رايق
05-05-2008, 10:12 AM
الراية 05/05/2008
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول تقييم سهم بنك قطر الوطني ان الوطني حقق خلال العام 2007 توسعا كبيرا في تمثيله الخارجي، حيث فتح ثلاثة فروع جديدة خلال العام في كلا من اليمن، عمان والكويت ليرتفع بذلك عدد فروعه الخارجية إلى خمسة فروع. كما يمتلك البنك فرعا في كلا من لندن وباريس. وبعيدا عن مكتبه التمثيلي في إيران، قام البنك بفتح مكتبين إضافيين في ليبيا وسنغافورة، ليصبح عدد مكاتبه التمثيلية ثلاثة فروع.
ومن ضمن خطة التوسع المعتمدة، اشترى بنك قطر الوطني ما نسبته 30.5 في المائة من رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ومقره في الأردن. كما أنه له عمليات في فلسطين والبحرين والجزائر وسوريا والإمارات وليبيا والعراق بالإضافة إلى الأردن.
هذا وقد وقع البنك اتفاقا مع مؤسسات سورية من القطاعين العام والخاص لتأسيس بنك قطر الوطني – سوريا، وتبلغ حصة بنك قطر الوطني في البنك الجديد 49 في المائة.
ومن الإنجازات الرئيسية للبنك، إنهاء أكبر قرض جماعي تشهده المنطقة، بقيمة 1.85 مليار دولار بنجاح، على الرغم من المنافسة الشديدة للفوز بالتكليف لترتيب هذا القرض، الذي شارك فيه عدد كبير من أبرز المؤسسات المالية في العالم.
وخلال العام 2007، أطلق بنك قطر الوطني مجموعة من مختلف المنتجات والخدمات، ومنها خدمة الأولوية المصرفية الجديدة "بنك قطر الوطني أولا" و "الخدمات المصرفية للأعمال" التي يقوم البنك من خلالها بمتابعة احتياجات العميل يوميا، كما أطلق البنك حملة ترويجية لمواكبة خدماته ومنتجاته الجديدة، وأطلق كذلك خدمة جديدة وهي "إيزي لايف" التي تتضمن مجموعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية المتوفرة على مدار الساعة عبر الإنترنت.
وفي شهر أكتوبر من العام 2007، قرر بنك قطر الوطني زيادة رأسماله عن طريق إصدار حقوق ملكية مستمرا لمدة أسبوعين اعتبارا من 4 نوفمبر. تضمنت المرحلة الأولى من العملية إصدار سهم واحد مقابل كل ثمانية أسهم (12.5 في المائة من رأس المال) بسعر 120 ريال قطري للسهم، حيث يتضمن قيمة اسمية للسهم بلغت 10 ريال قطري وعلاوة إصدار بمبلغ 110 ريال قطري. وتمت المرحلة الثانية من إصدار الحقوق في شهر أبريل من العام 2008. وأصدر البنك من خلالها سهما واحدا لقاء كل 10 أسهم يملكها المساهم (10 في المائة من رأس المال)، بسعر 120 ريال قطري للسهم، منها 10 ريال قطري قيمة اسمية و 110 ريال قطري علاوة إصدار.
من ناحية أخرى، وزع البنك أسهم منحة بلغت نسبتها 20 في المائة من رأس المال عن أرباح العام 2007، وبأسهم المنحة وإصدار الحقوق ارتفع بذلك إجمالي حقوق المساهمين ليبلغ 2.4 مليار ريال قطري.
وحول الأداء المالي أشار التقرير الى ان إجمالي موجودات البنك بنسبة 59.6 في المائة في العام 2007، حيث بلغ 114.4 مليار ريال. ومن بين مكونات الموجودات الرئيسية، سجل إجمالي القروض والتسليف زيادة بلغت 42.3 في المائة ليصل إلى 66.5 مليار ريال. كما واصلت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض انخفاضها التدريجي على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من استمرار ارتفاع قيمة محفظة القروض وتضاؤل الإقراض إلى القطاع الحكومي. فقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 18.4 في المائة لتصل إلى 451.1 مليون ريال في العام 2007 بالمقارنة مع 553 مليون ريال في العام 2006. كما تراجعت نسبة القروض المتعثرة من 1.2 في المائة في العام 2006 إلى 0.7 في المائة في العام 2007 من إجمالي القروض.
