيك عن ان المؤسسات والهيئات الحكومية، ودائما نقول ان الاندماج بين القطاعين الحكومي والخاص سيؤدي إلي إنتاجية أفضل ومخرجات مبهرة.
# قلتم من قبل انه ستكون هناك زيادة في رأس مال شركة مكين بنهاية العام الحالي او بداية العام القادم.. هل لنا ان نعرف كم تبلغ هذه الزيادة؟
- ستصل إلي أكثر من الضعف بمعني ان يصل رأس مال شركة مكين إلي أكثر من مليار ريال قطري لمواجهة المشروعات الضخمة التي ستعمل بها الشركة خاصة اننا نتحدث عن استثمارات قادمة ستقوم بها الشركة تصل لحوالي ثماني مليارات ريال، فلا يمكن لشركة رأسمالها 500 مليون ريال ان تستمر بهذا المبلغ مقابل حجم مشروعات ضخمة كالتي ذكرتها وإلا فإننا نعرض الشركة لحجم مخاطر كبيرة، ولهذا كان التفكير في زيادة رأس مال الشركة وتحويل الشركة إلي شركة مساهمة عامة وقد بدأنا بإجراءات التحويل، وقد نضطر إلي ادخال شركاء معنا، وفي حال إدراج الشركة في السوق المالية فلابد من ادخال شركاء لا يقلون عن ثلاثين شريكاً - بما فيهم مؤسسو الشركة الثمانية - وذلك بحسب لوائح سوق الدوحة للأوراق المالية.
تملك غير القطريين
# هل تعتقد ان فتح باب تملك العقارات والأراضي لغير المواطنين يحقق انتعاشا لشركات الاستثمار العقاري؟
- بالطبع، ونحن في شركة مكين للاستثمار نعتقد ان هذا القرار في صالح الشركة وصالح البلد والمواطن والمقيم، ودول الخليج أيضاً، والنظرة التقليدية التي تنظر للاستثمار في قطر فقط تعد نظرة قديمة، صحيح ان المستثمر المحلي سواء في قطر او غيرها من دول الخليج كان يستثقل الاستثمار خارج وطنه، إلا انه مع مرور الوقت وانفتاح الاقتصاد والسوق المشتركة بين دول مجلس التعاون أصبح من الصعب ان يتخيل مستثمر ألا يكون له استثمار خارجي ويشعر انه ينقصه شيء إذا تركزت كل استثماراته في السوق المحلي فقط.. وبالتالي فإن دخول مستثمرين غير قطريين وأجانب هو شيء طبيعي وعادي، وعندما أسسنا شركتنا كنا مدركين لهذا التوسع ونعمل حسابه جيداً، إضافة إلي ان هذا القرار يعطي ثقة أكبر للمقيمين الذين يرغبون في التملك في قطر، ولا اخفي سراً انه كان هناك شرائح كثيرة من المقيمين تتملك عقارات بأسماء مواطنين قطريين، لكن في ظل القرار الجديد فقد اصبح من حقهم التملك بأسمائهم وصفاتهم وبالتالي يزيد من الطلب علي العقار وينعش الوضع الاقتصادي بشكل عام، رغم ان البعض قد يعتبر ان القرار قد يؤدي الي ارتفاع اسعار العقارات والايجارات بشكل كبير، لكن اعتقد ان هذا سيكون نتيجة طبيعية للعرض والطلب في السوق.. وأذكر انه في اول سنة بالجامعة وكنت طالبا في كلية الاقتصاد وكانت اول محاضرة لدكتور بريطاني مسلم وكانت محاضرته عن تلاقي العرض والطلب ودلل علي حديثه بحديث صحيح للرسول صلي اللَّه عليه وسلم حينما اشتكي الصحابة للرسول من غلاء الأسعار فكان رد الرسول عليه السلام هو: "إنما المسعِّر هو اللَّه عز وجل" بمعني انه مهما تحاول الحكومات التحكم في أسعار السلع وتخفيضها، إلا انه في النهاية يبقي العرض والطلب هو المحك الحقيقي وهو الحاكم للسوق وأسعار السلع، فتلاقي العرض والطلب يعتبر من السنن الكونية التي لا يمكن ان نمسكها او نحد منها، ونحن حالياً كدولة ننفتح علي العالم وتدخل يوميا آلاف البشر للدولة والنمو السكاني حالياً في قطر يعد الأعلي في العالم، وهذا يعني انه سيكون هناك طلب علي كل شيء، وليس الحل ان نمسك الأسعار كما يقول الكثيرون هنا، ولكن الحل ان نفتح ثلاث او اربع مدن مثلا للتملك لغير القطريين وهذا قد يؤدي الي خفض اسعار الايجارات ويزيد العرض، وعلي سبيل المثال في مسألة عدم القدرة علي وضع حد للتحكم في الأسعار بشكل كامل نجد ان الحكومة قد استخدمت أدواتها من قوانين واجراءات لتعيد سوق الدوحة للأوراق المالية إلي توازنها المعتاد، لكن آليات العرض والطلب كانت هي المتحكمة في السوق.
