مقالة : أحــمـــد الـسـلـيـطــي ... (( كفو عليك و بيض الله وجهك ))

[بدوي]

هل يجب أن نعيش فقراء ونبقى على ما نحن عليه؟

______________________


استغربت، كما استغرب كثيرون غيري من قرار مجلس الوزراء الموقر، بعدم السماح لمن يتقدم باستقالته من وظيفته الحكومية بالتعيين في مؤسسات أخرى غير التي تقدم باستقالته منها، بشرط أن تكون هذه المؤسسات أو الهيئات تابعة للدولة أو توجد للحكومة الموقرة مساهمة مالية فيها، وقد رصد القرار بأنه موجه إلى أربع وتسعين وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية.

إنني أقف، في هذا المقام، مع الجانب الذي لا يتقبل هكذا قرارات، والتي تظهر علينا فجأة، ودون سابق إنذار، أو توضيح من قبل صناعه، بالرغم من أن هناك من يساند اتخاذ مثل هذه القرارات، والتي تساعدهم على تسيير عملهم وواجباتهم في وزاراتهم أو مؤسساتهم، دون أي عناء من قبلهم في البحث عن الكفاءات، التي تساعدهم على ذلك أو الاجتهاد في خلق بيئة العمل الجاذبة، والتي تساعدهم على جذب الكفاءات، بل إنه لا يوجد لدى هؤلاء المسؤولين المؤيدين للقرار سوى الشخصية المحتكرة بداخلهم، والتي تصل بهم إلى حد اتخاذ قرارات غريبة تنم عن عدم الإحساس بالآخرين ومشاكلهم، وليس لها أي تفسير سوى احتكار البشر في وظائفهم، وكأنه سوق للرقيق وليست وظائف خاضعة للعرض والطلب.

للأسف إنني لا أرى أي منطق أو رؤية مقبولة في هذا القرار، الذي يبدو أن مجلس الوزراء الموقر، وبناء على توصية من أحد وزرائه أو أكثر، قد قام باتخاذ هذا الإجراء، من أجل مكافحة مشكلة تسرّب الموظفين، التي تحصل في المؤسسات والوزارات الحكومية نتيجة لإغراءات السوق المحلي.

أليست الحكومة الموقرة هي التي حفزت السوق المحلي على الوصول إلى التفاوت الواضح في إغراءاته الوظيفية من هيئة إلى أخرى، ومؤسسة إلى أخرى ووزارة إلى أخرى؟

أليست شركة «بروة» وهيكل رواتبها الضخم والجاذب للوزراء أنفسهم ليعملوا بها وترك المنصب الوزاري، حيث إن رواتب بعض الوظائف لديها أكبر من راتب الوزير في الحكومة، هي شركة تملك الحكومة النصيب الأكبر في رأس المال فيها، وبالتالي هي من تصنع القرار هناك؟ أم أن النظرة لها على اعتبار أنها شركة تخضع لمتطلبات السوق، وبالتالي معاييره هي من تحدد سلم رواتب هذه الشركة. وأما من يخضع لكامل السيطرة الحكومية، فإن الوضع يكون مختلفا وحسب تمرّس الوزير وقدرته على المطالبة بتحسين أوضاع موظفيه؟

قد يقول أحد المؤيدين للإجراء إن شركة «بروة» لا يشملها القرار، وأقول أعلم ذلك، ولكني استشهدت بها، على اعتبار أنها من صنع الحكومة الموقرة، وليس السوق نفسه، وبالتالي فإن الحكومة مطالبة بخلق توازن في سوق العمل بعد أن أوجدت الكثير من الشركات الكبرى وهياكلها الوظيفية، بسبب الحاجة الماسة لوجود هذه الشركات في السوق المحلي.

أليست الهيئات المنشأة حديثاً، ومنها على سبيل المثال هيئة المتاحف، وهيئة الأشغال، وهيئة التخطيط العمراني، تابعة للدولة وتصرف ميزانياتها من قبلها؟

ألم تلاحظ الحكومة الموقرة عند اتخاذها القرارات المرتجلة، ودون أية دراسة وافية لمتطلبات السوق، بإنشاء هذه الهيئات والشركات، أنها ستخلق فجوة كبيرة في الرواتب والأجور بين الوزارات، كوزارة البلدية من جهة، وبين الهيئات كهيئة الأشغال، وهيئة التخطيط من جهة أخرى؟

ألم تلاحظ الحكومة الموقرة أن إنشاء هيئة المتاحف بالهيكل الوظيفي المؤقت قد خلق فجوة بينها وبين هيئة الإذاعة والتليفزيون، وهي أول هيئة أنشئت في الدولة، بالرغم من أن الهيئتين تتشكلان بنفس الوضع القانوني وهو «هيئة»؟

ما السبب في عدم تعديل جدول الرواتب في هيئة الإذاعة والتليفزيون إلى الآن، بالرغم من مرور 11 سنة على إنشائها؟

ألم تحصل هناك زيادة في هيكل الرواتب في «قطر للبترول»، لتستطيع مواكبة مستوى الدخول في السوق، لتكون بيئة جاذبة للكفاءات، في حين أن هذه الزيادات لم تصل إلى كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، بالرغم أن من يعـــمل هــنــا وهناك هم المواطنون أنفسهم؟

إذن نرى من خلال هذه التساؤلات، التي كنا نعرفها من قبل وسكتنا عنها بسبب الوعود التي سمعناها من هنا وهناك، أن التفاوت ما بين الأجور في مختلف مؤسسات الدولة ستتم معالجته بصدور جدول رواتب متقارب، يجعل الكل سواسية في مستوى الدخل (وهو أمر خاطئ من وجهة نظري الشخصية، حيث إن الرواتب يجب أن تحدد حسب المهام الوظيفية الموكلة، وحسب التخصص، والدرجة، وسنوات الخبرة، وحسب الأسعار السائدة في السوق نفسه، لكني قد أقبل الآن بجدول الرواتب الموحد لمعالجة الأزمة فقط، وليس لأنه هو الحل الأمثل). أقول إننا نرى من خلال هذه التساؤلات، التي طرحتها سابقاً، والتي سكتنا عنها، أن الذي خلق الأزمة هو الحكومة نفسها، متمثلة في مجلس الوزراء الموقر، بإنشاء الكثير من الهيئات والمؤسسات بجداول للرواتب، كل حسب طلبه، وها هو مجلس الوزراء الموقر يعالج المشكلة بمشكلة أخرى والمتضرر في نهاية المطاف هم المواطنون أنفسهم.