وخلال العام 2007، ارتفع إجمالي دخل بنك قطر الوطني من فوائد الأنشطة المصرفية التقليدية بنسبة 36.1 في المائة ليبلغ 4,622.7 مليون ريال قطري. بينما ارتفع إجمالي التكلفة للفائدة بنسبة 59.1 في المائة وصولا إلى 2,855.2 مليون ريال قطري كما ارتفع صافي الدخل من الفائدة على الأنشطة المصرفية التقليدية بنسبة 10.3 في المائة ليبلغ 1,767.6 مليون ريال. هذا وقد بلغ الربح الصافي للبنك 2.5 مليار دولار خلال العام، أي بزيادة بلغت نسبتها 25.4 في المائة على صافي ربح العام 2006 والبالغ 2.0 مليار ريال. كما نجح البنك خلال العام 2007 بتحصيل جزء من ديونه المعدومة، ليبلغ صافي حجم مخصصات التسليف 19.7 مليون ريال بالمقارنة مع 139.2 مليون ريال في العام السابق.
وخلال الربع الأول من العام 2008، بلغ الدخل من الفائدة 1,416.2 مليون ريال مرتفعا بنسبة 42.1 في المائة سنويا، بينما سجلت تكلفة الفائدة ارتفاعا حادا بنسبة 65.9 في المائة وصولا إلى 903.3 مليون ريال قطري. هذا وقد سجل صافي دخل الفائدة نمو سنوي بلغت نسبته 13.4 في المائة ليصل إلى 512.9 مليون ريال قطري. وأعلن البنك أن صافي الربح بلغ 917.3 مليون، بزيادة بنسبة 40.5 في المائة مقارنة بالربح الذي بلغ 652.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2007. وفيما يتعلق بالميزانية العمومية من بداية العام وحتى الآن، ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 13.7 في المائة ليبلغ 130 مليار ريال وسجلت القروض والتسليف زيادة بنسبة 17.1 في المائة لتصل إلى 77.4 مليار ريال وارتفع إجمالي ودائع العملاء ارتفاعا هامشيا بلغ 0.2 في المائة وصولا إلى 79.5 مليار ريال قطري.
يعتبر بنك قطر الوطني أحد أفضل البنوك القطرية من حيث جودة محفظة موجوداته التي نعتقد بأنها ستظل موضع تركيز البنك على الرغم من النمو الكبير الذي سجلته محفظة القروض على مدى السنوات القليلة الماضية. وإلى جانب حضوره القوي في السوق المحلي، نعتقد بأن إستراتيجية التوسع التي قادته إلى فتح فروع ومكاتب تمثيل له في عمان والكويت واليمن والأردن وإيران وليبيا وسنغافورة هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
وفي الوقت ذاته، ستعزز زيادة رأس مال البنك من خلال إصداري الحقوق الأخيرين ميزانية البنك. كما ستجعل بإمكانه تمويل خطة توسعه الإقليمي وتضمن توفر رأس مال كاف له في جميع الأوقات لتلبية الاحتياجات المختلفة لأعماله المتنامية بوتيرة عالية داخل قطر وخارجها.
بسعر السوق الحالي (27 أبريل 2008)، يجري تداول السهم بمضاعف 15.5 ضعف و 12 ضعف ربحية السهم و بـمضاعف 3.2 ضعف و2.9 ضعف قيمته الدفترية التقديرية لأرباح العام 2008 والعام 2009 على التوالي. علما بأن القيمة العادلة التقديرية تبلغ 267 ريال للسهم، بناء على طريقتي خصم التدفقات النقدية وتقييم المجموعات المثيلة، وهو أعلى من سعر السوق بنسبة 16.1 في المائة كما هو في 27 أبريل 2008. بالتالي، فإننا نكرر توصياتنا السابقة بشراء السهم.
