Love143
27-10-2005, 02:16 AM
الربط الإلكتروني بين سوقي أبوظبي ودبي العام المقبل
حسن القمحاوي:
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط الانتهاء من الربط الالكتروني بين سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية العام المقبل بعد انتهاء الدراسة المتعلقة بالربط والبنية الأساسية المطلوبة لتحقيقه، كما أشارت إلى توفر القوانين المتعلقة بالتجارة الالكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي إلا أن الأهم من ذلك تجميعها في قانون موحد يتم الاتفاق على تطبيقه بجميع الدول الأعضاء، مؤكدة أن قوانين التجارة الالكترونية بتلك الدول ليست جديدة أو مخترعة بل تنبع من القوانين الدولية الصادرة في هذا الشأن·
وقالت في مؤتمر صحفي عقد بأبوظبي أول أمس استعدادا لإقامة أول مؤتمر خليجي للتجارة الالكترونية تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع يومي 20 و21 نوفمبر المقبل ان الاستعدادات المطلوبة شارفت على الانتهاء، وإن المؤتمر يأتي استنادا إلى قرار اتخذ في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بان يقام سنويا وبشكل دوري في دول المجلس في إطار سلسلة من الإجراءات التنسيقية التي تعتزم دول مجلس التعاون اتخاذها كإعداد قانون موحد للتجارة الالكترونية وتطوير البنية التحتية للمدفوعات والاتصالات المباشرة وتوحيد عقود المشتريات الحكومية عبر الاتصال الالكتروني والاتجاه نحو تطوير نظام الدفع الالكتروني الخليجي وآخر للرسوم عبر التجارة الالكترونية إضافة إلى نظام أمني متكامل، ويتحدث فيه وعلى مدى يومين عدد من الشخصيات العالمية والوزراء والمسؤولين من دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الالكترونية·
وأضافت: يتناول المؤتمر تحديات ومقومات التجارة الالكترونية في دول المجلس واستعراض تجارب دول مجلس التعاون والآليات التي اتخذتها في معالجة العقبات التي واجهتها أثناء التطبيق الفعلي، حيث تعتبر دول المجلس خاصة الإمارات من أكثر الدول العربية قدرة على استخدام التجارة الالكترونية لإمكانياتها المتطورة، مما استوجب إشادة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ''الإسكوا'' بالتطور الحاصل في دولة الإمارات في مجال التجارة الالكترونية حيث تتوفر بها ارض خصبة لنمو التجارة الالكترونية ولديها أفضل بنية تحتية تقنية في المنطقة ونظام مصرفي متطور وسوق انترنت سريع النمو إضافة إلى أن الموارد البشرية فيها تمتلك المهارات المطلوبة لعمليات التجارة الالكترونية·
وذكرت ان حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في الدولة بلغ 2,05 مليار دولار تمثل 34% من إجمالي إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تقنية المعلومات، مشيرة إلى أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات أصبحت ملتقى الاقتصاديين والمستثمرين لما توفره من مزايا تنافسية جاذبة إضافة إلى بنية أساسية وهيكلية متطورة عالية المستوى·
وأضافت ردا على سؤال حول مشاكل التجارة البينية بين دول المجلس ومدى تأثيرها على نمو التجارة الالكترونية في المستقبل أن السوق الخليجي يشهد اجتهادا كبيرا من غرف التجارة بدول التعاون في مجال التجارة الالكترونية مما يعطي انطباعا جيدا بأهمية تلك التجارة في المنطقة، مشيرة إلى أنه لا توجد مشاريع تعاون أو تجارة بين عدة دول أو مؤسسات إلا وواجهتها بعض العراقيل لكن حلها والتغلب عليها في حالة دول مجلس التعاون ليس مستحيلا خاصة في ظل وجود توجهات بمنح أولوية لحل هذه العراقيل باعتبار أن أحد مكونات التجارة الالكترونية يتمثل في التخلص من العراقيل التي تواجه التجارة العالمية مما ينعكس بشكل ايجابي على معدلات نمو التجارة الالكترونية·
وحول مقتضيات الربط بين أسواق المال المحلية والخليجية وارتباطها بالتجارة الالكترونية قالت ان هناك توجها للربط الالكتروني بين سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية إلا أن الربط المطلوب يحتاج إلى بنية تحتية بمواصفات معنية تناسب حجم السوقين ومعدلات نموهما، ولذا يجرى حاليا إعداد دراسة تحدد نوعية الربط المناسبة بما ينعكس ايجابيا على المستثمرين والسوق ومن المتوقع الانتهاء من الربط خلال العام المقبل