تحديد أسعار الأراضي
# هل قرار تحديد أسعار الأراضي للقطريين في الدوحة وخارجها يساعدكم كشركة عقارية؟
- هو قرار سليم للتماشي مع زيادة الأسعار الحاصلة حالياً، ونحن كشركة فإننا ننظر إلي القرار بنظرة إيجابية بأن نحاول أن نوفر المساحات المحددة لمنح الأراضي وبالتالي نسهل علي الممنوح لهم أراض في المناطق التي يفضلونها، وعندما اعرف كشركة تملك مساحات شاسعة من الأراضي، فإننا سنحدد مسبقا سعر قطعة الارض والمناطق التي يفضلها المواطن، وحقيقة فإن مجمل القرارات والقوانين الاخيرة كلها تصب في صالح المواطنين والدولة بشكل عام.
مستقبل الاستثمار
# كيف تري واقع ومستقبل الاستثمار العقاري في قطر؟
- عندما نتحدث عن مستقبل الاستثمار العقاري في الدولة فإننا نتحدث عن عدة مناحي اولها من الناحية العمرانية، إذ ان الدولة مقدمة علي تطور هائل جدا من التقدم العمراني وعلي مستوي عال من الحضارة والمدنية وأعتقد ان قطر خلال العشر سنوات القادمة مقدمة علي مرحلة جديدة من التطور، ومن الناحية الاخري انه من حيث الأسعار فإن العولمة تضع سعراً واحداً تقريبا لمعظم الخدمات والسلع ذات الصبغة العالمية مثل العقارات، فالعبرة ليست في ارتفاع اسعار الأراضي وإنما في الانخفاض المستمر لعوائد العقارات .. فعلي سبيل المثال نجد أن ايجار الفيللا أصبح لا يأتي بالقيمة المرجوة، إذ ان المستثمرين كانوا يحققون من قبل عائداً يصل الي 12 %، وهم حالياً لا يحققون سوي 6 - 7 % فقط طبقاً للسوق والعوائد العالمية التي ستتوحد في النهاية وستسري علي كافة أقطار العالم، ومستقبلاً فإن أسعار العقار في قطر ستكون ضمن السوق العالمي وبنفس نسبة النمو، ولا نستطيع ان نحدد قيمة اسعار العقار او نقول انه يجب المحافظة علي الاسعار القديمة فهذا ضرب من الخيال.. وهذا لا يعني انني أنكر ان اسعار الايجارات والعقار بشكل عام مرتفع في قطر فهذا حاصل فعلا ولكن لا يمكن القول انه لن يرتفع مرة اخري، ولكنه سيخضع لآليات العرض والطلب مثل أي شيء سلعة في السوق، فمثلا الاسمنت ترتفع أسعاره في جميع دول العالم وليس في قطر فقط، وصحيح أن في دولة قطر نجد أن السعر أعلي من دول أخري ولكن هذا يرجع الي تنامي الطلب عليه مقابل ضعف العرض.
