عزوز المضارب
05-05-2008, 02:54 AM
الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان .. د. علي صميخ المري ل الراية
طالبنا بتوحيد الرواتب لتحقيق الاستقرار الوظيفي
دورنا استشاري ولا ندافع عن الحكومة وننحاز لحقوق المواطن والمقيم نعم .. نتجنب الصدام ونقوم ب" توازنات " لصالح أصحاب الشكاوي
تقريرنا السنوي لم يتأخر وسنكشف الجهات غير المتعاونة
ساهمنا في إعادة الجنسية ل 95 % ممن أسقطت عنهم
انتظروا حلولاً جذرية لمشاكل سكن المواطنين نهاية العام الجاري
نقوم بجهود كبيرة لإطلاق سراح المعتقلين القطريين في غوانتنامو
نطالب بقانون يمنح الصحفيين حق الحصول علي المعلومات إغلاق المنتديات التي تتحدث في السياسة خطأ كبير
قانون الكفالة مازال قيد المناقشة .. و"المسودة" لم تحبطنا
تعاون كبير من جانب الداخلية و الصحة لحل مشاكل المواطنين
التقارير الأمريكية عن التمييز في مراكز الاحتجاز غير صحيحة نرصد كل التشريعات ونرفع تقارير وتوصيات لمجلس الوزراء كل 3 شهور
تعاون مشترك مع اللجنة الدائمة للانتخابات والدولة لم ترفض أي مسيرة
تساؤلات ساخنة فرضت نفسها علي مائدة الحوار مع الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أهمها سبب تأخر إصدار التقرير السنوي للجان حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في قطر خلال العام الماضي؟ ومصير التقارير التي تصدرها اللجنة وكيف يتعامل مجلس الوزراء مع التوصيات التي تصدر عن اللجنة ؟
خلال الحوار الممتد لعدة ساعات مع الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم نتردد في طرح كل علامات الاستفهام دفعة واحدة ، للوصول الي الحقيقة حول العديد من القاضيا الشائكة ، مسودة مشروع قانون الكفالة التي جاءت مخيبة للآمال ، ولماذا لم يتم الأخذ بتوصيات اللجنة ، الي "سحب الجنسية" وماذا تقدمه اللجنة للمتضررين لاستعادة جنسيتهم .
وواجهنا الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتساؤلات الشارع القطري عن حقيقة وجود قطريين معتقلين في " غوانتانامو" ، وما هي الآليات المتبعة من أجل إطلاق صراحهم ، وحقيقة اتهام اللجنة بلعب دور حارس المرمي في المحافل الدولية لتجميل صورة حقوق الإنسان في قطر...
وسألنا د. علي بن صميخ المري عن تركيز اللجنة علي حل مشاكل المقيمين والعمال، فيما لا نجد شيئاً يذكر عن دور اللجنة في قضايا سحب الجنسية، وسبب الانتقاد الموجه للجنة بتجنب الصدام مع الجهات التنفيذية وهو ما قد يؤثر علي فعالياتها، ورأيه في قرار منع القطريين من الانتقال بين جهات العمل.. فكانت الإجابات واضحة ومباشرة وبلا رتوش.
في البداية سألنا الدكتور علي بن صميخ المري عن سبب تأخر صدور التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في قطر خلال عام 2007، وهل سيكون مصيره كمصير تقرير 2006 ؟
- يقول الدكتور علي بن صميخ المري : دعني أوضح لك حقيقة الأمر .. تقرير 2006 لم يتم حجبه عن الرأي العام ، بدليل اننا نشرناه بالكامل علي موقع اللجنة ، والسبب في ذلك أنه تزامن مع انتهاء مدة عضوية اللجنة لذلك كان من غير الممكن الاعلان عنه دون عرضه علي أعضاء اللجنة وإلا كنا قد وقعنا في خطأ قانوني .
ويضيف : وبعد تشكيل الاعضاء الجدد في يوليو 2007 تم عرضه علي الأعضاء والموافقة عليه ونشره علي موقع الانترنيت بعد ان كان قد وجد طريقه للنشر في الصحف بالفعل ،اما تقرير 2007 فلم يتأخر وسيعلن عنه خلال الايام القادمة ويشتمل علي 1500 شكوي .
