إنتعاش
05-05-2008, 01:57 PM
ذكرت وزارة الأشغال، المسئولة عن بيع الرمال الحكومية في السوق المحلية، أنها ستفتح يوم الخميس المقبل في مجلس المناقصات عطاءات الشركات المتقدمة لمناقصة لإدارة وبيع حوالي 500 ألف طن متري من الرمال في السوق.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها طرحت مناقصتين؛ الأولى لإدارة عملية البيع والثانية لعملية غسل وبيع الرمل البحري، وسيتم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة الأولى يوم الخميس المقبل لتحديد الشركة الفائزة بها والتي ستدير مشروع بيع الرمال تحت إشراف الوزارة.
وأضافت الوزارة «ستتم عملية بيع الرمال من خلال الشركة الفائزة بالمناقصة الأولى المعنية بمبلغ 3 دنانير للرمل غير المغسول، بينما سيتم تحديد سعر الرمل المغسول بعد دراسة جميع العروض المتقدمة للمناقصة الثانية وتحديد الشركة الفائزة بها».
وذكرت الوزارة أنها بصدد تطبيق الضوابط اللازمة لمتابعة عملية البيع بما يضمن تكافؤ الفرص بحسب الأسعار المعلنة بعد الانتهاء من فتح وتقييم المناقصة الثانية. مشيرةً إلى أن عملية ضخ الرمال البحري بدأت مع مطلع ابريل/ نيسان 2008 وتسير بحسب الجدول المعد وأن عملية التخزين تتم في موقعين رئيسيين أحدهما يقع شمال المنامة والآخر في منطقة البستين في المحرق.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لبيع كميات من الرمال المستخدمة في أعمال الردم للمشروعات الحكومية في الأسواق المحلية، بهدف زيادة المعروض في السوق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وبالتالي انخفاض الأسعار بحسب الرؤية الحكومية، بعد أن عانت السوق المحلية من شح كبير في الرمال أثر سلباً على قطاع المقاولات.
والرمال مادة رئيسية في عملية البناء والتشييد وصناعة الخرسانة والطابوق والأسقف الجاهزة إلى جانب الكثير من المنتجات المهمة في عملية البناء.
وأكدت الوزارة أنها بدأت بالخطوات العملية لتوفير كميات الرمال بما مقداره 500 ألف متر مكعب لمواجهة النقص الحاصل في السوق. مشيرة إلى أن شركة «بوسكاليس وستمنيستر» (Boskalis Westminister) قامت بضخ كميات من الرمل البحري.
وكانت الوزارة قالت: «إن هذه الخطوة هي الأولى، وستتبعها خطوات أخرى من قبل الحكومة لمواجهة النقص في مواد البناء كالحديد والأسمنت والرمل وغيرها».
ورأت الوزارة أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الطلب على الكميات المطروحة في السوق المحلية.
وتخوَّف البعض من أن تذهب كمية الرمال الحكومية البالغة 500 ألف متر مكعب إلى جهات متنفذة، إلا أن وزارة الأشغال المسئولة عن الموضوع قالت إنها ستضع بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية الأخرى الآليات المناسبة لطريقة البيع وضبط الكميات التي ستباع للمقاولين والشركات بحصص متكافئة وبأسعار تنافسية.
وتأتي هذه المخاوف بعد قيام مصانع الطابوق والخرسانة وموردي الرمال والأسمنت بتوقيع عقود مع بعض المشروعات الكبيرة، بموجبها تبيع المصانع كل إنتاجها لهذه المشروعات لشهور طويلة، ما يحرم المواطن من الحصول على حاجته من مواد البناء الرئيسية لتنفيذ مشروع منزل الأسرة.
وذكر مقاولون أن أسعار مواد البناء ستبقى مرتفعة وخصوصاً أسعار المنتجات الخرسانية على رغم اعتزام الحكومة طرح كميات من الرمال بسعر لا يزيد على 3 دنانير للطن وهو سعر يقل عن أسعار السوق بنسبة 58 في المئة.
والرمال التي يبلغ سعرها في السوق 7 دنانير للطن، مادة رئيسية في عملية البناء والتشييد وصناعة الخرسانة والطابوق والأسقف الجاهزة إلى جانب الكثير من المنتجات المهمة في عملية البناء.
وقالوا: «إن أسعار المنتجات الخرسانية ستكون مرتفعة نتيجة الطلب الكبير من المشروعات الاستثمارية وعدم وجود إجراءات رسمية تحاسب الشركات على الأسعار إذا ما تجاوزت حدود المعقول».
وقال المدير العام لمقاولات «مكي السرحاني» حسين السرحاني: «إن قيام الحكومة بخفض أسعار الرمال من 7 إلى 3 دنانير للمتر المكعب لن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخرسانة بسبب الطلب الكبير على مصانع الخرسانة».
وأضاف «إذا لم تشترِ أنت، فهناك غيرك سيشتري الخرسانة وبأسعار أعلى... فالمتحكم في العملية هو الطلب الزائد في الوقت الحالي، وليس أسعار المواد الأولية... فالعام الماضي عندما ارتفعت أسعار الرمال، ارتفعت الخرسانة، لكن عندما انخفضت الرمال لم تنخفض الخرسانة، وكذلك بالنسبة إلى علاقة أسعار الأسمنت بالخرسانة». وأكد أن الخرسانة الجاهزة إذا صعدت أسعارها لا تنخفض، بسبب الطلب المتزايد في البحرين التي تشهد مشروعات استثمارية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها طرحت مناقصتين؛ الأولى لإدارة عملية البيع والثانية لعملية غسل وبيع الرمل البحري، وسيتم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة الأولى يوم الخميس المقبل لتحديد الشركة الفائزة بها والتي ستدير مشروع بيع الرمال تحت إشراف الوزارة.
