عزوز المضارب
05-05-2008, 02:45 AM
ضرورة وجود نظام رقابة مالية يتمتع بقوة واستقلالية وشفافية عالية
في مقابلة خاصة مع "أوكسفورد بزنس جروب" ... يوسف كمال :
إنشاء "هيئة التنظيم المالي" على الأرجح خلال النصف الأول من عام 2008
تحدث سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الإقتصاد و التجارة بالانابة عن جوانب وسياسات القطاع المالي في قطر و ذلك في مقابلة حصرية مع "التقرير:قطـر 2008" الذي تصدره "أكسفورد بزنس جروب" شركة الأبحاث والنشر والإستشارات الإقتصادية المتخصصة والتي تحتفل حالياً بإصدار كتابها الخامس عن الدولة.
و قد أوضح سعادته الأسباب التي دعت إلى التحرك من أجل تعزيز وإعادة هيكلة الهيئات التنظيمية في القطاع المالي، وقال: "إن وجود نظام رقابة مالية يتمتع بقوة واستقلالية وشفافية عالية يعتبر أمر حيوي من أجل ضمان أداء جيد في قطاع الخدمات المالية. ولذلك تم اتخاذ قرار دمج الهيئات التنظيمية مع وحدة الإشراف المصرفي على جميع المؤسسات المالية في إطار رقابي واحد. "
و قد صرح سعادته بأنه سيتم إنشاء "هيئة التنظيم المالي" على الأرجح خلال النصف الأول من عام 2008، ولكن الأمر سوف يستغرق قرابة العامين كفترة انتقالية وذلك لتسهيل عملية التحول السلسة إلى هيئة تنظيمة واحدة.
وفي معرض تعليقه على الإستثمار الأجنبي بالدولة قال: " لقد كان الباب مفتوحاً وما يزال أمام المستثمرين الأجانب للمشاركة في جميع الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بما فيها القطاع المصرفي في ابريل 2005 بحد أقصى 25%. و لاستيعاب التزايد المستمر من المستثمرين الأجانب تقوم مجموعة من الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، بما فيها المؤسسات المالية، بطلب الحصول على الموافقة التنظيمية وذلك لرفع الحد الأقصى الحالي من 25% إلى 49%.
و قد شدد سعادته على ضرورة دعم سياسة الشفافية في قطر، وقال: " يجب على المؤسسات المالية الإمتثال لعدد من الشروط التي تتضمن إصدار النتائج المالية في الوقت المناسب سواء تم تدقيقها أو مراجعتها، و أيضاً عقد اجتماعات منتظمة مع المحللين،
وتقديم النصح والمشورة إلى شركات سوق الدوحة للأوراق المالية بإطلاعها على أية أخبار قد تؤثر في أداء الأسهم. بالإضافة إلى صرامة تطبيق القواعد التي تحكم العلاقة بين أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة العليا.
و قد صرح سعادة الوزير لـ " أكسفورد بزنس جروب" بأفكاره و آراءه حول الحضور المتزايد للمصارف الإسلامية، حيث قال: " لقد ارتفع عدد المؤسسات المالية التي تقدم الخدمات و المنتجات المصرفية الإسلامية بشكل كبير جداً في السنوات القليلة الماضية، بأصول تنمو بمعدل 15% سنوياً و تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار،وتشير التوقعات إلى أن عملية النمو مشجة للغاية على المدى المتوسطً حيث يتم تقديم منتجات أكثر ابتكاراً، كما يزداد الإقبال والإستخدام للمنتجات و الخدمات المطابقة للشريعة بشكل مستمر في العديد من الأسواق بما في ذلك البلدان النامية".
و اختتم سعادته قائلاً: " لقد استطعنا بنجاح تنويع قطاع الطاقة خلال العقد الماضي، وذلك باستغلال الإحتياطي الكبير للغاز الطبيعي بالدولة من أجل إنتاج الغاز الطبيعي المسال. و بعيداً عن قطاع الطاقة فإن قطر تسير نحو المزيد من التنوع الإقتصادي الذي يشمل تقديم الدعم لمشاريع الصناعات الصغيرة و المتوسطة، مثل إنشاء "واحة قطر للعلوم و التكنولوجيا" و " مركز قطر للمال". و سوف تسهم هذه الإجراءات مع مبادرات أخرى يجري تنفيذها في المزيد من التنوع الإقتصادي في قطر."
وينشر النص الكامل لهذه المقابلة ضمن "التقرير: قطر 2008"، الذي يعتبر دليل قطر الشامل، حيث يتناول العديد من الموضوعات السياسية والإقتصادية بما فيها القطاع المصرفي والبنى التحتية والتطورات التي تشهدها كافة القطاعات، وقد قام بإعداد التقرير الذي يتألف من 200 صفحة ويوزع 71 ألف نسخة حول العالم؛ فريق "أوكسفورد بزنس جروب" من المحللين المتخصصين ذوي الخبرة أقاموا بالدوحة على مدى ستة أشهر.
