إنتعاش
04-05-2008, 06:49 AM
يبدأ اليوم الأحد تسليم %10 من صفقة شراء مشروع جزر البندقية الذي فاز به تكتل سعودي قطري يوم الخميس الماضي حيث ينتظر أن يقدم التحالف الفائز شيكا مصدقا بهذه النسبة من قيمة الصفقة البالغة1.88 مليار ريال باسم رئيس محكمة جدة على أن يتم تسليم الـ %90 المتبقية من الصفقة خلال شهر من الآن.
في غضون ذلك أعلن مصفي مساهمة جزر البندقية صالح النعيم إن إعلان آليات توزيع حقوق المساهمين ونسب الربحية سيتم كشفه خلال مؤتمر صحفي يعقد في جدة الأسبوع المقبل.
وقال قائد التكتل الفائز في المزاد عبد الرحمن الحناكي إن التكتل السعودي - القطري الفائز بالصفقة سيبدأ قريبا دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الأرض التي تزيد مساحتها على 36 مليون متر مربع، لتحديد طبيعة المشروع الذي سيتم تشييده عليها سواء كان مشروعا عقاريا سياحيا، أو صناعيا مبينا أنه سيتم تحديد ذلك في خلال اجتماع مشترك للتحالف السعودي - القطري الأسبوع المقبل.
وأضاف في تصريحات للصحفيين أمس: لقد قدمنا اقتراحا مبدئيا بتغيير اسم "جزر البندقية " الى اسم جديد للمشروع وهو "جدة الجديدة"، مشيرا الى إن نسبة الشراكة تتوزع في المشروع %33 للجانب القطري و%66 للجانب السعودي متمثلة بين مجموعة الحناكي والسبيعي والشربتلي.
وتعتبر مساهمة جزر البندقية العائدة للمستثمر صالح الدريبي، التي بدأت منذ أربعة أعوام، واحدة من أبرز مشاهد المساهمات العقارية المتعثرة، حيث تدخلت السلطات المختصة في المملكة لرد حقوق أكثر من عشرة آلاف مساهم، ضخوا فيها ما يزيد على1.5 مليار ريال.
وذكرت الرئاسة العامة للأرصاد وأمانة جدة أنهما يطالبان المستثمرين الجدد بإجراء دراسة بيئية متكاملة للموقع قبل الإعلان عن أي مشروع واستصدار تراخيص بناء قبل الإعلان عن إقامة مشروع سكني في الموقع، ولكنهما نفتا اعتراضهما على مشروع جزر البندقية الذي كان مقررا إقامته من قبل مجموعة الدريبي العقارية.
أشار وكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة الدكتور احمد عاشور إلى أن الرئاسة لم تعترض على المشروع لكنها طلبت من المستثمر تقديم دراسات بيئية قبل البدء في التنفيذ وللأسف لم يستجب المستثمر لمطالبنا المتكررة مما اضطرنا إلى إيقاف المشروع.
وأضاف عاشور أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليست ضد أي مشروع يقام في المملكة إذا كان ملتزما بالمواصفات والمقاييس البيئية مشيرا إلى أن الملاحظات على مشروع جزر البندقية كانت تتركز في ضرورة بعد المشروع عن البحر بنحو 400 متر على الأقل وهذا تم الالتزام به فيما بعد لكن المستثمر لم يقدم أي دراسات بيئية عن الموقع الذي سيتم عليه المشروع ومدى صلاحيته للبناء والسكن بالإضافة إلى مطالبتنا للمستثمر بموافقتنا على إنشاء المدينة السكنية التي أعلن عنها لان هناك شروطا متعددة لما يسمى المدن الخضراء تتضمن البعد ومساحات الشوارع ونوعية البناء والارتفاعات والأرضيات حيث خاطبت الرئاسة إدارة المشروع وامارة المنطقة وأمانة جدة بضرورة تقديم تلك الدراسات البيئية للمشروع قبل تنفيذه.
من جهته أكد مدير العلاقات العامة في أمانة جدة احمد الغامدي عدم وجود ما يمنع من استخراج رخص بناء للأرض عند انتقال ملكيتها للمستثمر الجديد شريطة أن يكون التزم بجميع شروط الأمانة.
وكان تنافس المستثمرين حول جزر البندقية قد انحصر بين ثلاثة تكتلات تكون الأول من سليمان الراجحي و محمد عمر العيسائي، وسلطان الطيار، صالح السعوي وعجلان إخوان، فيما المجموعة الثانية، تكونت من شركتي سمو القابضة ومكين القطرية، والثالثة تكونت من الحناكي اخوان إبراهيم وعبد الرحمن، وإبراهيم السبيعي، وانضم معهم في المزايدة الأخيرة، عبد الرحمن شربتلي والشركة القطرية.