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول تقييم سهم بنك قطر الوطني ان الوطني حقق خلال العام 2007 توسعا كبيرا في تمثيله الخارجي، حيث فتح ثلاثة فروع جديدة خلال العام في كلا من اليمن، عمان والكويت ليرتفع بذلك عدد فروعه الخارجية إلى خمسة فروع. كما يمتلك البنك فرعا في كلا من لندن وباريس. وبعيدا عن مكتبه التمثيلي في إيران، قام البنك بفتح مكتبين إضافيين في ليبيا وسنغافورة، ليصبح عدد مكاتبه التمثيلية ثلاثة فروع.
ومن ضمن خطة التوسع المعتمدة، اشترى بنك قطر الوطني ما نسبته 30.5 في المائة من رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ومقره في الأردن. كما أنه له عمليات في فلسطين والبحرين والجزائر وسوريا والإمارات وليبيا والعراق بالإضافة إلى الأردن.
هذا وقد وقع البنك اتفاقا مع مؤسسات سورية من القطاعين العام والخاص لتأسيس بنك قطر الوطني – سوريا، وتبلغ حصة بنك قطر الوطني في البنك الجديد 49 في المائة.
ومن الإنجازات الرئيسية للبنك، إنهاء أكبر قرض جماعي تشهده المنطقة، بقيمة 1.85 مليار دولار بنجاح، على الرغم من المنافسة الشديدة للفوز بالتكليف لترتيب هذا القرض، الذي شارك فيه عدد كبير من أبرز المؤسسات المالية في العالم.
وخلال العام 2007، أطلق بنك قطر الوطني مجموعة من مختلف المنتجات والخدمات، ومنها خدمة الأولوية المصرفية الجديدة "بنك قطر الوطني أولا" و "الخدمات المصرفية للأعمال" التي يقوم البنك من خلالها بمتابعة احتياجات العميل يوميا، كما أطلق البنك حملة ترويجية لمواكبة خدماته ومنتجاته الجديدة، وأطلق كذلك خدمة جديدة وهي "إيزي لايف" التي تتضمن مجموعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية المتوفرة على مدار الساعة عبر الإنترنت.
وفي شهر أكتوبر من العام 2007، قرر بنك قطر الوطني زيادة رأسماله عن طريق إصدار حقوق ملكية مستمرا لمدة أسبوعين اعتبارا من 4 نوفمبر. تضمنت المرحلة الأولى من العملية إصدار سهم واحد مقابل كل ثمانية أسهم (12.5 في المائة من رأس المال) بسعر 120 ريال قطري للسهم، حيث يتضمن قيمة اسمية للسهم بلغت 10 ريال قطري وعلاوة إصدار بمبلغ 110 ريال قطري. وتمت المرحلة الثانية من إصدار الحقوق في شهر أبريل من العام 2008. وأصدر البنك من خلالها سهما واحدا لقاء كل 10 أسهم يملكها المساهم (10 في المائة من رأس المال)، بسعر 120 ريال قطري للسهم، منها 10 ريال قطري قيمة اسمية و 110 ريال قطري علاوة إصدار.
من ناحية أخرى، وزع البنك أسهم منحة بلغت نسبتها 20 في المائة من رأس المال عن أرباح العام 2007، وبأسهم المنحة وإصدار الحقوق ارتفع بذلك إجمالي حقوق المساهمين ليبلغ 2.4 مليار ريال قطري.
وحول الأداء المالي أشار التقرير الى ان إجمالي موجودات البنك بنسبة 59.6 في المائة في العام 2007، حيث بلغ 114.4 مليار ريال. ومن بين مكونات الموجودات الرئيسية، سجل إجمالي القروض والتسليف زيادة بلغت 42.3 في المائة ليصل إلى 66.5 مليار ريال. كما واصلت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض انخفاضها التدريجي على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من استمرار ارتفاع قيمة محفظة القروض وتضاؤل الإقراض إلى القطاع الحكومي. فقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 18.4 في المائة لتصل إلى 451.1 مليون ريال في العام 2007 بالمقارنة مع 553 مليون ريال في العام 2006. كما تراجعت نسبة القروض المتعثرة من 1.2 في المائة في العام 2006 إلى 0.7 في المائة في العام 2007 من إجمالي القروض.
