ابوعلي
03-05-2008, 03:46 AM
أكد زيادة رأس المال إلى 10 مليارات ريال قبل نهاية العام ...الشيخ حمد بن ناصر مدير عام بنك قطر للتنمية في حوار مع الشرق: قطر للتنمية يبدأ تمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى
بدأ بنك قطر للتنمية الخطوات التنفيذية لزيادة رأس المال إلى 10 مليارات ريال وزيادة القروض المخصصة لإسكان الموظفين بعد انتقال ادارة قروض الإسكان من بنك قطر الوطني إلى بنك قطر للتنمية.. وكلف البنك بيت خبرة عالميا لإعادة هيكلة البنك بما يتناسب مع التوجهات الجديدة ليكون مساهما رئيسيا في مشاريع التنمية التي تطرح على القطاع الخاص.
الشرق التقت الدكتور الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني المدير العام للبنك في حوار حول الإستراتيجية الجديدة للبنك في ضوء القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء.
* ما إستراتيجية البنك الجديدة بعد زيادة راس المال إلى 10 مليارات ريال؟
- قرار مجلس الوزراء الموقر برفع راس مال البنك ياتي في اطار تفعيل دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا بحيث يكون مساهما في التنمية من خلال التمويل لمشاريع الاستثمار في المجالات المختلفة التي تقررت من قبل ونحن بصدد التنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ اجراءات الزيادة التي تعطي البنك دفعة قوية لتحقيق أهدافه ودفع قدرته التنافسية لتمويل المشاريع الإستراتيجية في المجالات المختلفة سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص. والمرحلة القادمة ستكون المحك حيث اننا بصدد الانتهاء من كافة الأسس العملية ووضع السياسات المتعلقة بتمويل المشاريع الجديدة على أسس عملية متطورة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة بدولة قطر، ونحن مقبلون على منهجية مستحدثة ومتطورة لأساليب العمل من حيث توفير الوقت والجهد والجودة تماشياً مع طموحــات السياسة الإنمائية في دولة قطر.
المنافسة في السوق
* ما القطاعات الجديدة التي سيمولها البنك بعد رفع رأس ماله بنسبة 100%؟
- الزيادة بنسبة 100% ضرورية لدعم دور البنك والمنافسة في السوق حتى لا تضطر الشركات الكبرى إلى التوجه إلى الخارج كما يحدث حاليا لذلك فان الزيادة كبيرة ولم تتم على مراحل حتى يكون البنك مستعدا لهذا الدور الحيوي في ظل وجود مؤسسات تمويل اقليمية وعالمية قادرة على تمويل هذه المشاريع ومن الاولى ان تكون هناك مؤسسة محلية قادرة على تلبية احتياجات المشاريع الاستراتيجية بالتمويل الذي تريده.. كما ان تكاليف المشاريع حاليا ارتفعت بصورة كبيرة سواء المستلزمات او الخامات والاجور مما يتطلب تمويلا اكبر مما يتوجب المنافسة في دعم وتمويل هذه المشاريع من خلال راس مال وملاءة مالية قوية للبنك. والدولة توفر الدعم الكامل للبنك حيث تم دعمه بزيادة رأس ماله إلى 10 مليارات ريال، ودعم مجلس الإدارة بعناصر ذات خبرة طويلة في مجال التنمية والاقتصاد مما يمنحنا القوة والجهد على العمل الجدي والدؤوب لتنفيذ متطلبات المرحلة القادمة.
* وماذا عن اعادة هيكلة البنك بما يتناسب مع التطورات الجديدة سواء الهيكلة المالية او الوظيفية؟
- بالفعل الدور الجديد للبنك يتطلب اعادة هيكلته من جديد ونحن تعاقدنا مع بيت خبرة عالمي ويعمل حاليا على اعادة الهيكلة على اسس عالمية تتطلبها مرحلة زيادة راس المال وخلال الفترة القصيرة القادمة سيتم الانتهاء من وضع الهيكلة الإدارية والفنية ومتطلباتها للبنك بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي، والبدء في تطبيقه في النصف الثاني من هذا العام.
