محمد لشيب
05-05-2008, 11:04 AM
مشروع قانون الكفالة حديث رواد المنتديات
مواطنون: قرار منع المستقيلين من العمل «كفالة حكومية على القطريين»
الدوحة - العرب (http://alarab.com.qa/details.php?docId=11911&issueNo=129&secId=16) / 2008-05-05
أبدى عدد من المواطنين استغرابهم من قرار مجلس الوزراء منع المستقيلين من جهات حكومية من العمل بجهات حكومية أخرى ووصفوه بأنه «كفالة حكومية على القطريين» وعقبة كبرى أمام تطوير الذات والبحث عن الأفضل.
وقال أحدهم لـ «العرب» إن من شأن هذا القرار إصابة كثيرين بإحباط، وعدم رغبة في الإنتاج؛ لكونه يفرض عليهم البقاء في جهات عملهم غصباً عنهم، وتساءل بقوله: «ماذا لو كان أحدهم غير مرتاح في مكان عمله ويرغب في تقديم خبراته وجهوده في جهة أخرى؟»
واعتبر أحد المواطنين القرار مستعجلاً وغير مدروس، وقال إن العيب ليس في انتقال مواطن من جهة إلى جهة أخرى لكن العيب في معايير التوظيف بالجهات الحكومية؛ حيث نجد مهندساً كهربائياً مثلا يعمل في مؤسسة مالية، وأضاف لماذا لا تعمل الدولة على دراسة الأسباب التي تدفع البعض للانتقال؟ وأكد أن معظم المنتقلين يبحثون عن أوضاع مالية لا توفرها مؤسساتهم.
وتساءل أحد المواطنين عن مدى توافق القرار مع معايير حقوق الإنسان؟ وأعرب عن اعتقاده بأن الأمر بحاجة لدراسة معمقة لتجنب حدوث حالة إحباط عامة وسط المواطنين العاملين في الجهات الحكومية، خصوصاً أن كثيرين يشعرون بعدم الرضا؛ للتفاوت الكبير في المرتبات، والامتيازات بين جهة حكومية وأخرى.
وأجمع من تحدثوا لـ «العرب» في هذا الخصوص على ضرورة تعجيل توحيد مرتبات العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية لتخفيف حدة هذا القرار، وقال أحدهم إنه كان يتوقع صدور الشكل النهائي لقرار توحيد المرتبات قبل الموازنة في بداية أبريل الماضي لكنه فوجئ مثل كثيرين غيره بأن اللجنة المختصة مازالت في مرحلة إعداد التقرير، وأضاف أن هذا الوضع يعني أن القرار لن يصدر قريباً.
وفي حين انشغل المواطنون بقرار مجلس الوزراء الذي أشارت له «العرب» على صفحتها الأولى أمس أبدى كثيرون اهتماماً متزايداً بمشروع قانون الكفالة الجديد، خصوصاً في عدد من المنتديات؛ حيث علق البعض على مقال رئيس التحرير الذي نشر بتاريخ 24 أبريل الماضي بعنوان «نظرات على قانون الكفالات».
وطرح عبد الله بن حمد العذبة مقال رئيس التحرير للنقاش على منتديات موقع شبكة الأسهم القطرية، ويقول بيوسف: «كان عندي تعليق بسيط .. بخصوص هذا الموضوع، وهو أني لا أظن أن من حق الأجنبي طرح هذا السؤال إذا كان المواطن وابن البلد لا يملك فرصة في تغيير عمله حتى لو وجد فرصة أفضل. يعني كلنا في الهوا سوا من حقهم يفرحون و .. يسكتون»، ويرد العذبة على بيوسف بتساؤله: «هل تقصد قرار مجلس الوزراء بمنع انتقال الموظفين؟»، ويجيب العذبة «تعلم ويعلم الجميع أن السبب هو الفوضى الخلاقة وهي الهيئات والتفاوت الكبيـــــــــــــر لرواتبها مع أن الموظفين ينفذون نفـــــــــــس المهــــــــــــــام تقريباً، هل يريدون أن يرفهوا المقيمين بسبب ضغوط خارجية قبل أن يصلحوا من أوضاع القطريين الذين يعملون على كفالة جهة عملهم؟ لا أعلم».
