شكري وتقديري
05-05-2008, 02:11 PM
كلنا ندرك أن الدول والحكومات الطبيعية المنحى والتوجه تبحث دائما عن كل ما يعزز الاستقرار
والأمن والأمان في مجتمعاتها ، لذا فإنها تدرس كل شاردة وواردة طارئة أو مستمرة مما
بستجد على ساحتها المحلية وما يتعلق بذلك على المستوى الإقليمي والدولي .
ورغم أنني مع حرية التحرك والحركة الوظيفية للمواطن الموظف كحق شخصي لا جدال فيه ،
إلا أنني أرى أن حركة النزوح والتنقل غير الطبيعي وبشكل غير منظم وبأعداد غير متوقعة
سوف يربك سير العمل في المؤسسات والهيئات، وهذا ما لا يريده أحد ولا يقبل به أحد ، لآنه
سوف ينعكس أولا وأخيرا على مستوى الخدمات المقدمة للجميع .
تصوروا مدارس قطرية بلا قطريين .
تصوروا أشغال في أيادي وافدة بحتة .
تصوروا وزارات ومجالس وهيئات قطرية ولا قطريين .
يا جماعة :
الرجاء التريث وأخذ الأمر بهدوء أعصاب وروية .
صحيح أن التضخم قد ناء بكلكله على الكثيرين .
ولكن ما للدار إلا أهلها ،
لو كل شخص ترك العمل الحكومي وتوجه نحو عمل مملوك في
معظمه من قبل أفراد ، من سيحمي مصالح البقية في المؤسسات الحكومية ، ستضطر الحكومة
إلى أن تستعين بوافدين ، ماذا سيحدث بعد ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟
ماذا ستفعل لو استغنت عنك وعن خدماتك هذه الشركة أو تلك ؟؟؟
المؤسسات والشركات تحكمها مصالحها الخاصة وأنت بالنسبة لها أحد من يوصلها إلى تعلية
أرصدتها وضمان بقاءها قوية في السوق ، وسوف تكون عندها تحت المجهر ترصدك وترصد
أداءك ، والتخلي عنك وعن خدماتك لا تساوي أكثر من جرة قلم ، فمن سيضمن لك حقوقك
آنذاك في وقت لم تستقر فيه القوانين الحافظة لشؤون الأفراد ولم تتضح فيه الأمور .
وهل تظن أخي المواطن أن المؤسسات شبه الحكومية والشركات الخاصة أحنى عليك من أبيك
أقصد دولتك ؟؟
لو خليت خربت .
والأمن والأمان في مجتمعاتها ، لذا فإنها تدرس كل شاردة وواردة طارئة أو مستمرة مما
بستجد على ساحتها المحلية وما يتعلق بذلك على المستوى الإقليمي والدولي .
ورغم أنني مع حرية التحرك والحركة الوظيفية للمواطن الموظف كحق شخصي لا جدال فيه ،
إلا أنني أرى أن حركة النزوح والتنقل غير الطبيعي وبشكل غير منظم وبأعداد غير متوقعة
سوف يربك سير العمل في المؤسسات والهيئات، وهذا ما لا يريده أحد ولا يقبل به أحد ، لآنه
سوف ينعكس أولا وأخيرا على مستوى الخدمات المقدمة للجميع .
تصوروا مدارس قطرية بلا قطريين .
تصوروا أشغال في أيادي وافدة بحتة .
تصوروا وزارات ومجالس وهيئات قطرية ولا قطريين .
يا جماعة :
الرجاء التريث وأخذ الأمر بهدوء أعصاب وروية .
صحيح أن التضخم قد ناء بكلكله على الكثيرين .
ولكن ما للدار إلا أهلها ،
لو كل شخص ترك العمل الحكومي وتوجه نحو عمل مملوك في
معظمه من قبل أفراد ، من سيحمي مصالح البقية في المؤسسات الحكومية ، ستضطر الحكومة
إلى أن تستعين بوافدين ، ماذا سيحدث بعد ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟
ماذا ستفعل لو استغنت عنك وعن خدماتك هذه الشركة أو تلك ؟؟؟
المؤسسات والشركات تحكمها مصالحها الخاصة وأنت بالنسبة لها أحد من يوصلها إلى تعلية
أرصدتها وضمان بقاءها قوية في السوق ، وسوف تكون عندها تحت المجهر ترصدك وترصد
أداءك ، والتخلي عنك وعن خدماتك لا تساوي أكثر من جرة قلم ، فمن سيضمن لك حقوقك
آنذاك في وقت لم تستقر فيه القوانين الحافظة لشؤون الأفراد ولم تتضح فيه الأمور .
وهل تظن أخي المواطن أن المؤسسات شبه الحكومية والشركات الخاصة أحنى عليك من أبيك
أقصد دولتك ؟؟
لو خليت خربت .