وتشمل الهيكلة الوصف الوظيفي والاجراءات والوصف التنفيذي للعناصر الفنية والمالية.
بيت خبرة عالمي
* متى سيتم التنفيذ الفعلي لزيادة رأس المال والبدء في تمويل المشاريع الاستثمارية في القطاعات المختلفة؟
- التنسيق يتم حاليا مع وزارة المالية لتوفير اعتمادات الزيادة وسيكون في اقرب وقت لان الدولة حريصة على هذا الدعم ونتوقع ان يتم بالفعل تمويل المشاريع خلال العام الحالي لان الامر يتطلب حاليا انتهاء الدراسة التي يقوم بها بيت الخبرة العالمي.. والبنك يقوم بدوره حاليا في التمويل وخلال عام 2007 تعزز نمو البنك وتحسن وضعه المالي مقارنة بالسنة السابقة حيث زادت قيمة موجوداته بحوالي 23% الى حوالي 1689 مليون ريال, وارتفعت استثماراته بحوالي 27 مليون ريال, في حين زادت قيمة القروض المقدمة للمستثمرين بحوالي 18% ووصلت الى حوالي 135 مليون ريال كما بلغت أرصدته لدى البنوك والمؤسسات المالية الى حوالي 1285 مليون ريال.
* ما دور البنك الجديد في قروض الموظفين ومتى سيتم تنفيذ الزيادة الجديدة في القروض وهي 600 الف ريال؟
- عملية انتقال تبعية القروض من بنك قطر الوطني إلى بنك قطر للتنمية انتهت واصبحت عملية منح القروض تابعة للبنك ولكن لابد ان يكون معروفا ان بنك التنمية لا يحدد اسماء الموظفين المنتفعين ولكن دوره منح القروض فقط ومن يتولى تحديد اسماء المستحقين هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإدارة الاسكان التابعة لها والزيادة الجديدة ستكون 600 ألف ريال بنسبة فائدة 3% بجانب القرض الاصلي الذي يصل إلى 600 الف ريال أخرى ويتم حاليا وضع القواعد واللوائح التي سيتم على اساسها منح القرض بقيمته الجديدة التي تتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف الاسكان والبناء ويمنح القرض على اساس الوضع المالي للموظف.
* مع القرارات الجديدة هل سيكون البنك قادرا على القيام بدوره في التنمية وتمويل المشاريع الاستراتيجية؟
- نحن نعمل حاليا على تقوية المركز المالي للبنك من خلال اعادة الهيكلة التي تتم على احدث مستوى عالمي كما ان الدولة قدمت دعما اخر وهو زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة بنك التنمية، حيث انضم لعضويته أصحاب الخبرة والدراية بمجال التنمية والاقتصاد بجانب تمثيلهم في المجلس للقطاعات الجديدة ودعم المجلس بأعضاء جدد وزيادة رأس المال معناه ان البنك سيضطلع بالمهام التنموية المتعددة.
مساعدة الصناعة
* هل سيتم وضع حد اعلى لعمليات التمويل للمشاريع؟ وما ابرز القطاعات التي سيتم التركيز عليها؟
- البنك سيركز على الجانب التمويلي للقطاعات المختلفة (الزراعة – الثروة الحيوانية والسمكية والسياحة وقطاع التعليم والصحة بجانب قطاع الزراعة) ولن يتم وضع حد اعلى للتمويل وانما وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية الموضوعة والتي توضح حجم التمويل كما ان زيادة راس المال تمنح البنك المرونة في التوسع في التمويلات للقطاعات السابقة خاصة الجديدة منها التي لم تمول مثل مشاريع الصحة والسياحة والتعليم والثروة السمكية فالبنك لا يهدف إلى تحقيق أرباح. إن دور البنك يتمثل في المساعدة على تطوير القطاعات الإنتاجية والصناعية. ويأمل البنك أن يكون شريكاً في المشروعات التنموية ولا يقتصر دوره على التمويل.