مزايا نسبية
# هناك شركات تأسست مؤخرا في قطر تنافس البنوك في تمويل العقارات، هل تعتقد ان المستقبل سيكون لهذه الشركات في تمويل العقارات؟
- أولا كلما زادت شركات التمويل العقاري كلما كان ذلك مفيداً لشركات الاستثمار العقاري، وبالنسبة لتنافسها مع البنوك في التمويل فهذا يحقق مزايا نسبية للشركات العقارية مثل تقديم خدمات أفضل وشروط ايسر، وهذه كلها مزايا تستفيد منها الشركات العقارية، وهذا يحدث حالياً، فاليوم مع انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع جعل الناس لا تترك ودائعها في البنوك ولكن تخرجها لتستثمر فيها اما في شكل مؤسسات او شركات مالية، أو تبني مشروعات استثمارية، ونحن كشركات عقارية نستفيد من تنامي شركات التمويل العقاري لأن معظم استثماراتنا قائمة علي التمويل ولا تعتمد أي شركة اليوم علي مواردها الذاتية في اقامة مشروعاتها، ولكن لا اعتقد ان شركات التمويل العقاري ستنافس البنوك في التمويل العقاري أو أي تمويل آخر، لأن غالبية هذه الشركات ما هي سوي ذراع لبنك أو آخر.
معاملات إسلامية
# ترفعون شعار ان جميع معاملاتكم تخضع للشريعة الاسلامية، في حين يقال انه في الاستثمار العقاري جميع الاجراءات واحدة وانكم تستخدمون هذا الشعار لجذب عملاء فقط.. فما رأيك؟
- هذا الاتهام قد يكون موجهاً أكثر للبنوك لأن معاملاتها معقدة إلي حد ما، لكن في شركات الاستثمار العقاري الوضع اسهل من ذلك، فعملها ينحصر اما في بيع او شراء او تمويل ولا شيء آخر، فالتمويل إذا كان مصدره شرعياً، فإن معاملاتك تكون شرعية، وفي شركة "مكين" كل معاملاتنا مع بنوك معاملاتها شرعية وعمليات البيع والشراء وقبض الثمن مقابل العين فهي من العمليات المعلومة والمعتمدة شرعاً وعرفاً.
الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في تأسيس الشركات واجب وطني
مشروعات مكين تخضع لمعايير الجودة والمباني الخضراء
فريق خبراء عالمي لإعداد علامة مميزة لمشروعاتنا العقارية
العبرة ليست في ارتفاع سعر العقار ولكن في الانخفاض المستمر لعوائده
منذ تأسيس شركة مكين للاستثمار والتطوير العقاري وهي تلفت الاهتمام في أوساط المتعاملين بالسوق العقاري خاصة وانها ليست شركة عقارية خاصة لكنها تدير محافظ مالية لبعض الهيئات الحكومية في تجربة تعد فريدة في نوعها قد تفتح الباب مستقبلا لمزيد من الشركات المماثلة.. لاسيما وانها حققت نجاحا في مشروعاتها التي بدأت سريعا في تدشينها.
الراية الاقتصادية التقت السيد علي عبد الرحمن الهاشمي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة وحاورته في تجربة الشركة ومدي نجاحها اذا تم تطبيقها مستقبلا وكم سيزيد رأس مالها مع تنامي حجم مشروعاتها، مع القاء الضوء علي مشروعاتها سواء في مدينة الطاقة او غيرها في الدوحة.. كما تطرق الحديث إلي القضايا المحورية التي تهم رجل الشارع وكيفية استفادته من القرارات والقوانين الاخيرة التي أصدرتها الدولة مثل تملك غير القطريين للأراضي والعقارات، وتحديد أسعار الاراضي للمواطنين، إضافة إلي قضايا أخري في تفاصيل الحوار التالي:
# متي سيتم الإعلان رسميا عن مشروع المدينتين اللتين ستنشئهما الشركة؟
- تفاصيل المدينتين لا يمكن الاعلان عنها حالياً إلا في مؤتمر صحفي مشترك، لكن استطيع القول ان المشروع سيكون في دولة قطر ومدينة في إحدي الدول العربية.
# هل ستكون الوحدات السكنية بهذا المشروع الضخم تناسب مختلف الشرائح بمن فيها متوسطو الدخل؟
- المشروع بالكامل مفتوح لجميع الفئات ولا توجد أي شروط لشراء الوحدات السكنية وسوف تراعي جميع مستويات الدخل.