كان من المفترض ان يصدر خلال الأربعه أشهر الماضية؟
- التأخير في حدود ما هو متعارف عليه ، نتيجة لمراعاة الدقة والرصد والتوثيق وجمع البيانات والاحصاءات التي يتضمنها التقرير السنوي وهي عملية شاقة تحتاج الي وقت طويل لانها تجمع من مؤسسات مختلفة كالمحاكم ، ولا يمكن اعتباره تأخيراً متعمداً او مخالفاً للمعتاد ، فمثلاً تقرير منظمة العفو الدولية نشر في مايو رغم ان المعتاد ان يصدر خلال الربع الأول من العام ، انها مسألة فنية بحتة ونحن نحرص علي الالتزام بمبدأ الشفافية.
هناك انتقاد دائم للجنة بتجنب الصدام مع الجهات التنفيذية وهو ما قد يؤثر علي فعاليتها؟
- دعني اصارحك بأننا كأي هيئة تأخذ جانب الدفاع عن المواطنين والمقيمين ، نسعي لتجنب الصدام مع اي هيئة أو مؤسسة ، والقيام بعدة توازنات من أجل حل مشاكل أصحاب الشكاوي ورد حقوقهم ، يحكمنا في ذلك واجبنا الوطني والإنساني ، وننحاز دائما للقانون وحقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقانون الوطني والتشريعات الدولية في هذا الخصوص.
الملاحظ ان كثيراً من الجهات لم تتعاون مع اللجنة خلال العام الماضي .. بماذا تفسر ذلك؟
- ليس لدي تفسير عن سبب عدم تعاون تلك الجهات.. ربما لاختلاف وجهات النظر أوعدم اقتناع بما تطالب به اللجنة ، وربما لأن مثل هذه الهيئات لم تدرك بعد أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة ، كمؤسسة وطنية معنية بحماية حقوق الانسان ، ومنع أي انتهاكات أو تجاوزات .
كيف تواجه اللجنة عدم تعاون تلك الجهات ؟
- طبقا لقانون إنشاء اللجنة فإننا نرفع التقارير الربع سنوية لمجلس الوزراء متضمنة كل ما تقوم به اللجنة ونرصد مدي تعاون مؤسسات الدولة أم عدم تعاونها مع اللجنة.
مسودة مشروع قانون الكفالة جاءت غير مبشرة فما رأيكم؟
- ما تم تداوله حتي الان مجرد خطوط عريضة وتوصيات عامة ، منها توصيات قدمتها اللجنة لمعالجة بعض الاشكاليات في القانون القديم ، ولايمكن القول بأن تلك التوصيات مخيبة للآمال أو نهائية ، فمازال مشروع قانون قابل للتعديل ، وتضمنت توصيات اللجنة تسهيل إجراءات نقل الكفالة والمرونة فيها، والغاء ماذونية الخروج والغاء شرط السنتين بعد إنهاء الخدمات ،وتحديد حالات التعسف وضرورة ذكرها بشكل صريح ،ونأمل أن يخرج القانون بشكله النهائي حسب توقعات اللجنة لاحداث التطور الايجابي المطلوب .
المتابع للأخبار المنشورة عن اداء اللجنة يجد ان معظمها يتركز علي تدخل اللجنة في حل مشاكل المقيمين والعمال ، فيما لا نجد شيئاً يذكر عن دور اللجنة في قضايا سحب الجنسية؟
- انا معك في الجزء الأول من السؤال .. اجهزة الإعلام ، وخاصة الصحف تركز علي نشر جهود اللجنة في حل مشاكل العمالة والمقيمين ، في حين لا تركز علي القضايا التي احد اطرافها من المواطنين ، ، فقد شهد العام الماضي ، أكبر حجم من شكاوي المواطنين مقارنة بالالتماسات التي ورددت في 2005- و2006م واللجنة في النهاية في خدمة الجميع .
المواطنون ينتقدون غياب دور اللجنة فيما يتعلق بقضية سحب الجنسية.. ما رأيكم؟
- من الخطأ تجاهل الدور الذي تبذله اللجنة في حل تلك المشاكل ، حيث استطاعت اللجنة إعادة الجنسية ل 95% من العدد الكلي البالغ 6000 فرد سبق وان تم سحب الجنسية منهم ، وحسب ماورد من وزارة الداخلية فإن النسبة الباقية لم يتم اعادة الجنسية اليها بسبب ازدواج الجنسية أو لحصولهم عليها ب طريق الغش.. ومازال هناك حالات أخري ترد للجنة بسبب إسقاط الجنسية وتقوم اللجنة بجهود كبيرة لحل مثل هذه المشاكل ،ونؤكد دائما أن اللجنة تسعي لاسترداد الحقوق وحمايتها لكنها لا تملك العصا السحريةلتعديل كافة الاوضاع .