* هل هناك خدمات جديدة سيقدمها البنك في اطار الدور الجديد؟
- دور البنك الممتد يشمل التمويل بهدف تشييد مدارس خاصة وكليات ومستشفيات وعيادات ومختبرات ومنشآت ترفيهية بالإضافة إلى المساعدة في جلب تكنولوجيا جديدة في مجال الزراعة والري ومصايد الأسماك وسوف يقوم البنك بتقوية دوره كمقدم خدمات استشارية. وإدارة الدراسات والخدمات الاستشارية والترويج لدى البنك تعمل على تطوير والارتقاء بفرص الاستثمار التي تم بحثها على نحو جيد للقطاع الخاص المحلي كما تعمل الإدارة على تحديد وتقييم والارتقاء وتنفيذ المشروعات الصناعية ذات الجدوى والتي تتماشى والأولويات على المستوى الوطني. وسيكون التركيز الرئيسي على مصادر أحدث التقنيات الدولية والماركات وتطوير مشاريع الشركات المندمجة مع مساهمة حائزي التكنولوجيا ذات المدى البعيد. ويقوم البنك بتقديم خدمات قروض طويلة ومتوسطة الأمد للمشروعات الصناعية وتقديم تسهيلات ائتمانية خاصة بالتصدير والاستيراد للصناعات المحلية ومساعدة المشروعات الصناعية في الحصول على قروض من مصادر أخرى محلية أو إقليمية أو دولية وتحديد فرص الاستثمار الجيدة التي تعود بالربح، وتقديم خدمات استشارية خاصة بكافة القطاعات والأنشطة الصناعية، وتقييم المشروعات الصناعية ومراقبة تنفيذها والإنتاج والتسويق. كذلك فإن البنك يعمل على تحديد فرص الاستثمار ذات القيمة المضافة والربحية المشتقة من الصناعات القائمة في الدولة مثل الصناعات الكيميائية والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والمعادن. بالإضافة إلى ذلك يقوم البنك بتقديم المشورة الفنية إلى المستثمرين كما يقوم حالياً بإعداد تحضير بهدف الارتقاء بعدد من المشروعات القابلة للنمو إلى القطاع الخاص. وهناك أنشطة أخرى ذات صلة يقوم بتنفيذها البنك والتي تتضمن تطوير نظام معلومات صناعية متكامل. ويتولى البنك حالياً تطوير مختلف قواعد البيانات للدراسات الصناعية والخدمات الاستشارية. اما اولوية التمويل فستكون للمشروع الصناعي الذي يستخدم المواد الخام التي يتم إنتاجها محلياً أو في دول مجلس التعاون الخليجي. والمشروعات الصناعية التي تدعم المشروعات القائمة في الدولة، والمشروعات الصناعية غير ذات الكثافة العمالية.
ويمكن أن يصل مبلغ القرض إلى 80% من قيمة المعدات الرئيسية شريطة ألا يتجاوز هذا المبلغ 60% من القيمة الإجمالية للمشروع أو 10% من رأس المال المدفوع واحتياطيات البنك.
البنك لا يشارك في المشاريع
* هناك انتقاد للبنك بانه يدخل شريكا في المشاريع وينافس المستثمرين مما يخل بدوره في تمويل المشاريع؟
- هذا الانتقاد غير صحيح لان البنك يركز على التمويل وليس الشراكة مع المستثمرين واكبر حصة يملكها البنك في احد المشاريع هي الطبية بنسبة 10% فقط وكان الامر يتطلب ان يشارك البنك بها لتوفير الإدارة الجيدة كما يساهم البنك في مشروع شركة المستقبل بنسبة 3% وهي نسب قليلة جدا لا تذكر مقارنة بمساهمات المستثمرين الآخرين ولا توجد أي مشاريع أخرى يساهم بها البنك وبالتالي فان ما يتردد بعيد عن الواقع والحقيقة والبنك يسعى إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فاستقرار المساهمة الأجنبية وحوافز الاستثمار مع البرامج الإنمائية الحالية والمستقبلية للحكومة من شأنها أن تتيح فرصا تجارية واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر. وتؤدي إلى قيام المزيد من المستثمرين الأجانب باختيار قطر مكاناً يفضلونه، حيث يمكن أن نلمس ذلك في المشاريع المشتركة العديدة في قطاعات الغاز والبتروكيماويات والتي تم تطويرها مع شركات دولية رائدة.