وبإيجاز شديد، يدخل «وطن» ساحة النقاش ليقول «بو يوسف قال اللي في خاطري الصراحة»، ويعود العذبة بقوة إلى النقاش، ويفرد تعليقات مفصلة على فقرات منتقاة من مقال رئيس التحرير، ويبدأ بالتساؤل: «ماذا عن القطري الذي أصبح عمله الحكومي كفيله ولا يستطيع أن ينتقل إلى مكان آخر بقرار من مجلس الوزراء؟ «، ويقول ردا علامات الاستفهام التي وضعها كاتب المقال حول إجراءات الكفالة لشرائح متنوعة: «الجميل في الأمر أن القطري الذي لا يتمتع بالواسطة يا أستاذ عبد العزيز يعرف الإجابة، ولا يحتاج إلى أن يبحث عن إجابة فهي معروفة بديهياً «ممنوع لأنك قطري»، وينتقل العذبة إلى فقرة أخرى ويعلق «وماذا لو أن هذا المكفول يريد أن ينتقل إلى شركة منافسة للشركة التي يعمل بها حالياً ويخشى الكفيل على أسرار نجاح شركته؟ ألم يمنع قرار مجلس الوزراء الانتقال بحجة عدم الإضرار بالعمل؟ فلماذا يستثنى المكفول من حق منع المواطن منه؟ وماذا لو أن شركة أخرى دفعت بهذا المكفول لتخرجه من الشركة؛ لكي تتغلب عليها أو تخرجها إلى خارج السوق؟» ويواصل العذبة الاقتباس من المقال والرد عليها، ويقول رداً على فقرة وجود مئات من الموظفين يعملون من أجل حل مشاكل الكفالة «ليت نصف هذا العدد وضع لحل مشكلة رواتب القطريين المتدنية في الوزارات والممنوعين من الانتقال ومعرفة الأسباب التي تدفعهم إلى الانتقال»، ويضيف تعليقاً على تساؤل رئيس التحرير «حول تفسير عبارة «تعسف الكفيل» التي تكررت في القانون الجديد: «أختلف معك يا أستاذ عبد العزيز فالأمر أصبح أكثر مرونة، ولا يمكن أن تحصر تفسير التعسف في مجلدات ومن الخير للمكفول أن يكون الأمر بهذه الطريقة؛ لكي يراعى الجانب الإنساني بعد الاطلاع على كافة الجوانب»، ويرى العذبة حول وجود عوائق أمام انتقال الموظف من عمل إلى آخر بأن وضع المكفول لا يختلف عن وضع القطري الممنوع من الانتقال حتى لو كان هناك تعسف من قبل جهة عمله ويصعب على الموظف إثبات ذلك، ويذهب العذبة إلى «القانون لا غبار عليه ولكن لنتحدث عن اللائحة التنفيذية وعن آلية التنفيذ»، وحول حفظ حقوق العمال يشدد العذبة على أن «هناك قسماً خاصاً للاستقدام في وزارة العمل ولكن آلياته تحتاج إلى تطوير لحفظ حق الكفيل المتعاقد مع مكاتب جلب الأيدي العاملة».
وعلى موقع صحيفة «العرب» الإلكتروني، تتواصل ردود الفعل على مقال «نظرات على «قانون الكفالات»، ويقول عبد الله الذوادي من المرخية: «أصلا غلط يلغون الكفالات إذا الحين العامل على كفيله والجرائم زايده فما بالك لو اتلغت بتصير الجريمه بقطر %99 خلها على ربك منيره صح لسانج بس الشكوى لله من يسمع؟».
وتوافق آلاء الشافعي رئيس التحرير الرأي، وتقول: «فعلاً أنا أشكرك يا شيخ والله على هذا الموضوع والاهتمام بنا نحن المقيمين في الدولة ونرجو المزيد حتى تتسنى لنا العيشة الكريمة في هذه الدولة».
ويكتفي من يطلق على نفسه «ط.ط.ح» بالتساؤل «هل سيتغير القانون وسينفذ قانون نقل الكفالات أم لا؟، ويعبر محمد السيد عن أمنياته، ويقول: «أتمنى -وليس من المشترط- أن يبقى المكفول عدداً معيناً من السنوات لدى كفيله لأنه من الممكن أن يكون غير راض عن عمله مع كفيله، وكفيله أيضا غير راض عن عمل مكفوله، ولكن تعسفاً من الكفيل منع كفيله من نقل كفالته، بل يتم كنسلتة مكفولة إذا لم يرغب في العمل مع مكفوله».
وعاد العذبة من جديد ليعلق على موقع «العرب»، ويوجه رسالته لرئيس التحرير: «هل لديك اقتراحات قانون بديل يا أستاذ عبد العزيز؟».