الربط الالكتروني
وقال سعادة محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي إن عالم التجارة يشهد اليوم انتشارا واسعا في استخدام التقنية والدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية، ومن هذا المنطلق حرصت دول مجلس التعاون على الاستفادة مما تتيحه هذه التقنية في تعظيم مكاسبها وإيجاد حصة لها في عالم التجارة الإلكنرونية·
وأضاف : بهدف الوقوف على مقدرات دول المجلس والتعرف على مكانتها في عالم التجارة الالكترونية وافقت لجنة التعاون التجاري على تكليف شركة ''ارنست أند يونج'' بالقيام بدراسة مسحية لوضع التجارة الالكترونية بدول المجلس ، وانتهت الشركة من الدراسة في عام 2003 وخلصت بعدة توصيات مهمة منها ضرورة إيجاد المتطلبات الأساسية للبنية التحتية لانطلاق التجارة الإلكترونية من مفاتيح عامة وشهادات التصديق وسلطة التصديق وغير ذلك من المتطلبات الأساسية، وأهمية ايجاد بوابة إلكترونية للدفع للتسهيل على المتعاملين بالتجارة الإلكترونية، وأهمية إيجاد نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية·
وأوضح أن الدراسة أكدت ضرورة وجود إطار قانوني يحكم العلاقة بين الأطراف المتعاملة بالتجارة الإلكترونية يتمثل في قانون موحد للتجارة الإلكترونية على مستوى دول المجلس، وتوعية المجتمع الخليجي بأهمية ودور التجارة الإلكترونية بعالم الأعمال، وإيجاد إطار مؤسسي ينظم العلاقة بين متعاملي التجارة الإلكترونية، حيث اقترحت الدراسة أن تكون هيئة خليجية للتجارة الإلكترونية·
وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون قامت بوضع توصيات الدراسة في مقدمة أولوياتها حيث شكلت فرق عمل مختلفة لكل توصية من التوصيات بهدف تأسيس أرضية جيدة صالحة لانطلاق التجارة الإلكترونية في الاقتصادات الخليجية·
ولفت إلى أن المؤتمر الخليجي الأول للتجارة الإلكترونية المقرر عقده في نوفمبر المقبل -الذي أقرته لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثلاثين الذي عقد في نوفمبر 2003 في مدينة الدوحة بدولة قطر- يصب في خانة التوعية المجتمعية بأهمية ودور التجارة الإلكترونية في عالم الأعمال اليوم·
وكشف المزروعي النقاب عن انتهاء إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة من دراسة الربط الالكتروني بين أسواق المال فضلا عن نظام ربط المدفوعات والمقاصة في دول مجلس التعاون بتكلفة 2,6 مليون دولار ويتم حاليا عرض نتائجها على اللجان المختصة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا لتطبيقها إلا أنه أكد أن تنفيذ الربط يتطلب وقتا لتحقيقه·
وقدم الشكر لدولة الإمارات على طلبها استضافة المؤتمر الخليجي الأول للتجارة الإلكترونية والشكر لمعالي الشيخة لبنى القاسمي لدعمها وتهيئتها الظروف لإنجاح المؤتمر باعتباره حدثا خليجيا هاما·
الجاهزية الرقمية
من ناحية أخرى أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات رعايتها الرئيسية للمؤتمر وأوضح سعادة محمد حسن عمران، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أحمد بن علي مدير الاتصال للمؤسسة بأن رعايتها لمثل هذا الحدث الهام إنما تندرج ضمن سلسلة المبادرات والفعاليات التي تحرص ''اتصالات'' على تقديم الدعم الفعال لها من أجل المساهمة في النهوض بواقع الاقتصاد الرقمي للدولة·
وقال إن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة كونه يقام في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية أهمية متزايدة ليس على الصعيد العالمي بوجه عام فحسب، وإنما على صعيد منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف: ''عملت دولة الإمارات ، وانطلاقا من رؤية قيادتها الحكيمة، على تهيئة الأرضية الملائمة لبيئة التجارة الإلكترونية منذ أكثر من ثلاثة عقود من خلال توفير أرقى خدمات الاتصالات والشبكات التي تتيح للمستخدمين الدخول إلى الشبكة العنكبوتية بمعدلات عالية للسرعة، كما أخذت الدولة قصب السبق في طرح مجموعة من المبادرات التي تسهم في تعزيز الانتقال السلس إلى بيئة التعامل الإلكتروني، ويعد مشروع ''الحكومة الإلكترونية'' احدى المبادرات الفريدة التي تهدف إلى أتمتة التعاملات عبر ربط كافة المؤسسات والدوائر الكترونيا، مما يوفر سرعة وراحة كبيرتين في إنجاز المعاملات وبالتالي تلبية متطلبات العملاء على أكمل وجه''·