إن قطر تقدم قطاعا عريضا من الحوافز للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات العديدة.
* هل هناك مشاريع إستراتيجية كبيرة سيتولى البنك تمويلها والترويج لها خلال الفترة القادمة؟
- هناك مشروع في قطاع الكيماويات – فيبر جلاس – سيطرحه البنك أمام المستثمرين ويكون دور البنك ترويجيا فقط إضافة إلى التمويل إذا تطلب المشروع.. وسيتم الإعلان عن المشروع في المرحلة القادمة.. كما يسعى البنك للتواجد في المنطقة الصناعية من خلال افتتاح مكتب بالمنطقة يتولى كافة المعاملات.
* هل سيدخل البنك قطاع العقارات من خلال تمويل المشاريع العقارية؟
- حسب النظام الأساسي للبنك لا يسمح بدخول القطاع العقاري في الوقت الحالي رغم أهمية هذا القطاع في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا وهذا القرار مرتبط بموافقة مجلس الوزراء.
* هل القروض والتمويلات التي سيقدمها البنك ستكون تنافسية في أسعار الفائدة عليها؟
- الدور الأساسي للبنك هو التنمية وبالتالي فان أسعار الفائدة التي يطرحها ستكون تنافسية حيث تم تخفيض أسعار الفائدة بنسب تشجيعية تتراوح بين 3% إلى 5% على المشاريع الصناعية والخدمية مثل التعليم والصحة والزراعة ومصايد الأسماك والمشكلة الرئيسية التي تواجه الاستثمار في هذه القطاعات ليست التمويل وإنما توافر الأراضي المزودة بكافة المرافق والخدمات فالبنك من صالحه التمويل ولكن مشكلة الاراضي تحد من التوسع في المشاريع.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,May,article_20080502_3 6&id=economics&sid=local
بدأ بنك قطر للتنمية الخطوات التنفيذية لزيادة رأس المال إلى 10 مليارات ريال وزيادة القروض المخصصة لإسكان الموظفين بعد انتقال ادارة قروض الإسكان من بنك قطر الوطني إلى بنك قطر للتنمية.. وكلف البنك بيت خبرة عالميا لإعادة هيكلة البنك بما يتناسب مع التوجهات الجديدة ليكون مساهما رئيسيا في مشاريع التنمية التي تطرح على القطاع الخاص.
الشرق التقت الدكتور الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني المدير العام للبنك في حوار حول الإستراتيجية الجديدة للبنك في ضوء القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء.
* ما إستراتيجية البنك الجديدة بعد زيادة راس المال إلى 10 مليارات ريال؟
- قرار مجلس الوزراء الموقر برفع راس مال البنك ياتي في اطار تفعيل دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا بحيث يكون مساهما في التنمية من خلال التمويل لمشاريع الاستثمار في المجالات المختلفة التي تقررت من قبل ونحن بصدد التنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ اجراءات الزيادة التي تعطي البنك دفعة قوية لتحقيق أهدافه ودفع قدرته التنافسية لتمويل المشاريع الإستراتيجية في المجالات المختلفة سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص. والمرحلة القادمة ستكون المحك حيث اننا بصدد الانتهاء من كافة الأسس العملية ووضع السياسات المتعلقة بتمويل المشاريع الجديدة على أسس عملية متطورة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة بدولة قطر، ونحن مقبلون على منهجية مستحدثة ومتطورة لأساليب العمل من حيث توفير الوقت والجهد والجودة تماشياً مع طموحــات السياسة الإنمائية في دولة قطر.