و ينتشر المشتركون في هذه المطبوعة بنسبة 25% في أوروبا، 21% في دول مجلس التعاون الخليجي و الشرق الأوسط، و 20% في أمريكا الشمالية، و 15% في آسيا و 13% في شمال أفريقيا و 6% في أماكن أخرى.
وفي مرحلة إعداد التقرير تعاونت "أوكسفورد بزنس جروب" مع عدد من الشركاء المحليين لإنجاز الأبحاث والتحليلات اللازمة وهم بنك قطر الوطني لأسواق المال و "كلايد آند كو" للاستشارات والأبحاث القانونية".
ويحتوي الإصدار الجديد "التقرير: قطر 2008"، على سلسة من المقابلات الحصرية مع عدد من رجال الأعمال وكبار المسؤولين و يقدم أدق المعلومات وأكثرها شمولية واستقلالية، ويأتي ضمن مطبوعات "أوكسفورد بزنس جروب" التي تحظى بتقدير كبير عالمياً حيث تعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات حول الدول ذات النمو الاقتصادي المتسارع في جميع أرجاء العالم.
و تُصدر"أوكسفورد بيزنس جروب" البريطانية الرائدة في خدمات النشر والبحوث والاستشارات، سلسلة من الاصدارات حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا،وتوفر "أوكسفورد بزنس جروب" من خلال اصداراتها المطبوعة والشبكية تحليلات شاملة ودقيقة تتناول الشؤون السياسية والاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي، وأسواق المال، والطاقة، والبنى التحتية، والصناعة والتأمين.
وقد باتت سلسلة التقارير الاقتصادية والسياسية والاستثمارية السنوية التي تصدرها المجموعة ويقوم بإعدادها فرق عمل من المتخصصين تقيم في الدول المعنية على مدى ستة أشهر؛المصدر الرئيسي للمعلومات حول تلك الدول ذات النمو الاقتصادي المتسارع.
من ناحية أخرى توفر التقارير الإقتصادية الموجزة تحليلات معمقة ومتجددة عن الموضوعات التي تهم آلاف المشتركين في جميع أنحاء العالم، كما توفر الوحدة الاستشارية للمجموعة تقارير تصدر حسب الطلب وتقدم المشورة للشركات العاملة في الأسواق الواعدة وتلك التي تتطلع إلى العمل فيها.
في مقابلة خاصة مع "أوكسفورد بزنس جروب" ... يوسف كمال :
إنشاء "هيئة التنظيم المالي" على الأرجح خلال النصف الأول من عام 2008
تحدث سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الإقتصاد و التجارة بالانابة عن جوانب وسياسات القطاع المالي في قطر و ذلك في مقابلة حصرية مع "التقرير:قطـر 2008" الذي تصدره "أكسفورد بزنس جروب" شركة الأبحاث والنشر والإستشارات الإقتصادية المتخصصة والتي تحتفل حالياً بإصدار كتابها الخامس عن الدولة.
و قد أوضح سعادته الأسباب التي دعت إلى التحرك من أجل تعزيز وإعادة هيكلة الهيئات التنظيمية في القطاع المالي، وقال: "إن وجود نظام رقابة مالية يتمتع بقوة واستقلالية وشفافية عالية يعتبر أمر حيوي من أجل ضمان أداء جيد في قطاع الخدمات المالية. ولذلك تم اتخاذ قرار دمج الهيئات التنظيمية مع وحدة الإشراف المصرفي على جميع المؤسسات المالية في إطار رقابي واحد. "
و قد صرح سعادته بأنه سيتم إنشاء "هيئة التنظيم المالي" على الأرجح خلال النصف الأول من عام 2008، ولكن الأمر سوف يستغرق قرابة العامين كفترة انتقالية وذلك لتسهيل عملية التحول السلسة إلى هيئة تنظيمة واحدة.
وفي معرض تعليقه على الإستثمار الأجنبي بالدولة قال: " لقد كان الباب مفتوحاً وما يزال أمام المستثمرين الأجانب للمشاركة في جميع الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بما فيها القطاع المصرفي في ابريل 2005 بحد أقصى 25%. و لاستيعاب التزايد المستمر من المستثمرين الأجانب تقوم مجموعة من الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، بما فيها المؤسسات المالية، بطلب الحصول على الموافقة التنظيمية وذلك لرفع الحد الأقصى الحالي من 25% إلى 49%.