أليس من حق المواطن أن يبحث عن المستوى الوظيفي الأفضل مادام سوق العمل يوفر ذلك؟

أليس من حق المؤسسات أن تبحث عن الكفاءات الوطنية مادامت موجودة في السوق المحلي؟

أليس انتقال هذه الكفاءات من موقع وظيفي إلى موقع وظيفي آخر سيزيد من حجم المعرفة والخبرة، وسيساهم في زيادة الإنتاجية لديها بسبب توافر البيئة الجيدة للعمل ومستوى الدخل المأمول، الذي يجعل الموظف يصب جل تركيزه في أداء مهامه الوظيفية، بدلاً من البحث عن لقمة العيش الكريمة ليواجه بها مصاريف التعليم، والمأكل، والمعيشة وغيرها من المستلزمات، والتي وصلت الآن إلى أرقام يصعب على أي موظف قطري حديث التخرج أن يجابهها بنفسه دون مساعدة أسرته أو وجود دخل إضافي له غير دخل الوظيفة؟

أليس هذا القرار، والذي صدر بصيغة ''حتى إشعار آخر'' (هكذا يقول الخطاب الموجه إلى من يعنيه الأمر)، يعتبر احتكارا للبشر وإبقاءهم على أوضاعهم المالية دون تغيير، مما يجعلهم عاجزين عن مواجهة أمور كثيرة تتغير من حولهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الغلاء المعيشي، والذي تعترف الحكومة بوجوده؟

لقد فسر أحدهم لي (وهو مؤيد) الغرض من وراء هذا القرار، وهو التماشي مع بعض المتطلبات الدولية لحقوق الإنسان، وهو تفسير ساذج وضعيف جداً والمفروض أن هذا القرار ضد حقوق الإنسان وليس معه.

كيف يكون هذا القرار جزءا من متطلبات حقوق الإنسان ونحن نحتكر البشر دون السماح لهم بالعمل لتحسين دخولهم؟

إذا كان المقصود بذلك المقيمين، فإن المسألة معالجة بالقانون بأن من يتقدم باستقالته من عمله فمن حق الكفيل ألا يسمح له بنقل الكفالة وعليه مغادرة البلاد، إذا لم تكن لديه الرغبة في العمل بالمكان الذي أبرم عقد العمل معه.

أما إذا كان المقصود بذلك حل مشكلة تسرب المواطنين من وظائفهم الحالية إلى وظائف ذات دخول أعلى، فإن الحل هو معالجة سلم الرواتب في هذه المؤسسات بدلاً من إعطائها الحق في احتكار المواطن الذي يعمل لديها، والذي يرى أن من يصغره سناً وعلماً وخبرة ويواجه تكاليف معيشية أقل بسبب صغر حجم مصاريفه، يعمل في وظيفة بنفس التخصص، ولكن بدخل أعلى من دخله، مقارنة بقرينه في مؤسسة أخرى، لا لشيء إلا أنه يعمل في الهيئة (أ). أما الآخر تعيس الحظ فإنه يعمل في الوزارة (ب)، بسبب قرار الاحتكار، كما قد يكون من يعمل في الهيئة (أ) شخصا أجنبيا، ومن يعمل في الوزارة (ب) مواطنا قطريا، وجميعهم يعملون بنفس التخصص مع اختلاف الامتيازات الوظيفية وبالتالي تبقى عملية إحلال القطري في الامتيازات الأفضل موقوفة لإشعار آخر.

وقد فسر مسؤول آخر لي القرار بأنه يساعد مشروع التقطير في السير قدماً في العمل على تعيين القطريين وتقطير الوظائف، حيث إن القائمة التي تتقدم للحصول على الوظائف يكون من بينها من يرغب في الانتقال من وظيفته إلى وظيفة أفضل، وهذا يزيد العبء الإداري على المشروع والرد على هذا التفسير إن مشروع التقطير لا يحتاج إلى نقل الموظفين من وظائفهم، إلى وظائف أفضل، بل لابد أن تكون الأولوية لتعيين من لا يعمل وترك حرية الخيار للمؤسسات والأفراد في اتخاذ قرار الانتقال من مؤسسة إلى أخرى لهم، بدلاً من منعهم بقرار، وندعي بذلك أننا ساهمنا في دفع عجلة مشروع التقطير.

لو نظرنا إلى حجم العمالة الوطنية فسنجد أنها لا تتعدى المائة ألف مواطن، في حين أن عدد الوظائف المطلوبة في الدولة للوزارات والمؤسسات والشركات يتجاوز خمسة أضعاف ذلك الرقم من وظائف ماهرة، وغير ماهرة، وبالتالي فإن عدم السماح للمواطنين بالتنقل من الوظائف ذات الدخول المنخفضة إلى الوظائف ذات الدخول المرتفعة سيفتح الباب لجلب المزيد من العمالة الأجنبية، والتي ستحظى بالامتيازات الوظيفية المميزة وندخل بعدها في دوامة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية على المجتمع، بسبب بوجود هذه الفئة من الموظفين في وظائف معينة دون إعطاء الفرصة للقطريين لإثبات كفاءاتهم من خلال هذه الوظائف.

هل المطلوب أن نعيش فقراء؟ وهل مطلوب منا ألا نبحث عن أفضل دخل ممكن من خلال أفضل درجة وظيفية ممكنة؟

أنا لا أبالغ في التصور والطرح، ولكن القرار مجحف، ولا يساعدنا على الاستفادة من الطفرة الاقتصادية الحاصلة، والتي أتت بسلبياتها علينا، بالرغم من أننا نبحث عما نستفيد منه خلالها، ولكننا نجد أنفسنا مقيدي الحركة في تعديل مستويات دخولنا حتى إشعار آخر لأسباب نجهلها كلياً ولا يعرفها إلا أصحاب القرار أنفسهم.

هنيئاً لأصحاب السعادة الوزراء الزيادة التي حصلت مؤخراً في رواتبهم، لتتناسب مع المركز الوظيفي المرموق الذي يشغلونه، ولكن أتمنى ألا تنسيهم هذه الزيادة من هم أدنى منهم وظيفياً، لأنهم دون هؤلاء الموظفين الكادحين لا يستطيعون أن يتقدموا بملف واحد للمناقشة في طاولة اجتماع المجلس الموقر.

وبما أن المسؤولية القانونية للوزراء تضامنية، فيما يصدر من قرارات من خلال المجلس الموقر، وبما أن الجهة المتبنية للقرار غير معلومة لديّ لأوجه خطابي لها مباشرة، فإنني أناشد مجلس الوزراء الموقر العمل على إلغاء هذا القرار المجحف بحق المواطن المسكين، ووضع جدول زمني واضح لاعتماد سلم الرواتب الموحد لجميع هيئات ومؤسسات ووزارات الدولة ليهنأ الجميع برواتب متقاربة، تساعد الكل على مواجهة المتطلبات المعيشية المرتفعة.

كما انني أناشدهم جميعاً أن يصدروا قراراً آخر يمنع احتكارهم المراكز القيادية ذات الدخول العالية في مجالس إدارات المؤسسات والشركات ويكتفون بالراتب الجديد لمنصب «الوزير»، حتى يستطيعوا إدراك حجم المعاناة التي يعانيها موظفو الوزارات الحكومية ذات سلم الرواتب المتخلفة بعد انتشار سرطان التضخم في الاقتصاد القطري.

