إنتعاش
05-05-2008, 07:17 PM
وقعت وزارة الاقتصاد ومجموعة منتجي الأسمنت بالإمارات اليوم (الإثنين 5 مايو 2008) مذكرة تفاهم تقضي بمد جسور التعاون بين الطرفين، واتخاذ كل التدابير الكفيلة لضمان توفير مادة الأسمنت في السوق المحلي بالأسعار المناسبة.
ووقع المذكرة كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والسيد عبد الله محمد الصيّاح رئيس مجموعة مصانع ومنتجي الأسمنت والمدير العام لشركة أسمنت الاتحاد بحضور سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد والدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين، إضافة إلى مسؤولي وزارة الاقتصاد، ومديري شركات ومصانع الأسمنت بالدولة.
وبموجب المذكرة تلتزم مجموعة منتجي الأسمنت بالدولة بزيادة حجم الإنتاج لأكياس الأسمنت وزن 50 كيلوجراما من 150 ألف كيس إلى ما لا يقل عن 250 ألف كيس في اليوم الواحد، وبخفض سعر كيس الأسمنت وزن 50 كيلوجراما من 17 درهما إلى 16 درهما للكيس الواحد.
كما تلتزم المجموعة بتثبيت سعر الطن السائب عند 340 درهما للطن الواحد، وتزويد وزارة الاقتصاد بالبيانات المتعلقة بحجم الإنتاج وأي بيانات أخرى كل ثلاثة أشهر.
وتمنح مذكرة التفاهم الحق لجميع المستهلكين والمقاولين شراء أكياس الأسمنت من المنتج مباشرة دون تفريق أو تفضيل بين مستهلك وآخر على أن تقوم مجموعة منتجي الأسمنت بتوفير الأسمنت المكيس، وغير المكيس "السائب" في جميع الإمارات دون استثناء أو تفضيل بين إمارة وأخرى.
وتتضمّن المذكرة قيام ممثلي المصانع والمنتجين بالتوقيع على ميثاق الالتزام بحصص إنتاج معينة سوف تحدد في هذا الميثاق الذي يلحق بالمذكرة ويعد جزءاً لا يتجزأ منها.
كما تضمّن الاتفاق آلية محددة لمراقبة ومتابعة تنفيذ مواد هذه المذكرة، ومدى التزام المصانع بها، وتلحق بهذه المذكرة، وتعد جزءاً لا يتجزأ منها، حيث يقوم ممثلو مجموعة منتجي الأسمنت بتحديد نقطة اتصال في كل إمارة لتلقي الاستفسارات والملاحظات الواردة من العملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات حول تنفيذ هذه المذكرة، مع إعطاء المجموعة الأولوية في بيع الأسمنت للمقاولين والمستخدمين النهائيين.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع مجموعة منتجي الأسمنت يأتي ضمن سلسلة المبادرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد ضمن حدود مسؤوليتها بشأن المساهمة في خفض معدل التضخم، والحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق المحلي.
وشدد معاليه على أن هذه المذكرة ستساهم بشكلٍ كبير في استقرار سوق الأسمنت المحلي من خلال زيادة الإنتاج، وتخفيض أسعار مادة الأسمنت والقضاء على الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى السوق المحلي، وإلى مفهوم الاقتصاد الحر بالدولة.
وأوضح معاليه أن بعض الأفراد والشركات حاولوا استغلال الطلب الكبير على مادة الأسمنت نتيجة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة وغيرها من المواد الاستهلاكية عبر تشكيل مجموعات احتكارية للسوق والإساءة إلى روح المنافسة الشريفة التي تتميز بها أسواق الإمارات، مشدداً على محاربة وزارة الاقتصاد لأي شكل من أشكال الاحتكار الذي لا ينسجم مع طبيعة الاقتصاد الوطني، ويسيء إلى مبدأ الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة.
وتوقع معاليه ارتفاع الطاقة الإنتاجية للدولة من مادة الأسمنت خلال الأشهر المقبلة نتيجة التوسعات الكبيرة التي تقوم بها شركات ومصانع الأسمنت، ما سيسمح بدخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق المحلي، ويساهم في زيادة العرض، الأمر الذي سينعكس إيجابا على استقرار السوق، وخفض الأسعار، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد ستقوم بكل ما في وسعها لدعم شركات ومصانع الإأسمنت ومساعدتها على مواجهة المعوقات والصعوبات التي تواجهها، لكي تقوم بدورها الأمثل في خدمة السوق، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة.
وكانت وزارة الاقتصاد قد وقعت أخيرا عدة مذكرات تفاهم مماثلة مع مجموعة من شركات التجزئة الكبيرة العاملة في سوق الإمارات مثل "كارفور الإمارات"، و"اللولو هايبر ماركت" تقضي بتثبيت أسعار عشرات السلع خلال العام الجاري، كما كانت في عام 2007، فيما وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مماثلة مع الجمعيات التعاونية في دبي، كما لبّت جمعيات تعاونية أخرى دعوات وزارة الاقتصاد ببيع عشرات السلع لديها بأسعار التكلفة، وذلك ضمن الجهود الحثيثة المبذولة للحد من ارتفاع الأسعار، وكبح جماح التضخم .