وأكد عمران على أن الجاهزية الرقمية ومدى تطور الحكومة الإلكترونية من المعايير المهمة التي يقاس بها تقدم وتطور الدول، كما أنها عنصر مهم لجذب الاستثمارات الخارجية، مما يمكنها من أن تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد الرقمي بشكل خاص، مشيرا إلى أن الكثير من الأفراد والمؤسسات يفضلون التجارة الإلكترونية على التجارة التقليدية للكثير من المزايا والتسهيلات التي تقدمها، كسرعة إنجاز المعاملات، والسرعة الفائقة في الحصول على كافة المعلومات والدخول إلى التعاملات الإلكترونية كالمناقصات والمزايدات بثوان معدودة، وتوفير الجهد والوقت والتكاليف لأنها تنفي الحاجة إلى شد الرحال إلى دول ومناطق أخرى لإبرام الصفقات·
محمد بن راشد يلقي كلمة أمام المؤتمر
يلقي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع كلمة امام المؤتمر باعتباره متحدثا رئيسيا كما تضمنت قائمة المتحدثين الرئيسيين معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، ومعالي حمد بن عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون وسعادة محمد بن عبد الله الملا الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون، فضلا عن وزراء الاقتصاد والمالية والاتصالات بكل من السعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان ولبنان ومصر والأردن وعدد من الخبراء والمسئولين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول العربية والعالم ، وتتضمن محاور المؤتمر مدخلا عاما للتجارة الالكترونية واقتصادياتها وواقع التجارة في دول الخليج والفرص والتحديات التي تواجهها والإطار القانوني والتشريعي لها والتجارب الرائدة عالميا في هذا المجال
حسن القمحاوي:
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط الانتهاء من الربط الالكتروني بين سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية العام المقبل بعد انتهاء الدراسة المتعلقة بالربط والبنية الأساسية المطلوبة لتحقيقه، كما أشارت إلى توفر القوانين المتعلقة بالتجارة الالكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي إلا أن الأهم من ذلك تجميعها في قانون موحد يتم الاتفاق على تطبيقه بجميع الدول الأعضاء، مؤكدة أن قوانين التجارة الالكترونية بتلك الدول ليست جديدة أو مخترعة بل تنبع من القوانين الدولية الصادرة في هذا الشأن·
وقالت في مؤتمر صحفي عقد بأبوظبي أول أمس استعدادا لإقامة أول مؤتمر خليجي للتجارة الالكترونية تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع يومي 20 و21 نوفمبر المقبل ان الاستعدادات المطلوبة شارفت على الانتهاء، وإن المؤتمر يأتي استنادا إلى قرار اتخذ في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بان يقام سنويا وبشكل دوري في دول المجلس في إطار سلسلة من الإجراءات التنسيقية التي تعتزم دول مجلس التعاون اتخاذها كإعداد قانون موحد للتجارة الالكترونية وتطوير البنية التحتية للمدفوعات والاتصالات المباشرة وتوحيد عقود المشتريات الحكومية عبر الاتصال الالكتروني والاتجاه نحو تطوير نظام الدفع الالكتروني الخليجي وآخر للرسوم عبر التجارة الالكترونية إضافة إلى نظام أمني متكامل، ويتحدث فيه وعلى مدى يومين عدد من الشخصيات العالمية والوزراء والمسؤولين من دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الالكترونية·