أحمد بن عبدالله السليطي


الرابط

http://www.al-watan.com/data/20080504/innercontent.asp?val=sulaiti1_1

[بدور]

مقال جريء وقوي بيض الله وجهه

ولكن للأسف نعم القطري محكوم عليه ان يعيش في قوقعة الفقر

القطري كبش الفداء للاجنبي

القطري يتقبل القوانين والقرارات ولا ينطق الا بكلمة ان شاء الله

ليس من حق القطري ان يرتقي في معيشته ويجب ان يعيش واقعه المر ولا ينطق بكلمة لماذا

وهناك قرارات أخرى سيتفاجأ بها القطري ... ولكن ماعليه الا الصبر والتحسب



تحياتي لك اخوي بدوي على النقل المميز

[بدوي]

مقال جريء وقوي بيض الله وجهه

ولكن للأسف نعم القطري محكوم عليه ان يعيش في قوقعة الفقر

القطري كبش الفداء للاجنبي

القطري يتقبل القوانين والقرارات ولا ينطق الا بكلمة ان شاء الله

ليس من حق القطري ان يرتقي في معيشته ويجب ان يعيش واقعه المر ولا ينطق بكلمة لماذا

وهناك قرارات أخرى سيتفاجأ بها القطري ... ولكن ماعليه الا الصبر والتحسب



تحياتي لك اخوي بدوي على النقل المميز

مرحبا اختي بدور

مرورج إضافة واثراء للموضوع .. شرفتينا

المشكلة في بعض الشركات ، الدولة هي من قامت بإنشائها

وبهيكل تنظيمي جديد ورواتب مغرية على سبيل المثال : ( بروة ، هيئة المتاحف ، هيئة التخطيط العمراني .. وغيرها )

اعتقد بعد ماتشبعت هالهيئات واكتضت بالموظفين .. جائت فكرة القرار

اعرف واحد من الشباب وظف زوجتة بشهادة ثانوية في احد الهيئات المعنية وبراتب ( 18000 كبداية ومواعدينها براتب 24000 لما تجيب الشهادة الجامعية ) على فكرة هي جامعية لكن شاغر الوظيفة اجبرها انها تتقدم بالثانوية والسنة اللي بعدها يتم الترقية :nice:

[ريان]

مقال لايمكن وصفه الا ان نقول (( من ابن الوطن الغيور على اهله ووطنه ))

يعطيك العافيه استاذ -احمد السليطي

مشكور اخوي - بدوي على النقل

[الخيميائي]

هل يجب أن نعيش فقراء ونبقى على ما نحن عليه؟


وبما أن المسؤولية القانونية للوزراء تضامنية، فيما يصدر من قرارات من خلال المجلس الموقر، وبما أن الجهة المتبنية للقرار غير معلومة لديّ لأوجه خطابي لها مباشرة، فإنني أناشد مجلس الوزراء الموقر العمل على إلغاء هذا القرار المجحف بحق المواطن المسكين، ووضع جدول زمني واضح لاعتماد سلم الرواتب الموحد لجميع هيئات ومؤسسات ووزارات الدولة ليهنأ الجميع برواتب متقاربة، تساعد الكل على مواجهة المتطلبات المعيشية المرتفعة.

كما انني أناشدهم جميعاً أن يصدروا قراراً آخر يمنع احتكارهم المراكز القيادية ذات الدخول العالية في مجالس إدارات المؤسسات والشركات ويكتفون بالراتب الجديد لمنصب «الوزير»، حتى يستطيعوا إدراك حجم المعاناة التي يعانيها موظفو الوزارات الحكومية ذات سلم الرواتب المتخلفة بعد انتشار سرطان التضخم في الاقتصاد القطري.

أحمد بن عبدالله السليطي


الرابط

http://www.al-watan.com/data/20080504/innercontent.asp?val=sulaiti1_1


هذي الفقرة فيها زبدة المقال

ولكن نقول صباح الخير ياصحافتنا المحلية

الخبر تسرب للمجالس والمنتديات من قبل اسبوعين وانتوا توكم تناقشونه

اثبتم فعلا انكم نبض الشارع القطري ولكن بعد حين

وبعد حين تحتمل الكثير من الامور :p

عموما ان ياتي الشيء متأخرا خير من ان لا ياتي ابدا

ونتمنى من صحافتنا المحلية الاستمرارية وان لا يكون هذا المقال لمجرد ذر الرماد في العيون :p

[سهم طايش]

بيض الله ويهك يا بوجاسم على هذا المقال الطيب

[FG]

جبتها على الجرح يا أحمد ...!!

[بنت العز]

:victory:
:nice:
موضوع اكثر من رائع بس شالحل؟

[يونيك]

قلم يستحق الاشادة والدعم .

اصاب في قوله .... ولكن!!!!!!


هل سيصل ام سيمر مرور الكرام كغيره من المقالات التي تهم المواطن.

[سهم عربي]

هل يجب أن نعيش فقراء ونبقى على ما نحن عليه؟

______________________

وبالتالي فإن عدم السماح للمواطنين بالتنقل من الوظائف ذات الدخول المنخفضة إلى الوظائف ذات الدخول المرتفعة سيفتح الباب لجلب المزيد من العمالة الأجنبية، والتي ستحظى بالامتيازات الوظيفية المميزة وندخل بعدها في دوامة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية على المجتمع، بسبب بوجود هذه الفئة من الموظفين في وظائف معينة دون إعطاء الفرصة للقطريين لإثبات كفاءاتهم من خلال هذه الوظائف.
هل المطلوب أن نعيش فقراء؟

أحمد بن عبدالله السليطي


الرابط

http://www.al-watan.com/data/20080504/innercontent.asp?val=sulaiti1_1

كالعادة القرار لصالح الأجانب وتهميش الموظف القطري

وانا كاره شغلي بسبب قلة الراتب .

يعني لا زياده في الرواتب

وممنوع علينا الأنتقال لوظيفة ثانية

وصوتنا غير مسموع

ويبغونا نشتغل :rolleyes2:

شالحل ياجماعة ؟؟!!:anger1:

[مريش]

مادري ليش معصبين ياجماعه

فكرو فيها بالعقل قبل العاطفه

هالقرار لم يأتي من فراغ بل اتى عن دراسه واجتهاد
والله على ماقول شهيد

تتذكرون الزيادات الي نسمع عنها ؟
تتذكرون اشاعه توحيد الرواتب ؟؟

الحين فكرو فيها ليش نزل هالقرار :)

لحد يستعجل ان شاء الله الخير ياي

وفكرو قبل لاتكتبون اي كلام
وصاحب المقال ماينلام لايوجد شي رسمي
ولا يوجد سبب مقنع في توقيف استقالات او التوظيف

ولكن هل تعتقدون ان دولتنا تتخذ خطوه في غير صالح الشعب !!

[بنت المنتدى]

يعطيك مليون الف عافيه

[عبدالله العذبة]

كل الشكر للأخ أحمد بن عبدالله السليطي لتطرقه لهذه المسألة الحساسة.

ولا ننسى أن نشكر الأخوة في المنتدى فهم تطرقوا له بعد أن نشرت الأخت التيما الموضوع.

[يونيك]

مادري ليش معصبين ياجماعه

فكرو فيها بالعقل قبل العاطفه

هالقرار لم يأتي من فراغ بل اتى عن دراسه واجتهاد
والله على ماقول شهيد

تتذكرون الزيادات الي نسمع عنها ؟
تتذكرون اشاعه توحيد الرواتب ؟؟

الحين فكرو فيها ليش نزل هالقرار :)

لحد يستعجل ان شاء الله الخير ياي

وفكرو قبل لاتكتبون اي كلام
وصاحب المقال ماينلام لايوجد شي رسمي
ولا يوجد سبب مقنع في توقيف استقالات او التوظيف

ولكن هل تعتقدون ان دولتنا تتخذ خطوه في غير صالح الشعب !!