وخلال العام 2007، ارتفع إجمالي دخل بنك قطر الوطني من فوائد الأنشطة المصرفية التقليدية بنسبة 36.1 في المائة ليبلغ 4,622.7 مليون ريال قطري. بينما ارتفع إجمالي التكلفة للفائدة بنسبة 59.1 في المائة وصولا إلى 2,855.2 مليون ريال قطري كما ارتفع صافي الدخل من الفائدة على الأنشطة المصرفية التقليدية بنسبة 10.3 في المائة ليبلغ 1,767.6 مليون ريال. هذا وقد بلغ الربح الصافي للبنك 2.5 مليار دولار خلال العام، أي بزيادة بلغت نسبتها 25.4 في المائة على صافي ربح العام 2006 والبالغ 2.0 مليار ريال. كما نجح البنك خلال العام 2007 بتحصيل جزء من ديونه المعدومة، ليبلغ صافي حجم مخصصات التسليف 19.7 مليون ريال بالمقارنة مع 139.2 مليون ريال في العام السابق.
وخلال الربع الأول من العام 2008، بلغ الدخل من الفائدة 1,416.2 مليون ريال مرتفعا بنسبة 42.1 في المائة سنويا، بينما سجلت تكلفة الفائدة ارتفاعا حادا بنسبة 65.9 في المائة وصولا إلى 903.3 مليون ريال قطري. هذا وقد سجل صافي دخل الفائدة نمو سنوي بلغت نسبته 13.4 في المائة ليصل إلى 512.9 مليون ريال قطري. وأعلن البنك أن صافي الربح بلغ 917.3 مليون، بزيادة بنسبة 40.5 في المائة مقارنة بالربح الذي بلغ 652.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2007. وفيما يتعلق بالميزانية العمومية من بداية العام وحتى الآن، ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 13.7 في المائة ليبلغ 130 مليار ريال وسجلت القروض والتسليف زيادة بنسبة 17.1 في المائة لتصل إلى 77.4 مليار ريال وارتفع إجمالي ودائع العملاء ارتفاعا هامشيا بلغ 0.2 في المائة وصولا إلى 79.5 مليار ريال قطري.
يعتبر بنك قطر الوطني أحد أفضل البنوك القطرية من حيث جودة محفظة موجوداته التي نعتقد بأنها ستظل موضع تركيز البنك على الرغم من النمو الكبير الذي سجلته محفظة القروض على مدى السنوات القليلة الماضية. وإلى جانب حضوره القوي في السوق المحلي، نعتقد بأن إستراتيجية التوسع التي قادته إلى فتح فروع ومكاتب تمثيل له في عمان والكويت واليمن والأردن وإيران وليبيا وسنغافورة هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
وفي الوقت ذاته، ستعزز زيادة رأس مال البنك من خلال إصداري الحقوق الأخيرين ميزانية البنك. كما ستجعل بإمكانه تمويل خطة توسعه الإقليمي وتضمن توفر رأس مال كاف له في جميع الأوقات لتلبية الاحتياجات المختلفة لأعماله المتنامية بوتيرة عالية داخل قطر وخارجها.
بسعر السوق الحالي (27 أبريل 2008)، يجري تداول السهم بمضاعف 15.5 ضعف و 12 ضعف ربحية السهم و بـمضاعف 3.2 ضعف و2.9 ضعف قيمته الدفترية التقديرية لأرباح العام 2008 والعام 2009 على التوالي. علما بأن القيمة العادلة التقديرية تبلغ 267 ريال للسهم، بناء على طريقتي خصم التدفقات النقدية وتقييم المجموعات المثيلة، وهو أعلى من سعر السوق بنسبة 16.1 في المائة كما هو في 27 أبريل 2008. بالتالي، فإننا نكرر توصياتنا السابقة بشراء السهم.