Love143
27-10-2005, 02:14 AM
الحكم في قضية صفقات الأسهم الوهمية الإثنين المقبل
دبي- عبدالله النعيمي:
أجلت محكمة الجنح بمحاكم دبي صباح أمس برئاسة سعادة القاضي ابوالنصر عثمان قضية الصفقات الوهمية على أسهم بنك دبي الإسلامي إلى يوم الاثنين المقبل للحكم وذلك بعد أن مثل المتهمون الستة وهيئة الدفاع أمام المحكمة سط حضور كثيف· واتسمت هيئة المحكمة بسعة الصدر واستمعت لكافة المرافعات التي قدمها دفاع المتهمين خلال أكثر من ساعتين عرض خلالها الدفوع التي ترد على الاتهامات التي أسندت للمتهمين من قبل النيابة العامة والتي شملت أكثر من 7 تهم· وقال محامي المتهمين عبدالرحمن الشريف خلال المرافعة بأنه ليس في القانون ما يجرم البيع الصوري وبالتالي ليس هناك تهمة في الأصل· وقال: ما تم في يوم 27 من شهر أغسطس من مبايعات وحركة للأسهم لا يختلف عن ما تم بيعه يوم 28 من الشهر نفسه وتساءل لماذا يجرم ويوصف ما تم بيعه في يوم 28 بيعا صوريا·
وطالب الشريف في دفاعه بإبطال تحقيقات النيابة التي ادعى أن الاستجوابات مع المتهمين بدأت في العاشرة صباحا وتواصلت حتى الرابعة فجرا ما يعد كرها معنويا يبطل التحقيقات وعليه فإن ما يلي ذلك باطل وعاد والشريف وسأل هيئة المحكمة لماذا يوصف بيع أسهم بنك دبي الإسلامي في يوم27 بالحلال وفي يوم 28 بالحرام لافتا إلى أن التهمة المسندة للمتهمين والمتمثلة بالإفصاح والشفافية تعد تهمة خاصة بالشركات المساهمة وموظفيها وليس المستثمرين وطلب ببراءة موكليه لعدم وجود جريمة في الأصل إضافة لبطلان التحقيقات· وعرض الدكتور محمد الركن، أحد محامي المتهمين، مؤشر حركة الأسهم خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين والتي كشف أنها كانت طبيعية وأن سوق دبي المالي نشطة وليست بحاجة للمتهمين ليقوموا بتنشيط السوق ثم قدم لهيئة المحكمة رسما بيانيا صادرا عن السوق يوضح حركة الأسهم يوما بيوم طيلة الشهرين الماضيين وأسعارها ومقارنة بقيمة سهم دبي الإسلامي بعد الصفقة وقبلها لافتا إلى أن المتهمين لم يرتكبوا الجرم الذي اسند إليهم وقال إن عيسى كاظم، مدير عام سوق دبي المالي، قال إن يوم 27 من شهر أغسطس الماضي كان يوما للمبيعات النظيفة ولا غبار عليها وقال الركن:إذا كانت هناك مخالفة وقعت يوم 28 أغسطس، لماذا لم يتدخل المراقب المالي وقتها لوقف أي تداولات، وأكد الركن خلال المرافعة على أن كل ما ورد بلائحة الاتهام وبأمر الإحالة ولائحة الادعاء هو تكرار لما ورد في لجنة التحقيق المشتركة الخاصة بالسوق والتي لم يكن بين أعضائها خبير قانوني· وأشار إلى أن النيابة العامة عجزت عن إثبات قيام المتهمين بأي مبايعات وهمية أو صورية· وقال ممثلو الدفاع إنهم اتفقوا على ندب خبير دولي متخصص في شؤون البورصات والأسواق المالية حيث أن أعضاء اللجنة التي شكلها السوق ليس فيها أي خبير·
دبي- عبدالله النعيمي:
أجلت محكمة الجنح بمحاكم دبي صباح أمس برئاسة سعادة القاضي ابوالنصر عثمان قضية الصفقات الوهمية على أسهم بنك دبي الإسلامي إلى يوم الاثنين المقبل للحكم وذلك بعد أن مثل المتهمون الستة وهيئة الدفاع أمام المحكمة سط حضور كثيف· واتسمت هيئة المحكمة بسعة الصدر واستمعت لكافة المرافعات التي قدمها دفاع المتهمين خلال أكثر من ساعتين عرض خلالها الدفوع التي ترد على الاتهامات التي أسندت للمتهمين من قبل النيابة العامة والتي شملت أكثر من 7 تهم· وقال محامي المتهمين عبدالرحمن الشريف خلال المرافعة بأنه ليس في القانون ما يجرم البيع الصوري وبالتالي ليس هناك تهمة في الأصل· وقال: ما تم في يوم 27 من شهر أغسطس من مبايعات وحركة للأسهم لا يختلف عن ما تم بيعه يوم 28 من الشهر نفسه وتساءل لماذا يجرم ويوصف ما تم بيعه في يوم 28 بيعا صوريا·
وطالب الشريف في دفاعه بإبطال تحقيقات النيابة التي ادعى أن الاستجوابات مع المتهمين بدأت في العاشرة صباحا وتواصلت حتى الرابعة فجرا ما يعد كرها معنويا يبطل التحقيقات وعليه فإن ما يلي ذلك باطل وعاد والشريف وسأل هيئة المحكمة لماذا يوصف بيع أسهم بنك دبي الإسلامي في يوم27 بالحلال وفي يوم 28 بالحرام لافتا إلى أن التهمة المسندة للمتهمين والمتمثلة بالإفصاح والشفافية تعد تهمة خاصة بالشركات المساهمة وموظفيها وليس المستثمرين وطلب ببراءة موكليه لعدم وجود جريمة في الأصل إضافة لبطلان التحقيقات· وعرض الدكتور محمد الركن، أحد محامي المتهمين، مؤشر حركة الأسهم خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين والتي كشف أنها كانت طبيعية وأن سوق دبي المالي نشطة وليست بحاجة للمتهمين ليقوموا بتنشيط السوق ثم قدم لهيئة المحكمة رسما بيانيا صادرا عن السوق يوضح حركة الأسهم يوما بيوم طيلة الشهرين الماضيين وأسعارها ومقارنة بقيمة سهم دبي الإسلامي بعد الصفقة وقبلها لافتا إلى أن المتهمين لم يرتكبوا الجرم الذي اسند إليهم وقال إن عيسى كاظم، مدير عام سوق دبي المالي، قال إن يوم 27 من شهر أغسطس الماضي كان يوما للمبيعات النظيفة ولا غبار عليها وقال الركن:إذا كانت هناك مخالفة وقعت يوم 28 أغسطس، لماذا لم يتدخل المراقب المالي وقتها لوقف أي تداولات، وأكد الركن خلال المرافعة على أن كل ما ورد بلائحة الاتهام وبأمر الإحالة ولائحة الادعاء هو تكرار لما ورد في لجنة التحقيق المشتركة الخاصة بالسوق والتي لم يكن بين أعضائها خبير قانوني· وأشار إلى أن النيابة العامة عجزت عن إثبات قيام المتهمين بأي مبايعات وهمية أو صورية· وقال ممثلو الدفاع إنهم اتفقوا على ندب خبير دولي متخصص في شؤون البورصات والأسواق المالية حيث أن أعضاء اللجنة التي شكلها السوق ليس فيها أي خبير·