المنافسة في السوق
* ما القطاعات الجديدة التي سيمولها البنك بعد رفع رأس ماله بنسبة 100%؟
- الزيادة بنسبة 100% ضرورية لدعم دور البنك والمنافسة في السوق حتى لا تضطر الشركات الكبرى إلى التوجه إلى الخارج كما يحدث حاليا لذلك فان الزيادة كبيرة ولم تتم على مراحل حتى يكون البنك مستعدا لهذا الدور الحيوي في ظل وجود مؤسسات تمويل اقليمية وعالمية قادرة على تمويل هذه المشاريع ومن الاولى ان تكون هناك مؤسسة محلية قادرة على تلبية احتياجات المشاريع الاستراتيجية بالتمويل الذي تريده.. كما ان تكاليف المشاريع حاليا ارتفعت بصورة كبيرة سواء المستلزمات او الخامات والاجور مما يتطلب تمويلا اكبر مما يتوجب المنافسة في دعم وتمويل هذه المشاريع من خلال راس مال وملاءة مالية قوية للبنك. والدولة توفر الدعم الكامل للبنك حيث تم دعمه بزيادة رأس ماله إلى 10 مليارات ريال، ودعم مجلس الإدارة بعناصر ذات خبرة طويلة في مجال التنمية والاقتصاد مما يمنحنا القوة والجهد على العمل الجدي والدؤوب لتنفيذ متطلبات المرحلة القادمة.
* وماذا عن اعادة هيكلة البنك بما يتناسب مع التطورات الجديدة سواء الهيكلة المالية او الوظيفية؟
- بالفعل الدور الجديد للبنك يتطلب اعادة هيكلته من جديد ونحن تعاقدنا مع بيت خبرة عالمي ويعمل حاليا على اعادة الهيكلة على اسس عالمية تتطلبها مرحلة زيادة راس المال وخلال الفترة القصيرة القادمة سيتم الانتهاء من وضع الهيكلة الإدارية والفنية ومتطلباتها للبنك بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي، والبدء في تطبيقه في النصف الثاني من هذا العام.
وتشمل الهيكلة الوصف الوظيفي والاجراءات والوصف التنفيذي للعناصر الفنية والمالية.
بيت خبرة عالمي
* متى سيتم التنفيذ الفعلي لزيادة رأس المال والبدء في تمويل المشاريع الاستثمارية في القطاعات المختلفة؟
- التنسيق يتم حاليا مع وزارة المالية لتوفير اعتمادات الزيادة وسيكون في اقرب وقت لان الدولة حريصة على هذا الدعم ونتوقع ان يتم بالفعل تمويل المشاريع خلال العام الحالي لان الامر يتطلب حاليا انتهاء الدراسة التي يقوم بها بيت الخبرة العالمي.. والبنك يقوم بدوره حاليا في التمويل وخلال عام 2007 تعزز نمو البنك وتحسن وضعه المالي مقارنة بالسنة السابقة حيث زادت قيمة موجوداته بحوالي 23% الى حوالي 1689 مليون ريال, وارتفعت استثماراته بحوالي 27 مليون ريال, في حين زادت قيمة القروض المقدمة للمستثمرين بحوالي 18% ووصلت الى حوالي 135 مليون ريال كما بلغت أرصدته لدى البنوك والمؤسسات المالية الى حوالي 1285 مليون ريال.
* ما دور البنك الجديد في قروض الموظفين ومتى سيتم تنفيذ الزيادة الجديدة في القروض وهي 600 الف ريال؟
- عملية انتقال تبعية القروض من بنك قطر الوطني إلى بنك قطر للتنمية انتهت واصبحت عملية منح القروض تابعة للبنك ولكن لابد ان يكون معروفا ان بنك التنمية لا يحدد اسماء الموظفين المنتفعين ولكن دوره منح القروض فقط ومن يتولى تحديد اسماء المستحقين هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإدارة الاسكان التابعة لها والزيادة الجديدة ستكون 600 ألف ريال بنسبة فائدة 3% بجانب القرض الاصلي الذي يصل إلى 600 الف ريال أخرى ويتم حاليا وضع القواعد واللوائح التي سيتم على اساسها منح القرض بقيمته الجديدة التي تتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف الاسكان والبناء ويمنح القرض على اساس الوضع المالي للموظف.