وماهي نوعية الشكاوي التي يقدمها المواطنون؟
- هناك شكاوي متنوعة خاصة بالعمل والصحة والجنسية وغيرها.
الفترة الماضية شهدت العديد من شكاوي المواطنين التي تتضمن طردهم من السكن بسبب أحكام قضائية أو لعجز بعضهم عن دفع القيمة الإيجارية .. ماذا قدمت اللجنة لهم؟
- نعم .. المشكلة باتت جديرة بالدراسة ، فهناك عدد من المواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام بالطرد بسبب عدم قدرتهم لدفع القيمة الايجارية بعد الارتفاع الكبير في أسعار الايجارات ، وقد تابعت اللجنة تلك الظاهرة باهتمام ورفعت توصياتها للجهات المسؤولة في الدولة ،وبالفعل شكلت لجنة لدراسة هذه الحالات ،ونؤكد أن قضية سكن المواطنين سيكون لها حل جذري مع نهاية العام الحالي.
كم عدد المواطنين الذين يحتاجون الي سكن؟
- ليس لدي احصائيات دقيقة ، ولكن العدد كبير وستتم دراسة جميع الحالات المتقدمة ، وهناك مقترحات متعددة لحل هذه المشكلة من بينها توفير سكن للمحتاجين بعد استيفاء الشروط .
قضايا العمل هي الأخري شكلت نسبة كبيرة من شكاوي المواطنين.. اليس كذلك؟
- ليس بنفس القدر ، وهناك اهتمام كبيرمن قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية وهي من الوزارت المتعاونة مع اللجنة في قضايا السكن أو العمل ،وهناك عدد من المواطنين الذين لجأوا للجنة للبحث عن عمل .
هل نجحت اللجنة في المقابل في توفير فرص العلاج في الخارج لمواطنين؟
- نعم .. نتيجة للاستجابة السريعة من جانب سعادة الدكتورة الشيخة غالية بنت محمد آل ثاني رئيس الهيئة الوطنية للصحة والتي ترد علي كافة الالتماسات وتقوم بدراستها من خلال اللجنة المختصة بالهيئة الوطنية ونحن بدورنا نساعد ونوجه المواطنين حسب الاجراءات المتبعة.. وهناك شكاوي تتعلق بالاخطاء الطبية ،الا أننا لسنا الجهة المختصة لكننا أيضا نقوم بالتوجيه والمتابعة .
ما هي علاقة اللجنة بوزارة الداخلية؟
- هناك تعاون ملموس وتقوم اللجنة بزيارات متكررة للادارات الامنية وأماكن الاحتجاز والسجن المركزي ومعروف أن هناك معايير نموذجية دنيا لمعاملة السجناء وهناك معايير عامة وخاصة تتعلق بالنظافة الشخصية والصحة والمعاملة ،وأؤكد هنا أنه من خلال زيارتنا للسجن المركزي رصدنا التوافق التام مع المعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
ويضيف : إدارة حقوق الانسان مكملة لعمل اللجنة وتقوم بمجهودات كبيرة لمتابعة حل القضايا المتعلقة بالوزارة،كما أن اللجنة تستقبل كافة الشكاوي وتحيل للادارة ما يتعلق بالادارات الامنية بالوزارة ،ونطالب بالتسريع في اتخاذ الاجراءات حتي لا يتأخر الرد علي معاملات المراجعين.
ما حقيقة ما تضمنة التقرير الصادر عن الخارجية الامريكة حول وجود تمييز في معاملة السجناء داخل السجن المركزي؟
- تلك المعلومات غير صحيحة ، فقد قامت اللجنة بعدد من الزيارات ولم تلاحظ أي نوع من أنواع التمييز بالسجن المركزي .ولم ترد للجنة شكاوي بوجود تمييز أو معاملة سيئة.. ولكن معروف أن أي مكان احتجاز مهما كانت نوعية الخدمات وحسن المعاملة يظل حبساً يرفضه السجين .
التقرير تحدث أيضا عن الاعتقال غير القانوني ؟
- التقرير تحدث عن حجز الإبعاد باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تؤكد علي أن الحجز الاداري مخالف للقانون والدليل علي ذلك أن المحكمة تسمح بالكفالة ولا تحجز أي فرد .