دائما :nice:

[مريش]

دائما :nice:

اخوي راجع ردك
مره ثانيه
مافيها لعبه انت تتهجم على دوله :anger1:

قولي القرارات الي اتخذت من قبل الدوله ضد الشعب !!

هههه باوديك في ستين داهيه :telephone: الووو امن الدوله :tease:

[عابر سبيل]

أقول إننا نرى من خلال هذه التساؤلات، التي طرحتها سابقاً، والتي سكتنا عنها، أن الذي خلق الأزمة هو الحكومة نفسها، متمثلة في مجلس الوزراء الموقر، بإنشاء الكثير من الهيئات والمؤسسات بجداول للرواتب، كل حسب طلبه، وها هو مجلس الوزراء الموقر يعالج المشكلة بمشكلة أخرى والمتضرر في نهاية المطاف هم المواطنون أنفسهم.


أحمد بن عبدالله السليطي


الرابط

http://www.al-watan.com/data/20080504/innercontent.asp?val=sulaiti1_1

الشكر للكاتب و الناقل...

و الحقيقه...هذا الاقتطاف أعلاه...
هو تشخيص دقيييييق ل"بيت الدااااااء"....

و اعتقد...ان اي طبيب....يمكنه ان "يُـصدر" الدواء....

لكن اذا كانت المشكله....ان علاج الداء...هو تفنيش"الطبيب"....

فيالله يا امة "قطر".... يا هل قطر..
هل الشقى و المنّه عليكم...
و المن و السلوى...لاميرسون و فابيو...و طقتهم..

سوق واقف...يئن من "الغربه"...
و المقابر "تإن " من "بروه"...

و انا ما اقول لقطر و اهلها....

الا مثل ما قال ابن فطيس...

عليش الصبر و الباقي على الله...و من الظُلاّم ما للخوف داعي...

[أم حماني]

:weeping::weeping::weeping:

[يونيك]

اخوي راجع ردك
مره ثانيه
مافيها لعبه انت تتهجم على دوله :anger1:

قولي القرارات الي اتخذت من قبل الدوله ضد الشعب !!

هههه باوديك في ستين داهيه :telephone: الووو امن الدوله :tease:

لا اروح بداهيه ولا شي... عندي حصانة مقدمة من الدستور . :tease:

وبالنسبه للقرارات التي اتخذوها .... تخدم في ظاهرها الشعب ولكنها مبطنة لامور ومصالح شخصية.

:nice:

[دلة الرسلان]

عندما يكون هناك فصل بين السلطة والشعب تصدر مثل هذه القوانيين فكل يغني على ليلاه

[يونيك]

عندما يكون هناك فصل بين السلطة والشعب تصدر مثل هذه القوانيين فكل يغني على ليلاه

:nice:

[مسك]

السؤال الآن

كم عدد القرارات التي ألغاها مجلس الوزراء بعد إصدارها بمدة قصيرة؟

[عبدالله العذبة]

السؤال الآن

كم عدد القرارات التي ألغاها مجلس الوزراء بعد إصدارها بمدة قصيرة؟



لا نعلم لأن القرارات لا تنشر كلها.

[&شهد&]

آآآآآآآآآآآآآآآه
هذا القرار أصابني أنا شخصياً......ومازلت أعاااااااااااااااااني تبعاته

[Darco]

مادري ليش معصبين ياجماعه

فكرو فيها بالعقل قبل العاطفه

هالقرار لم يأتي من فراغ بل اتى عن دراسه واجتهاد
والله على ماقول شهيد

تتذكرون الزيادات الي نسمع عنها ؟
تتذكرون اشاعه توحيد الرواتب ؟؟

الحين فكرو فيها ليش نزل هالقرار :)

لحد يستعجل ان شاء الله الخير ياي

وفكرو قبل لاتكتبون اي كلام
وصاحب المقال ماينلام لايوجد شي رسمي
ولا يوجد سبب مقنع في توقيف استقالات او التوظيف

ولكن هل تعتقدون ان دولتنا تتخذ خطوه في غير صالح الشعب !!





أخوي مريش .. حتى لو كان هذا القرار يعني توحيد الرواتب, هذا مش حل .. لأن طبيعة السوق الناجح التنافسيّة وقدر من الحرية (والموارد البشريّة تدخل في هذا التصنيف). وهذي التنافسيّة هي اللي تطوّر الموظف وتطوّر المؤسسة أو الهيئة, وتطوّر المجتمع ككل.. من حيث أن الإدارات تبحث عن موارد بشرية ناجحة لتطوير نفسها, ويبحث الموظف عن الخبرة والتدريب وتطوير الذات للنجاح في سوق العمل.

القرار هذا على المدى الطويل نعم بيخلي كل موظف "يتربّع" في دوامه ويعيّن من الله خير, لكن على الأمد الطويل إذا حس أن وضعه سيء سواءاً إقتصاديّاً أو أي سبب ثاني مهب مشتغل ببساطة, بيكون عالة على شغله وعضو سلبي يضر أكثر مما ينفع, الموظف ماراح يبحث عن تطوير نفسه أو عن مصلحة الوزارة أو الهيئة, بل أن الهيئات نفسها ستكون منغلقة على ذواتها ولاتستطيع تطوير نفسها لأنها ما تقدر توظف موظفين, وبالتالي الركود وعدم تطوير العمل .. لو أنهم عطو الموظف الفرصة بتغيير وضعه:
1- بيخلق فراغ صالح لإستغلال أفضل.
2- بيجعل من نفسه عنصر مفيد في موقع ثاني.

والنقطة الثانية اللي ذكرها الأستاذ أحمد السليطي واللي غفل عنها صانع القرار هو حقيقة أن قوة العمل القطرية لا تشكل 30 أو 40% من قوة العمل في القطاعات الحكوميّة, وتجميدهم في أماكنهم مع توافر فرص ومشاريع وهيئات جديدة مدرّة لرزق أفضل شاغرة.. هذا بيجعل من القائمين على هذه المشاريع يملؤنها بالأجانب. والحصيلة زيادة تعاسة المواطن وزيادة سعادة الأجنبي, على سياسة "حبك لغيري والشقا والعنا لي" المتبعة عند ربعنا.

بيّض الله وجه الأستاذ أحمد السليطي, مقال موفّق.

[راعي البورصه]

مادري ليش معصبين ياجماعه

فكرو فيها بالعقل قبل العاطفه

هالقرار لم يأتي من فراغ بل اتى عن دراسه واجتهاد
والله على ماقول شهيد

تتذكرون الزيادات الي نسمع عنها ؟
تتذكرون اشاعه توحيد الرواتب ؟؟

الحين فكرو فيها ليش نزل هالقرار :)

لحد يستعجل ان شاء الله الخير ياي

وفكرو قبل لاتكتبون اي كلام
وصاحب المقال ماينلام لايوجد شي رسمي
ولا يوجد سبب مقنع في توقيف استقالات او التوظيف

ولكن هل تعتقدون ان دولتنا تتخذ خطوه في غير صالح الشعب !!