وتقع الأرض البالغة مساحتها36 مليون متر مربع، في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة جدة ويحدها من الشمال قاعدة الملك فيصل البحرية ومن الشرق طريق الجنوب السريع (جدة ـ الليث) ومن الغرب البحر، أما من الجنوب فتنتهي المنطقة بنهاية حدود المدينة.
في غضون ذلك أعلن مصفي مساهمة جزر البندقية صالح النعيم إن إعلان آليات توزيع حقوق المساهمين ونسب الربحية سيتم كشفه خلال مؤتمر صحفي يعقد في جدة الأسبوع المقبل.
وقال قائد التكتل الفائز في المزاد عبد الرحمن الحناكي إن التكتل السعودي - القطري الفائز بالصفقة سيبدأ قريبا دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الأرض التي تزيد مساحتها على 36 مليون متر مربع، لتحديد طبيعة المشروع الذي سيتم تشييده عليها سواء كان مشروعا عقاريا سياحيا، أو صناعيا مبينا أنه سيتم تحديد ذلك في خلال اجتماع مشترك للتحالف السعودي - القطري الأسبوع المقبل.
وأضاف في تصريحات للصحفيين أمس: لقد قدمنا اقتراحا مبدئيا بتغيير اسم "جزر البندقية " الى اسم جديد للمشروع وهو "جدة الجديدة"، مشيرا الى إن نسبة الشراكة تتوزع في المشروع %33 للجانب القطري و%66 للجانب السعودي متمثلة بين مجموعة الحناكي والسبيعي والشربتلي.
وتعتبر مساهمة جزر البندقية العائدة للمستثمر صالح الدريبي، التي بدأت منذ أربعة أعوام، واحدة من أبرز مشاهد المساهمات العقارية المتعثرة، حيث تدخلت السلطات المختصة في المملكة لرد حقوق أكثر من عشرة آلاف مساهم، ضخوا فيها ما يزيد على1.5 مليار ريال.
وذكرت الرئاسة العامة للأرصاد وأمانة جدة أنهما يطالبان المستثمرين الجدد بإجراء دراسة بيئية متكاملة للموقع قبل الإعلان عن أي مشروع واستصدار تراخيص بناء قبل الإعلان عن إقامة مشروع سكني في الموقع، ولكنهما نفتا اعتراضهما على مشروع جزر البندقية الذي كان مقررا إقامته من قبل مجموعة الدريبي العقارية.
أشار وكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة الدكتور احمد عاشور إلى أن الرئاسة لم تعترض على المشروع لكنها طلبت من المستثمر تقديم دراسات بيئية قبل البدء في التنفيذ وللأسف لم يستجب المستثمر لمطالبنا المتكررة مما اضطرنا إلى إيقاف المشروع.
وأضاف عاشور أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليست ضد أي مشروع يقام في المملكة إذا كان ملتزما بالمواصفات والمقاييس البيئية مشيرا إلى أن الملاحظات على مشروع جزر البندقية كانت تتركز في ضرورة بعد المشروع عن البحر بنحو 400 متر على الأقل وهذا تم الالتزام به فيما بعد لكن المستثمر لم يقدم أي دراسات بيئية عن الموقع الذي سيتم عليه المشروع ومدى صلاحيته للبناء والسكن بالإضافة إلى مطالبتنا للمستثمر بموافقتنا على إنشاء المدينة السكنية التي أعلن عنها لان هناك شروطا متعددة لما يسمى المدن الخضراء تتضمن البعد ومساحات الشوارع ونوعية البناء والارتفاعات والأرضيات حيث خاطبت الرئاسة إدارة المشروع وامارة المنطقة وأمانة جدة بضرورة تقديم تلك الدراسات البيئية للمشروع قبل تنفيذه.
من جهته أكد مدير العلاقات العامة في أمانة جدة احمد الغامدي عدم وجود ما يمنع من استخراج رخص بناء للأرض عند انتقال ملكيتها للمستثمر الجديد شريطة أن يكون التزم بجميع شروط الأمانة.
وكان تنافس المستثمرين حول جزر البندقية قد انحصر بين ثلاثة تكتلات تكون الأول من سليمان الراجحي و محمد عمر العيسائي، وسلطان الطيار، صالح السعوي وعجلان إخوان، فيما المجموعة الثانية، تكونت من شركتي سمو القابضة ومكين القطرية، والثالثة تكونت من الحناكي اخوان إبراهيم وعبد الرحمن، وإبراهيم السبيعي، وانضم معهم في المزايدة الأخيرة، عبد الرحمن شربتلي والشركة القطرية.
وتقع الأرض البالغة مساحتها36 مليون متر مربع، في الجزء الجنوبي الغربي من محافظة جدة ويحدها من الشمال قاعدة الملك فيصل البحرية ومن الشرق طريق الجنوب السريع (جدة ـ الليث) ومن الغرب البحر، أما من الجنوب فتنتهي المنطقة بنهاية حدود المدينة.