وأضافت الوزارة «ستتم عملية بيع الرمال من خلال الشركة الفائزة بالمناقصة الأولى المعنية بمبلغ 3 دنانير للرمل غير المغسول، بينما سيتم تحديد سعر الرمل المغسول بعد دراسة جميع العروض المتقدمة للمناقصة الثانية وتحديد الشركة الفائزة بها».
وذكرت الوزارة أنها بصدد تطبيق الضوابط اللازمة لمتابعة عملية البيع بما يضمن تكافؤ الفرص بحسب الأسعار المعلنة بعد الانتهاء من فتح وتقييم المناقصة الثانية. مشيرةً إلى أن عملية ضخ الرمال البحري بدأت مع مطلع ابريل/ نيسان 2008 وتسير بحسب الجدول المعد وأن عملية التخزين تتم في موقعين رئيسيين أحدهما يقع شمال المنامة والآخر في منطقة البستين في المحرق.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لبيع كميات من الرمال المستخدمة في أعمال الردم للمشروعات الحكومية في الأسواق المحلية، بهدف زيادة المعروض في السوق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وبالتالي انخفاض الأسعار بحسب الرؤية الحكومية، بعد أن عانت السوق المحلية من شح كبير في الرمال أثر سلباً على قطاع المقاولات.
والرمال مادة رئيسية في عملية البناء والتشييد وصناعة الخرسانة والطابوق والأسقف الجاهزة إلى جانب الكثير من المنتجات المهمة في عملية البناء.
وأكدت الوزارة أنها بدأت بالخطوات العملية لتوفير كميات الرمال بما مقداره 500 ألف متر مكعب لمواجهة النقص الحاصل في السوق. مشيرة إلى أن شركة «بوسكاليس وستمنيستر» (Boskalis Westminister) قامت بضخ كميات من الرمل البحري.
وكانت الوزارة قالت: «إن هذه الخطوة هي الأولى، وستتبعها خطوات أخرى من قبل الحكومة لمواجهة النقص في مواد البناء كالحديد والأسمنت والرمل وغيرها».
ورأت الوزارة أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الطلب على الكميات المطروحة في السوق المحلية.
وتخوَّف البعض من أن تذهب كمية الرمال الحكومية البالغة 500 ألف متر مكعب إلى جهات متنفذة، إلا أن وزارة الأشغال المسئولة عن الموضوع قالت إنها ستضع بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية الأخرى الآليات المناسبة لطريقة البيع وضبط الكميات التي ستباع للمقاولين والشركات بحصص متكافئة وبأسعار تنافسية.
وتأتي هذه المخاوف بعد قيام مصانع الطابوق والخرسانة وموردي الرمال والأسمنت بتوقيع عقود مع بعض المشروعات الكبيرة، بموجبها تبيع المصانع كل إنتاجها لهذه المشروعات لشهور طويلة، ما يحرم المواطن من الحصول على حاجته من مواد البناء الرئيسية لتنفيذ مشروع منزل الأسرة.
وذكر مقاولون أن أسعار مواد البناء ستبقى مرتفعة وخصوصاً أسعار المنتجات الخرسانية على رغم اعتزام الحكومة طرح كميات من الرمال بسعر لا يزيد على 3 دنانير للطن وهو سعر يقل عن أسعار السوق بنسبة 58 في المئة.
والرمال التي يبلغ سعرها في السوق 7 دنانير للطن، مادة رئيسية في عملية البناء والتشييد وصناعة الخرسانة والطابوق والأسقف الجاهزة إلى جانب الكثير من المنتجات المهمة في عملية البناء.
وقالوا: «إن أسعار المنتجات الخرسانية ستكون مرتفعة نتيجة الطلب الكبير من المشروعات الاستثمارية وعدم وجود إجراءات رسمية تحاسب الشركات على الأسعار إذا ما تجاوزت حدود المعقول».
وقال المدير العام لمقاولات «مكي السرحاني» حسين السرحاني: «إن قيام الحكومة بخفض أسعار الرمال من 7 إلى 3 دنانير للمتر المكعب لن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخرسانة بسبب الطلب الكبير على مصانع الخرسانة».
وأضاف «إذا لم تشترِ أنت، فهناك غيرك سيشتري الخرسانة وبأسعار أعلى... فالمتحكم في العملية هو الطلب الزائد في الوقت الحالي، وليس أسعار المواد الأولية... فالعام الماضي عندما ارتفعت أسعار الرمال، ارتفعت الخرسانة، لكن عندما انخفضت الرمال لم تنخفض الخرسانة، وكذلك بالنسبة إلى علاقة أسعار الأسمنت بالخرسانة». وأكد أن الخرسانة الجاهزة إذا صعدت أسعارها لا تنخفض، بسبب الطلب المتزايد في البحرين التي تشهد مشروعات استثمارية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.