* مع القرارات الجديدة هل سيكون البنك قادرا على القيام بدوره في التنمية وتمويل المشاريع الاستراتيجية؟
- نحن نعمل حاليا على تقوية المركز المالي للبنك من خلال اعادة الهيكلة التي تتم على احدث مستوى عالمي كما ان الدولة قدمت دعما اخر وهو زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة بنك التنمية، حيث انضم لعضويته أصحاب الخبرة والدراية بمجال التنمية والاقتصاد بجانب تمثيلهم في المجلس للقطاعات الجديدة ودعم المجلس بأعضاء جدد وزيادة رأس المال معناه ان البنك سيضطلع بالمهام التنموية المتعددة.
مساعدة الصناعة
* هل سيتم وضع حد اعلى لعمليات التمويل للمشاريع؟ وما ابرز القطاعات التي سيتم التركيز عليها؟
- البنك سيركز على الجانب التمويلي للقطاعات المختلفة (الزراعة – الثروة الحيوانية والسمكية والسياحة وقطاع التعليم والصحة بجانب قطاع الزراعة) ولن يتم وضع حد اعلى للتمويل وانما وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية الموضوعة والتي توضح حجم التمويل كما ان زيادة راس المال تمنح البنك المرونة في التوسع في التمويلات للقطاعات السابقة خاصة الجديدة منها التي لم تمول مثل مشاريع الصحة والسياحة والتعليم والثروة السمكية فالبنك لا يهدف إلى تحقيق أرباح. إن دور البنك يتمثل في المساعدة على تطوير القطاعات الإنتاجية والصناعية. ويأمل البنك أن يكون شريكاً في المشروعات التنموية ولا يقتصر دوره على التمويل.
* هل هناك خدمات جديدة سيقدمها البنك في اطار الدور الجديد؟
- دور البنك الممتد يشمل التمويل بهدف تشييد مدارس خاصة وكليات ومستشفيات وعيادات ومختبرات ومنشآت ترفيهية بالإضافة إلى المساعدة في جلب تكنولوجيا جديدة في مجال الزراعة والري ومصايد الأسماك وسوف يقوم البنك بتقوية دوره كمقدم خدمات استشارية. وإدارة الدراسات والخدمات الاستشارية والترويج لدى البنك تعمل على تطوير والارتقاء بفرص الاستثمار التي تم بحثها على نحو جيد للقطاع الخاص المحلي كما تعمل الإدارة على تحديد وتقييم والارتقاء وتنفيذ المشروعات الصناعية ذات الجدوى والتي تتماشى والأولويات على المستوى الوطني. وسيكون التركيز الرئيسي على مصادر أحدث التقنيات الدولية والماركات وتطوير مشاريع الشركات المندمجة مع مساهمة حائزي التكنولوجيا ذات المدى البعيد. ويقوم البنك بتقديم خدمات قروض طويلة ومتوسطة الأمد للمشروعات الصناعية وتقديم تسهيلات ائتمانية خاصة بالتصدير والاستيراد للصناعات المحلية ومساعدة المشروعات الصناعية في الحصول على قروض من مصادر أخرى محلية أو إقليمية أو دولية وتحديد فرص الاستثمار الجيدة التي تعود بالربح، وتقديم خدمات استشارية خاصة بكافة القطاعات والأنشطة الصناعية، وتقييم المشروعات الصناعية ومراقبة تنفيذها والإنتاج والتسويق. كذلك فإن البنك يعمل على تحديد فرص الاستثمار ذات القيمة المضافة والربحية المشتقة من الصناعات القائمة في الدولة مثل الصناعات الكيميائية والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والمعادن. بالإضافة إلى ذلك يقوم البنك بتقديم المشورة الفنية إلى المستثمرين كما يقوم حالياً بإعداد تحضير بهدف الارتقاء بعدد من المشروعات القابلة للنمو إلى القطاع الخاص. وهناك أنشطة أخرى ذات صلة يقوم بتنفيذها البنك والتي تتضمن تطوير نظام معلومات صناعية متكامل. ويتولى البنك حالياً تطوير مختلف قواعد البيانات للدراسات الصناعية والخدمات الاستشارية. اما اولوية التمويل فستكون للمشروع الصناعي الذي يستخدم المواد الخام التي يتم إنتاجها محلياً أو في دول مجلس التعاون الخليجي. والمشروعات الصناعية التي تدعم المشروعات القائمة في الدولة، والمشروعات الصناعية غير ذات الكثافة العمالية.