المباني الخضراء
# معظم الشركات العقارية العالمية تتبع حالياً في مشروعاتها معايير المباني الخضراء مثل مدينة الطاقة في قطر، فهل تضع الشركة هذه المعايير في مشروعاتها؟
- مدينة الطاقة مشروع رائد بالفعل، صحيح ان الاسم يدل علي ان المدينة تعمل في مشروعات الطاقة وبالتالي قد يرتبط بالذهن التلوث البيئي إلا انه في الحقيقة هي مدينة خضراء يحتذي بها علي مستوي المنطقة والعالم، ونحن في شركة مكين نملك أكبر مشروع في مدينة الطاقة وفي اكثر المواقع أهمية، وسوف يأخذ نمطا جديدا في التصاميم المعمارية العالمية، وينطلق هذا التوجه في الشركة إيمانا بتوجهات الحكومة الرشيدة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي، ووفق هذا التوجه لا يمكن ان نتخلف عن معايير الجودة ومعايير المباني الخضراء، حيث اننا حريصون علي بناء مدن خضراء وعلي أحدث تكنولوجيا حيث تلبية احتياجات المرحلة الحالية وفي المستقبل، مع العلم بأن الشركة سوف تعلن عن مبانيها ذات العلامة المميزة، بمعني اننا كشركة مكين ستكون لنا علامتنا المعمارية المميزة التي سوف نسجلها كبراءة اختراع لا يحق لأي من الشركات العقارية الاخري الاقتباس منها او تقليدها، وقد بدأنا بتشكيل فريق عمل من إيطاليا وأمريكا متخصصين في إعداد العلامات العقارية المميزة.
تجربة ناجحة
# هل تعتقد ان الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في تأسيس شركات عقارية وخلافه تجربة ناجحة ام انها لا يمكن تكرارها مستقبلا؟
- توجه الحكومة الحالي هو ان يكون لكل هيئة في قطر محفظة استثمارية خاصة بها، وفي خبرتي السابقة عندما كنت في وزارة الاوقاف وغيرها من المواقع الاخري وصلت لقناعة خاصة بأن تنمية المحافظ الاستثمارية للهيئات الحكومية يعد واجباً وطنياً، سواء كان للعاملين في هذه المحافظ او للمجتمع بشكل عام، فالدولة تعطي الأولوية لهذه المحافظ في المشروعات القومية، وأعتقد ان أي استثمار في المشروعات الخدمية والعقارية والصناعية والتجارية او استثمار خارجي ينبغي ان يعطي لهذه المحافظ الأولوية، وكما قلت فإن تنمية هذه المحافظ يعتبر واجباً وطنياً وقومياً، وأؤكد ان تكرار تجربة الشركات الاستثمارية التي تعمل بمحافظ مالية حكومية سوف تنجح وتحقق تقدما ملموسا في الاقتصاد الوطني لأسباب كثيرة.. ونري ان شراكة الحكومة مع القطاع الخاص هي شراكة ناجحة جدا لعدة أسباب اهمها الثقة التي يوليها المواطنون والمستفيدون من خدمات تلك الشركات، إضافة إلي الاهداف القومية التي تحملها تلك الشراكة في تنمية البلاد وتنمية مدخرات العاملين في الدولة ألخ.. فهذه من أهم اسباب الشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص ناهيك عن ان المؤسسات والهيئات الحكومية، ودائما نقول ان الاندماج بين القطاعين الحكومي والخاص سيؤدي إلي إنتاجية أفضل ومخرجات مبهرة.
# قلتم من قبل انه ستكون هناك زيادة في رأس مال شركة مكين بنهاية العام الحالي او بداية العام القادم.. هل لنا ان نعرف كم تبلغ هذه الزيادة؟
- ستصل إلي أكثر من الضعف بمعني ان يصل رأس مال شركة مكين إلي أكثر من مليار ريال قطري لمواجهة المشروعات الضخمة التي ستعمل بها الشركة خاصة اننا نتحدث عن استثمارات قادمة ستقوم بها الشركة تصل لحوالي ثماني مليارات ريال، فلا يمكن لشركة رأسمالها 500 مليون ريال ان تستمر بهذا المبلغ مقابل حجم مشروعات ضخمة كالتي ذكرتها وإلا فإننا نعرض الشركة لحجم مخاطر كبيرة، ولهذا كان التفكير في زيادة رأس مال الشركة وتحويل الشركة إلي شركة مساهمة عامة وقد بدأنا بإجراءات التحويل، وقد نضطر إلي ادخال شركاء معنا، وفي حال إدراج الشركة في السوق المالية فلابد من ادخال شركاء لا يقلون عن ثلاثين شريكاً - بما فيهم مؤسسو الشركة الثمانية - وذلك بحسب لوائح سوق الدوحة للأوراق المالية.