وأضافت: يتناول المؤتمر تحديات ومقومات التجارة الالكترونية في دول المجلس واستعراض تجارب دول مجلس التعاون والآليات التي اتخذتها في معالجة العقبات التي واجهتها أثناء التطبيق الفعلي، حيث تعتبر دول المجلس خاصة الإمارات من أكثر الدول العربية قدرة على استخدام التجارة الالكترونية لإمكانياتها المتطورة، مما استوجب إشادة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ''الإسكوا'' بالتطور الحاصل في دولة الإمارات في مجال التجارة الالكترونية حيث تتوفر بها ارض خصبة لنمو التجارة الالكترونية ولديها أفضل بنية تحتية تقنية في المنطقة ونظام مصرفي متطور وسوق انترنت سريع النمو إضافة إلى أن الموارد البشرية فيها تمتلك المهارات المطلوبة لعمليات التجارة الالكترونية·
وذكرت ان حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في الدولة بلغ 2,05 مليار دولار تمثل 34% من إجمالي إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تقنية المعلومات، مشيرة إلى أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات أصبحت ملتقى الاقتصاديين والمستثمرين لما توفره من مزايا تنافسية جاذبة إضافة إلى بنية أساسية وهيكلية متطورة عالية المستوى·
وأضافت ردا على سؤال حول مشاكل التجارة البينية بين دول المجلس ومدى تأثيرها على نمو التجارة الالكترونية في المستقبل أن السوق الخليجي يشهد اجتهادا كبيرا من غرف التجارة بدول التعاون في مجال التجارة الالكترونية مما يعطي انطباعا جيدا بأهمية تلك التجارة في المنطقة، مشيرة إلى أنه لا توجد مشاريع تعاون أو تجارة بين عدة دول أو مؤسسات إلا وواجهتها بعض العراقيل لكن حلها والتغلب عليها في حالة دول مجلس التعاون ليس مستحيلا خاصة في ظل وجود توجهات بمنح أولوية لحل هذه العراقيل باعتبار أن أحد مكونات التجارة الالكترونية يتمثل في التخلص من العراقيل التي تواجه التجارة العالمية مما ينعكس بشكل ايجابي على معدلات نمو التجارة الالكترونية·
وحول مقتضيات الربط بين أسواق المال المحلية والخليجية وارتباطها بالتجارة الالكترونية قالت ان هناك توجها للربط الالكتروني بين سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية إلا أن الربط المطلوب يحتاج إلى بنية تحتية بمواصفات معنية تناسب حجم السوقين ومعدلات نموهما، ولذا يجرى حاليا إعداد دراسة تحدد نوعية الربط المناسبة بما ينعكس ايجابيا على المستثمرين والسوق ومن المتوقع الانتهاء من الربط خلال العام المقبل
الربط الالكتروني
وقال سعادة محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي إن عالم التجارة يشهد اليوم انتشارا واسعا في استخدام التقنية والدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية، ومن هذا المنطلق حرصت دول مجلس التعاون على الاستفادة مما تتيحه هذه التقنية في تعظيم مكاسبها وإيجاد حصة لها في عالم التجارة الإلكنرونية·
وأضاف : بهدف الوقوف على مقدرات دول المجلس والتعرف على مكانتها في عالم التجارة الالكترونية وافقت لجنة التعاون التجاري على تكليف شركة ''ارنست أند يونج'' بالقيام بدراسة مسحية لوضع التجارة الالكترونية بدول المجلس ، وانتهت الشركة من الدراسة في عام 2003 وخلصت بعدة توصيات مهمة منها ضرورة إيجاد المتطلبات الأساسية للبنية التحتية لانطلاق التجارة الإلكترونية من مفاتيح عامة وشهادات التصديق وسلطة التصديق وغير ذلك من المتطلبات الأساسية، وأهمية ايجاد بوابة إلكترونية للدفع للتسهيل على المتعاملين بالتجارة الإلكترونية، وأهمية إيجاد نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية·
وأوضح أن الدراسة أكدت ضرورة وجود إطار قانوني يحكم العلاقة بين الأطراف المتعاملة بالتجارة الإلكترونية يتمثل في قانون موحد للتجارة الإلكترونية على مستوى دول المجلس، وتوعية المجتمع الخليجي بأهمية ودور التجارة الإلكترونية بعالم الأعمال، وإيجاد إطار مؤسسي ينظم العلاقة بين متعاملي التجارة الإلكترونية، حيث اقترحت الدراسة أن تكون هيئة خليجية للتجارة الإلكترونية·
وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون قامت بوضع توصيات الدراسة في مقدمة أولوياتها حيث شكلت فرق عمل مختلفة لكل توصية من التوصيات بهدف تأسيس أرضية جيدة صالحة لانطلاق التجارة الإلكترونية في الاقتصادات الخليجية·