كلامك 100%

[al-fahad]

نطالب بكشف النقاب التي تساهم من قريب او بعيد بتشكيل هذه القرارات التي تتحكم برؤوسنا ومصيرنا
نطالب دراسه اثارها على المدى البعيد
من المستفيد من هذا الأحباط الجماعي ؟
من المسؤول عن النظره التشائميه التي غلبت على نظرات الجميع
من المتلذذ بسماع الصرخات والبكائات من هذا المواطن القطري المسكين

لست محلل اجتماعي ولا مستقرء في شؤون المجتمع

ولكن

مايحدث من أمور ويصدر من قرارات في مجموعه
خيوط خفيه لأعاده صياغه المواطن وتحجيم دور المجتمع

لصالح من ؟ هنا السؤال

[ساحر برشلونة]

بيض الله وجهك يابوعبدالله

[فراغ]

والله القطري رايح فيها
أنا أعرف شخص راتبه في الفروسيه 5000 ريال وصارله 15 سنه يشتغل وحب الحين يدورله على شغل وينتقل له لكن القرار رصله بريك وعليه دين 4000 يعني يبقاله 1000 ريال يقولي وصل عمر 36 سنه وماقدر أتزوج أو أشتري سيارة يديده
والله حاله
كلامه في محله الله يحفظه لسليطي

[hamoor4ever]

القرار لصالح الاجنبي كالعاده ، ولتهنأ الهيئات والمؤسسات والشركات النفطيه بتوظيف الاجنبي بدون رقابه اداره العمل ، اما القول ان القرار من اجل توحيد الرواتب فلا اعتقد ان قرار توحيد الرواتب بحاجه الى قرار نفس هاذه ،،
وتمر الايام والشهور والسنون والعمر يمضي ويطلع لنا من يصرح بأن الخير ياي

[بويوسف]

ببساطة عندما تحتاج هيئة او مؤسسة ما الى رؤساء اقسام او مدراء فماذ تفعل وباب الحصول على قطريين بخبرة مناسبة مغلق؟؟

الحل الوحيد هو جلب اجانب ووضعهم في هذه المواقع.. في الاخير بتكون هاالمناصب لغير القطريين..

هل غاب عن بال من اتخذ القرار تلك الامور !!

[حنيــن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


برأيي الشخصي .. لا أعتقد أن القرار في صالح القطري بتاتاً

كان من الممكن تطبيق مثل على القرار على غير القطريين .. أما أن يتم تطبيقه على الموظف القطري فهو أمر مستغرب ..

ببساطة وكما تفضل البعض في ردودهم .. إن الباب قد فتح على مصراعيه لتوظيف الأجانب ..

أعمل حالياً في هيئة بها شاغر لما لا يقل عن 50 وظيفة تم وسيتم الاعلان عنها مستقبلاً .. وظائف اشرافية تستلزم الخبرة بما لا يقل عن 5 سنوات .. ويستحيل معها توظيف الخريج الجديد ليشرف على عمل من تعدت خبراتهم الخمس والعشر سنوات !!!

إذا الحل الوحيد هو توظيف الأجانب .. أقل راتب للأجنبي هو 24000 والبعض تأتينا توصية بـ ( عطوهم الراتب اللي يبونه ) .. توفير السكن المؤثث مع كفالة مصاريف الكهرباء والماء والهاتف.. التذاكر السنوية للموظف وزوجته وأبناؤه .. تعليم الأبناء .. الضمان الصحي .. توفير المواصلات ..

حالياً نسبة القطريين لا تتعدى 30% .. فما بالكم مستقبلاً !!!!


في كل الأحوال ..
وبرغم علمي بهذا القرار والذي أراه تعسفياً ..
إلا أنني قدمت استقالتي ..
ولله الحمد ساكون بفضل هذا القرار مواطنة لها خبرة 13 عاماً .. وصلت إلى مستوى إداري جيد جداً .. استقالت بسبب بعض العقليات المركزية التي ترى أنها استملكت الجهة التي تديرها .. وحالياً عاطلة عن العمل ( حتى إشعار آخر ) ..

وكان الله في عون القطريين

[حبر سري]

كتابة مثل هالمقالات اعتقد ظاهرة صحية
وممارسة عقلانية لحرية الرأي
تحية لاحمد السليطي

[al-fahad]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


برأيي الشخصي .. لا أعتقد أن القرار في صالح القطري بتاتاً

كان من الممكن تطبيق مثل على القرار على غير القطريين .. أما أن يتم تطبيقه على الموظف القطري فهو أمر مستغرب ..

ببساطة وكما تفضل البعض في ردودهم .. إن الباب قد فتح على مصراعيه لتوظيف الأجانب ..

أعمل حالياً في هيئة بها شاغر لما لا يقل عن 50 وظيفة تم وسيتم الاعلان عنها مستقبلاً .. وظائف اشرافية تستلزم الخبرة بما لا يقل عن 5 سنوات .. ويستحيل معها توظيف الخريج الجديد ليشرف على عمل من تعدت خبراتهم الخمس والعشر سنوات !!!

إذا الحل الوحيد هو توظيف الأجانب .. أقل راتب للأجنبي هو 24000 والبعض تأتينا توصية بـ ( عطوهم الراتب اللي يبونه ) .. توفير السكن المؤثث مع كفالة مصاريف الكهرباء والماء والهاتف.. التذاكر السنوية للموظف وزوجته وأبناؤه .. تعليم الأبناء .. الضمان الصحي .. توفير المواصلات ..

حالياً نسبة القطريين لا تتعدى 30% .. فما بالكم مستقبلاً !!!!


في كل الأحوال ..
وبرغم علمي بهذا القرار والذي أراه تعسفياً ..
إلا أنني قدمت استقالتي ..
ولله الحمد ساكون بفضل هذا القرار مواطنة لها خبرة 13 عاماً .. وصلت إلى مستوى إداري جيد جداً .. استقالت بسبب بعض العقليات المركزية التي ترى أنها استملكت الجهة التي تديرها .. وحالياً عاطلة عن العمل ( حتى إشعار آخر ) ..

وكان الله في عون القطريين

لا حول ولا قوه الا بالله

وانا لاحقج

الى متى قرارات تنزل دون اخذ رأي المعنيين بهذه القرارات

وين الديموقراطيه ؟؟

[مريش]

أخوي مريش .. حتى لو كان هذا القرار يعني توحيد الرواتب, هذا مش حل .. لأن طبيعة السوق الناجح التنافسيّة وقدر من الحرية (والموارد البشريّة تدخل في هذا التصنيف). وهذي التنافسيّة هي اللي تطوّر الموظف وتطوّر المؤسسة أو الهيئة, وتطوّر المجتمع ككل.. من حيث أن الإدارات تبحث عن موارد بشرية ناجحة لتطوير نفسها, ويبحث الموظف عن الخبرة والتدريب وتطوير الذات للنجاح في سوق العمل.