تملك غير القطريين
# هل تعتقد ان فتح باب تملك العقارات والأراضي لغير المواطنين يحقق انتعاشا لشركات الاستثمار العقاري؟
- بالطبع، ونحن في شركة مكين للاستثمار نعتقد ان هذا القرار في صالح الشركة وصالح البلد والمواطن والمقيم، ودول الخليج أيضاً، والنظرة التقليدية التي تنظر للاستثمار في قطر فقط تعد نظرة قديمة، صحيح ان المستثمر المحلي سواء في قطر او غيرها من دول الخليج كان يستثقل الاستثمار خارج وطنه، إلا انه مع مرور الوقت وانفتاح الاقتصاد والسوق المشتركة بين دول مجلس التعاون أصبح من الصعب ان يتخيل مستثمر ألا يكون له استثمار خارجي ويشعر انه ينقصه شيء إذا تركزت كل استثماراته في السوق المحلي فقط.. وبالتالي فإن دخول مستثمرين غير قطريين وأجانب هو شيء طبيعي وعادي، وعندما أسسنا شركتنا كنا مدركين لهذا التوسع ونعمل حسابه جيداً، إضافة إلي ان هذا القرار يعطي ثقة أكبر للمقيمين الذين يرغبون في التملك في قطر، ولا اخفي سراً انه كان هناك شرائح كثيرة من المقيمين تتملك عقارات بأسماء مواطنين قطريين، لكن في ظل القرار الجديد فقد اصبح من حقهم التملك بأسمائهم وصفاتهم وبالتالي يزيد من الطلب علي العقار وينعش الوضع الاقتصادي بشكل عام، رغم ان البعض قد يعتبر ان القرار قد يؤدي الي ارتفاع اسعار العقارات والايجارات بشكل كبير، لكن اعتقد ان هذا سيكون نتيجة طبيعية للعرض والطلب في السوق.. وأذكر انه في اول سنة بالجامعة وكنت طالبا في كلية الاقتصاد وكانت اول محاضرة لدكتور بريطاني مسلم وكانت محاضرته عن تلاقي العرض والطلب ودلل علي حديثه بحديث صحيح للرسول صلي اللَّه عليه وسلم حينما اشتكي الصحابة للرسول من غلاء الأسعار فكان رد الرسول عليه السلام هو: "إنما المسعِّر هو اللَّه عز وجل" بمعني انه مهما تحاول الحكومات التحكم في أسعار السلع وتخفيضها، إلا انه في النهاية يبقي العرض والطلب هو المحك الحقيقي وهو الحاكم للسوق وأسعار السلع، فتلاقي العرض والطلب يعتبر من السنن الكونية التي لا يمكن ان نمسكها او نحد منها، ونحن حالياً كدولة ننفتح علي العالم وتدخل يوميا آلاف البشر للدولة والنمو السكاني حالياً في قطر يعد الأعلي في العالم، وهذا يعني انه سيكون هناك طلب علي كل شيء، وليس الحل ان نمسك الأسعار كما يقول الكثيرون هنا، ولكن الحل ان نفتح ثلاث او اربع مدن مثلا للتملك لغير القطريين وهذا قد يؤدي الي خفض اسعار الايجارات ويزيد العرض، وعلي سبيل المثال في مسألة عدم القدرة علي وضع حد للتحكم في الأسعار بشكل كامل نجد ان الحكومة قد استخدمت أدواتها من قوانين واجراءات لتعيد سوق الدوحة للأوراق المالية إلي توازنها المعتاد، لكن آليات العرض والطلب كانت هي المتحكمة في السوق.
تحديد أسعار الأراضي
# هل قرار تحديد أسعار الأراضي للقطريين في الدوحة وخارجها يساعدكم كشركة عقارية؟
- هو قرار سليم للتماشي مع زيادة الأسعار الحاصلة حالياً، ونحن كشركة فإننا ننظر إلي القرار بنظرة إيجابية بأن نحاول أن نوفر المساحات المحددة لمنح الأراضي وبالتالي نسهل علي الممنوح لهم أراض في المناطق التي يفضلونها، وعندما اعرف كشركة تملك مساحات شاسعة من الأراضي، فإننا سنحدد مسبقا سعر قطعة الارض والمناطق التي يفضلها المواطن، وحقيقة فإن مجمل القرارات والقوانين الاخيرة كلها تصب في صالح المواطنين والدولة بشكل عام.