لمشاركتكم وتفاعلكم على موقع "العرب" (http://alarab.com.qa/details.php?docId=11911&issueNo=129&secId=16)
ننتظر تعليقاتكم
مواطنون: قرار منع المستقيلين من العمل «كفالة حكومية على القطريين»
الدوحة - العرب (http://alarab.com.qa/details.php?docId=11911&issueNo=129&secId=16) / 2008-05-05
أبدى عدد من المواطنين استغرابهم من قرار مجلس الوزراء منع المستقيلين من جهات حكومية من العمل بجهات حكومية أخرى ووصفوه بأنه «كفالة حكومية على القطريين» وعقبة كبرى أمام تطوير الذات والبحث عن الأفضل.
وقال أحدهم لـ «العرب» إن من شأن هذا القرار إصابة كثيرين بإحباط، وعدم رغبة في الإنتاج؛ لكونه يفرض عليهم البقاء في جهات عملهم غصباً عنهم، وتساءل بقوله: «ماذا لو كان أحدهم غير مرتاح في مكان عمله ويرغب في تقديم خبراته وجهوده في جهة أخرى؟»
واعتبر أحد المواطنين القرار مستعجلاً وغير مدروس، وقال إن العيب ليس في انتقال مواطن من جهة إلى جهة أخرى لكن العيب في معايير التوظيف بالجهات الحكومية؛ حيث نجد مهندساً كهربائياً مثلا يعمل في مؤسسة مالية، وأضاف لماذا لا تعمل الدولة على دراسة الأسباب التي تدفع البعض للانتقال؟ وأكد أن معظم المنتقلين يبحثون عن أوضاع مالية لا توفرها مؤسساتهم.
وتساءل أحد المواطنين عن مدى توافق القرار مع معايير حقوق الإنسان؟ وأعرب عن اعتقاده بأن الأمر بحاجة لدراسة معمقة لتجنب حدوث حالة إحباط عامة وسط المواطنين العاملين في الجهات الحكومية، خصوصاً أن كثيرين يشعرون بعدم الرضا؛ للتفاوت الكبير في المرتبات، والامتيازات بين جهة حكومية وأخرى.
وأجمع من تحدثوا لـ «العرب» في هذا الخصوص على ضرورة تعجيل توحيد مرتبات العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية لتخفيف حدة هذا القرار، وقال أحدهم إنه كان يتوقع صدور الشكل النهائي لقرار توحيد المرتبات قبل الموازنة في بداية أبريل الماضي لكنه فوجئ مثل كثيرين غيره بأن اللجنة المختصة مازالت في مرحلة إعداد التقرير، وأضاف أن هذا الوضع يعني أن القرار لن يصدر قريباً.
وفي حين انشغل المواطنون بقرار مجلس الوزراء الذي أشارت له «العرب» على صفحتها الأولى أمس أبدى كثيرون اهتماماً متزايداً بمشروع قانون الكفالة الجديد، خصوصاً في عدد من المنتديات؛ حيث علق البعض على مقال رئيس التحرير الذي نشر بتاريخ 24 أبريل الماضي بعنوان «نظرات على قانون الكفالات».
وطرح عبد الله بن حمد العذبة مقال رئيس التحرير للنقاش على منتديات موقع شبكة الأسهم القطرية، ويقول بيوسف: «كان عندي تعليق بسيط .. بخصوص هذا الموضوع، وهو أني لا أظن أن من حق الأجنبي طرح هذا السؤال إذا كان المواطن وابن البلد لا يملك فرصة في تغيير عمله حتى لو وجد فرصة أفضل. يعني كلنا في الهوا سوا من حقهم يفرحون و .. يسكتون»، ويرد العذبة على بيوسف بتساؤله: «هل تقصد قرار مجلس الوزراء بمنع انتقال الموظفين؟»، ويجيب العذبة «تعلم ويعلم الجميع أن السبب هو الفوضى الخلاقة وهي الهيئات والتفاوت الكبيـــــــــــــر لرواتبها مع أن الموظفين ينفذون نفـــــــــــس المهــــــــــــــام تقريباً، هل يريدون أن يرفهوا المقيمين بسبب ضغوط خارجية قبل أن يصلحوا من أوضاع القطريين الذين يعملون على كفالة جهة عملهم؟ لا أعلم».