ولفت إلى أن المؤتمر الخليجي الأول للتجارة الإلكترونية المقرر عقده في نوفمبر المقبل -الذي أقرته لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثلاثين الذي عقد في نوفمبر 2003 في مدينة الدوحة بدولة قطر- يصب في خانة التوعية المجتمعية بأهمية ودور التجارة الإلكترونية في عالم الأعمال اليوم·
وكشف المزروعي النقاب عن انتهاء إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة من دراسة الربط الالكتروني بين أسواق المال فضلا عن نظام ربط المدفوعات والمقاصة في دول مجلس التعاون بتكلفة 2,6 مليون دولار ويتم حاليا عرض نتائجها على اللجان المختصة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا لتطبيقها إلا أنه أكد أن تنفيذ الربط يتطلب وقتا لتحقيقه·
وقدم الشكر لدولة الإمارات على طلبها استضافة المؤتمر الخليجي الأول للتجارة الإلكترونية والشكر لمعالي الشيخة لبنى القاسمي لدعمها وتهيئتها الظروف لإنجاح المؤتمر باعتباره حدثا خليجيا هاما·
الجاهزية الرقمية
من ناحية أخرى أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات رعايتها الرئيسية للمؤتمر وأوضح سعادة محمد حسن عمران، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أحمد بن علي مدير الاتصال للمؤسسة بأن رعايتها لمثل هذا الحدث الهام إنما تندرج ضمن سلسلة المبادرات والفعاليات التي تحرص ''اتصالات'' على تقديم الدعم الفعال لها من أجل المساهمة في النهوض بواقع الاقتصاد الرقمي للدولة·
وقال إن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة كونه يقام في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية أهمية متزايدة ليس على الصعيد العالمي بوجه عام فحسب، وإنما على صعيد منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف: ''عملت دولة الإمارات ، وانطلاقا من رؤية قيادتها الحكيمة، على تهيئة الأرضية الملائمة لبيئة التجارة الإلكترونية منذ أكثر من ثلاثة عقود من خلال توفير أرقى خدمات الاتصالات والشبكات التي تتيح للمستخدمين الدخول إلى الشبكة العنكبوتية بمعدلات عالية للسرعة، كما أخذت الدولة قصب السبق في طرح مجموعة من المبادرات التي تسهم في تعزيز الانتقال السلس إلى بيئة التعامل الإلكتروني، ويعد مشروع ''الحكومة الإلكترونية'' احدى المبادرات الفريدة التي تهدف إلى أتمتة التعاملات عبر ربط كافة المؤسسات والدوائر الكترونيا، مما يوفر سرعة وراحة كبيرتين في إنجاز المعاملات وبالتالي تلبية متطلبات العملاء على أكمل وجه''·
وأكد عمران على أن الجاهزية الرقمية ومدى تطور الحكومة الإلكترونية من المعايير المهمة التي يقاس بها تقدم وتطور الدول، كما أنها عنصر مهم لجذب الاستثمارات الخارجية، مما يمكنها من أن تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد الرقمي بشكل خاص، مشيرا إلى أن الكثير من الأفراد والمؤسسات يفضلون التجارة الإلكترونية على التجارة التقليدية للكثير من المزايا والتسهيلات التي تقدمها، كسرعة إنجاز المعاملات، والسرعة الفائقة في الحصول على كافة المعلومات والدخول إلى التعاملات الإلكترونية كالمناقصات والمزايدات بثوان معدودة، وتوفير الجهد والوقت والتكاليف لأنها تنفي الحاجة إلى شد الرحال إلى دول ومناطق أخرى لإبرام الصفقات·
محمد بن راشد يلقي كلمة أمام المؤتمر
يلقي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع كلمة امام المؤتمر باعتباره متحدثا رئيسيا كما تضمنت قائمة المتحدثين الرئيسيين معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، ومعالي حمد بن عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون وسعادة محمد بن عبد الله الملا الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون، فضلا عن وزراء الاقتصاد والمالية والاتصالات بكل من السعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان ولبنان ومصر والأردن وعدد من الخبراء والمسئولين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول العربية والعالم ، وتتضمن محاور المؤتمر مدخلا عاما للتجارة الالكترونية واقتصادياتها وواقع التجارة في دول الخليج والفرص والتحديات التي تواجهها والإطار القانوني والتشريعي لها والتجارب الرائدة عالميا في هذا المجال