طالبنا بتوحيد الرواتب لتحقيق الاستقرار الوظيفي
دورنا استشاري ولا ندافع عن الحكومة وننحاز لحقوق المواطن والمقيم نعم .. نتجنب الصدام ونقوم ب" توازنات " لصالح أصحاب الشكاوي
تقريرنا السنوي لم يتأخر وسنكشف الجهات غير المتعاونة
ساهمنا في إعادة الجنسية ل 95 % ممن أسقطت عنهم
انتظروا حلولاً جذرية لمشاكل سكن المواطنين نهاية العام الجاري
نقوم بجهود كبيرة لإطلاق سراح المعتقلين القطريين في غوانتنامو
نطالب بقانون يمنح الصحفيين حق الحصول علي المعلومات إغلاق المنتديات التي تتحدث في السياسة خطأ كبير
قانون الكفالة مازال قيد المناقشة .. و"المسودة" لم تحبطنا
تعاون كبير من جانب الداخلية و الصحة لحل مشاكل المواطنين
التقارير الأمريكية عن التمييز في مراكز الاحتجاز غير صحيحة نرصد كل التشريعات ونرفع تقارير وتوصيات لمجلس الوزراء كل 3 شهور
تعاون مشترك مع اللجنة الدائمة للانتخابات والدولة لم ترفض أي مسيرة
تساؤلات ساخنة فرضت نفسها علي مائدة الحوار مع الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، أهمها سبب تأخر إصدار التقرير السنوي للجان حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في قطر خلال العام الماضي؟ ومصير التقارير التي تصدرها اللجنة وكيف يتعامل مجلس الوزراء مع التوصيات التي تصدر عن اللجنة ؟
خلال الحوار الممتد لعدة ساعات مع الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم نتردد في طرح كل علامات الاستفهام دفعة واحدة ، للوصول الي الحقيقة حول العديد من القاضيا الشائكة ، مسودة مشروع قانون الكفالة التي جاءت مخيبة للآمال ، ولماذا لم يتم الأخذ بتوصيات اللجنة ، الي "سحب الجنسية" وماذا تقدمه اللجنة للمتضررين لاستعادة جنسيتهم .
وواجهنا الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتساؤلات الشارع القطري عن حقيقة وجود قطريين معتقلين في " غوانتانامو" ، وما هي الآليات المتبعة من أجل إطلاق صراحهم ، وحقيقة اتهام اللجنة بلعب دور حارس المرمي في المحافل الدولية لتجميل صورة حقوق الإنسان في قطر...
وسألنا د. علي بن صميخ المري عن تركيز اللجنة علي حل مشاكل المقيمين والعمال، فيما لا نجد شيئاً يذكر عن دور اللجنة في قضايا سحب الجنسية، وسبب الانتقاد الموجه للجنة بتجنب الصدام مع الجهات التنفيذية وهو ما قد يؤثر علي فعالياتها، ورأيه في قرار منع القطريين من الانتقال بين جهات العمل.. فكانت الإجابات واضحة ومباشرة وبلا رتوش.
في البداية سألنا الدكتور علي بن صميخ المري عن سبب تأخر صدور التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في قطر خلال عام 2007، وهل سيكون مصيره كمصير تقرير 2006 ؟
- يقول الدكتور علي بن صميخ المري : دعني أوضح لك حقيقة الأمر .. تقرير 2006 لم يتم حجبه عن الرأي العام ، بدليل اننا نشرناه بالكامل علي موقع اللجنة ، والسبب في ذلك أنه تزامن مع انتهاء مدة عضوية اللجنة لذلك كان من غير الممكن الاعلان عنه دون عرضه علي أعضاء اللجنة وإلا كنا قد وقعنا في خطأ قانوني .
ويضيف : وبعد تشكيل الاعضاء الجدد في يوليو 2007 تم عرضه علي الأعضاء والموافقة عليه ونشره علي موقع الانترنيت بعد ان كان قد وجد طريقه للنشر في الصحف بالفعل ،اما تقرير 2007 فلم يتأخر وسيعلن عنه خلال الايام القادمة ويشتمل علي 1500 شكوي .