القرار هذا على المدى الطويل نعم بيخلي كل موظف "يتربّع" في دوامه ويعيّن من الله خير, لكن على الأمد الطويل إذا حس أن وضعه سيء سواءاً إقتصاديّاً أو أي سبب ثاني مهب مشتغل ببساطة, بيكون عالة على شغله وعضو سلبي يضر أكثر مما ينفع, الموظف ماراح يبحث عن تطوير نفسه أو عن مصلحة الوزارة أو الهيئة, بل أن الهيئات نفسها ستكون منغلقة على ذواتها ولاتستطيع تطوير نفسها لأنها ما تقدر توظف موظفين, وبالتالي الركود وعدم تطوير العمل .. لو أنهم عطو الموظف الفرصة بتغيير وضعه:
1- بيخلق فراغ صالح لإستغلال أفضل.
2- بيجعل من نفسه عنصر مفيد في موقع ثاني.

والنقطة الثانية اللي ذكرها الأستاذ أحمد السليطي واللي غفل عنها صانع القرار هو حقيقة أن قوة العمل القطرية لا تشكل 30 أو 40% من قوة العمل في القطاعات الحكوميّة, وتجميدهم في أماكنهم مع توافر فرص ومشاريع وهيئات جديدة مدرّة لرزق أفضل شاغرة.. هذا بيجعل من القائمين على هذه المشاريع يملؤنها بالأجانب. والحصيلة زيادة تعاسة المواطن وزيادة سعادة الأجنبي, على سياسة "حبك لغيري والشقا والعنا لي" المتبعة عند ربعنا.

بيّض الله وجه الأستاذ أحمد السليطي, مقال موفّق.


اخوي داركو

انا اتفق وياك في كل الكلام الي قلته

لكن انت قولي ماهي الأسباب الي تخلي الواحد يستقيل ؟؟

صدقني اسباب ماديه بالدرجه الاولى

ماظن في حد مب مرتاح في شغله ويقدر يبدع فيه مهما كان شغله بسيط
ولكن الهم الاكبر هو المعاش
ماظن هناك مقارنه بين معاش وزاره ومعاش هيئه
ومؤسسه ووزاره وهكذا

الله يكتب الي فيه الخير
بس مانبي حد يستعجل سواء صحفي او مواطن وغيره

انا يوم شفت الكتاب الرسمي الي تم توقيف الاستقالات والتوظيف
هاي مصلحه الوزارات والمؤسسات والهيئات

والدليل الاستقالات الجماعيه الي تصير في بعض الجهات
ماسببها !! اسباب ماديه فالموظفين سنه يشتكون بس محد سمع لهم
فالاستقالات هي من جعلت العالم تسمع مشكلتهم

وحفاظاً على الوظائف الوزاريه والجهات الحكوميه
تم اصدار هذا القرار
الي بيكون مصلحه البلد

هل انت ترضاها ان هناك مثلا جهه حكوميه
كل موظفينها يستقيلون
اذا من بيشتغل في هالجهه دام راتبها مايوكل عيش

وواحنا نتكلم عن راتب قليل جداً انا ماتكلم عن 6 الاف اتكلم عن 4 الاف
معقوله جهه حكوميه معاش موظفينها 4 الاف

وشكراً

[الباش مهندس]

لا حول ولا قوه الا بالله

وانا لاحقج

الى متى قرارات تنزل دون اخذ رأي المعنيين بهذه القرارات

وين الديموقراطيه ؟؟


بيض الله وجهك يابوعبدالله
وانا افكر بشكل جدي بعد اني اقدم استقالتي
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:
متى استعبدم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً

[حنيــن]

لا حول ولا قوه الا بالله

وانا لاحقج

الى متى قرارات تنزل دون اخذ رأي المعنيين بهذه القرارات

وين الديموقراطيه ؟؟



باختصار ..
مافي ديمقراطية .. قل ما تلقاها

الظاهر المسؤولين عن المؤسسات والهيئات والوزارات يوقعون حق الملكية الشخصية مع توقيعهم لعقودهم .. واجد منهم يظن إنه يدير ملكية خاصة فيه مهوب جهة حكومية وهو حاله حال أي واحد .. موظف مثله مثل غيره مع اختلاف الدرجة والمهام :rolleyes2:

ما نقول غير بالله المستعان

[فهد الناصر]

أحببت أن أضيف هذه النقطة والتي غابت عن بال الأغلبية وربما غابت عن بال الاخ الفاضل أحمد السليطي ، القرار لفترة مؤقته ، وشخصيا أرى أنها ستمتد لحين الانتهاء من موضوع توحيد الرواتب الذي قطع شوطا كبيرا وسيتم في غضون أقل من ثلاثة أشهر ، القرار من وجهة نظري الشخصية أراه صائب لأنه مؤقت وليس دائم ، هناك تسرب رهيب من قبل الكثير من الجهات الحكومية لصالح جهات أخرى مما أحدث إرباكاً واضحا في بعض إدارات هذه الجهات ، أنا أتكلم عن تسرب الخبرات الإدارية وأصحاب المناصب الذي يكون لهم تأثير في الجهة الحكومية التي يعملون بها .

[بوخالد911]

كلامه صح 100 %%%%%%%%%%%

[سهم مديون]

مرحبا اختي بدور

مرورج إضافة واثراء للموضوع .. شرفتينا

المشكلة في بعض الشركات ، الدولة هي من قامت بإنشائها

وبهيكل تنظيمي جديد ورواتب مغرية على سبيل المثال : ( بروة ، هيئة المتاحف ، هيئة التخطيط العمراني .. وغيرها )

اعتقد بعد ماتشبعت هالهيئات واكتضت بالموظفين .. جائت فكرة القرار

اعرف واحد من الشباب وظف زوجتة بشهادة ثانوية في احد الهيئات المعنية وبراتب ( 18000 كبداية ومواعدينها براتب 24000 لما تجيب الشهادة الجامعية ) على فكرة هي جامعية لكن شاغر الوظيفة اجبرها انها تتقدم بالثانوية والسنة اللي بعدها يتم الترقية :nice:
خوش طريقة توظيف صراحة طريقة مبتكرة من احدث ماتوصل اليه عالم المحسوبيات !!!!

[الساهرة]

أليس انتقال هذه الكفاءات من موقع وظيفي إلى موقع وظيفي آخر سيزيد من حجم المعرفة والخبرة، وسيساهم في زيادة الإنتاجية لديها بسبب توافر البيئة الجيدة للعمل ومستوى الدخل المأمول، الذي يجعل الموظف يصب جل تركيزه في أداء مهامه الوظيفية، بدلاً من البحث عن لقمة العيش الكريمة ليواجه بها مصاريف التعليم، والمأكل، والمعيشة وغيرها من المستلزمات، والتي وصلت الآن إلى أرقام يصعب على أي موظف قطري حديث التخرج أن يجابهها بنفسه دون مساعدة أسرته أو وجود دخل إضافي له غير دخل الوظيفة؟

أليس هذا القرار، والذي صدر بصيغة ''حتى إشعار آخر'' (هكذا يقول الخطاب الموجه إلى من يعنيه الأمر)، يعتبر احتكارا للبشر وإبقاءهم على أوضاعهم المالية دون تغيير، مما يجعلهم عاجزين عن مواجهة أمور كثيرة تتغير من حولهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر

الغلاء المعيشي، والذي تعترف الحكومة بوجوده؟لقد فسر أحدهم لي (وهو مؤيد) الغرض من وراء هذا القرار، وهو التماشي مع بعض المتطلبات الدولية لحقوق الإنسان، وهو تفسير ساذج وضعيف جداً والمفروض أن هذا القرار ضد حقوق الإنسان وليس معه.