ووقع المذكرة كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والسيد عبد الله محمد الصيّاح رئيس مجموعة مصانع ومنتجي الأسمنت والمدير العام لشركة أسمنت الاتحاد بحضور سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد والدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين، إضافة إلى مسؤولي وزارة الاقتصاد، ومديري شركات ومصانع الأسمنت بالدولة.
وبموجب المذكرة تلتزم مجموعة منتجي الأسمنت بالدولة بزيادة حجم الإنتاج لأكياس الأسمنت وزن 50 كيلوجراما من 150 ألف كيس إلى ما لا يقل عن 250 ألف كيس في اليوم الواحد، وبخفض سعر كيس الأسمنت وزن 50 كيلوجراما من 17 درهما إلى 16 درهما للكيس الواحد.
كما تلتزم المجموعة بتثبيت سعر الطن السائب عند 340 درهما للطن الواحد، وتزويد وزارة الاقتصاد بالبيانات المتعلقة بحجم الإنتاج وأي بيانات أخرى كل ثلاثة أشهر.
وتمنح مذكرة التفاهم الحق لجميع المستهلكين والمقاولين شراء أكياس الأسمنت من المنتج مباشرة دون تفريق أو تفضيل بين مستهلك وآخر على أن تقوم مجموعة منتجي الأسمنت بتوفير الأسمنت المكيس، وغير المكيس "السائب" في جميع الإمارات دون استثناء أو تفضيل بين إمارة وأخرى.
وتتضمّن المذكرة قيام ممثلي المصانع والمنتجين بالتوقيع على ميثاق الالتزام بحصص إنتاج معينة سوف تحدد في هذا الميثاق الذي يلحق بالمذكرة ويعد جزءاً لا يتجزأ منها.
كما تضمّن الاتفاق آلية محددة لمراقبة ومتابعة تنفيذ مواد هذه المذكرة، ومدى التزام المصانع بها، وتلحق بهذه المذكرة، وتعد جزءاً لا يتجزأ منها، حيث يقوم ممثلو مجموعة منتجي الأسمنت بتحديد نقطة اتصال في كل إمارة لتلقي الاستفسارات والملاحظات الواردة من العملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات حول تنفيذ هذه المذكرة، مع إعطاء المجموعة الأولوية في بيع الأسمنت للمقاولين والمستخدمين النهائيين.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع مجموعة منتجي الأسمنت يأتي ضمن سلسلة المبادرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد ضمن حدود مسؤوليتها بشأن المساهمة في خفض معدل التضخم، والحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق المحلي.
وشدد معاليه على أن هذه المذكرة ستساهم بشكلٍ كبير في استقرار سوق الأسمنت المحلي من خلال زيادة الإنتاج، وتخفيض أسعار مادة الأسمنت والقضاء على الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى السوق المحلي، وإلى مفهوم الاقتصاد الحر بالدولة.
وأوضح معاليه أن بعض الأفراد والشركات حاولوا استغلال الطلب الكبير على مادة الأسمنت نتيجة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة وغيرها من المواد الاستهلاكية عبر تشكيل مجموعات احتكارية للسوق والإساءة إلى روح المنافسة الشريفة التي تتميز بها أسواق الإمارات، مشدداً على محاربة وزارة الاقتصاد لأي شكل من أشكال الاحتكار الذي لا ينسجم مع طبيعة الاقتصاد الوطني، ويسيء إلى مبدأ الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة.
وتوقع معاليه ارتفاع الطاقة الإنتاجية للدولة من مادة الأسمنت خلال الأشهر المقبلة نتيجة التوسعات الكبيرة التي تقوم بها شركات ومصانع الأسمنت، ما سيسمح بدخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق المحلي، ويساهم في زيادة العرض، الأمر الذي سينعكس إيجابا على استقرار السوق، وخفض الأسعار، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد ستقوم بكل ما في وسعها لدعم شركات ومصانع الإأسمنت ومساعدتها على مواجهة المعوقات والصعوبات التي تواجهها، لكي تقوم بدورها الأمثل في خدمة السوق، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة.
وكانت وزارة الاقتصاد قد وقعت أخيرا عدة مذكرات تفاهم مماثلة مع مجموعة من شركات التجزئة الكبيرة العاملة في سوق الإمارات مثل "كارفور الإمارات"، و"اللولو هايبر ماركت" تقضي بتثبيت أسعار عشرات السلع خلال العام الجاري، كما كانت في عام 2007، فيما وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مماثلة مع الجمعيات التعاونية في دبي، كما لبّت جمعيات تعاونية أخرى دعوات وزارة الاقتصاد ببيع عشرات السلع لديها بأسعار التكلفة، وذلك ضمن الجهود الحثيثة المبذولة للحد من ارتفاع الأسعار، وكبح جماح التضخم .