وبإيجاز شديد، يدخل «وطن» ساحة النقاش ليقول «بو يوسف قال اللي في خاطري الصراحة»، ويعود العذبة بقوة إلى النقاش، ويفرد تعليقات مفصلة على فقرات منتقاة من مقال رئيس التحرير، ويبدأ بالتساؤل: «ماذا عن القطري الذي أصبح عمله الحكومي كفيله ولا يستطيع أن ينتقل إلى مكان آخر بقرار من مجلس الوزراء؟ «، ويقول ردا علامات الاستفهام التي وضعها كاتب المقال حول إجراءات الكفالة لشرائح متنوعة: «الجميل في الأمر أن القطري الذي لا يتمتع بالواسطة يا أستاذ عبد العزيز يعرف الإجابة، ولا يحتاج إلى أن يبحث عن إجابة فهي معروفة بديهياً «ممنوع لأنك قطري»، وينتقل العذبة إلى فقرة أخرى ويعلق «وماذا لو أن هذا المكفول يريد أن ينتقل إلى شركة منافسة للشركة التي يعمل بها حالياً ويخشى الكفيل على أسرار نجاح شركته؟ ألم يمنع قرار مجلس الوزراء الانتقال بحجة عدم الإضرار بالعمل؟ فلماذا يستثنى المكفول من حق منع المواطن منه؟ وماذا لو أن شركة أخرى دفعت بهذا المكفول لتخرجه من الشركة؛ لكي تتغلب عليها أو تخرجها إلى خارج السوق؟» ويواصل العذبة الاقتباس من المقال والرد عليها، ويقول رداً على فقرة وجود مئات من الموظفين يعملون من أجل حل مشاكل الكفالة «ليت نصف هذا العدد وضع لحل مشكلة رواتب القطريين المتدنية في الوزارات والممنوعين من الانتقال ومعرفة الأسباب التي تدفعهم إلى الانتقال»، ويضيف تعليقاً على تساؤل رئيس التحرير «حول تفسير عبارة «تعسف الكفيل» التي تكررت في القانون الجديد: «أختلف معك يا أستاذ عبد العزيز فالأمر أصبح أكثر مرونة، ولا يمكن أن تحصر تفسير التعسف في مجلدات ومن الخير للمكفول أن يكون الأمر بهذه الطريقة؛ لكي يراعى الجانب الإنساني بعد الاطلاع على كافة الجوانب»، ويرى العذبة حول وجود عوائق أمام انتقال الموظف من عمل إلى آخر بأن وضع المكفول لا يختلف عن وضع القطري الممنوع من الانتقال حتى لو كان هناك تعسف من قبل جهة عمله ويصعب على الموظف إثبات ذلك، ويذهب العذبة إلى «القانون لا غبار عليه ولكن لنتحدث عن اللائحة التنفيذية وعن آلية التنفيذ»، وحول حفظ حقوق العمال يشدد العذبة على أن «هناك قسماً خاصاً للاستقدام في وزارة العمل ولكن آلياته تحتاج إلى تطوير لحفظ حق الكفيل المتعاقد مع مكاتب جلب الأيدي العاملة».
وعلى موقع صحيفة «العرب» الإلكتروني، تتواصل ردود الفعل على مقال «نظرات على «قانون الكفالات»، ويقول عبد الله الذوادي من المرخية: «أصلا غلط يلغون الكفالات إذا الحين العامل على كفيله والجرائم زايده فما بالك لو اتلغت بتصير الجريمه بقطر %99 خلها على ربك منيره صح لسانج بس الشكوى لله من يسمع؟».
وتوافق آلاء الشافعي رئيس التحرير الرأي، وتقول: «فعلاً أنا أشكرك يا شيخ والله على هذا الموضوع والاهتمام بنا نحن المقيمين في الدولة ونرجو المزيد حتى تتسنى لنا العيشة الكريمة في هذه الدولة».
ويكتفي من يطلق على نفسه «ط.ط.ح» بالتساؤل «هل سيتغير القانون وسينفذ قانون نقل الكفالات أم لا؟، ويعبر محمد السيد عن أمنياته، ويقول: «أتمنى -وليس من المشترط- أن يبقى المكفول عدداً معيناً من السنوات لدى كفيله لأنه من الممكن أن يكون غير راض عن عمله مع كفيله، وكفيله أيضا غير راض عن عمل مكفوله، ولكن تعسفاً من الكفيل منع كفيله من نقل كفالته، بل يتم كنسلتة مكفولة إذا لم يرغب في العمل مع مكفوله».
وعاد العذبة من جديد ليعلق على موقع «العرب»، ويوجه رسالته لرئيس التحرير: «هل لديك اقتراحات قانون بديل يا أستاذ عبد العزيز؟».
لمشاركتكم وتفاعلكم على موقع "العرب" (http://alarab.com.qa/details.php?docId=11911&issueNo=129&secId=16)
ننتظر تعليقاتكم