كيف يكون هذا القرار جزءا من متطلبات حقوق الإنسان ونحن نحتكر البشر دون السماح لهم بالعمل لتحسين دخولهم؟

هل المطلوب أن نعيش فقراء؟ وهل مطلوب منا ألا نبحث عن أفضل دخل ممكن من خلال أفضل درجة وظيفية ممكنة؟



بصراحه اشكره على كل حرف برد حرتنا وقال اللي بخاطرنا كله
ربي يوفقه دنيا واخره .



الساهره

[اكسجين]

أحمد بن عبدالله السليطي........كثر الله من أمثالك .

بس السؤال .؟

هل من مجيب؟؟!

[بنت الفيصل]

والله كل الي اعرفه وانا اشتغل باحدى الهيئات ان من اشتغلت للان ولا يوم استلمت راتبي كامل الشهر هذا.. مخصوم مني يومين بدون راتب... اساسي... ولمن وجهت كتاب رسمي لمدير شؤون الموظفي تم تجاهلة... بالنسبة للامور هذى بالهيئات... وش ممكن نسوي....؟ صرااااااااحة ضعنا...... خاصة وان شؤون الموظفين يحبذ ان يكون غير قطري:omen2:

[ضناني الشوق]

بيض الله وجهه على هالمقال الطيب ,,

ولكن هل من مجيب؟؟؟

[بدوي]

شكرآ لجميع المشاركين على هذا المرور وعلى هذه الردود

التي نتمنى ان تلقى لها آذآن صاغية

ومنا جميعآ ومن بوعبدالله

الى المسؤولين

ونتمنى من الله ان يجعل هذا المنتدى خير وسيلة ( بعد الجرائد )

لوصول استفساراتنا لأصحاب القرار

[خنور]

احمد السليطي احد ابناء قطر البارين بوطنهم لم يسكت على هذا الظلم ,
تحية تقدير و شكر لهذ الرجل في قول الحق .

[عبدالله العذبة]

هل يجب أن نعيش فقراء ونبقى على ما نحن عليه؟

______________________


استغربت، كما استغرب كثيرون غيري من قرار مجلس الوزراء الموقر، بعدم السماح لمن يتقدم باستقالته من وظيفته الحكومية بالتعيين في مؤسسات أخرى غير التي تقدم باستقالته منها، بشرط أن تكون هذه المؤسسات أو الهيئات تابعة للدولة أو توجد للحكومة الموقرة مساهمة مالية فيها، وقد رصد القرار بأنه موجه إلى أربع وتسعين وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية.



أستاذي العزيز أحمد بن عبدالله السليطي رعاه الله
رئيس تحرير الوطن القطرية الغراء

لم أستغرب القرار بقدر استغرابك له ولا يهمني عدد الجهات التي وجه لها هذا القرار بقدر ما يهمني القرار نفسه و مدى دستوريته..


إنني أقف، في هذا المقام، مع الجانب الذي لا يتقبل هكذا قرارات، والتي تظهر علينا فجأة، ودون سابق إنذار، أو توضيح من قبل صناعه، بالرغم من أن هناك من يساند اتخاذ مثل هذه القرارات، والتي تساعدهم على تسيير عملهم وواجباتهم في وزاراتهم أو مؤسساتهم، دون أي عناء من قبلهم في البحث عن الكفاءات، التي تساعدهم على ذلك أو الاجتهاد في خلق بيئة العمل الجاذبة، والتي تساعدهم على جذب الكفاءات، بل إنه لا يوجد لدى هؤلاء المسؤولين المؤيدين للقرار سوى الشخصية المحتكرة بداخلهم، والتي تصل بهم إلى حد اتخاذ قرارات غريبة تنم عن عدم الإحساس بالآخرين ومشاكلهم، وليس لها أي تفسير سوى احتكار البشر في وظائفهم، وكأنه سوق للرقيق وليست وظائف خاضعة للعرض والطلب.

للأسف إنني لا أرى أي منطق أو رؤية مقبولة في هذا القرار، الذي يبدو أن مجلس الوزراء الموقر، وبناء على توصية من أحد وزرائه أو أكثر، قد قام باتخاذ هذا الإجراء، من أجل مكافحة مشكلة تسرّب الموظفين، التي تحصل في المؤسسات والوزارات الحكومية نتيجة لإغراءات السوق المحلي.


أستاذي أحمد ..

أليس للإعلام دور في أقناع مجلس الوزراء الموقر بهذا الأمر؟

و هل تؤمن مثلي بأهمية سلاح الإعلام خصوصا و أنك ترأس تحرير الوطن الآن؟

لقد ظننت أن الوطن تدعم صدور مثل هذا القرار...

لعلك و لعل القراء يسألون لماذا؟

هنا الجواب يا سادة...



فتحي الدويدي: عام استقالات.. استقالات

شهد عام 2007 استقالات جماعية في عدد من الهيئات والدوائر الحكومية بالدولة ، كان آخرها استقالات عدد من العاملين بالمجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية وقد سبقتها استقالات متعددة بمؤسسة حمة الطبية وهيئة الاشغال العامة .. والاستقالات ليست بالموضوع الجديد ولكنها شيء طبيعي في ظل البحث عن الافضل.

هذه الاستقالات كشفت عن شيء غاية في الخطورة - وهذا الكلام ليس على الجميع خاصة ان البعض لهم ظروفهم الخاصة ومبرراتهم الواقعية - وهو عدم الانتماء والولاء الا لمن يدفع اكثر خاصة ان اغلب هذه الاستقالات جاءت بسبب عدم رضا الغالبية العظمى من الذين تقدموا باستقالاتهم عن اجمالي دخلهم من هذه الهيئات وان البعض منهم وان كان أغلبهم قد تلقى عرضا افضل في مكان آخر .

ولا أعيب على هؤلاء موقفهم فلا يوجد شيء يمنع هؤلاء من البحث عن الفترة الافضل لرفع مستوياتهم المعيشية في ظل اختلاف الاوضاع عن الماضي وغول الاسعار الذي بدأ يلتهم الجميع، لكن ما كنت أرجوه ان يكون لهؤلاء شيء ولو قليل من الانتماء لمؤسساتهم التي يعملون بها والا يقبلوا العروض الجديدة خاصة ان البعض منهم يتلقى عروضا تقليدية لا تفرق الكثير في المزايا المادية عن العمل السابق .