ويمكن أن يصل مبلغ القرض إلى 80% من قيمة المعدات الرئيسية شريطة ألا يتجاوز هذا المبلغ 60% من القيمة الإجمالية للمشروع أو 10% من رأس المال المدفوع واحتياطيات البنك.
البنك لا يشارك في المشاريع
* هناك انتقاد للبنك بانه يدخل شريكا في المشاريع وينافس المستثمرين مما يخل بدوره في تمويل المشاريع؟
- هذا الانتقاد غير صحيح لان البنك يركز على التمويل وليس الشراكة مع المستثمرين واكبر حصة يملكها البنك في احد المشاريع هي الطبية بنسبة 10% فقط وكان الامر يتطلب ان يشارك البنك بها لتوفير الإدارة الجيدة كما يساهم البنك في مشروع شركة المستقبل بنسبة 3% وهي نسب قليلة جدا لا تذكر مقارنة بمساهمات المستثمرين الآخرين ولا توجد أي مشاريع أخرى يساهم بها البنك وبالتالي فان ما يتردد بعيد عن الواقع والحقيقة والبنك يسعى إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فاستقرار المساهمة الأجنبية وحوافز الاستثمار مع البرامج الإنمائية الحالية والمستقبلية للحكومة من شأنها أن تتيح فرصا تجارية واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر. وتؤدي إلى قيام المزيد من المستثمرين الأجانب باختيار قطر مكاناً يفضلونه، حيث يمكن أن نلمس ذلك في المشاريع المشتركة العديدة في قطاعات الغاز والبتروكيماويات والتي تم تطويرها مع شركات دولية رائدة.
إن قطر تقدم قطاعا عريضا من الحوافز للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات العديدة.
* هل هناك مشاريع إستراتيجية كبيرة سيتولى البنك تمويلها والترويج لها خلال الفترة القادمة؟
- هناك مشروع في قطاع الكيماويات – فيبر جلاس – سيطرحه البنك أمام المستثمرين ويكون دور البنك ترويجيا فقط إضافة إلى التمويل إذا تطلب المشروع.. وسيتم الإعلان عن المشروع في المرحلة القادمة.. كما يسعى البنك للتواجد في المنطقة الصناعية من خلال افتتاح مكتب بالمنطقة يتولى كافة المعاملات.
* هل سيدخل البنك قطاع العقارات من خلال تمويل المشاريع العقارية؟
- حسب النظام الأساسي للبنك لا يسمح بدخول القطاع العقاري في الوقت الحالي رغم أهمية هذا القطاع في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا وهذا القرار مرتبط بموافقة مجلس الوزراء.
* هل القروض والتمويلات التي سيقدمها البنك ستكون تنافسية في أسعار الفائدة عليها؟
- الدور الأساسي للبنك هو التنمية وبالتالي فان أسعار الفائدة التي يطرحها ستكون تنافسية حيث تم تخفيض أسعار الفائدة بنسب تشجيعية تتراوح بين 3% إلى 5% على المشاريع الصناعية والخدمية مثل التعليم والصحة والزراعة ومصايد الأسماك والمشكلة الرئيسية التي تواجه الاستثمار في هذه القطاعات ليست التمويل وإنما توافر الأراضي المزودة بكافة المرافق والخدمات فالبنك من صالحه التمويل ولكن مشكلة الاراضي تحد من التوسع في المشاريع.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,May,article_20080502_3 6&id=economics&sid=local