كان من المفترض ان يصدر خلال الأربعه أشهر الماضية؟
- التأخير في حدود ما هو متعارف عليه ، نتيجة لمراعاة الدقة والرصد والتوثيق وجمع البيانات والاحصاءات التي يتضمنها التقرير السنوي وهي عملية شاقة تحتاج الي وقت طويل لانها تجمع من مؤسسات مختلفة كالمحاكم ، ولا يمكن اعتباره تأخيراً متعمداً او مخالفاً للمعتاد ، فمثلاً تقرير منظمة العفو الدولية نشر في مايو رغم ان المعتاد ان يصدر خلال الربع الأول من العام ، انها مسألة فنية بحتة ونحن نحرص علي الالتزام بمبدأ الشفافية.
هناك انتقاد دائم للجنة بتجنب الصدام مع الجهات التنفيذية وهو ما قد يؤثر علي فعاليتها؟
- دعني اصارحك بأننا كأي هيئة تأخذ جانب الدفاع عن المواطنين والمقيمين ، نسعي لتجنب الصدام مع اي هيئة أو مؤسسة ، والقيام بعدة توازنات من أجل حل مشاكل أصحاب الشكاوي ورد حقوقهم ، يحكمنا في ذلك واجبنا الوطني والإنساني ، وننحاز دائما للقانون وحقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقانون الوطني والتشريعات الدولية في هذا الخصوص.
الملاحظ ان كثيراً من الجهات لم تتعاون مع اللجنة خلال العام الماضي .. بماذا تفسر ذلك؟
- ليس لدي تفسير عن سبب عدم تعاون تلك الجهات.. ربما لاختلاف وجهات النظر أوعدم اقتناع بما تطالب به اللجنة ، وربما لأن مثل هذه الهيئات لم تدرك بعد أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة ، كمؤسسة وطنية معنية بحماية حقوق الانسان ، ومنع أي انتهاكات أو تجاوزات .
كيف تواجه اللجنة عدم تعاون تلك الجهات ؟
- طبقا لقانون إنشاء اللجنة فإننا نرفع التقارير الربع سنوية لمجلس الوزراء متضمنة كل ما تقوم به اللجنة ونرصد مدي تعاون مؤسسات الدولة أم عدم تعاونها مع اللجنة.
مسودة مشروع قانون الكفالة جاءت غير مبشرة فما رأيكم؟
- ما تم تداوله حتي الان مجرد خطوط عريضة وتوصيات عامة ، منها توصيات قدمتها اللجنة لمعالجة بعض الاشكاليات في القانون القديم ، ولايمكن القول بأن تلك التوصيات مخيبة للآمال أو نهائية ، فمازال مشروع قانون قابل للتعديل ، وتضمنت توصيات اللجنة تسهيل إجراءات نقل الكفالة والمرونة فيها، والغاء ماذونية الخروج والغاء شرط السنتين بعد إنهاء الخدمات ،وتحديد حالات التعسف وضرورة ذكرها بشكل صريح ،ونأمل أن يخرج القانون بشكله النهائي حسب توقعات اللجنة لاحداث التطور الايجابي المطلوب .
المتابع للأخبار المنشورة عن اداء اللجنة يجد ان معظمها يتركز علي تدخل اللجنة في حل مشاكل المقيمين والعمال ، فيما لا نجد شيئاً يذكر عن دور اللجنة في قضايا سحب الجنسية؟
- انا معك في الجزء الأول من السؤال .. اجهزة الإعلام ، وخاصة الصحف تركز علي نشر جهود اللجنة في حل مشاكل العمالة والمقيمين ، في حين لا تركز علي القضايا التي احد اطرافها من المواطنين ، ، فقد شهد العام الماضي ، أكبر حجم من شكاوي المواطنين مقارنة بالالتماسات التي ورددت في 2005- و2006م واللجنة في النهاية في خدمة الجميع .
المواطنون ينتقدون غياب دور اللجنة فيما يتعلق بقضية سحب الجنسية.. ما رأيكم؟
- من الخطأ تجاهل الدور الذي تبذله اللجنة في حل تلك المشاكل ، حيث استطاعت اللجنة إعادة الجنسية ل 95% من العدد الكلي البالغ 6000 فرد سبق وان تم سحب الجنسية منهم ، وحسب ماورد من وزارة الداخلية فإن النسبة الباقية لم يتم اعادة الجنسية اليها بسبب ازدواج الجنسية أو لحصولهم عليها ب طريق الغش.. ومازال هناك حالات أخري ترد للجنة بسبب إسقاط الجنسية وتقوم اللجنة بجهود كبيرة لحل مثل هذه المشاكل ،ونؤكد دائما أن اللجنة تسعي لاسترداد الحقوق وحمايتها لكنها لا تملك العصا السحريةلتعديل كافة الاوضاع .