واذا كنت اعيب على بعض الذين تقدموا باستقالاتهم على جانب آخر كنت اتمنى ان يبادر مسؤولو الهيئات التي شهدت الاستقالات المتعددة في البحث عن اسباب هذه الاستقالات ومعالجة المشكلة بشكل منطقي لانه لم تعجبني بعض المبررات والاسباب التي سيقت لذلك، لانه كان من الافضل ان تحاول هذه الهيئات الحفاظ على كوادرها البشرية التي اكتسبت خبرة ولا تفرط فيها مطلقا بدلا من البحث عن كوادر جديدة تحتاج الى وقت طوبل حتى تدخل معترك العمل مما يؤثر سلبا على مسيرة هذه الجهات .

اشعر احيانا ان البعض استخدم هذه الورقة للضغط على جهة عمله لكسب مزيد من الامتيازات لدرجة ان احدهم سرب خبرا لوسائل الاعلام عن تلقيه عرضا بمكان آخر بمزايا افضل وانه تقدم باستقالته!!

ورغم انتهاء الازمة في عدد من الهيئات التي شهدت حالات الاستقالات الا ان القضية تحتاج الى وقفة من جميع الاطراف حتى لا تتكرر مستقبلا حفاظا على استقرار الية العمل والتي من المؤكد ان تتأثر سلبا بهذه المواقف.







المصدر (http://www.al-watan.com/data/20080107/innercontent.asp?val=local6_5) الوطن 7-1-2008 http://www.al-watan.com/data/20080107/innercontent.asp?val=local6_5

و هنا ..




فتحي الدويدي : منتدى قطري .. وهجوم لا مبرر له

لم اتوقع ان تكون هناك ردود افعال غاضبة تجاه ما كتبته الاثنين الماضي في نفس هذه الزاوية حول مجموعة الاستقالات التي شهدتها الدوائر الحكومية خلال عام 2007 والتي حذرت فيه من خطورة الظاهرة منتقدا بعض الذين تقدموا بالاستقالات من اجل زيادة طفيفة في الراتب .

وألمحت في المقال السابق عن امنيتي في وجود نوع من الولاء والانتماء لهذه المؤسسات من جانب بعض الذين تقدموا باستقالاتهم , وقد كانت هذه النقطة محور الانتقاد الشديد الذي شنه علي بعض اعضاء احد المنتديات القطرية الشهيرة .

ففي رد احدهم علي اكد انه لا انتماء في زمن الاحتراف واود ان اشير إلى هذا الاخ بأن هذا ليس حال كل القطريين العاملين بالدوائر والهيئات الحكومية , فهناك الكثير من الذين أعرفهم عن كثب رفضوا الكثير من الاغراءات للانتقال إلى جهة اخرى رغم ضغوط العمل المثقلة على كاهلهم , ثم اننا يا اخي - واسمح لي ان استخدم اللفظ اننا - لسنا نعمل باحتراف انما نعمل من اجل ان نكون اهلا للثقة التي منحتها لنا القيادة السياسية من اجل نهضة هذ البلد .

ومن جملة الانتقادات التي وجهها لي اعضاء المنتدى ما زعموه انني مقيم ومن المفترض ألا أتطرق في كتاباتي لمثل هذه الموضوعات , وانني مقيم تركت وطني للاقامة في قطر لانهم يدفعون اكثر , وحقيقة لم اتوقع مثل هذا الانتقاد -الذي ضحكت عليه كثيرا- وشعرت انه صدر عن شخص متعصب لا يعي أهمية ما يقول على الاطلاق .

وكنت اود ان ارد على هذا الانتقاد الا ان الله كلف لمن يرد عني في ذات المنتدى شارحا له البعد في وجودي وغيري على ارض هذا الوطن ودورنا في نهضته وتقدمه , اما بالنسبة لتركي بلدي مصر- والتي افتخر اني احد ابنائها- فان الغربة لن تدوم وان طالت فلابد للعودة إلى ارض الوطن.

واذا كان هذا الاخ استكثر علي ان اتناول بالشرح والتحليل في مقالاتي بعض القضايا المحلية فان هذا الامر افخربه ولن اتراجع عنه وسأستمر على المنوال خاصة انه تكليف من قيادات الوطن التي اشرف ان اكون احد كوادرها .

اعتقد اعضاء المنتدى والذين علقوا على ما كتبته لم يقرأوا المقال حتى نهايته - وهذه مشكلتهم - لانهم لو استمروا في قراءته لتأكدوا انني القي باللوم على بعض القيادات مطالبا اياهم بوقفة حازمة والبحث في جذور المشكلة حتى لا تتفاقم وتحدث كارثة في المستقبل خاصة انه اصبح كالعلكة تلوكها الالسن.
المصدر (http://www.al-watan.com/data/20080110/innercontent.asp?val=local6_6) الوطن 10-1-2008 http://www.al-watan.com/data/20080110/innercontent.asp?val=local6_6

و هنا دار السجال المنطقي بيني و بين الأخ فتحي الدويدي الصحفي بصحيفة الوطن الغراء

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=154198&page=4



أليس من حق المواطن أن يبحث عن المستوى الوظيفي الأفضل مادام سوق العمل يوفر ذلك؟

أليس من حق المؤسسات أن تبحث عن الكفاءات الوطنية مادامت موجودة في السوق المحلي؟


نعم من حق المواطن القطري أن يعمل في الجهة التي يرغب بها و انظر تصريح د. علي بن صميخ اليوم الصفحة الأولى بالراية الصادرة بتاريخ 5-5-2008 الموافق ليوم الأثنين و كلامك في محله.



وبما أن المسؤولية القانونية للوزراء تضامنية، فيما يصدر من قرارات من خلال المجلس الموقر، وبما أن الجهة المتبنية للقرار غير معلومة لديّ لأوجه خطابي لها مباشرة، فإنني أناشد مجلس الوزراء الموقر العمل على إلغاء هذا القرار المجحف بحق المواطن المسكين، ووضع جدول زمني واضح لاعتماد سلم الرواتب الموحد لجميع هيئات ومؤسسات ووزارات الدولة ليهنأ الجميع برواتب متقاربة، تساعد الكل على مواجهة المتطلبات المعيشية المرتفعة.

كما انني أناشدهم جميعاً أن يصدروا قراراً آخر يمنع احتكارهم المراكز القيادية ذات الدخول العالية في مجالس إدارات المؤسسات والشركات ويكتفون بالراتب الجديد لمنصب «الوزير»، حتى يستطيعوا إدراك حجم المعاناة التي يعانيها موظفو الوزارات الحكومية ذات سلم الرواتب المتخلفة بعد انتشار سرطان التضخم في الاقتصاد القطري.

أحمد بن عبدالله السليطي


الرابط

http://www.al-watan.com/data/20080504/innercontent.asp?val=sulaiti1_1




عفوا أستاذي أحمد رعاه الله

لماذا نناشد اصحاب السعادة الوزراء الموقرين؟

أليس هناك دستور قطري واضح صادق عليه سمو الأمير حفظه الله بعد أن صوت معظم الشعب القطري عليه بنعم؟ نحن نطلب حقوق دستورية و قانونية و يفصل بيننا و بين مجلس الوزراء الموقر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حتى يخرج مجلس الشورى المنتخب على أرض الواقع.

عبدالله بن حمد العذبة
كاتب قطري

[معيذر جنوب]

بيض الله وجهه عللى المقال الطيب

[اكسجين]

تكرار

هل من مجيب؟؟!