مستقبل الاستثمار
# كيف تري واقع ومستقبل الاستثمار العقاري في قطر؟
- عندما نتحدث عن مستقبل الاستثمار العقاري في الدولة فإننا نتحدث عن عدة مناحي اولها من الناحية العمرانية، إذ ان الدولة مقدمة علي تطور هائل جدا من التقدم العمراني وعلي مستوي عال من الحضارة والمدنية وأعتقد ان قطر خلال العشر سنوات القادمة مقدمة علي مرحلة جديدة من التطور، ومن الناحية الاخري انه من حيث الأسعار فإن العولمة تضع سعراً واحداً تقريبا لمعظم الخدمات والسلع ذات الصبغة العالمية مثل العقارات، فالعبرة ليست في ارتفاع اسعار الأراضي وإنما في الانخفاض المستمر لعوائد العقارات .. فعلي سبيل المثال نجد أن ايجار الفيللا أصبح لا يأتي بالقيمة المرجوة، إذ ان المستثمرين كانوا يحققون من قبل عائداً يصل الي 12 %، وهم حالياً لا يحققون سوي 6 - 7 % فقط طبقاً للسوق والعوائد العالمية التي ستتوحد في النهاية وستسري علي كافة أقطار العالم، ومستقبلاً فإن أسعار العقار في قطر ستكون ضمن السوق العالمي وبنفس نسبة النمو، ولا نستطيع ان نحدد قيمة اسعار العقار او نقول انه يجب المحافظة علي الاسعار القديمة فهذا ضرب من الخيال.. وهذا لا يعني انني أنكر ان اسعار الايجارات والعقار بشكل عام مرتفع في قطر فهذا حاصل فعلا ولكن لا يمكن القول انه لن يرتفع مرة اخري، ولكنه سيخضع لآليات العرض والطلب مثل أي شيء سلعة في السوق، فمثلا الاسمنت ترتفع أسعاره في جميع دول العالم وليس في قطر فقط، وصحيح أن في دولة قطر نجد أن السعر أعلي من دول أخري ولكن هذا يرجع الي تنامي الطلب عليه مقابل ضعف العرض.
مزايا نسبية
# هناك شركات تأسست مؤخرا في قطر تنافس البنوك في تمويل العقارات، هل تعتقد ان المستقبل سيكون لهذه الشركات في تمويل العقارات؟
- أولا كلما زادت شركات التمويل العقاري كلما كان ذلك مفيداً لشركات الاستثمار العقاري، وبالنسبة لتنافسها مع البنوك في التمويل فهذا يحقق مزايا نسبية للشركات العقارية مثل تقديم خدمات أفضل وشروط ايسر، وهذه كلها مزايا تستفيد منها الشركات العقارية، وهذا يحدث حالياً، فاليوم مع انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع جعل الناس لا تترك ودائعها في البنوك ولكن تخرجها لتستثمر فيها اما في شكل مؤسسات او شركات مالية، أو تبني مشروعات استثمارية، ونحن كشركات عقارية نستفيد من تنامي شركات التمويل العقاري لأن معظم استثماراتنا قائمة علي التمويل ولا تعتمد أي شركة اليوم علي مواردها الذاتية في اقامة مشروعاتها، ولكن لا اعتقد ان شركات التمويل العقاري ستنافس البنوك في التمويل العقاري أو أي تمويل آخر، لأن غالبية هذه الشركات ما هي سوي ذراع لبنك أو آخر.
معاملات إسلامية
# ترفعون شعار ان جميع معاملاتكم تخضع للشريعة الاسلامية، في حين يقال انه في الاستثمار العقاري جميع الاجراءات واحدة وانكم تستخدمون هذا الشعار لجذب عملاء فقط.. فما رأيك؟
- هذا الاتهام قد يكون موجهاً أكثر للبنوك لأن معاملاتها معقدة إلي حد ما، لكن في شركات الاستثمار العقاري الوضع اسهل من ذلك، فعملها ينحصر اما في بيع او شراء او تمويل ولا شيء آخر، فالتمويل إذا كان مصدره شرعياً، فإن معاملاتك تكون شرعية، وفي شركة "مكين" كل معاملاتنا مع بنوك معاملاتها شرعية وعمليات البيع والشراء وقبض الثمن مقابل العين فهي من العمليات المعلومة والمعتمدة شرعاً وعرفاً.