و قد شدد سعادته على ضرورة دعم سياسة الشفافية في قطر، وقال: " يجب على المؤسسات المالية الإمتثال لعدد من الشروط التي تتضمن إصدار النتائج المالية في الوقت المناسب سواء تم تدقيقها أو مراجعتها، و أيضاً عقد اجتماعات منتظمة مع المحللين،
وتقديم النصح والمشورة إلى شركات سوق الدوحة للأوراق المالية بإطلاعها على أية أخبار قد تؤثر في أداء الأسهم. بالإضافة إلى صرامة تطبيق القواعد التي تحكم العلاقة بين أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة العليا.
و قد صرح سعادة الوزير لـ " أكسفورد بزنس جروب" بأفكاره و آراءه حول الحضور المتزايد للمصارف الإسلامية، حيث قال: " لقد ارتفع عدد المؤسسات المالية التي تقدم الخدمات و المنتجات المصرفية الإسلامية بشكل كبير جداً في السنوات القليلة الماضية، بأصول تنمو بمعدل 15% سنوياً و تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار،وتشير التوقعات إلى أن عملية النمو مشجة للغاية على المدى المتوسطً حيث يتم تقديم منتجات أكثر ابتكاراً، كما يزداد الإقبال والإستخدام للمنتجات و الخدمات المطابقة للشريعة بشكل مستمر في العديد من الأسواق بما في ذلك البلدان النامية".
و اختتم سعادته قائلاً: " لقد استطعنا بنجاح تنويع قطاع الطاقة خلال العقد الماضي، وذلك باستغلال الإحتياطي الكبير للغاز الطبيعي بالدولة من أجل إنتاج الغاز الطبيعي المسال. و بعيداً عن قطاع الطاقة فإن قطر تسير نحو المزيد من التنوع الإقتصادي الذي يشمل تقديم الدعم لمشاريع الصناعات الصغيرة و المتوسطة، مثل إنشاء "واحة قطر للعلوم و التكنولوجيا" و " مركز قطر للمال". و سوف تسهم هذه الإجراءات مع مبادرات أخرى يجري تنفيذها في المزيد من التنوع الإقتصادي في قطر."
وينشر النص الكامل لهذه المقابلة ضمن "التقرير: قطر 2008"، الذي يعتبر دليل قطر الشامل، حيث يتناول العديد من الموضوعات السياسية والإقتصادية بما فيها القطاع المصرفي والبنى التحتية والتطورات التي تشهدها كافة القطاعات، وقد قام بإعداد التقرير الذي يتألف من 200 صفحة ويوزع 71 ألف نسخة حول العالم؛ فريق "أوكسفورد بزنس جروب" من المحللين المتخصصين ذوي الخبرة أقاموا بالدوحة على مدى ستة أشهر.
و ينتشر المشتركون في هذه المطبوعة بنسبة 25% في أوروبا، 21% في دول مجلس التعاون الخليجي و الشرق الأوسط، و 20% في أمريكا الشمالية، و 15% في آسيا و 13% في شمال أفريقيا و 6% في أماكن أخرى.
وفي مرحلة إعداد التقرير تعاونت "أوكسفورد بزنس جروب" مع عدد من الشركاء المحليين لإنجاز الأبحاث والتحليلات اللازمة وهم بنك قطر الوطني لأسواق المال و "كلايد آند كو" للاستشارات والأبحاث القانونية".
ويحتوي الإصدار الجديد "التقرير: قطر 2008"، على سلسة من المقابلات الحصرية مع عدد من رجال الأعمال وكبار المسؤولين و يقدم أدق المعلومات وأكثرها شمولية واستقلالية، ويأتي ضمن مطبوعات "أوكسفورد بزنس جروب" التي تحظى بتقدير كبير عالمياً حيث تعتبر المصدر الرئيسي للمعلومات حول الدول ذات النمو الاقتصادي المتسارع في جميع أرجاء العالم.
و تُصدر"أوكسفورد بيزنس جروب" البريطانية الرائدة في خدمات النشر والبحوث والاستشارات، سلسلة من الاصدارات حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا،وتوفر "أوكسفورد بزنس جروب" من خلال اصداراتها المطبوعة والشبكية تحليلات شاملة ودقيقة تتناول الشؤون السياسية والاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي، وأسواق المال، والطاقة، والبنى التحتية، والصناعة والتأمين.
وقد باتت سلسلة التقارير الاقتصادية والسياسية والاستثمارية السنوية التي تصدرها المجموعة ويقوم بإعدادها فرق عمل من المتخصصين تقيم في الدول المعنية على مدى ستة أشهر؛المصدر الرئيسي للمعلومات حول تلك الدول ذات النمو الاقتصادي المتسارع.
من ناحية أخرى توفر التقارير الإقتصادية الموجزة تحليلات معمقة ومتجددة عن الموضوعات التي تهم آلاف المشتركين في جميع أنحاء العالم، كما توفر الوحدة الاستشارية للمجموعة تقارير تصدر حسب الطلب وتقدم المشورة للشركات العاملة في الأسواق الواعدة وتلك التي تتطلع إلى العمل فيها.