وماهي نوعية الشكاوي التي يقدمها المواطنون؟
- هناك شكاوي متنوعة خاصة بالعمل والصحة والجنسية وغيرها.
الفترة الماضية شهدت العديد من شكاوي المواطنين التي تتضمن طردهم من السكن بسبب أحكام قضائية أو لعجز بعضهم عن دفع القيمة الإيجارية .. ماذا قدمت اللجنة لهم؟
- نعم .. المشكلة باتت جديرة بالدراسة ، فهناك عدد من المواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام بالطرد بسبب عدم قدرتهم لدفع القيمة الايجارية بعد الارتفاع الكبير في أسعار الايجارات ، وقد تابعت اللجنة تلك الظاهرة باهتمام ورفعت توصياتها للجهات المسؤولة في الدولة ،وبالفعل شكلت لجنة لدراسة هذه الحالات ،ونؤكد أن قضية سكن المواطنين سيكون لها حل جذري مع نهاية العام الحالي.
كم عدد المواطنين الذين يحتاجون الي سكن؟
- ليس لدي احصائيات دقيقة ، ولكن العدد كبير وستتم دراسة جميع الحالات المتقدمة ، وهناك مقترحات متعددة لحل هذه المشكلة من بينها توفير سكن للمحتاجين بعد استيفاء الشروط .
قضايا العمل هي الأخري شكلت نسبة كبيرة من شكاوي المواطنين.. اليس كذلك؟
- ليس بنفس القدر ، وهناك اهتمام كبيرمن قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية وهي من الوزارت المتعاونة مع اللجنة في قضايا السكن أو العمل ،وهناك عدد من المواطنين الذين لجأوا للجنة للبحث عن عمل .
هل نجحت اللجنة في المقابل في توفير فرص العلاج في الخارج لمواطنين؟
- نعم .. نتيجة للاستجابة السريعة من جانب سعادة الدكتورة الشيخة غالية بنت محمد آل ثاني رئيس الهيئة الوطنية للصحة والتي ترد علي كافة الالتماسات وتقوم بدراستها من خلال اللجنة المختصة بالهيئة الوطنية ونحن بدورنا نساعد ونوجه المواطنين حسب الاجراءات المتبعة.. وهناك شكاوي تتعلق بالاخطاء الطبية ،الا أننا لسنا الجهة المختصة لكننا أيضا نقوم بالتوجيه والمتابعة .
ما هي علاقة اللجنة بوزارة الداخلية؟
- هناك تعاون ملموس وتقوم اللجنة بزيارات متكررة للادارات الامنية وأماكن الاحتجاز والسجن المركزي ومعروف أن هناك معايير نموذجية دنيا لمعاملة السجناء وهناك معايير عامة وخاصة تتعلق بالنظافة الشخصية والصحة والمعاملة ،وأؤكد هنا أنه من خلال زيارتنا للسجن المركزي رصدنا التوافق التام مع المعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
ويضيف : إدارة حقوق الانسان مكملة لعمل اللجنة وتقوم بمجهودات كبيرة لمتابعة حل القضايا المتعلقة بالوزارة،كما أن اللجنة تستقبل كافة الشكاوي وتحيل للادارة ما يتعلق بالادارات الامنية بالوزارة ،ونطالب بالتسريع في اتخاذ الاجراءات حتي لا يتأخر الرد علي معاملات المراجعين.
ما حقيقة ما تضمنة التقرير الصادر عن الخارجية الامريكة حول وجود تمييز في معاملة السجناء داخل السجن المركزي؟
- تلك المعلومات غير صحيحة ، فقد قامت اللجنة بعدد من الزيارات ولم تلاحظ أي نوع من أنواع التمييز بالسجن المركزي .ولم ترد للجنة شكاوي بوجود تمييز أو معاملة سيئة.. ولكن معروف أن أي مكان احتجاز مهما كانت نوعية الخدمات وحسن المعاملة يظل حبساً يرفضه السجين .
التقرير تحدث أيضا عن الاعتقال غير القانوني ؟
- التقرير تحدث عن حجز الإبعاد باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تؤكد علي أن الحجز الاداري مخالف للقانون والدليل علي ذلك أن المحكمة تسمح بالكفالة ولا تحجز أي فرد .